تکلیف ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم متوجه دفاتر اسناد رسمی نیست

نظریه دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران:

دفاتر اسناد رسمی تکلیفی به ارسال  فهرست معاملات فصلی خود ندارند

پایگاه خبری اختبار- دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران نظر خود را درباره تکلیف دفاتر اسناد رسمی با توجه به ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران،‌ موضوع «شمول یا عدم شمول تکلیف ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم (ارسال آمار فصلی معاملات) به  دفاتر اسناد رسمی»، در جلسه دفتر حقوقی کانون مطرح و پس از  بررسی به شرح ذیل اظهارنظر گردید:

مطابق ماده ۱۶۹ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۴/۹۴، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند

با عنایت به مقید شدن تکلیف ارسال معاملات به «معاملات خود» در ماده ۱۶۹ قانون که با احکامی مشابه جایگزین ماده ۱۶۹ مکرر سابق گردیده و در زمان حاکمیت ماده قانونی مذکور طبق رای شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ مورخ ۴/۳/۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ تسری حکم قانونگذار به اشخاص مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، دستورالعمل سازمان امور مالیاتی ابطال و در نتیجه دفاتر اسنادرسمی نیز از شمول اشخاص مکلف به ارسال فهرست معاملات فصلی خارج گردیده بودند و توجهاً به ماده ۳۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مبنی بر  ممنوعیت سردفتر از تنظیم معاملات  خود در دفتر تحت تصدی و همچنین تفاوت اساسی ارائه خدمات که وظیفه دفاتر اسناد رسمی است از خرید و فروش خدمات که ارتباطی به عمل دفاتر اسناد رسمی ندارد،‌ تنظیم و ثبت معاملات سایر اشخاص از «معاملات خود» خروج موضوعی داشته و لذا دفاتر اسناد رسمی تکلیفی به ارسال  فهرست معاملات فصلی را نداشته و ندارند، مضافاً دفاتر اسناد رسمی در اجرای ماده ۱۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده در پایان هر ماه  نسبت  به ارسال آمار معاملات  اموال منقول و غیر منقول مبادرت می نمایند.