پایگاه خبری اختبار- سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس از تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در این جلسه امروز این کمیسیون خبر داد، طرحی که برخی مواد آن تغییرات اساسی در شیوه کارآموزان وکالت و سران دفاتر اسناد رسمی ایجاد خواهد کرد.
به گزارش اختبار، رحیم زارع در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت که با تصویب جزئیات این طرح، آغاز کسب و کارهایی که به طور مستقیم خطرهای امنیتی، زیست محیطی یا جانی ندارند نیاز به طی کردن مراحل صدور مجوز نخواهد داشت و فقط صاحب کسب و کار باید اطلاعات مربوطه را در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار ثبت کند، بر این اساس و با تصویب این طرح امضاهای طلایی و بروکراسی اداری از روند صدور مجوزها حذف خواهد شد.
یکی از طراحان این طرح احسان خاندوزی، از نمایندگان نزدیک به حسین قربانزاده (مشاور قالیباف و بانی کمپینی برای حذف ظرفیت آزمون وکالت) است و به نظر می‌رسد ماده ۳ این طرح را با هدف جایگزینی طرح «آموزش و پذیرش وکالت» تنظیم کرده است، طرحی که از بهار ۹۷ در کارگروه ویژه کمیسیون حقوقی مجلس با حضور نمایندگانی از کانون‌ها و مرکز وکلای قوه قضاییه بررسی می‌شد و نهایتاً تصمیم‌گیری درباره آن به عمر مجلس دهم نرسید.
بر اساس ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی…، «ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ و تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نسخ می‌شوند. همچنین سازوکار تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، به‌صورت آزمون سراسری سالانه برای اعطای این دو مجوز به نحوی صورت می‌گیرد که هر داوطلبی که ۶۰ درصد امتیاز میانگین نمره یک درصد جمعیت بالاترین امتیاز را کسب نماید، بتواند پروانه اخذ نماید. این نصاب برای مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم [مشمولان سهمیه ایثارگری]، ۵۰ درصد خواهد بود.»
بر اساس ماده ۴ این طرح نیز، تمامی شخصیت‌های حقوقی خصوصی می‌توانند به جای وکیل، نماینده حقوقی به محاکم معرفی کنند.
برای خواندن متن کامل «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» کلیک کنید
نکته جالب آنکه کمیسیون اصلی بررسی طرح جدید، «کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید» و کمیسیون فرعی آن «کمیسیون اجتماعی» تعیین شده و به این ترتیب طرحی که دو ماده مهم درباره وکلا و سران دفاتر اسناد رسمی دارد در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی نخواهد شد.
