لایحه تجارت برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد
پایگاه خبری اختبار– نمایندگان با تصویب کلیات لایحه تجارت مقرر کردند که جزئیات این لایحه مجددا برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شود.
به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، لایحه تجارت با ۱۲۶۱ ماده در کمیسیون حقوقی مورد بررسی قرار گرفت که شورای نگهبان با بررسی این لایحه طبق اصل ۸۵ مخالفت کرد، لذا مجلس امروز در جلسه علنی جهت تامین نظر شورای نگهبان وارد بررسی کلیات لایحه تجارت شد.
در جریان بررسی کلیات، فتحی و حاجی دلیگانی به عنوان مخالفان کلیات و داوود محمدی نماینده قزوین و محمد دهقان به عنوان موافقان کلیات به اظهارنظر پرداختند.
در نهایت نمایندگان با ۱۵۶ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در مجلس با کلیات این لایحه موافقت کردند.
پزشکیان رییس جلسه با اعلام رأی مثبت مجلس به کلیات لایحه تجارت، گفت: نمایندگان رأی خود را برای ارجاع مجدد این لایحه به کمیسیون حقوقی اعلام کنند تا اشکالات رفع شده و نظرات در آن لحاظ شود.
نمایندگان نیز با ۱۶۳ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر موافقت کردند که این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی ارجاع شود.
اصل ۸۵ قانون اساسی ناظر به بررسی قوانین در کمیسیون‌های داخلی مجلس است که شورای نگهبان با بررسی لایحه تجارت بر اساس این اصل مخالفت کرد.
اصل هشتاد و پنج قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
