تفکیک بین مفاد وصیت و سند آن (وصیت‌نامه)
دکتر عبدالله خدابخشی
۱- دادنامه‌های نخستین و تجدیدنظر
دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷۵۷۵۴۰۰۳۳۱ مورخ ۲/۴/۱۳۹۷ شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی مشهد:
«۱- هرچند طبق اصول و قواعد حقوقی، اصل بر صحت اعمال حقوقی اشخاص است و اعمال حقوقی نیاز به اثبات در محاکم ندارد لیکن با توجه به رویه قضایی که به عنوان یک امر استثنایی این دعوا [تنفیذ وصیت‌نامه] را استماع می‌نماید و با توجه به اصل استماع دعاوى، دعوی قابل استماع است؛ ۲- هر چند طبق ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی وصیتی که مطابق با قانون مذکور تنظیم نشده پذیرفته نمی‌شود (رسمی، خودنوشت وسری) لیکن قید اخیر ماده مذکور (مگر اینکه اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند )، حکایت از پذیرش وصیت‌نامه عادی دارد و طبق رای وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۵۱ وصیت‌نامه در سهم وراثی که آن را تصدیق نموده اند، معتبر است و به عبارت دیگر، وصیت‌نامه ای که مطابق با قانون تنظیم نشود باطل نیست بلکه صحیح ولی غیر قابل استناد است و پس از احراز صحت آن در دعوای تنفیذ وصیت، قابلیت استناد را پیدا می‌کند؛ ۳- دعوای تنفیذ وصیت‌نامه محمول بر دو امر است: الف- احراز صحت وقوع وصیت (اثبات وصیت‌نامه)؛ ب – تأیید و یا رد ورثه زاید بر ثلث ترکه؛ و نظریه مشورتی شماره ۷/ ۲۶۴۴ – ۱۳۸۰/۳/۱۷ نیز در تأیید این امر است و دادگاه مکلف به رسیدگی به صحت وصیت می‌باشد؛ ۴- هرچند دعوای تنفیذ، به وصیتِ موضوع وصیت‌نامه مربوط می‌شود لیکن با مسامحه در تعبیر و تفسیر خواسته خواهان از تنفیذ وصیت‌نامه به دعوای تنفیذ وصیت موضوع وصیت‌نامه، دعوا قابل استماع است … حکم به تنفیذ وصیت موضوع وصیت‌نامه عادی … منتسب به مرحوم … به میزان ثلث ما ترک وی صادر و اعلام می‌دارد».
۲- دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۵۱۳۳۹۰۱۴۱۹ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۷ شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی:
«در خصوص تجدیدنظر خواهی … نسبت به دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷۵۷۵۴۰۰۳۳۱ شعبه چهارم دادگاه حقوقی مشهد که به موجب آن، حکم بر تنفیذ وصیت‌نامه عادی … و اثبات صحت و اصالت وصیت‌نامه مذکور از جهت انتساب به مورث تجدیدنظرخواهان و تجدید نظرخواندگان صادر گردیده … با ملاحظه … متن وصیت‌نامه … قید شده: اینجانب وصیت نام می‌نمایم که پس از فوت من، پسر و دختر به صورت یکسان سهم الارث ببرند و باستناد قسمت اخیر ماده ۹۰۷ و قسمت اخیر ماده ۹۱۱ قانون مدنی و نیز براساس موازین شرعی، سهم الارث پسر، دوبرابر دختر می‌باشد. بر فرض احراز صحت و اصالت و انتساب وصیت‌نامه … به مورت طرفین با توجه باینکه متن و مفاد وصیت‌نامه … بر خلاف موازین قانونی و شرعی می‌باشد و باستناد ماده ۱۳۸۸ قانون مدنی، مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد؛ نتیجتاً اثبات صحت و اصالت وصیت‌نامه … دارای اثر قانونی نمی‌باشد؛ لذا … ضمن نقض دادنامه معترض عنه، به استناد بند ۷ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون مذکور، قرار رد دعوای تجدید نظرخواندگان صادر و اعلام می‌گردد.»
۲- نقد و تحلیل
برخلاف استدلال دادگاه تجدیدنظر، دعوای تنفیذ وصیت‌نامه به معنایی که خواهد آمد، مسموع است زیرا:
اولاً در فقه به بحث تنفیذ وصیت‌نامه و لزوم توجه به آن، تأکید بسیار شده است. هرچند دعاوی اعلامی برای اموری که دارای آثار اجرایی است، اصولاً صحیح نیست و برای مثال تنفیذ قرارداد یا اثبات مالکیت جز در موارد خاص مسموع نیست با این حال، وصیت و وصیت‌نامه حکم خود را دارد. تأکید فقه بر این است که تبدیل وصیت صورت نگیرد تا مورثی که دستش از حیات کوتاه شده، حمایت قضایی از اقدام خود را داشته باشد.گفته شده است که یکی از اولین وظایف قاضی، بررسی وضع اوصیاء می‌باشد چه نسبت به اطفال و مجانین و چه وصیت بر ثلث و مانند آن. باید دید آیا قاضی پیشین، سابقاً به وصیت رسیدگی و آن را تنفیذ کرده است یا خیر و آیا وصی هنوز ثقه و امین است یا خیانت می‌کند؟ در صورت عدم تنفیذ وصیت، باید علت را بررسی کرد و اگر وصیت درست باشد، آن را تنفیذ (امضاء) نمود. المبسوط فی فقه الإمامیه، جلد ۸، ص ۹۵. مقنن نیز به تنفیذ وصیت‌نامه اهتمام دارد. برای مثال در ماده واحده قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی(۱۳۷۲) و بند ۳ قسمت ج ماده ۵ قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی (۱۳۷۷) به آن اشاره شد است.
ثانیاً بین مفاد وصیت و سند آن (وصیت‌نامه) تمایز است. تنفیذ وصیت‌نامه به معنای انتساب وصیت، صرفنظر از صحت و انطباق مفاد آن با مقررات قانونی و مقدم بر ارزیابی اخیر است. وراث ابتدا باید در باب انتساب وصیت، اطمینان یابند و در مرحله ی بعد اجرای آن را درخواست نمایند. ممکن است برخی از ورثه با مفاد وصیت حتی اگر سهم الارث آنها را تغییر دهد یا بیش از یک سوم قانونی باشد، موافق باشند و به احترام موصی، آن را عملی کنند اما به عنوان مقدمه، باید از انتساب وصیت به مورث اطمینان یابند و با علم به آن، وصیت را قبول کنند. در همین مورد که وصیت به تساوی بین دختر و پسر منعقد شده است، ممکن است برخی ورثه بلافاصه یا در ادامه با مذاکرات دیگران و به احترام مورث، آن را قبول کنند و اینکه دادگاه، اشکال ابتدایی در مفاد سند را موجب خلل به اصل سند و انتساب آن می‌داند، هم پیش داوری در مورد آینده سهم الارث است و هم زمینه را برای عدم اجرای وصیت، طوعاً، فراهم می‌آورد.
ثالثاً می‌توان پذیرفت که اگر مفاد وصیت، برخلاف نظم و اخلاق والای اجتماعی باشد (وصیت به انجام عمل غیرقانونی)، علاوه بر مفاد، سند نیز خالی از فایده است و انتساب عمل غیرقانونی به مورث، نفعی به دنبال ندارد، اما در موردی که وصیت با نظم مغایر نیست و تنها متعرض حقوق برخی ورثه است، تنفیذ به معنای انتساب و اثبات، منطقی است و مفاد آن در اختیار ورثه مذکور خواهد بود.
رابعاً رأی دادگاه حتی در ماهیت و مفاد وصیت نیز قابل انتقاد است. زیرا به حکم قاعده «ما لایُدرک کله لا یُترک کله» نباید کل وصیت را خلاف قانون دانست زیرا هرچند تساوی در سهم الارث موافق موازین نیست اما مطلقاً هم بی اعتبار نخواهد بود. درحقیقت، تا یک سوم دارایی را می‌توان به سود دختر وصیت کرد، بنابراین لازم است تساوی سهم‌الارث را تا سقف یک سوم ترکه، محترم دانست و مازاد را در اختیار ذینفع‌ها قرار داد و از تبدیل وصیت که به شدت در قرآن منع شده است، جداً اجتناب کرد.
خامساً دادگاه نخستین با توسل به «تفسیر خواسته» درخواست خواهان را به تنفیذ موضوع وصیت یعنی اعتبار آن تا ثلث تلقی کرده است. دادگاه تجدیدنظر مقرر می‌دارد: «منظور از تنفیذ وصیت‌نامه برای اصالت وصیت‌نامه از حیث انتساب به شخص موصی است نه تنفیذ وصیت‌نامه نسبت به محتوا و مفاد آن …؛ در نتیجه دادگاه خارج از خواسته اظهارنظر نموده است». بدین سان هر یک از مراجع نخستین و تجدیدنظر موضوع را از زوایه ای ارزیابی کرده که شبهه عدم توافق و همکاری متقابل را برای تحقق یک عمل حقوقی مشخص (رأی) به ذهن می‌آورد. درواقع دادگاه نخستین با تفسیر خواسته، تنفیذ را متوجه «مفاد» آن می‌داند ولی دادگاه تجدیدنظر، به انتساب و احراز صدور وصیت از ناحیه موصی یعنی «سند» وصیت‌نامه توجه دارد! البته روشن نیست چرا دادگاه تجدیدنظر دعوای اثبات انتساب را نپذیرفته است زیرا در سایر موارد نیز ممکن است وصیتی مازاد بر ثلث باشد یا اساساً دینی باقی نماند ولی دعوای تنفیذ مسموع است زیرا همان طور که گفته شد، تنفیذ وصیت‌نامه اثری در اجرای آن ندارد و مفاد وصیت را باید وفق موازین اعمال کرد، تا یک سوم را اجازه داد و بقیه را به موافقت ورثه موکول کرد، دیون را مقدم دانست و در نهایت وجهی باقی ماند، به آن عمل شود. این امور ربطی به انتساب وصیت ندارند. درحقیقت، هر وصیت‌نامه به ظاهر معتبری نیز ممکن است اجرا نشود همچنان که وصیت ظاهراً مخالف با قانون، با شرایطی که گفته شد، ممکن است قابلیت اجرا بیابد.
منبع: کانال آثار و اندیشه های حقوقی و قضایى
