نویسنده: سیاوش هوشیار
رییس جمهور روز گذشته (۸تیر ۱۳۹۹) از تصویب طرحی در ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا به منظور حمایت از مستاجران خبر داد، بر اساس این طرح کلیه قراردادهایی که از این تاریخ به پایان می رسیند به طور خودکار تمدید اجاره می شوند.
رییس جمهور گفت که با توجه به شرایط خاص ایجاد شده بر اثر شیوع بیماری کرونا افزایش اجاره بها تنها در سقف مصوب ممکن و مجاز خواهد بود، وی همچنین اعتبار این مصوبه را تا ۳ ماه پس از اعلام عادی شدن شرایط کشور از سوی وزارت بهداشت و درمان اعلام کرد.
هرچند رییس جمهور علت این تصمیم گیری را شرایط خاص ناشی از شیوع بیماری کرونا در کشور اعلام کرده است، ولی می توان علت اصلی را در تلاش دولت برای مهار تورم افسارگسیخته در سال پایانی کار خود جستجو کرد، قیمت مسکن و اجاره بها در چند ماه اخیر با افزایش چشمگیری مواجه بوده است.
توضیحات معاون وزیر مسکن
شب گذشته نیز محمود محمودزاده با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به تشریح جزئیات بیشتری از این مصوبه دولت پرداخت، محمودزاده گفت بر اساس مصوبه دولت قراردادهای اجاره ای که از تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۹ به بعد منقضی می شوند، با افزایش اجاره بها به میزان اعلام شده (۲۵ درصد در تهران، ۲۰ درصد در کلان شهر و ۱۵ درصد در سایر نقاط) به طور خودکار تمدید می شوند.
سه شرط تمدید اجاره طبق مصوبه ستاد کرونا
محمودزاده متذکر شد که اجرای این مصوبه مشروط به چند موضوع شده است، شرط اول این است که مستاجر در دوره اجاره فعلی به تعهداتش عمل کرده باشد یعنی مستاجری که با تشحیض دستگاه قضایی باعث ضرر و زیان به مالک شده باشد مشمول این تمدید نیست.
دوم اگر مالکی در دوره اجاره قصد فروش ملک را داشته باشد به شرطی که فروش رسمی صورت بگیرد نه قولنامه ای و صوری مستاجر باید ظرف دوماه تخلیه کند، سوم اینکه مستاجر سقف اجاره تعیین شده را قبول نکند.
تاثیرات اقتصادی تصمیم رییس جمهور
می توان پیش بینی کرد که اجرای این مصوبه اقلا در کوتاه مدت تاثیر کاهشی بر قیمت مسکن داشته باشد، مخصوصا اینکه با سخت تر شدن شرایط برای مالکینی که منازلشان را به اجاره می داده اند، و همچنین وجود شرط فروش ملک برای تخلیه، احتمالا سمت عرضه در بازار مسکن تقویت خواهد شد که خود موجب کاهش قیمت ها می شود.
چالش های حقوقی پیش روی مصوبه ستاد کرونا
با این حال این مصوبه و اجرای آن با چالش های حقوقی فراوانی همراه است، هرچند مرسوم شده است که تقریبا همه بخش ها تصمیمات خود را «در حکم قانون» فرض و اعلام می کنند، ولی باید توجه داشت که در عین حال قانون گذاری به نحو اعم که شامل وضع هر نوع قاعده حقوقی است در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
هنوز معلوم نیست محاکم دادگستری در مواجهه با حکم این مصوبه که انقلابی در نظام حقوق قراردادهای کشور ایجاد کرده است، چه رویه ای اتخاذ خواهند کرد.
موضع گیری رییس اتحادیه مشاوران املاک مقابل تمدید اجاره طبق مصوبه جدید
در حالی که هنوز این مصوبه برای اجرا ابلاغ و اعلام رسمی هم نشده است مصطفی‌قلی خسروی رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در گفتگو به خبرگزاری تسنیم ضمن ابراز نارضایتی و مخالفت شدید، این مصوبه را زورگویی توصیف کرده است، این در حالی است که برخی یکی از عوامل آشفتگی بازار مسکن را نحوه فعالیت مشاوران املاک می دانند.
منبع: وکلاپرس
