با رد کلیات لایحه جامع وکالت و مطرح شدن تهیه طرح اصلاح موادی از قوانین و مقررات فعلی وکالت
توضیحات دکتر جلیل مالکی در مورد تهیه طرح اصلاح مقررات وکالت
پایگاه خبری اختبار – ۲۴ آبان ماه ۹۵ روزی بود که لایحه جامع وکالت پس از قریب به۳۲ ماه از زمان ورود آن به دولت و اصلاحات اساسی در کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس به بحث گذاشته و کلیات آن رد شد.
حسب اخبار واصله در همین روز مقرر شد که کمیته‌ای متشکل از نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی مبادرت به تهیه طرح اصلاح قوانین و مقررات وکالت نمایند درهمین زمینه دکتر جلیل مالکی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز درخصوص نحوه تهیه طرح اصلاح موادی از قانون وکالت توضیحاتی را ارایه داده است.
جلیل مالکی وکیل دادگستری در گفت‌وگو با ایسنا در این زمینه اظهار کرد: به موجب اصل ۷۴ قانون اساسی وظیفه تهیه لوایح قانونی با هیات وزیران و وظیفه پیشنهاد طرح‌های قانونی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است؛ لذا در اجرای اصل مذکور هرگونه طرح اصلاحی باید با پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس تقدیم شود.
وی در زمینه نقش کانون های وکلای دادگستری در تهیه پیش‌نویس طرح اصلاحی مقررات وکالت، گفت: باید توجه داشت که مخاطب اصلی این مقررات وکلای دادگستری و کانون‌های وکلای متبوع آن‌ها هستند؛ لذا اگر پیش‌نویس مقررات اصلاحی وکالت بدون مداخله مستقیم این اشخاص تهیه شود مسلماً به همان سرنوشت لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی که توسط قوه قضاییه و بدون دخالت وکلای دادگستری تهیه و سپس مورد اصلاحات اساسی و بنیادین قرار گرفت به نحوی که تهیه‌کنندگان اولیه ان را دیگر لایحه خود تلقی نکرده و نهایتاً هم کلیات آن رد شد، دچار خواهد شد. البته در همین زمینه سرنوشت تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را نیز نباید فراموش کرد.
وی ادامه داد: در فرهنگ قانون‌گذاری قانونی به عنوان قانون خوب و ماندگار تلقی می‌شود که نزد مخاطبین اصلی خود مقبولیت داشته باشد و آن‌ها با رضایت خاطر مبادرت به اجرای آن کنند نه با اکراه و از روی ناچاری. لذا توصیه می‌شود هرگونه پیش‌نویس در خصوص مقررات اصلاحی وکالت یا مداخله مستقیم کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان مظهر اراده آحاد جامعه وکالت تهیه و تقدیم شود.
این وکیل دادگستری در زمینه ضرورت‌های مقررات اصلاحی وکالت، گفت: در مرحله اول باید با آسیب شناسی دقیق مقررات موجود، نواقص و خلأهای این مقررات شناسایی شود و سپس با استفاده از تجربیات گرانسنگی که در مرحله اجرای این مقررات در طول سالیان متمادی در کانون‌های وکلای دادگستری حاصل شده است و همچنین استفاده از تجربیات جهانی، مقررات جایگزین با وصف جامعیت و مانعیت تهیه شود.
وی افزود: در این مرحله باید اولا مراقب حفظ استقلال وکیل دادگستری و کانون‌های وکلا بود و ثانیا با اصلاح مقررات ناقض استقلال، موجبات تحکیم این وصف اساسی و جوهره اصلی نهاد وکالت را فراهم کرد و در مرحله دوم ضمن شناسایی نیازهای اساسی روز و آینده جامعه وکالت مثل اجباری شدن وکالت در دو بخش خصوصی و دولتی، بیمه وکالت در دو بخش بیمه خدمات وکالتی و بیمه مسولیت مدنی وکیل دادگستری، سامان دادن به موسسات حقوقی و اصلاح ساختار دفاتر وکالت و تاسیس نهاد میانجی‌گری بین وکیل و موکل مبادرت به رفع این نیازها در مقررات اصلاحی کرد.
وی در پایان گفت: مسلماً می‌دانید که تهیه چنین پیش‌نویسی بدون مداخله مستقیم افرادی که در طول سالیان فعالیت حرفه‌ای با جسم و جان خود حرفه وکالت را تجربه کرده‌اند اقدام بیهوده‌ای خواهد بود که حتی در صورت تصویب در مرحله اجرا با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شدکه اصلاحات و الحاقات بعدی آن اجتناب ناپذیر خواهد بود.
