تفسیر برنامه سوم توسعه برای هر دو طرف – کانون های وکلا و مرکز امور مشاوران – متفاوت است
وزیر دادگستری در نشست خبری با رسانه ها اظهار داشت:
تفسیر برنامه سوم توسعه برای هر دو طرف – کانون های وکلا و مرکز امور مشاوران – متفاوت است
ایشان مشخص نکرده اند که در مورد قانون برنامۀ سوم که زمان اعتبار و حکومت آن منقضی شده است، چه نوع تفسیری از سوی مرکز امور مشاوران قوۀ قضائیه ارائه شده است
اختبار- وزیر محترم دادگستری در نشست خبری اخیر خود، اعتراض کانون های وکلا به روند فعالیت مرکز امور مشاوران قوۀ قضائیه را ناشی از اختلاف در تفسیر برنامۀ سوم توسعه اعلام نموده اند.
می دانیم که قوانین توسعۀ کشور برای اجرا در مدت ۵ سال تصویب می شوند و پس از انقضای ۵ سال مگر با تمدید مدت اجرای آن، اعتبار و حیاتی نخواهند داشت، و اصولا اموری که در قوانین برنامۀ توسعه به آن ها پرداخته می شود، اموری با ماهیت موقت هستند که در صورت ضرورت یا به صورت قوانین دائمی تصویب می شوند یا این که در قانون برنامۀ بعدی مجددا در قالب موادی گنجانده می شوند.
در مورد مرکز امور مشاوران قوۀ قضائیه که به استناد مادۀ ۱۸۷ قانون برنامۀ سوم توسعه تشکیل گردیده است نیز شرایط به همین شکل می باشد، و اصولا تفسیر در مورد قانونی که اساسا ملغی و بی اثر شده است و حیات حقوقی ندارد موضوعیت نداشته و قابل تصور نیست.
بخشی از گفتگوی وزیر دادگستری به نقل از خبر گزاری مهر:
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در نشست خبری با رسانه ها، در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد اختلاف میان کانون های وکلا و مرکز مشاوران قوه قضائیه که منجر به شکایت کانونی ها از وکلای ماده ۱۸۷ شده است، گفت: تفسیر برنامه سوم توسعه برای هر دو طرف متفاوت است ولی برای حل آن لایحه جامع وکالت را آماده کردیم که امیدواریم تا قبل از پایان سال این لایحه به صحن دولت برود و دولت پس از اظهارنظر نهایی آن را به مجلس ارائه کند که از ویژگی های آن یکپارچه شدن قوانین وکالت و حذف نهادهای وکالتی است.
وی در پاسخ به این که کانون های وکلا گفته اند ما را در دولت و کمیسیون برای اظهار نظر راه نداده اند، گفت: اظهارنظرهای کانون های وکلا در دولت و کمیسیون گرفته شده ولی بر اساس برنامه پنجم توسعه نظر نهایی را باید قوه قضائیه بدهد.
