توضیحات کانون وکلای دادگستری مرکز دربارۀ محدودیت های ورود به شغل وکالت
در واکنش به مطلب «دایرۀ بسته دو شغل وکالت و پزشکی- ورود ممنوع !» در روزنامه همشهری؛
کانون وکلای دادگستری مرکز به انتقادها دربارۀ محدودیت در ورود به حرفۀ وکالت پاسخ داد
پایگاه خبری اختبار- بعد از انتشار گزارشی در همشهری درباره محدودیت‌های ایجاد شده برای برخی مشاغل با تیتر: «دایره بسته دو شغل وکالت و پزشکی – ورود ممنوع!» در ۲۵ دی‌ماه، کانون وکلای مرکز با ارسال جوابیه‌ای به این گزارش واکنش نشان داد.
متن این جوابیه به شرح زیر است:
شائبه نسخ تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که براساس آن کمیسیون سه‌نفره متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط تعداد کارآموزان وکالت را تعیین می‌کند، توسط تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، صرف‌نظر از عدم موضوعیت آن باتوجه به قلمروی هر یک از ۲ قانون، مبتنی بر مغالطه و عدم درک صحیح از ماهیت پروانه کارآموزی و وکالت دادگستری است زیرا:
۱. نسخ یا حتی شک بین نسخ و تخصیص قانون، زمانی قابل تصور است که نسبت موضوع یا متعلق موضوع در حکم قانون، تساوی یا عموم و خصوص باشد. حال آنکه اساسا صدور پروانه موضوع تبصره ماده۱ قانون مرقوم دائر مدار ملاحظات تنظیم بازار و اشباع یا عدم اشباع آن نیست تا مشمول قانون موادی از قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی قرار گیرد.
۲. حضور اکثریت قضات و صرفا یک وکیل دادگستری و مداخله مؤثر یکی از ۳ قوه که وظیفه حاکمیتی دارد در تعیین تعداد وکلا و پروانه‌های مورد نیاز صرفا مبتنی بر ملاحظات عرضه و تقاضا نیست. هدف اصلی تنظیم امور مربوط به نظام دادرسی و وکالت و سازمان قضایی به معنای عام است.
در غالب ممالک دنیا از جمله جمهوری اسلامی ایران وکلا، معین دستگاه قضایی و یک بال فرشته عدالت محسوب می‌شوند و نه یک فعال اقتصادی صرف، لذا تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران که در ماده۷ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آمده است، خروج موضوعی از بحث وکالت دادگستری و پذیرش کارآموز وکالت دارد.
پرواضح است قوه قضاییه با معرفی نماینده در کمیسیون یادشده صرفا قصد تنظیم بازار را ندارد، بلکه مسئله تنظیم ساختار دادرسی منصفانه و عادلانه و ارتباط وثیق آن با سازمان قضایی و نظام دادرسی کشور را در نظر دارد. برای نمونه توجه به این نکته ضروری است که تشکیلات قضایی و کانون‌های وکلا برای تربیت، آموزش و نظارت بر امور کارآموزان ظرفیت تعریف‌شده‌ای دارند. حضور کارآموزان وکالت و قضاوت درمجموع نباید مخل به امور جاری آنها باشد. همین امر در تنظیم نظام سلامت کشور نیز قابل تصور است. تعداد پروانه‌های مطب فقط مربوط به تنظیم بازار نیست، بلکه سازمان‌دهی نظام سلامت و بهداشت عمومی که مشتمل بر مؤلفه‌های فراوان است در گرو این نوع مقررات است.
۳. ماهیت صلاحیت در وکالت دادگستری از نوع کشف و گزارش واقع نیست. پروانه کارآموزی و وکالت خود، انشاء و ایجاد صلاحیت می‌کند. اینگونه نیست که هر فارغ‌التحصیل حقوق که در آزمون نصاب معینی را اخذ کند خود به خود صالح به مداخله در امر وکالت باشد. این صلاحیت طی فرایند تعریف‌شده‌ای که طی سالیان براساس قوانین و تجارب بشری شکل گرفته است با آموزش و کارآموزی و کارورزی و اختبار اعطا می‌گردد و آشکار است که ظرفیت قضایی یک کشور برای اعطای صلاحیت تعریف‌شده و معین است.
۴. ملاحظات مربوط به تعیین تعداد وکلا و پروانه‌های کارآموزی علاوه بر ملاحظات فوق بر مصالح دیگری نیز استوار است. چنانچه در برخی صنوف به‌طور نامحدود به فعالان اقتصادی مجوز فعالیت اعطا شود، کثرت دارندگان پروانه و مجوز باتوجه به رقابت و رابطه عرضه و تقاضا صرفا منتهی به حذف اشخاص ضعیف و ناتوان در جلب مشتری و تنظیم امور می‌شود ولیکن در امر ارائه خدمات اخلال به‌وجود نمی‌آید.
اما چنانچه در اقدامی نسنجیده ده‌ها هزار نفر لیسانسیه بیکار حقوق را تبدیل به وکیل دارای پروانه نماییم و در نتیجه ده‌ها هزار وکیل بیکار تولید کنیم مسلم است، این نظام قضایی و ارائه خدمات عمومی قضایی است که دستخوش آفات ناشی از آغاز رقابت ناسالم خواهد شد. بدون شک رواج دلالی و مناسبات غیرعادی و ناسالم، مراجع قضایی را در معرض آسیب‌های جدی قرار می‌دهد. نگاهی به تجربه برخی از کشورها در مورد تبلیغات ناسالم وکلای پرشمار ولی بیکار و تحریص و ترغیب مردم به طرح دعوی و خلق منازعات بی‌مورد، اهمیت نظم بخشیدن به نظام صلاحیت‌بخشی به وکلا را بیش از پیش روشن می‌سازد.
علیهذا از پیشنهاددهندگان بی‌نظمی در امر وکالت تقاضا می‌شود برای حل مشکل بیکاری، به نقشه علمی کشور و تنظیم نیاز واقعی به رشته‌های مختلف ازجمله حقوق بپردازند و از خود بپرسند واقعا چه تعداد لیسانس حقوق و کاردان یا مهندس مورد نیاز کشور است. مسلماً دادن پروانه وکالت به خیل بیکاران جز اینکه چندصباحی آنها را سرگرم کرده و مشکل را به تأخیر بیندازد و آنان را دچار سرخوردگی کند، فایده دیگری نخواهد داشت.
سلام.آقای کشاورز مشکل اکثر وکلا مخصوصآ جوان ۲چیز اساسی هست که خیلی راحت هم قابل حله به شرطی که شما بخواین چون ما هرچقدر هم که فریاد بکشیم صدایمان نه تنها به گوش کسی نمیرسه بلکه جزاینکه خودمون اذیت کنیم چیزی نصیب مون نمیشه۱-صدورپروانه برای بازنشستگان۲- اجباری شدن بازنشستگی وکلا. نه پذیرش بیش ازحد دانشجو اصلآ کل۸۰میلیون بخوان حقوق بخونن خوب بخونن کسی دوست نداره شما به همه پروانه کار بدین شما اگه با پیگیری تون همان ۲مشکل اساسی رو حل کنید مشکل وکلا حل میشه ودرنتیجه اون میتونین همون۲۳۰۰تا۲۵۰۰ کارآموزسابق روبگیرین اگه مشکل شما سطح سوادحقوقی داوطلبین که همکار شما در مناظره فرمودن میتونین هرکی معدلش ۱۲شد بدون احتساب سهمیه بندی پروانه کار بدین هرچند ایشون به اشتباه گفتن الان هرکی ۱۲برسه پروانه کار میدیم آقای کشاورز شما خودتون هم میدونین با کم کردن پذیرش مشکل حل نمیشه چون فقط مثل مسکنه چون هرسال تعداد زیاد بازنشسته باز اضافه میشن پس بهتره خروجی کار وکالت رو درست کنین نه اینکه چون جلوی این افراد رو گرفتن نیاز به قانون داره و ببخشید زورتون بهشون نمیرسه حالا بیاین جلوی چند جوان بیکار با۳۰سال سن و با مدرک ارشد ودکتری و مجرد بعضآ مورد تمسخر دیگران قرار میگرن رو بگیرین شاید درست نباشه بگم اما شما میدونین با۳۰سال سن پول توجیبی تو از بابات بگیری چه دردی داره اونم هر سال بخاطر ۳یا۴تا سوال شاید بعضآ اختلافی هرجایی دنبال کار دولتی هم که میری که خودتون هم بهتر میدونید. دنبال کارگری هم که میری همون اول سلام نکرده انقدر مهندس مهندس صدات میزنن که اصلآ روت نمیشه بگی اوسا من میخوام بیام پیشت کارگری کنم تازه اگه بگی لبخند میزنه میگه گیرمون آوردی آقا مهندس. بازم میگم اگه میگین بی سواد هستن ظرفیت پذیرش بر دارین معدل ۱۲ پروانه کار بدین هرچند ۳ سال پیش سال۹۲ باظرفیت۲۸۰۰ نفری خیلی ها با معدل زیر ۱۰ پروانه کار گرفتن دیگه قبل سال ۹۰ بماند … (لطفآ حذف نشه جایی دیگه سراغ نداشتم حرف دلمو بگم)
گل گفتین
سلام دوستان ..من هم با نظر و پیشنهاد دوستمون موافقم …خواهشمون از مسئولین این هست که این دو مشکل فوق الذکر رو جدی بگیرند و در صدد رفع آن باشند.
ما چقدر باید حسرت رشته‌هایی دیگه رو بخوریم رشته پرستاری مامایی چقدر زود به درآمد میرسن
به خدا قسم که حرف حقه…آقای کشاورز…تو رو خدا با عمر و سرمایه جوونی این همه آدم بازی نکنین…
مگه چه خدماتی به وکلا میدن که اینهمه گیر دادن یه شغل ازاده خوب ظرفیتو ببرین بالا تا کسایی حقشونه بخاطر دو یا سه سوال چند سال از کار زندگی عقب نمونن
…انصاف خوبه من خودم امسال با دو سوال رد شدم امثال من زیاد هستند
به دلیل اینکه اختبار معذوره نمی تونم حرفهایی رو بگم فقط میتونم بگم یه کم تحقیق کنید خیلی چیزها دستتون میاد گول کمپین و حتی روزنامه ها رو نخورید من دوست دارم برم روزنامه شون حق مسلمه آیا راهم میدن!!!یه عده شکم سیر که به همه چیشون رسیدن و الان به دنبال اینن که وکالت هم به عنوان یه کالای لوکس به افتخاراتشون اضافه بشه این مسایل رو راه انداختن خیلی دلسوز ما هستن مسایل مهم تر و ریشه ای تر رو حل کنن مطمین باشید آزمون رو بردارن برای تعیین صلاحیت فکر کردید کیا از ما مصاحبه می کنن خودتون تا تهش رو بخونید دیگه امثال ماها هیچ راهی به جایی پیدا نمی کنیم فقط پای رانت و لابی میاد وسط ضمنا اگه خرشون از پل بگذره و وارد وکالت شن دیگه کمپین جمعه کمپین که نمیدونم بودجه اش از کجا اومده! از تنبلیه که از بس کار دارن وقت ندارن درس بخونن کاش سن آزمون هم کمتر شه این چندشغله ها هم نیان آزمون بدن، یادشون رفته وکالت مثل آتش نشانی حرفه مقدسیه با جون و مال و ناموس مردم سروکار داره حالا درسته بعضیا فکر کاسبین ولی این حرفه مقدسه.
من اگه مدیرمسیول بودم دیگه تو زندگی غم نداشتم واقعا اینا دنبال چی هستن اگه خیلی می خواین از مظلوم دفاع کنید رسانه ای بودن قدرتش از قدرت یه وکیل هم بیشتره همون کارتون رو درست انجام بدید جاتون بهشته وکالت پیشکش.
خداروشکر ک مدیر مسؤل نیستید.چ خوبه ک منصفانه قضا وت کنیم.اصلا کاری به نیت فلان مسئول ندارم.ولی واقعا این ظلمی ک در حق ما دارن درسته??دربرابر همه روزهای جوونیمون ک به خاطر داشتن شغل از دست رفته کی مسئوله.
باسلام فقط به دوستان حقوقی توصیه دارم کمی راجع به دست اندرکاران کمپین تحقیق کنید بعد از خیلی مسایل مطلع خواهید شد مطمین باشید کسی نگران شما نیست فقط مراقب باشید از شما در جهت اهداف خود استفاده نکنند وارد بازی هاشون نشوید .
دقیقا کانون داره فرا فکنی میکنه… ما میگیم نه صفر باش نه صد! یه ظرفیت متعادل ایجاد کن…نه که در و باز کن همه رو قبول کن.. واقعا اگر عاقل باشن این حصر رو میشکنن… سالهایی که ظرفیت رو ۱۰۰۰ نفر اعلام میکردن اینقدر اعتراض نبود…
کاملا موافقم
لیسانس بیکار بهتر از وکیل بیکار هست وقتی وارد عرصه وکالت شدیم بعد کار نبود دوباره با چه رویی میخوایم برگردیم چطور مخارج زندگی ودفتر را تهیه کنیم ایا بهتر نیست یه شغل خوب دست وپا کنیم تا در اما واگر وکالت زندگی کنیم
مخالفان «سهمیه بندی» نمی توانند مخالف برگزاری آزمون باشند و در هر حال صلاحیت علمی متقاضیان پروانه وکالت باید از طرف کانون های وکلا احراز شود.اینکه تمامی دارندگان مدرک کارشناسی حقوق صرفا بر اساس مدرک فارغ التحصیلی، پروانه وکالت دریافت کنند، با توجه به سطح علمی دانشکده های حقوق به هیچ وجه عقلانی نیست ومی تواند صدمه جبران ناپذیری به دادگستری وارد کند. متاسفانه رفتار آقای قربان زاده «حقوقدان» به گونه ای بوده که هواداران ایشان در آرزوی حدف آزمون وکالت هستند. در حالی که این ادعا اساسا حتی از طرف او هم مطرح نمی شود و ایشان در برنامه مناظره تصریح کردند صلاحیت علمی متقاضیان باید احراز شود. که این ممکن نمی شود مگر با برگزاری آزمون وکالت. آنچه کمپین این آقا ذیل آن تشکیل شده از میان برداشتن «سهمیه بندی» در جذب وکیل است یعنی برای استخدام وکلا باید به آزمون بسنده شود.
بیایید فرض کنیم سهمیه بندی از میان رفت در این صورت علی رغم عدم تصریح آقای قربان زاده «حقوقدان»، کانون وکلا باید برای تشخیص صلاحیت علمی دارندگان لیسانس حقوق، کسب معدل خاصی را در آزمون وکالت ملاک قرار دهد به طوری که کسب کنندگان آن معدل فارغ از تعدادشان در هر سال(سهمیه)، پروانه وکالت دریافت کنند. این چیزی است که بنا به گفته های مهمان برنامه ی مناظره در خیلی از کشورهای دیگر نیز اجرا می شود که خیلی هم خوب است.
اما چیزی که مخالفان به اصطلاح سهمیه بندی به آن توجه نمی کنند حداقل معدل قبولی در آزمون وکالت است. کارشناسان حقوق اگر کمی دقت داشته باشند پی خواهند برد که کانون های وکلا حتی با این ظرفیت محدود و کم، متقاضیانی با معدل کمتر از ۶۰ را نیز پذیرفته اند.چون در هر حال ناگزیرند تعداد اعلام شده را بپذیرند فارغ از اینکه چه معدلی کسب کرده اند. اگر بنا بر این باشد که کانون وکلا معدل خاصی را برای قبولی اعلام کند که عقلا کمتر از ۶۰ نخواهد بود در خیلی از استان ها تعداد پذیرفته شدگان حتی کمتر از مقدار فعلی خواهد بود. ای کاش کانون های وکلا معدل آخرین نفر قبول شده ی خود را به طور عمومی اعلام می کردند و ما مجبور نبودیم به دنبال کارنامه های منتشر شده در اینترنت باشیم.
حال کارشناسان حقوق برای یک رقابت واقعی آماده اند؟ کانون می تواند برای احراز صلاحیت علمی داوطلبان حداقل معدل را ۷۰ قرار دهد و کسانی که این معدل را کسب کنند فارغ از تعداد و سهمیه، پروانه وکالت دریافت کنند.به این ترتیب سهمیه بندی از میان می رود دخالت قوه قضائیه در تعیین ظرفیت کانون ها نیز از بین می رود. باید توجه داشت که طراحی سوالات آزمون در هر حال در اختیار کانون است که می تواند بسیار سخت هم باشد حتی به صورت مستقل و غیر سراسری. رفتار آقای «حقوقدان» عوام گرایانه بوده است.اما ما باید بپذیریم که سواد نداریم و حذف سهمیه بندی در خیلی از موارد اتفاقا به ضرر ماست.
معدل کارشناسی هم با توجه به سطح علمی و نحوه برگزاری آزمون ها در دانشکده های حقوق نمی تواند به جای معدل آزمون وکالت ملاک احراز صلاحیت علمی قرار گیرد چنانچه در جدب اختصاصی قضات هم معدل چند دانشگاه خاص ملاک جذب قرار گرفته است نه همه دانشگاه ها. نه قویوپسان عمی نه آختاریرسان.
این فکر و تصمیم شما مبنی بر کاهش ظرفیت غیر معقولانه و بدور از انصاف بیشتر ما حقوقی ها را سرخورده کرده
بجای کاهش ظرفیت کانونها فکری اساسی کنید و همه چیز را ب گردن نظام اموزشی و علمی کشور نندازید
اقایان مسئول صداشون از جای گرم در میاد و سلامت روح وروان ما حقوقی ها هم مهم نیست براتون این حرفاتون هم ظاهر سازیه
سلام و تشکر حداقل ۱۰ درصد شرکت کنندگان هر حوزه رو بپذیرید. هیچ توازنی بین میزان شرکت کننده و تعداد قبولی وجود نداره. ممنون
کانون اذربایجان غربی ظرفیت اعلام شده رو هم حتی تکمیل نمیکنه این انتظار زیادیه ظرفیت اعلام شده تکمیل شه . نخواستیم ظرفیت بردارین . حداقل استقلال کانون ها باعث نشه ک هر کانون متفاوت از بقیه واسه سرنوشت داوطلبا تصمیم بگیرن
وقتی خود اقایان کانونی بدون ازمون ویابا میانگین ۴۲ قبول شدن.چ انتظار یه مارو درک کنند.دعای خیر همه حقوقی ها بدرقه راهتان
باسلام مجدد.البته انتقاد بنده را حمل بر ناسپاسی بنده نذارید.ما حقوقی ها سالهاس از سایت پربارتون استفاده میکنیم.شاید درمقام بهترین بودن شما انتظارات ما از شما بزرگواران بیشتر شده.با ارزوی سلامتی و موفقیت سر کارخانم زنده دل.و اقای هوشیار..
باسلام.چه عجب اختبار بالاخره مطلبی درمورد کمپین بیان کردند.ظاهرا به نفع تون نیست ک اعتراض بچه ها به یه جایی برسه. بدونید شما سایت های حقوقی دربرابر اینهمه بی عدالتی نزد پروردگار مسئولید.باتشکر از شما.مهشید
کسی نگفت همرو راه بدین شما ظرفیت هارو بی حدوحصر کاهش ندین باز کردن در پیشکش.