پایگاه خبری اختبار- معاونت حقوقی و فنی مالیاتی در نامه ای به مرکز وکلای قوه قضائیه نکاتی را پیرامون ارسال لوایح و دادخواست هایی که طرف شکایت آن ها سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات کل این سازمان هاست، بیان کرده است.
به گزارش اختبار بر اساس این نامه به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از مشکلات قضایی هنگام طرف شکایت قرار دادن سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات کل امور مالیاتی استان ها، خواسته شده است که به این منظور از شناسه ای واحد استفاده گردد و همچنین اداره کل ذیربط طرف شکایت قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
- احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
- دیوان عدالت اداری: ارائه اظهارنامه مالیاتی صفر به منزله تسلیم اظهارنامه نیست و میتواند مشمول جریمه شود
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر حسن عبدلیان پور
ریاست محترم مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
موضوع: تعیین شناسه منحصر سازمانی (۱۴۰۰۰۲۰۱۹۶۰) به عنوان شناسه سازمان امور مالیاتی و ادارات کل تابعه
با سلام و احترام
نظر به تعدد شناسه های راجع به سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات کل تابعه آن انتخاب هر یک از این شناسه ها توسط مبادی ثبت دعوا (دفاتر خدمات قضایی، وکلای دادگستری، شعب دادگاهها، دیوان عدالت اداری و …) بدون اینکه رویه واحدی وجود داشته و همه ملزم به انتخاب یک شناسه واحد و انحصاری باشند، مشکلات بسیاری ایجاد نموده و ادامه فرآیند قضایی (ارسال لوایح و دادخواستها و …) را دشوار و حتی ناممکن خواهد ساخت.
بنابراین به منظور ممانعت از بروز مشکلات سامانه ای (ثنا، ساجد، سخا) خواهشمند است دستور فرمایید به نحو متضی به آگاهی کلیه وکلای محترم در سراسر کشور رسانده شود که در هنگام طرف شکایت قرار دادن سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات کل امور مالیاتی تابعه آن در گام اول شناسه انحصاری ۱۴۰۰۰۲۰۱۹۶۰ انتخاب گردد.
در گام دوم و پس از انتخاب شناسه فوق، پنجرهای مشتمل بر عناوین کلیه ادارات کل تابعه باز شده و با انتخاب اداره کل ذیربط طرف شکایت مشخص می گردد.
با این وصف، ضمن پیوست نمودن نمونه اقدام مشابه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی (تصویر نامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به شماره ۳۶۰۴۴/ ص مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷)، آقای علی رمضانی رئیس اداره دعاوی و امور قضایی حقوقی این دفتر (۰۲۱۳۹۹۰۳۹۱۵) جهت ارائه پاسخ به هر گونه سوالات احتمالی معرفی می شود.
حسین عبداللهی
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی