پایگاه خبری اختبار– به موجب بند ص تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۱، مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف از تاریخ انقضای آن تا زمان لازم‌الاجرا شدن لایحه شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۱، تمدید شد.
به گزارش اختبار، مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ روز ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ به پایان رسید و این درحالی بود که لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی (روز ۱ بهمن ۱۳۹۹)، با ایرادات متعدد و مهمی از سوی شورای نگهبان روبرو و به مجلس اعاده شد.
انقضای مدت اجرای آزمایشی این قانون از یک‌سو و مشخص نبودن زمان تصویب قانون جدید ابهاماتی را در نحوه رسیدگی به پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف ایجاد کرده بود و نهایتاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفتند تا با درج یک بند در متن قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، این معضل را موقتاً برطرف کنند.
در بند غ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور چنین آمده بود: «مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای آن تا زمان لازم‌الاجرا شدن لایحه شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۰، تمدید می‌شود.»
با وجود اینکه انتظار می‌رفت تکلیف این لایحه دو فوریتی در سال ۱۴۰۰ مشخص شود اما اصلاحاتی که مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان در مصوبه سابق خود اعمال کرده بود باز هم مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت و بس از اعاده لایحه به مجلس در تیرماه سال گذشته، سرنوشت آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
وضعیت استخدامی کارکنان شوراها؛ مهم‌ترین عامل بلاتکلیفی لایحه
ماده ۵ مکرر (درخصوص استخدام کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف) یکی از مهم‌ترین ایرادات شورای نگهبان به لایحه شوراهای حل اختلاف است که به دلیل بار مالی آن مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شد.
متن این ماده چنین بود:
ماده۵ مکرر- مرکز مکلف است ظرف مدت پنج سال، از میان اشخاصی که واجد شرایط استخدام هستند، نیاز شوراهای حل اختلاف به کارکنان تمام‌وقت (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را با اولویت سابقه اشتغال بیشتر و همکاری با شوراها، به صورت پیمانی استخدام یا به صورت قرارداد کار معین از طریق آزمون عمومی و تخصصی، به کارگیری نماید.
پس از اعاده لایحه به مجلس و ارجاع آن به کمیسیون قضایی و حقوقی، انتظار می‌رفت با اصلاح ایرادات شورای نگهبان، لایحه مجددا در دستور کار صحن علنی قرار بگیرد اما در عمل با گذشت بیش از ۸ ماه هنوز سرنوشت این لایحه مشخص نیست.
با اینحال چندی پیش رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور درباره سرنوشت لایحه شوراهای حل اختلاف گفت: «ما از سال گذشته به صورت جدی لایحه جدید استخدامی را پیگیری کردیم اما دولت سیزدهم این لایحه را نپذیرفت.»
به عبارت دیگر، لایحه‌ای که در زمان ریاست سیدابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه از سوی این قوه تهیه شده بود، پس از آنکه او به عنوان رئیس‌جمهور تعیین شد از سوی دولت او مورد پذیرش قرار نگرفت!
علی‌رغم گذشت زمانی طولانی از اعاده لایحه به مجلس شورای اسلامی و اعتراضاتی که کارکنان شوراهای حل اختلاف در طی این مدت نسبت به شرایط استخدامی خود داشتند، همچنان خبر تازه‌ای از اصلاح آن شنیده نمی‌شود.
تنفیذ حکم مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۰ در قانون بودجه ۱۴۰۱
با توجه به پایان یافتن سال ۱۴۰۰ و عدم تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف، حکم مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز درج شد.
در این راستا در بند ص تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور چنین مقرر گردید:
ص- بند غ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر تنفیذ می‌گردد:
«غ- مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ /۹/۱۶با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای آن تا زمان لازم‌الاجرا شدن لایحه شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۱، تمدید می‌شود.»
