توضیحات اساتید موسسه آموزش عالی فاضل در مورد ۳ سوال آزمون وکالت ۹۳
توضیحات خانم دکتر بهنوش رضاییان- مولف و مدرس موسسه آموزش عالی فاضل، وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری فارس در مورد سوال ۲۹ آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت۹۳ :
متن سوال ۲۹ (طبق دفترچه D ) – اعتراض شخص ثالث نسبت به آرای دیوان عدالت اداری …..
۱) پذیرفتنی نیست.
۲) پذیرفتنی است و درصورت تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی طبق مقررات آیین دادرسی مدنی انجام می شود .
۳) پذیرفتنی است و رسیدگی طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری انجام می شود
۴) پذیرفتنی است و رسیدگی طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی انجام می شود .
سازمان سنجش آموزش کشور گزینه ۴ (طبق دفترچه D ) را به عنوان گزینه صحیح اعلام داشته است. در رد این پاسخ اعلام می گردد که طبق قانون دیوان عدالت ادارى جدید مصوب ۹۲ اعتراض ثالث به آراى صادره از شعب دیوان مقید به مهلت ۲ ماهه است ، در حالی که مطابق با قانون آیین دادرسى مدنى اعتراض ثالث مهلت ندارد و شخص ثالث هر زمان از صدور رأى علیه منافع خود مطلع گردید حق اعتراض ثالث براى وى باقى است .
بنابراین پر واضح است که اعتراض ثالث نسبت به آراى صادره از شعب دیوان از این حیث نمى تواند مطابق با قانون آیین دادرسى مدنى باشد و مى توان قائل بر این نظر بود که ماده ۵۷ قانون دیوان عدالت ادارى جدید تخصیصی بر ماده ۲۹ قانون دیوان عدالت ادارى مصوب ۸۵ می باشد .
در آخر اضافه می گردد که مقررات اعتراض ثالث در دیوان عدالت ادارى و آیین دادرسى مدنى مشابه هستند اما از حیث مقید بودن به مهلت تفاوتى مشهود می باشد که همین امر منجر به آن مى شود که اعتراض ثالث نسبت به آراى صادره از شعب دیوان عدالت ادارى تابع قانون دیوان عدالت ادارى قرار گیرد .
بنابراین باید گزینه ۳ به عنوان گزینه صحیح در نظر گرفته شود.
توضیحات آقای پیمان عبدغیور-مدرس موسسه آموزش عالی فاضل در مورد سوال ۳ حقوق مدنی آزمون وکالت۹۳ :
متن سوال ۳(طبق دفترچه D ) – در مورد ارتفاق ، کدام مورد صحیح است ؟
۱) در حق عبور ، بین مالک و صاحب حق ارتفاق ، احکام مالکیت مشاعی جاری می شود.
۲) حق ارتفاق به صورت مستقل از ملک واجد حق ارتفاق ، قابلیت معامله را دارد .
۳) اذن ارتفاق ، حق عینی ایجاد می نماید.
۴) با وقف ملک مورد حق ارتفاق ، حق ارتفاق زایل می شود.
در تشریح سوال ۳ آزمون وکالت دادگستری سال ۹۳ به استناد نظر استاد فقید دکتر کاتوزیان باید گفت هیچ کدام از گزینه های اعلام شده صحیح نمی باشد.
بسیار تعجب برانگیز است که طراح محترم سوال نه نظریه استاد مسلم و پدر علم حقوق ایران را به رسمیت می شناسد و نه به نظرات اساتید برتر فعلی این رشته وقعی می نهد . در این آشفته بازارِ تفاسیر حقوق که کتب حقوقی مملو از آنست ، مگر نه این است که باید نظرات استاد کاتوزیان فصل الخطاب قرار گیرد و راه ها برتفاسیر شخصی طراحان سوال بسته گردد . مخاطب و متقاضی آزمون از کجا باید بداند که طراح بر چه اساسی سوال داده و تفکراتش برمبنای چه تفسیری می چرخد؟ بدیهی است که اگر از متن قوانین عبور می شود و بطن قوانین مورد سوال واقع می شود ، نظر استاد فقیدمان دکتر ناصر کاتوزیان ملاک قرار گیرد و بر فرض بعید اگر هم نظر ایشان ملاک نیست مبنای تفسیرِ استادِ مقبول کانون وکلا اعلام گردد تا متقاضی آزمون در جهل ناشی از تشتت آراء آسیب نبیند .
در رد گزینه های سوال ۳ آزمون ورودی وکالت سال ۹۳ توضیحاتی بشرح زیر تقدیم می گردد
گزینه ۱ (طبق دفترچه D ) به این جهت پاسخ صحیحی نیست که حق عبور نوعی حق ارتفاق است . تعریف اشاعه عبارتست از جمع شدن چند حق مالی واحد در یک شی . به عبارت دیگر برای اینکه حقی بین چند نفر مشاع باشد باید شرکا حق واحدی را داشته باشند . مثلا وقتی می گوییم این اتومبیل بین شما ۳ نفر مشاع است یعنی هر سه نفر شما حق مالکیت بر روی این اتومبیل را دارید. بنابراین اگر شخصی از ملکی حق انتفاع یا حق ارتفاق داشته باشد و دیگری مالک آن ملک باشد مالکیت این دو را مشاع نمی گویند چرا که حق عینی واحدی ندارد (برگرفته شده از کتاب اموال مالکیت استاد کاتوزیان شماره۱۳۹و کتاب مشارکت ها صلح ایشان شماره۴)
گزینه ۲ (طبق دفترچه D ) توسط طراح سوال پاسخ صحیح اعلام گردیده است که به نظر می رسد نظر شخصی خود را اعمال نموده است چرا که طبق نظر استاد کاتوزیان حق ارتفاق از حقوق عینی وابسته به ملک است و همراه با اصل ملک انتقال می یابد و جدای از ملک قابل انتقال نیست (حاشیه ماده۹۳ و ۱۰۲ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی)
گزینه ۳(طبق دفترچه D ) به استناد ماده ۲۹ صحیح نیست
گزینه ۴ (طبق دفترچه D ) طبق ماده ۶۴ ق م صحیح نیست
در پایان باید گفت انصاف ایجاب می نماید اگر عیبِ چیزی را می گوییم از هنرش نیز غافل نشویم به قول بزرگان ادب
« عیب می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو » . سوالات امسال حقوق مدنی در سطح نسبتاً مطلوبی قرار داشت و اگر سوال ۳ نیز به حقوق دانشجویان لطمه نمی زد در کل با بهترین سوالات حقوق مدنی در سال های اخیر روبه رو بودیم.
توضیحات خانم الهه جمشیدی-مولف و مدرس موسسه آموزش عالی فاضل در مورد سوال ۵۲ حقوق تجارت آزمون وکالت۹۳ :
متن سوال ۵۲ (طبق دفترچه D ) – اکبر براتی در وجه بهروز و عهده جمشید صادر میکند و جمشی نیز آن را قبولی مینویسد. در این صورت اصولاً ایراد اکبر مبنی بر بدهکار نبودن به بهروز در برابر بهروز قابل استناد ………………. ایراد جمشید مبنی بر بدهکار نبودن به اکبر، در برابر بهروز قابل استناد …………….. .
۱) است و همچنین- است
۲) نیست و همچنین- نیست
۳) نیست اما- است
۴) است اما- نیست
در رد پاسخ ارائه شده مربوط به سوال ۵۲ آزمون وکالت دادگستری سال۹۳توسط سازمان سنجش آموزش کشور توضیحات زیر تقدیم می گردد:
در خصوص قسمت اول سوال(طبق دفترچه D ) ، باید گفت: مطابق اصل عدم تبرع و اماره مدیونیت، (مستفاد از ماده ۲۶۵ ق.م.) صدور سند تجاری و ارائه آن به دارنده ، دلیل بر بدهکار بودن صادرکننده آن می باشد . رویه محاکم نیز به همین گونه است. براتکش باید بدهکار نبودن خویش را اثبات نماید . بنابراین پاسخ صحیح آن است که اصولا ایراد براتکش مبنی بر بدهکار نبودن به دارنده برات در برابر وی قابل استناد نیست مگر خلاف آن ثابت شود ، که یکی از راه های اثبات خلاف آن استناد به استثنائات اصل عدم توجه ایرادات باشد.
در خصوص قسمت دوم سوال(طبق دفترچه D ) نیز باید چنین بیان نمود که ، براتگیر با قبول برات متعهد به پرداخت وجه آن در سرسید می باشد. در برابر دارنده تعهد براتگیر ناشی از خود ورقه برات است به این معنا که با امضای برات، برات گیر به نفع دارنده ایجاد حق می کند و این که پایه و اساس قبولی براتگیر چه بوده است اهمیتی ندارد. به بیان دیگر با قبول برات توسط برات گیر، مسئولیت وی به مسئولیت براتکش در برابر دارنده اضافه می گردد. به همین سبب ماده ۲۴۹ ق.ت. مقرر می دارد: «برات دهنده ، کسی که برات را قبول نموده و ظهر نویس ها در برابر دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند».
رابطه میان براتگیر و براتکش هیچ ارتباطی به دارنده برات ندارد . حتی اگر براتگیر از قبل به براتکش بدهکار نبوده و براتکش نیز متعهد شده باشد که وجه برات را سر وعده تامین کند . بنابراین براتگیر نمی تواند برای عدم پرداخت وجه برات در سر وعده به عدم وجود محل استناد نموده و ادعا کند معامله میان او و براتکش باطل گردیده فلذا دیگر مسئولیتی در برابر پرداخت وجه برات ندارد. اصل استقلال تعهد براتی از تعهد اصلی حکم می کند که برات گیر با عدم وجود محل نیز در مقابل دارنده مسئول تلقی گردد.
