نامۀ بهمن کشاورز به روسای کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور

در نامۀ بهمن کشاورز به رؤسای کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور تأکید شد :

لزوم روشن گری در باره تعداد پذیرش کارآموز در آزمون وکالت ۹۵

پایگاه خبری اختبار- بهمن کشاورز، در نامه ای که در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۲۱ به رؤسای تمامی کانون های عضو اسکودا ارسال شده است، به توضیح و تشریح دلالیل کاهش ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت در سال جاری پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری اختبار، رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران، علت لزوم این روشن گری ها را «جلوگیری از طرح یا بی اثر کردن مطالب مطروحه در خصوص انحصارطلبی کانون وکلا و مطالبی از این گونه» دانست که «احتمالاً برای بهره برداری در موقع طرح لایحه قانون جامع وکالت مطرح می شود.»

متن کامل این نامه که نخستین بار از سوی روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان گلستان انتشار یافت، به شرح زیر است:

«احتراماً شنیده شده است افرادی به انتقاد از کاهش تعداد پذیرش کارآموز در آزمون سال ۱۳۹۵ پرداخته اند. صرف نظر از اینکه این مطلب با توجه به اینکه این تعداد هنوز اعلام نشده است، به خودی خود در خور تأمل است، از آنجا که اینگونه تحرکات و اقدامات، به ویژه اگر هماهنگ و برنامه ریزی شده به نظر برسد، مبتنی بر نیت خیری نیست، توصیه می شود با استفاده از سانه های محلی، اعم از مکتوب و شنیداری و دیداری، در خصوص علت کاهش تعداد پذیرش، توضیح و توجیه لازم در اختیار افکار عمومی گذاشته شود.

این موارد عبارت است از:

۱. جذب بی رویه و بی حساب و کتاب افراد به دانشکده های حقوق بی شمار سراسر کشور به لحاظ  کتاب محور بودن رشته حقوق و عدم نیاز به آزمایشگاه یا استاد؛

۲. عدم آشنایی مردم ما با فرهنگ وکالت و عدم استفاده آن ها از خدمات وکیل که باعث شده است عرضه خدمات وکالتی و مشاوره حقوقی، به طور فاحشی از تقاضای این گونه خدمات بیشتر باشد؛

۳. تبدیل دیپلمه بی کار بدواً به دانشجوی حقوق و بعداً به لیسانسیه بی کار و نهایتاً وکیل بی کار که این فرایند به هیچ وجه «کارآفرینی» محسوب نمی شود بلکه خود نوعی آسیب اجتماعی است؛

۴. تعداد بی حساب جذب کارآموز با احتساب قضات و کارمندانی که پس از جدا شدن از دادگستری و سایر ادارات به استناد لایحه استقلال و اصلاحات آن پروانه می گیرند و همچنین تعدادی که مرکز مشاوران قوه قضائیه جذب کرده است، عملاً موجب فساد است. اما متأسفانه در زمان تعیین تعداد نیاز سالانه، در کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، به موارد مذکور توجه نمی شود و تعداد کارآموزان بدون لحاظ سایر جذب شدگان، به شرح پیش گفته، تعیین می گردد؛

۵. اگر واقعاً به تعداد بیشتری وکیل نیاز بود، چرا قوه قضائیه در دوران فترت که بزرگترین کانون وکلای ایران رییس انتصابی داشت، اقدام به جذب تعداد مورد نیاز نکرد؟ (دوران فترت قریب به ۱۷ سال ادامه داشت)

عنایت می فرمایند این روشن گری ها به منظور جلوگیری از طرح یه بی اثر کردن مطالب مطروحه در خصوص انحصارطلبی کانون های وکلا و مطالبی از این گونه است که احتمالاً برای بهره برداری کردن در موقع طرح لایحه قانون جامع وکالت مطرح می شود.»