مدیرکل تهیه و تدوین قوانین قوه قضاییه از تلاش برای ابلاغ قانون مجازات اسلامی پیش از پایان سال خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه خوزستان جواد طهماسبی در همایش تحولات موازین حقوق کیفری در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که روز پنجشنبه در اهواز برگزار شد، گفت: لایحه قانون مجازات اسلامی در قوه قضاییه تهیه و به دولت ارایه شد ولی برخلاف قانون حدود و نظریه مشورتی، که شورای نگهبان از قانون اساسی برگرفته و مبنی بر این است که قوانین نباید در شورای نگهبان تغییر کنند و اگر نیاز به تغییری باشد باید با نظر رییس قوه قضاییه انجام شود، این لایحه تغییر کرد.
وی اظهار کرد: لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در ۷۳۶ ماده تهیه شده است که بخش کلیات آن شامل ۲۱۶ ماده و بخش حدود، قصاص و دیات نیز شامل حدود ۱۴۱ ماده بوده است که این بخش سرانجام به ۷۴ ماده تبدیل شد؛ در این زمینه موارد تکراری که با سایر جرایم یکسان بود، حتی‌الامکان در بخش حدود تجمیع شد.
وی افزود: در بخش قصاص نیز ۹۰ ماده به ۱۶۰ ماده افزایش یافته و نظرات پیشنهادی و مشورتی در طول ۲۰ سال، از زمان تدوین قانون قبلی تا کنون، به مواد آن اضافه شده است. همچنین بخش دیات از ۲۰۴ ماده به ۲۸۶ ماده تبدیل شده است.
مدیرکل تهیه و تدوین قوانین قوه قضاییه ادامه داد: بخش کلیات این لایحه در معاونت حقوقی قوه قضاییه و بخش قصاص و دیات آن نیز در مرکز تحقیق و پژوهش‌های قم تهیه و تدوین شده است.
وی با بیان این‌که «در تدوین قانون جدید مجازات اسلامی از بخش مجازات قانون فرانسه استفاده شده است»، گفت: در بخش کلیات قانون جدید، مطالعات میدانی انجام و این بخش آسیب‌شناسی شد. این لایحه در مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل ۸۵ قانون‌گذاری، تفویض و بحث زیادی بر آن شد؛ لایحه قانون مجازات اسلامی تا اسفند ۹۰ بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود که در نهایت در اسفند ۹۰ توسط شورای نگهبان تایید نهایی شد.
وی گفت: شورای نگهبان پس از آن دوباره به دلیل مشکلات قانون، آن را خواست و بررسی کرد که صحیح بودن این مساله و فراخواندن دوباره قانون از سوی شورای نگهبان از نظر حقوقی قابل بحث است. پس از بررسی مجدد، اصلاحاتی در این لایحه انجام شد که در جهت رفع ایرادات قانونی بود. در این مرحله، از ۸۳ ماده ارسال شده به شورای نگهبان ۸۰ ماده پذیرفته شد و لایحه دوباره به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعاده شد. کمیسیون نیز پس از بررسی این سه ماده پذیرفته نشده، آن را به شورای نگهبان ارسال کرد.
طهماسبی تصریح کرد: در مجموع اراده بر این است که پیش از پایان سال جاری قانون جدید ابلاغ شود.
وی درباره تغییرات ایجاد شده در بخش کلیات این قانون، توضیح داد: پیش از این، قوه قضاییه ۲ لایحه رسیدگی به جرایم افراد بزهکار و رسیدگی به مجازات جایگزین زندان را تدوین کرده بود که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این دو لایحه در دل کلیات قانون جدید مجازات اسلامی جای گرفت.
وی با اشاره به برخی تغییرات ایجاد شده در قانون جدید اظهار کرد: در لایحه جدید، در زمینه اعتبار امر مختومه در دادگاه‌های خارجی، به آرا دادگاه‌های خارجی در جرایم تعزیراتی اعتبار داده است و صلاحیت رسیدگی به جرم مبتنی به تابعیت بزهی دارد.
مدیرکل تهیه و تدوین قوانین قوه قضاییه گفت: حذف مجازات‌های بازدارنده و جایگزین کردن حدود، قصاص و مجازات از دیگر موارد قانون جدید مجازات اسلامی است. همچنین از نوآوری‌های قانون جدید درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری است که این درجه‌بندی براساس اشخاص حقیقی و حقوقی به هشت درجه تقسیم شده است.
