تعلل در اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری

در حالی که دولت می‌بایست تا نیمه دوم اسفند ماه سال گذشته هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست‌جمهوری را تشکیل می‌داد، این هیات هنوز تشکیل نشده است و دولت نیز واکنشی به اعتراض‌های بهارستان‌نشینان نشان نمی‌دهد.

طبق ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست‌‌جمهوری هیات اجرایی مرکزی انتخابات باید حداقل ۵ ماه قبل از پایان دوره ریاست‌جمهوری از سوی وزارت کشور تشکیل شود. با این حال اکنون که کمتر از دو ماه به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم باقی مانده است هنوز خبری از تشکیل این هیآت نیست و معلوم نیست دولت چرا از اجرای این قانون خودداری می‌کند.

حسین مظفر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی می‌گویند شاید فتنه جدید، قبل از انتخابات رخ دهد اظهار می‌کند: دولت بازی خطرناکی را انجام می‌دهد و این رفتار دولت زمینه‌ساز ایجاد فتنه قبل از برگزاری انتخابات خواهد شد.وی با انتقاد از اجرا نشدن قانون انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی وزارت کشور گفته است: در این باره خبرهای خوبی به ما نرسیده و دولت در اجرای قانون تعلل کرده است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر این وضع بخواهد به این صورت ادامه پیدا کند انتخابات ریاست‌جمهوری که عرصه تجلی و شکوه کشور است خدشه‌دار خواهد شد گفت: به نظر می‌رسد هر گونه تعلل و تأخیر بیشتر کمک به فتنه‌گرانی است که می‌خواهند در کشور تشنج ایجاد و اثر‌های مثبت انتخابات را خنثی کنند.

مظفر دلیل اجرای نشدن قانون انتخابات ریاست‌ جمهوری از سوی وزارت کشور را قانون‌گریزی دولت می‌خواند. معاونت نظارت مجلس دیروز همچنین از برگزاری جلسه‌ای با مسئولان برگزاری انتخابات درباره اجرا نشدن قانون انتخابات ریاست‌جمهوری خبر داد و گفت از مقامات اصلی برای حضور در این جلسه دعوت شده است و مجلس شورای اسلامی به مسؤلان اجرای این قانون تذکر خواهد داد.پیش از این نیز مجلس شورای اسلامی به دلیل تعلل دولت در تشکیل هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست‌جمهوری تذکر داده بود و در مقابل دولت قول داد که این هیات را تشکیل دهد؛ با این حال شواهد حاکی از آن است که دولت اراده‌ای برای اجرای این قانون ندارد و معلوم نیست چه زمانی قرار است هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست‌جمهوری را تشکیل دهد.

احمد شوهانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز در این باره گفت: دولت از همان ابتدا با این طرح مخالف بود، در حالی که این طرح راهکار خوبی شفافیت بیشتر در برگزاری انتخابات است. به گزارش فرارو، وی افزود: البته دولت نمی‌تواند این قانون را اجرا نکند چرا که اکنون شورای نگهبان این قانون را تایید کرده و ابلاغ هم شده است.وی اظهار کرد: «دولت دنبال چالش است؛ چرا که شاهد بودیم خیلی از قوانین دیگر را هم ابلاغ نکرده است.»

اما محمد‌جواد کولیوند، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، وجود غرض سیاسی را در این زمینه رد کرد و تعلل در تشکیل هیات اجرایی مرکزی را ناشی از یک اشتباه دانست. وی در این باره یادآور شد: «دولت اشتباهی در این باره مرتکب شده است؛ در قانون اصلاح شده انتخابات که به وزارت کشور ابلاغ شده، آمده است که ۵ ماه قبل از پایان دوره ریاست جمهوری (یعنی ۵ ماه قبل از ۱۲ مرداد) باید این هیات تشکیل شود.»وی ادامه داد: «از آنجا که مراحل اصلاح این قانون طول کشید و تا به شورای نگهبان رفت، سپس تایید و ابلاغ شد، فضایی به وجود آمد که دوستان استنباطی کردند که هیات اجرایی مرکزی باید همزمان با ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری که ۱۷ اردیبهشت است، شکل گیرد.»