پایگاه خبری اختبار- با انتشار متن کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، تغییری در تعرفه خدمات قضایی مشاهده نمی‌شود اما امکان اصلاح این تعرفه‌ها در آینده وجود دارد.
به گزارش اختبار، دولت سیزدهم امروز یکشنبه و یک هفته بعد از پایان مهلت قانونی، نخستین لایحه بودجه خود را تقدیم مجلس کرد. یکی از مواردی که هرسال در قانون بودجه پیش‌بینی می‌شود، هزینه خدمات قضایی است که به طور معمول در جدول شماره ۱۶ ماده واحده درج می‌شود.
سال گذشته نیز این هزینه‌ها در جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تعیین شده بود.
در لایحه‌ای که امروز به مجلس تقدیم شده،تعرفه خدمات قضایی در جدول مذکور نیامده و ذیل جدول شماره ۱۶ چنین مقرر شده است:
«تعرفه‌های مندرج در جدول ۱۶قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که در این جدول نیامده به قوت خود باقی و با ساز و کار ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قابل اصلاح خواهد بود.»
به این ترتیب، هرچند در متن لایحه این هزینه‌ها تغییری نکرده اما ممکن است در آینده با اصلاحاتی روبرو شود.
هزینه های دادرسی و تعرفه خدمات قضایی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
