جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟
سیدمنصور میرسعیدی *– محمود زمانی**
چکیده
وجود نظام‌های مختلف اقتصادی سبب شده تا اعمال مخل سیاست‌ها و فعالیتهای اقتصادی به فراخور زمان‌ها و مکان‌های مختلف، واکنش اجتماعی متفاوتی را درپی داشته باشد. این چندگانگی در عرصه اقتصاد و واکنش‌های اجتماع، ارائه تعریف از جرم اقتصادی را دشوار می‌سازد. از سوی دیگر ارائه تعریف، حصر مصادیق و به تبع آن محدودیت واکنش و دشواری در حصول اهداف پیشگیرانه قانونگذار را موجب میشود. لذا به‌جای تعریف، تبیین معیارها و ضوابط می‌تواند راه‌گشا باشد. از این رو دو ضابطه جرم شناختی و اقتصادی مورد بررسی واقع شده که بنا بر ضابطه جرم شناختی، انگیزه مرتکب، آثار رفتار وی و محیط ارتکابی جرم به شناخت جرم اقتصادی کمک می‌کند و مطابق با ضابطه اقتصادی اخلال در سیاست‌های کلان اقتصادی دولت (پولی، مالی و درآمدی) و فعالیت شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی و نظام تولید، توزیع و مصرف، چهره دیگری از جرم اقتصادی را می‌شناساند. به این ترتیب در پرتو ضابطه اقتصادی و با ملاحظه ضابطه جرم‌شناختی، می‌توان در شناسایی جرم اقتصادی گامی به جلو برداشت.
مقدمه
در این مقاله ابعاد موضوع شامل تعریف، آثار و جایگاه جرم اقتصادی در بیـان مفـاهیم مشابه و نزدیک به اختصار بیان میشود. ساختار این نوشتار به‌نحوی است که ابتدا تعریـف و مشکلات آن و سپس رجحان ضابطه بر تعریف بیان میشود. تبیین ضابطه‌ها موضوع بنـد۳ بوده و در پایان به نتیجه‌گیری خواهد آمد.
تشابه جرم اقتصادی با مفاهیم مشابه موجب شد تا نتوان تعریف جامع و مـانعی بـرای آن ارائه نمود . ارتباط و نزدیکی جرم اقتصادی با فساد مالی، فساد اقتصادی، جـرم تجـاری یـا بازرگانی و … به گونه‌ای است که در برخی موارد هم‌پوشانی داشته باشند. در مقایسه فساد مالی با جرم اقتصادی می‌توان گفت که فساد مالی، با سوءاستفاده از قدرت تفویض‌شـده در جهت منافع شخص اعم از اینکه در بخش خصوصی باشد یا دولتی صورت می‌گیرد که در آن ویژگـی مرتکـب جـرم ( صـاحبان قـدرت و مسـتخدمین دولتـی یـا وابسـته بـه دولـت ) موضوعیت دارد ولی مرتکب جرایم اقتصادی می‌تواند هر فردی از اعضـای جامعـه اعـم از کارکنان دولت یا دیگر طبقات اجتماعی باشد. لذا ارتکـاب جـرایم فسـاد مـالی کـه صـرفًاً اعتماد مردم به کارگزاران دولتی را مخـدوش مـی‌کنـد بـدون اینکـه مـؤثر در فعالیـت‌هـای اقتصادی باشد، نمی‌تواند مصداق جرم اقتصادی باشد.
فساد اقتصادی نیز به‌خودی خود جرم محسوب نمـی‌شـود بلکـه مـی‌توانـد معیـاری بـرای شناسایی جرم اقتصـادی باشـد. بـه عبـارت بهتـر، فسـاد اقتصادی رفتاری اسـت کـه بنیان اقتصادی کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد درحالی‌که جرم اقتصادی ناظر بـه اعمـال مخـل به سیاست‌ها و فعالیتهای اقتصادی است. بـه‌عنـوان مثـال عـدم رعایـت ضـوابط در توزیـع خدمات و امکانات دولتی و سوء تخصیص و اجحاف کارمندان و مسئولین دولتی نسبت بـه بخش خصوصی، فساد اقتصادی محسوب میشود. برخی جـرایم مـالی را جزئـی از جـرایم اقتصادی می‌دانند ولی مفهوم جرم اقتصادی با جرایم مالی نیـز از نظـر طبیعـت یـا ماهیـت و هدف متفاوت است. در جرایم مالی، مصـلحت خزانـه دولـت مـورد تعـدی و تجـاوز قـرار می‌گیرد و از طرفی ارزش مورد حمایت، اساسا سرمایه و دارایی اشخاص حقوق خصوصـی و عمومی است مانند اختلاس و تدلیس در معاملات دولتی. ولی در جرایم اقتصادی، هدف اولیه و اساسی، حفظ و حمایت از سیستم اقتصادی یعنی ساختارهای مرتبط با تولید، توزیع و مصرف مال و ثروت است مثل پولشویی و اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور.
رابطه جرایم اقتصادی با جرایم تجاری، عموم و خصوص منوجه است و در پارهای موارد این دو هم‌پوشانی دارند. جرایم تجاری، آن دسته از رفتارهای قابل مجازات را شامل میشود کـه در روابط میان تجار یا مرتبط با فعالیت تجاری صورت می‌گیرد. اگر جرایم تجاری در سطح کـلان اقتصادی رخ دهد و اقتصاد ملی را تهدید نماید می‌توانـد جـرم اقتصـادی قلمـداد شـود. بنـابراین می‌توان گفت جرایم تجاری بخشی از جرایم اقتصادی است و نه همه آن. جرایم مربوط به بورس می‌تواند مصداق اینگونه جرایم باشد که اگر در سطح وسیعی بر بـازار بـورس تـأثیر گذاشـته و معاملات بورسی را مختل نماید، تحت عنوان جرم اقتصادی قابل شناسایی است.
۱. ویژگی‌ها و آثار جرم اقتصادی
جرم اقتصادی دارای مفهومی گسترده‌تر از جرایم کسبوکار است. همین گستردگی موجب شده تا جرایم اقتصادی ویژگی‌هایی به این شرح داشته باشد:
۱– در قالب تجارت و فعالیتهای حرفهای به طور عمده عاملان به دنبال سود است.
۲– به‌صورت یک مجموعه یا سیستم منسجم و سازمان‌یافته رفتـار مـی‌کنـد
۳– بایـد بـا اسـتفاده از فعالیـت‌هـای تجـاری، صنعتی و فنی، قانونی و حرفهای صورت بگیرد
۴– مرتکبین بهطورکلی و نه الزامـاً از یـک موقعیت یا قدرت اجتماعی یا سیاسی یا هر دو برخوردارند.
جرم اقتصادی از نظر بزه‌دیده نیز دارای ویژگی‌های خاص خود اسـت. اگـر در جـرایم سـنتی و عمـومی معمـولا بـزه‌دیـده مسـتقیم وجـود دارد، در جـرایم اقتصـادی عـلاوه‌بـر بزه‌دیدگان مستقیم، آثار و پیامدهای اینگونه جرایم گریبان‌گیر بزه‌دیدگان غیرمستقیم نیز میشود. بنابراین باید گفت جرایم اقتصادی موجب اخلال و بـی‌ثبـاتی اقتصـادی میشود.
مجرمان اقتصادی عواید حاصل از جرم را با درآمدهای قانونی مخلوط کرده و با در دسـت داشتن امکانات مالی، هزینه تولید محصولات خـود را کـاهش داده و رقبـای دیگـر را کـه فعالیت قانونی دارند از صحنه رقابت خارج می‌کنند. هم‌چنین در کشورهای درحـال توسـعه بـر میــزان بودجــه دولــت تــأثیر گذاشــته درنتیجــه منجــر بــه کــاهش کنتــرل دولــت بــر سیاستگذاری‌های اقتصادی می‌شـود. بنـابراین مجرمـان اقتصـادی ثـروت‌هـای خـود را در جاهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که هم سود بیشتری عایدشان شود و هم امکان فرار قـانونی وجود داشته باشد.
قربانیان جرایم اقتصادی نه‌تنها کسانی هستند که به طـور مسـتقیم از ایـن‌گونـه جـرایم آسـیب می‌بینند ماننـد اشـخاص حقـوقی اقتصـادی یـا دولـت، بلکـه مـردم بـه‌عنـوان مشـتریان در مـوارد دستکاری در قیمت، کیفیـت پـایین محصـولات یـا خـدمات و حتـی محـیطزیسـت، بـه‌طـور غیرمستقیم قربانی جرایم اقتصادی هستند و فرار مالیاتی نیز منجر به کسری درآمـد دولـت شـده و با تضعیف دولت در ارائه خدمات، اثر غیرمستقیم بر مردم می‌گذارد.
در سطح کلان نیز بهطورکلی جرایم اقتصادی و مالی تأثیر منفی قابـل‌تـوجهی بـر ثبـات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک کشور می‌گذارد و موجب افزایش هزینه‌های کسبوکار، جلوگیری از سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت، افـزایش فقر و بیکاری، تجمع قدرت اقتصادی و مالی در دست مجرمان و به دنبال آن، تضعیف اقتصاد ملی و سیستم‌های دموکراسی میشود.
۲. تعریف جرم اقتصادی و مشکلات آن
تعاریف صورت گرفته هرکدام وصف خاصی را مـد نظـر قـرار داده‌انـد کـه بـه بیـان آن‌هـا می‌پردازیم.
۲– ۱. تعریف مبتنی بر عامل اقتصادی
از جرم اقتصادی تعریف قانونی نشده و در حقوق داخلی پارهای از کشورها، بعضًاً تعریـف و بعضًاً مصادیق بیان شده است. به عنوان مثـال، قـانون جـرایم اقتصـادی اردن در مـاده ۳ جـرایم اقتصادی را اینگونه تعریف می‌کند: «جرایم اقتصادی جرایمی هسـتند کـه احکـام ایـن قـانون و قوانین مشابه نسبت به آنها اجرا میشود و به اموال عمومی تعلـق دارنـد و موجـب ضـرر زدن بـه بنیان اقتصادی کشور یا اعتماد عمومی نسبت به اقتصاد ملی یا پول ملی یا سـهام یـا اسـناد و اوراق مالی رایج در کشور می‌شوند». این بیش از آنچه تعریف باشد، ضابطه بیان شده است.
در تعریفی دیگر جرایم اقتصادی عبارت‌اند از : «جرایمی که در قوانین مربوط به حمایت از فعالیتهای اقتصادی آمده است اعم از اینکه در قانون جرایم اقتصادی پیش‌بینی شده باشد یا در قوانین متفرقه‌ای که فعالیـت‌هـای اقتصادی را تنظیم می‌کنـد.
زلاتریک جرم اقتصادی را رفتار اشخاص حقـوقی یـا حقیقـی مـی‌دانـد کـه بـرای سیاسـت اجتماعی یا اقتصادی دولت خطری به وجود آورد یا ضرری وارد نماید. به نظر دو تن از حقوقدانان، ژان لوک بچر و نیکلا کلوز، به جرم‌هایی که با هدف دستیابی به یک امتیاز مالی ارتکاب می‌یابند جرم اقتصادی می‌گویند ولی مانع نمی‌شود که بـا ارتکـاب ایـن نـوع جـرایم، امتیازهـای غیرمـالی نیـز تحصـیل شـود. رایج‌ترین تعریفی که از جرم اقتصادی صورت گرفته عبارت است از «رفتار مجرمانه‌ای که اشـخاص حقیقـی و حقـوقی بـه انگیـزه تحصـیل مزایـای اقتصـادی مرتکـب می‌شوند». اما این تعریف با وجود رایـج‌بـودن،ملاحظـاتی دارد. یکـی اینکه عبارت اقتصادی در معنای دقیق خود به کار نرفته است. دیگـر اینکـه بـا قبـول چنـین تعریفی از جرم اقتصادی، جرایم زیادی مانند کلاهبرداری، سرقت، اختلاس، ارتشا و… در این محدوده قرار خواهد گرفت درحالی‌که اینگونه جرایم در چارچوب شناخته‌شده دیگری قرار دارد. به‌علاوه، جرایمی که اصولا خارج از حوزه جرایم مالی است ماننـد آدم‌کشـی وقتل عمد با وجود انگیزه مالی ممکن است در این حوزه قرار بگیرد.
به نظر ادوین ساترلند، مجرمان اقتصادی – که در نظر وی بیشتر مجرمان یقه‌سفید نامیده شده‌اند – نخبگان اقتصادی هستند که واجد احترام و جایگاه اجتماعی بالایی بوده و در اجرای یک فعالیت حرفهای دست به فعالیت غیرقانونی می‌زنند. ایرادی که به تعریف ساترلند وارد شده این است که به انگیزه کسب مال یا کسب امتیاز غیرقانونی برای مرتکب یا سازمان متبوع وی در انجام فعالیت مجرمانه تصریح نشده است. به‌علاوه جرم‌شناسان در مطالعات خود بر مجرم و مرتکب جرم تأکید دارند و به شناسایی جرم چندان توجهی ندارند. ایراد دیگر تعریف ساترلند، تأکید بر ارتکاب عمل غیرقانونی در قالب «فعالیت حرفهای» است درحالی‌که جرایم اقتصادی ممکن است خارج از چارچوب فعالیت حرفهای نیز ارتکاب یابد. در معرفی جرایم یقه‌سفیدی به عامل یا مرتکب جرم توجه میشود ولی جرایم اقتصادی را به اعتبار حوزه اقتصاد بررسی می‌کنند. لذا به‌‌نظر می‌رسد جرایم یقه‌سفیدان با جرایم اقتصادی هم‌پوشانی کامل نداشته باشد. از دیدگاه بچر حقوقدان سویسی، جرم اقتصادی «مجموعه‌ای از جرایم علیه اموال است که بدون خشونت ولی همراه با تزویر و فریب یا سوءاستفاده از موقعیت، قدرت یا قدرت نفوذ و تأثیرگذاری یا با انگیزه کسب منفعت ارتکاب می‌یابد». با این وصف جرایم اقتصادی فراتر از جرایم یقه‌سفیدان است زیرا جرم اقتصادی جرایم ارتکابی خارج از چارچوب فعالیت حرفهای مبتنی بر تزویر را هم در بر می‌گیرد.
دیوان عالی کشور فرانسه در یک رأی جرم اقتصـادی را جرمـی دانسـته کـه مربـوط بـه‌چرخه تولید، توزیع و مصرف است و چون گردش این سه فرایند اقتصادی بـه‌وسـیله پـول صورت می‌گیرد و عنصر اصلی مبادله در اقتصاد هم پول است لذا در نهایت منجر به اخلال در نظام اقتصادی میشود.
ناهمسانی تعاریف صورت‌گرفته از جـرم اقتصـادی بـه متفـاوت بـودن نظـام‌هـای اقتصـادی،سیاسی، فرهنگی، آموزه‌های دینی و شرایط خاص زمانی و موقعیت‌های جغرافیایی کشـورها نیـز برمی‌گردد. درپاره‌ای از کشورها که نظام اقتصادی متمرکـز حـاکم اسـت و رقابـت آزاد وجـود ندارد، جرم اقتصـادی دامنـه وسـیعی دارد و بـرعکس در نظـام‌هـای اقتصـادی غیرمتمرکـز کـه رقابت، آزاد شناخته شده است دامنه اینگونه جرایم بسیار محدود است و به همین خاطر عقیـده برخی بر این است که در نظام‌های غیرمتمرکز، حقـوق جـزای اقتصـادی وجـود نـدارد چـرا کـه سیاست‌های اقتصادی در دست حاکمیت نیسـت بلکـه خـود بـازار تعـدیل کننـده و تنظـیم‌کننـده مکانیزم بازار است و از طرف دیگر چون سیاست‌های کیفـری از طـرف دولـت تعیـین و اعمـال میشود به علت فقدان رابطه میان بـازار و دولـت، شـناخت جـرم اقتصـادی منتفـی اسـت. دامنـه اینگونه جرایم در نظام اقتصادی لیبرال محدود است و حقوق کیفری به لحاظ دغدغـه حمایـت از سرمایه و جلوگیری از رعب و وحشت و فرار سرمایه‌گذاران، جـرایم اقتصـادی نـاچیزی را از نظر کمی پیش‌بینی کرده است.
از طرفی اوضاع و احـوال یـا شـرایط خـاص زمـانی حـاکم بـر کشـورها ماننـد جنـگ یـا بحران‌های مالی می‌تواند سیاست کیفری را تحت تـأثیر قـرار دهـد و عملـی کـه در شـرایط عادی جرم تلقی نمی‌شود در ایـن شـرایط جـرم اقتصـادی محسـوب شـود. بنـابراین وجـو دتفاوت‌ها در شرایط اقتصادی و ساختار نظـام‌هـای مختلـف اقتصـادی مـانع اجمـاع در ارائـه تعریف دقیق از جرم اقتصادی میشود.
ماهیت جرایم اقتصـادی بـه گونـه‌ای اسـت کـه همیشـه در محـدوده مرزهـای داخلـی محصور نیست.توسعه‌های اخیر در علم و فناوری به‌ویژه در زمینه رایانه و فناوری اطلاعات ،ابعاد تازه‌ای به این جرایم داده است. امـروزه بـا توسـعه ارتباطات و مبادلات اقتصادی و جهانی‌شدن بازارهای مالی، دیگـر نمـی‌تـوان بـا توجـه بـه شرایط داخلی جرم اقتصادی را تعریف نمود بلکه پیوندهای اقتصادی بازارهـای مـالی میـان کشورها و بازارهای منطقه‌ای و بحران‌های اقتصادی کـه بـه‌صـورت فراگیـر، کـل منطقـه وحتی جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، موجب شده تا سازمان‌هـای بـین‌المللـی و منطقـه‌ای رفتارهای مخل نظم اقتصادی را تحت عنوان جرایم اقتصادی و فساد مورد بررسی قرار داده و مقرراتی در جهت مبارزه با اینگونه جرایم وضـع نماینـد. از اقـدامات سـازمان‌هـای بـین‌المللی و منطقه‌ای در جهت سیاست‌های مقابله با جرایم اقتصادی، یکی کنوانسیون پـالرمو است که در سال ۲۰۰۰ میلادی تحت عنوان «کنوانسیون مبـارزه علیـه جـرایم سـازمان‌یافتـه فراملی» با هدف مبارزه با جرایم سازمان‌یافته است که بخشی از ایـن جـرایم دارای ماهیـت اقتصادی است، در شهر پالرمو درایتالیا به تصویب ۴۰ دولـت رسـیده و در سـال ۲۰۰۳ نیـز لازم‌الاجرا شـده اسـت و دیگـری کنوانسـیون مریـدا اسـت کـه در سـال ۲۰۰۳ مـیلادی بـا موضوع و هدف مبارزه با مفاسد اداری و مالی در شهر مریدا در مکزیک به تصویب رسـید که برخلاف کنوانسیون پالرمو، به طور مستقیم به برخی از مصادیق جرایم اقتصادی در مواد ۱۵، ۲۰، ۲۲، ۲۳ و … پرداخته است. به‌علاوه کنوانسیون‌های منطقه‌ای نیز در زمینه جرایم اقتصادی به تصویب رسیده است که از این میان می‌توان بـه کنوانسـیونOECD (سـازمان همکاری و توسـعه اقتصـادی)،کنوانسـیون حقـوق مـدنی شـورای اروپـا مصـوب ۱۹۹۹ بـا موضوع مبارزه با فساد مالی، کنوانسـیون مبـارزه بـا فسـاد مـالی کارمنـدان جوامـع اروپـایی مصوب ۱۹۹۷، کنوانسیون جرایم سایبر و کنوانسیون اتحادیه آفریقـایی بـرای پیشـگیری و مبارزه با فساد مالی مصوب ۲۰۰۳ اشاره کرد. فقدان اجمـاع در ارائـه تعریـف واحـد بـرای جرایم اقتصادی و ظهور و بروز جرایم پیچیده بر مشکلات شناخت اینگونه جرایم افـزوده‌است. کمیته وزیران شورای اروپا نیز در سال ۱۹۸۱ به‌جای ارائه تعریف از جرم اقتصادی، مصادیقی از این گونه جرایم را در دسته‌هایی قـرارداده اسـت. جـرایم علیـه محـیطزیسـت،جرایم رایانه‌ای، جرایم مالیاتی و گمرکـی، جـرایم علیـه حقـوق مصـرف‌کننـده و… جـزو دسته‌بندی‌های صورت‌گرفته است.
معمولا وقتی از جرم اقتصادی سخن گفته میشود بلافاصله نظرها به جرایم فسـاد مـالی و سازمان‌یافته معطوف میشود درحالی‌که همه جرایم فسـاد مـالی، جـرم اقتصـادی نیسـتند. اگرچه در اکثر مـوارد نتـایج و عواقـب جـرایم فسـاد مـالی و جـرایم اقتصـادی یکسـان‌اند.
به‌علاوه ممکن است یک عمل مجرمانه، هم فساد مالی باشد و هم جرم اقتصـادی محسـوب شود.
به‌علاوه همان مشکل تعریف در شناسایی جرایم فساد مالی نیـز وجـود دارد. فسـاد ذاتـاً یک جرم اقتصادی محسوب نمی‌شود چرا که همیشه با انگیزه مالی و اقتصادی همراه نیست هرچند تبعاتی بر اقتصاد و سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی داشته باشد. باوجود ایـن، فسـاد مالی و جرم اقتصادی هم‌پوشانی دارند و بر همین اسـاس برخـی جـرایم اقتصـادی را نتیجـه رفتارهای فسادانگیز دانسته‌اند.
جرایم اقتصادی به طور کلی به دو دسته تقسیم شده‌اند: اعمال غیرقانونی کسـانی کـه بـه منظور تحصیل پول برای خودشان مرتکب می‌شوند و اعمال غیرقـانونی کسـانی کـه اساسـاً برای دستیابی به اهداف شرکت خود یا سازمان‌های دیگر مرتکب می‌شوند.
۲–۲. تعریف مبتنی بر نوع فعالیت
برخی دیگر، جرایم اقتصادی را به دو دسته عمده و تحت عناوین خاص تقسیم نموده‌اند؛ دسته اول جرایمی است که توسط تجار و بازرگانان ارتکاب می‌یابد و برای کسب منافع و عایدات مادی صورت می‌گیرد مانند خودداری از پرداخت مالیات که به آنها جرایم یقه‌سفیدی گفته میشود. دسته دوم جرایمی است که منجر به تحصیل نامشروع کالا و خدمات یا تحصیل کالا و خدمات به روش نامشروع میشود که به جرایم سازمان‌یافته مشهور است. در هر دو نوع جرم، عمل غیرفیزیکی برای به دست‌آوردن سود مالی یا منفعت شغلی انجام می‌گیرد.
۳–۳.تعریف مبتنی بر انگیزه مرتکب
برخی تعاریف از جرم اقتصادی معطوف به انگیزه مرتکبین اینگونه جرایم ارائـه شـده‌است: بر این اساس، جرم اقتصادی جرمی است که با انگیزه مادی و با ماهیت فعالیت‌هـای اقتصادی یعنی فعالیتهای مالی و پولی، دادوستد داخلی و خارجی، استفاده از منـابع بـدون مجوز، رشوه ستانی، کمیسیون‌گیری و اعطای تسهیلات غیرقانونی بـه نفـع خـود یـا دیگـران صورت می‌گیرد و برخی دیگر از تعاریف، کسـب امتیـاز مـادی را مدنظر قرار داده‌اند. بر این اساس مجرمان کلان اقتصادی افرادی هستند که برای دستیـابی بـه اهـداف نامشـروع خـود از رانـت‌هـای سیاسـی و اقتصـادی ناشـی از برقـراری روابـط بـاصاحب‌منصبان و افراد بانفوذ در دسـتگاه‌هـای متـولی منـابع اقتصـادی بهـره‌گیـری نمـوده وموجب ایجاد انحراف در منابع اقتصادی می‌شوند.
از مطالـب فـوق بـه‌وضـوح برمـی‌آیـد کـه تعریـف واحـدی از جـرم اقتصـادی توسـط قانونگذاران و حقوقدانان صورت نگرفته و در حقوق داخلی هم اجماعی راجع‌بـه تعریـف جرم اقتصـادی وجـود نـدارد و بـه‌طـور قطـع و یقـین هـم نمی‌توان تعریفی ارائه نمود که جامع و مانع باشد. شاید بهتر این باشد تا به‌جای ارائه تعریف از جرم اقتصادی، معیارها و ضوابط اینگونه جرایم بررسی شود. ایـن دیـدگاه بـا توجـه بـهر شد روزافزون فناوری و پیـدایش جـرایم جدیـد در عرصـه اقتصـادی، از اهمیـت بیشـتری برخوردار است. مسلما با ارائه تعریف از هر چیزی، مفاهیم و مصادیق آن محصـور شـده و پدیده‌های مسـتحدث از شـمول آن بیـرون خواهنـد مانـد لـذا بـه‌طـورکلی دو ضـابطه بـرای شناسایی جرایم اقتصادی، یکی جرم شناختی و دیگری اقتصادی مورد بررسی قـرار خواهـد گرفت. در کنار این دو معیار، به ضابطه مبتنی بر نظریات اقتصادی نیز اشـاره خواهـد شـد.
ابتدا معیار جرم شناختی را و سپس ضابطه مبتنی بر نظریات اقتصادی بررسـی مـی‌شـود و درقسمت سوم، معیار اقتصادی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
۳.ضابطه‌های مورد بررسی
۳–۱. ضابطه‌های جرم‌شناختی
جرایم اقتصادی در کنار واژگانی چون فساد و جـرایم سـازمان‌یافتـه از علـوم سیاسـی واقتصادی به جرم‌شناسی راه یافته‌اند و چون جرم‌شناسی اساساً در پی بررسی علل وقوع جرم و نحوه شناسایی مجرمان و پیشگیری از این قبیل جرایم است، چندان در بند شناسایی دقیق جرایم اقتصادی و تفکیک صـحیح ایـن اصـطلاح از عنـاوین مشـابه نیسـت درحـالی‌کـه درحقوق کیفری، اصل قانونی بودن اقتضا دارد تا واژگان کلیدی به‌طور دقیق از هـم تفکیـک شوند.
از دیدگاه جرم‌شناسی در تبیین جرم اقتصادی نظریـاتی ارایـه شـده اسـت. قبـل از بیـان نظریه‌ها به نظریه عمومی تزویر که خاص حوزه جرایم اقتصادی است پرداخته میشود.
تفکرات جرم شناختی در مورد جرایم تجاری (کسبوکار) و به طور کلی جرایم اقتصادی بر این امر تأکید دارند که اینگونه جرایم دربردارنده نوعی تزویر است. جرایم مبتنی بر تزویر در بستر فعالیتهای اقتصادی و با هدف خارج‌کردن قانونی پول از جریان مالی و اقتصادی یا طفره رفتن از تعهدات قانونی ارتکاب می‌یابد. جرایم تزویرآمیز جرایمی است که با توسل به کذب، اختفا و پنهان‌سازی و توطئه ارتکاب می‌یابد یعنی اعمالی که موضوع آن برهم زدن موازنه توانایی و قابلیت‌های گروه‌های مختلف در یک رقابت تجاری باشد مانند جرم سوءاستفاده از اطلاعات نهانی در بازار بورس اوراق بهادار یا جایگزین‌کردن یک نتیجه از پیش‌تعیین‌شده به نفع یک شخص یا گروهی از افراد مانند تقلب انتخاباتی.
تزویر در ارتکاب جرایم حوزه کسب و کار، امور بازرگانی و اقتصادی به سه دسته تقسیم میشود: ۱– عدم صداقت در فعالیتهای تجاری مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت، تبلیغات خلاف واقع، تقلب در فروش، دستکاری در قیمت بازار، قیمت‌گذاری تهاجمی، تبانی، سوءاستفاده از موقعیت برتر، امتناع از فروش و … ۲– نقض مقررات رقابت آزاد مانند؛ اخلال در آزادی حراج و مزایده، ایجاد قیمت‌های کاذب و رقابت مکارانه ۳– نقض قوانین و مقررات اقتصادی و اجتماعی و مالیاتی مانند کم‌فروشی،گران‌فروشی، احتکار، فعالیتهای زیرزمینی، تقلب مالیاتی، تقلب گمرکی و فروش بدون فاکتور.
بسترهای ارتکاب جرایم تزویرآمیز، ساختارها و ابزارهای فعالیتهای اقتصـادی مشـروع مانند بخش‌های مالی،حوزه رقابت، بودجـه، مصـرف، مبـادلات تجـاری و… اسـت. ایـن بسترها شرایط را برای سوءاستفاده مرتکبان از موقعیت خود فراهم می‌نماید.
ادل هرز در یک تقسیم‌بندی جرم‌شناختی، جرایم مبتنـی بـر تزویـر و تقلـب را بـه سـه دسته تقسیم می‌نماید :۱– جرایم ارتکابی اشخاص حقیقی مانند تقلب مالیاتی و تقلب نسبت به بیمه ۲– جرایم ارتکابی کارکنان شرکت تجاری علیه شرکت مانند خیانـت در امانـت، رشا و ارتشا ۳– جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی (شرکتها) که این‌ها نیز خود به دو گروه تقسیم می‌شوند ؛ دسته اول اقداماتی است کـه بـه‌صـورت اتفـاقی بـرخلاف قـانون صـورت می‌گیرد و دسته دوم اقدامات غیرقانونی مانند تأسیس شرکت صوری بـرای پـولشـویی یـاصدور فاکتورهای جعلی بـرای اخـذ وام اسـت کـه بـه‌جـای فعالیـت اصـلی شـرکت انجـام میشود. با این اوصاف می‌توان گفـت کـه اوضـاع و احـوال اقتصـادی، نوع نظام اقتصادی و فرهنگی، بیکـاری و خـلأ قـانونی و عـدم شـفافیت قـوانین و مقـررات اقتصادی به عنوان عواملی وضعی و فرصت‌ساز در ارتکاب اینگونه جرایم نقش دارد.
الف. نظریه آنومی
مرتون،آنومی،یا بی‌هنجاری را قایل‌شدن اهمیت بیش از حد برای دستیابی به موفقیت می‌داند حتی اگر نیل به آن مستلزم نقض قوانین و مقررات باشد. بر پایه مقاله مشهوری که وی به همراه کلو وارد و اوهلین تحت عنوان «ساختار اجتماعی، بی‌هنجاری و کج‌روی» در ایالات متحده آمریکا بررسی کردند دریافتند که عموماً افراد جامعه آمریکایی به هنگام جمع‌آوری ثروت و تحصیل پول، خود را ملزم به رعایت قواعد نمی‌بینند و برای قوانین موجود اهمیتی قایل نیستند. تنها موضوع حایز اهمیت برای آنان، تلاش و رقابت برای کسب پول و ثروت است و بر پایه همین هدف، تمامی ابزارهای رسیدن به آن موجه تلقی می‌شوند. بنابراین مهم‌ترین چیز، کارآمدی روش‌های استفاده است و رعایت قوانین و مقررات در درجه دوم قرار دارد. این وضعیت ناشی از فشاری است که جامعه بر افراد وارد می‌کند و به دلیل قرارگرفتن افراد جامعه در یک موقعیت نابرابر استفاده از طرق مشروع، افراد ناچار از راه‌های نامشروع وارد می‌شوند. راهکار ارائه‌شده توسط مرتون برای جلوگیری از جرایم اقتصادی این است که زمینه فعالیت اقتصادی مشروع برای اقشار جامعه فراهم شود تا افراد نیز متوسل به راه‌های نامشروع نشوند چرا که هیچ فرد شرافتمندی حاضر به قبول برچسب مجرمانه نمی‌شود.
ایرادی که به نظریه آنومی وارد شده این است که این نظریه درمورد همه جوامع صـدق نمی‌کند و خاص جوامع صنعتی و سرمایه‌داری است که نماد موفقیت آنها مادیات اسـت. ولی در جوامع بسته که اقتصاد دولتی حاکم است برعکس، بـا نـوعی فسـاد دولتـی مواجـه هستیم به علاوه در پارهای جرایم که به‌صورت تشکیلاتی و منسجم و از طریق شبکه‌های بینالمللی ارتکاب می‌یابد این نظریه کارساز نیست. بـه عبـارت دیگر در بستر فعالیتهای اقتصادی بینالمللی، افراد به‌صورت سـازمان‌یافتـه و بـا همکـاری مشترک در پی مقاصد مادی خـود هسـتند درحـالی‌کـه شـرایط حـاکم بـر جامعـه متبـوع و متفاوت آنان یکسان نیست لذا نمی‌تـوان گفـت در یـک جامعـه نـابرابر تحـت فشـار قـرار گرفته‌اند.
ب. نظریه محیط و شرایط اقتصادی
معیارهای جامعه‌شناختی و محیطی، بر این اساس استوار است که جرایم اقتصادی تحت تأثیر اوضاع اجتماعی و نظام اقتصادی حاکم ارتکاب می‌یابد.
نظام‌های دارای اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری و شرایط رقابت برای کسب سـود و منفعـت بیشتر، زمینه را برای برخی جرایم در این حوزه فراهم می‌کند. عواملی مانند بده بستان‌هـای سیاسی در جریان دستیابی مقامات به مناصب کلان در جامعه و چشـم‌و هـم‌چشـمی‌هـا میـان فعالان اقتصادی، خلأهای قانونی در برخورد با اینگونـه جـرایم را ایجـاد مـی‌کنـد کـه در محاکم نیز به‌وضوح دیده میشود. وابستگی بسیاری از احزاب سیاسی بـه افـراد سـودجو و منفعت‌طلب که گاه رفتارهایی مانند فساد مـالی و ارتشـا و تقلـب مالیـاتی و غیـره را در پـی دارد باعث میشود تا ملاحظه‌کاری شود و در مبارزه با اینگونـه جـرایم جـدیت بـه خـرج ندهند. به‌علاوه جرایم اقتصادی در خفا صورت می‌گیرند و کشف نمی‌شود و درنتیجـه بـه‌مرور زمان مغفول مانده و در نظر مرتکبین جنبه مشروعیت پیدا می‌کند.
در مقابل، نظام‌های متکی بر اقتصاد دولتی نیز انواع دیگـری از جـرایم اقتصـادی ماننـد فساد مالی را در پی دارد، جرایمی مانند اختلاس، ارتشا، حیف و میل اموال عمومی و غیره در اینگونه نظام‌های اقتصادی چهره‌ای پررنگ‌تر دارد.
به عقیده ساترلند محیط تجاری و کسب‌وکـار سـبب پیـدایش خـرده‌فرهنـگ حرفهای خاصی میشود که اشخاص تصور می‌کنند برای ایجاد موقعیت برتر و تثبیت آن در بـازار و تجارت ، چـاره‌ای جـز انجـام پـاره‌ای اقـدامات نامشـروع و غیرقـانونی ماننـد دسـت‌کاری در حساب‌ها وجود ندارد.
کسانی مانند گایس معتقدند در کنار محیط اجتماعی بـه محـیط قـوانین و مقـررات نیـز باید توجه نمود و فعالان اقتصادی باید در تعاملات تجاری داخلی و خارجی خود قـوانین و مقررات را رعایت کنند. به عقیده وی، جرایم اقتصادی از جهات گوناگون با جرایم عادی فرق دارد زیرا احراز رابطه علیت میان جـرم اقتصـادی و خسـارت در بیشـتر مـوارد دشـوار است و اثر جرم نیز فوری نیست و دایره بزه‌دیدگان نیز افراد معین و محدودی نیسـتند. همـه این عوامل باعث میشود تا مجرمـان اقتصـادی بـر ارتکـاب جـرایم خـود اصـرار بورزنـد و حاشیه امنیت برای خود احساس نمایند.
از دلایـل ارتکـاب جـرم از دیـدگاه محـیط اقتصـادی می‌تـوان بـه اسـتفاده ناخواسـته قدرت‌های بزرگ از شرکت‌هـا و صـاحبان سـرمایه، اغمـاض حاکمیـت بـا جـرایم فعـالان اقتصادی به دلیل ارتبـاط میـان آن‌هـا، عـدم شـفافیت محـیط اقتصـادی و ممانعـت از بـروز حساسیت افکار عمومی و احتمالا تقبـیح عمـومی و پیچیـدگی ایـن‌گونـه جـرایم و نیـاز بـه تخصص‌های ویژه فنی که مانع نموًد بیرونی کنترل جرایم میشود اشاره کرد.
ج. نظریه روانشناختی
این نظریه به نظریه شخصیت جنایی پیناتل مشهور اسـت. بـه نظـر پیناتـل، نـه‌تنهـا میـان مجرم و غیرمجرم اختلاف درجه وجود دارد بلکه میان خود مجرمان نیز این تفاوت هست.
اختلافات اساسی مربوط به خصوصیات روانی فرد اسـت کـه او را وادار بـه ارتکـاب جـرم می‌نماید و همیــن خصوصیات روانی هسته مرکزی شخصـیت جنایی آنـان را تشکیل می‌دهد. به اعتقاد وی، خصلت‌های روانی خودخواهی، بی‌ثباتی، خشونت و فقدان عاطفه در هر انسانی کم‌و‌بیش وجود دارد و شدت و ضعف این خصلت‌ها و فزونی یکـی بـر دیگـری یا تجمع آنها باعث بروز رفتار مجرمانه میشود. اینکه فرد منافع خود را بر دیگران ترجیح می‌دهد نتیجه خودخواهی اوست. بی‌ثباتی موجب بی‌تفاوتی فـرد نسـبت بـه نتـایج رفتـار او میشود. خشونت او را وادار می‌کند در مقابل مقاومت دیگران، دسـت بـه خشـونت بزنـد و بی‌عاطفگی موجب زایل‌شدن ترحم و مهربـانی در او مـی‌شـود. بنـابـر ایـن نظریـه، مجـرم اقتصادی با دیدن افراد متمول احساس حقارت می‌کند و بـرای دسـت‌یابی بـه جایگـاه آنـان، قوانین را نادیده می‌گیرد. خودخـواهی فـرد باعـث فـزون‌خـواهی او میشود و موجب تحریک او برای رسیدن به جایگاه بالای اقتصادی و یـافتن موقعیـت برتـر در میان جامعه و هم‌نوعان میشود . تحریک یـک یـا چنـد خصـلت از ایـن خصـلت‌های روانی ممکن است موجب نفوذ در میان مقامات دولتی شده و پدیده مجرمانه فسـاد مـالی را سبب شود یا اینکه انگیزه‌ای برای کسب منفعت یا امتیـاز مـادی بـرای کارکنـان و مـدیران یک شرکت تجاری باشد .
نظریـه شخصـیت جنـایی پیناتـل صـرفاً بـه شخصـیت مجـرم مـی‌پـردازد . پیچیـدگی و تخصصی‌بودن رفتار مجرمان اقتصادی موجب میشود که پس از ارتکاب جـرم، نـه‌تنهـا از سرزنش عمومی جامعه ترسی نداشته باشند بلکه از درون به زرنگی و مهـارت خـود افتخـار کنند. جامعه نیز قبح عمل وی را به‌خوبی درک نمی‌کند و چه‌بسا برخی هـوش و ذکـاوت او را تحسین نمایند. این احسـاس مرتکـب مـی‌توانـد ناشـی از خصلت‌های شخصیتی خودخواهی یا بی‌ثباتی و فقدان عاطفه در او باشد.
مرگن نیز شخصیت مجرمین یقه‌سفید را با ویژگی‌هـای خـود محوربـودن، ریـا کـاری، فقدان دغدغه خاطر و عذاب وجدان، عطش قدرت، از خود راضی‌بـودن، کتمـان‌کـاری و پنهان‌سازی جنبه‌های مجرمانه فعالیت شرکتها یا توجیـه اعمـال مجرمانـه بـا اسـتدلال‌هـای شبه‌حقوقی توصیف می‌کند.
د. نظریه مختلط
در این نظریه معیارهای شناسایی جرایم اقتصادی از اجتماع چند عامل به وجود مـی‌آیـد که ذیلا به این عوامل اشاره میشود:
۱) اًنگیزه مرتکب: انگیزه مرتکـب نقـش اصـلی در شـناخت جـرم اقتصـادی دارد و آن کسب سود و منفعت اقتصادی است. این معیار جنبه شخصیتی مجرمین را برجسته می‌کند . پروفسور استینار استرم متخصص علوم اقتصادی از طرفداران این نظریه است. بـه نظـر وی، اعمالی مانند قماربازی، سرقت و فحشا نیز جرم اقتصادی محسوب میشود. وی حتی جرم قتـل را درصـورتی‌کـه بـه‌خـاطر پرداخـت اجـرت صـورت گیـرد جـرم اقتصـادی مـی‌دانـد.. از نظـر فونتـان سـه عامـل روانـی و فـردی مثـل عـدم پختگـی اقتصادی یا گذشته ناموفق اجتماعی ماننـد قضـاوت دیگـران و محـیط پیرامـون، بخشـی از شخصیت افراد را تشکیل می‌دهد و فرد تلاش می‌کند از هـر طریـق ممکـن ثـروت‌انـدوزی کند. او عامل مادی مانند جنون کسب پول و مادیات را مؤثر در انگیـزه مرتکـب مـی‌دانـد.بائر بر واکنش اجتماعی نسبت به جرایم تکیه دارد و ضمانت‌اجراهای جـرایم اقتصـادی رامورد بررسی قرار می‌دهد که شامل این موارد است: ۱– ضعف مبارزه با جـرم اقتصـادی یـا سـبک‌بـودن ضـمانت اجراهـا ۲– ارتبـاط محافـل سیاسـی بـا محافـل قـدرت و سیاست و تأثیرپذیری آنها در تدوین لوایح و توقعاتی که از مسئولین دارند ۳– موقعیـت اجتمـاعی اعتمادساز بزهکاران ۴– فناوری که سهولت ارتکاب این جرایم توسط افراد صاحب فـن را سبب شده است ۵– جهانی‌شدن اقتصاد در قالب شرکت‌های چندملیتی و اسناد بین‌المللـی که زمینه سوءاستفاده‌های بینالمللی را فراهم می‌کند.
۲) موضوع و ابزار مورد استفاده: وجه تمایز جرایم اقتصادی از جرایم دیگر در ابزارهـا و زمینه‌هایی است که مربوط به فعالیتهای اقتصادی میشود. بر این اساس جـرم اقتصـادی رفتاری است که در دو قالب قراردادهای اقتصـادی و سـاختار شـرکت‌هـا واقـع مـی‌شـود. بنابراین جرم اقتصادی نه‌تنها چارچوب فعالیت حقوقی شرکت‌های تجاری را در بر می‌گیرد بلکه نقض همه سیستم‌های قانونی و مقررات مربوط به اقتصاد را هم شامل میشود.
۳) ویژگی عمل:ساترلند در شناسایی مجرمان یقه‌سـفید کـه از دیـد وی همـان مجرمـان اقتصادی‌اند، ویژگی عمل ارتکابی آنان را معیاری برای تمایز جرم اقتصادی از دیگر جرایم معرفی می‌کند. عمل ارتکابی باید اعتماد را سلب نماید و انگیزه تحصـیل سـود، تـابعی از ویژگی‌هـای شخصـیتی مرتکـب اسـت. درنتیجـه رفتـاری کـه در یـک شـرکت تجـاری و به‌صورت سازمانی صورت می‌گیرد به‌خودی‌خود قابل مجازات نیست ولی می‌تواند مبنـایی بـرای جـرم شناختن آن رفتـار قـرار گیـرد.
قراردادن جرایم اقتصادی در یک طبقه مفیـد نخواهـد بـود و بهتـر اسـت بـه جـای رویکـرد جامعه‌شناختی از رویکرد اقتصادی استفاده شود و ماهیت رفتارهای مجرمانه را در ویژگی و بستر ارتکاب آنها سنجید. مثلاً اینکه فعل مجرمانه در مبادلات اقتصادی محقق شده یـا نه یا اینکه استفاده از زور، کاربرد داشته یا توسل بـه خدعـه و نیرنـگ؟ بنـابراین، طبقـه‌بنـدی صحیح باید به‌جای جرم محوری، موضوع‌محوری باشد.
۴) آثار و نتایج: با استفاده از این رویکرد، جرمی اقتصادی محسوب میشود کـه منجـر به آسیب به اقتصاد یا یک سیستم اقتصادی شود و لزومی ندارد که در یک بخـش تجـاری اتفاق افتاده باشد بلکـه بـا انگیـزه کسـب سـود و در هـر جـای جامعـه کـه روی دهـد جـرم اقتصـادی محسـوب مـی‌شـود.لـذا مـی‌تـوان گفـت کـه جـرم اقتصادی با سیاست اقتصادی که کل نظام اقتصادی را تنظیم می‌کنـد در ارتبـاط اسـت و درپی حمایت از مالکیت خصوصی نیست.
۵) مرتکب: جرایم اقتصادی به‌وسیله نوع خاصی از اشخاص ارتکاب می‌یابد که دارای موقعیت اجتماعی برتر هستند. به عقیده ساترلند، مجرم یقه‌سفید، تاجر یا شخص قابل احترامی در جامعه است که دست به چنین اعمالی می‌زند. در این نظر، جایگاه اجتماعی و اقتصادی مجرم بیش از هر چیزی مورد توجه قرار گرفته است. به‌علاوه کسانی مانند کوراکیس و فونتان و دلماس مارتی نیز به دخالت عوامل متعدد در ارتکاب جرم اعتقاد دارند. به نظر کوراکیس عوامل تاریخی شامل جمعیت، شهرسازی و توسعه صنعتی، عوامل محیطی شامل جامعه و فناوری‌های جدید و شخصیت بزهکار(هوش و ذکاوت اینگونه مجرمان) در ارتکاب جرم مؤثرند. به نظر فونتان، همه بزهکاران اقتصادی گناهکار نیستند بلکه برخی از آنها برای جلوگیری از بحران‌ها و تشدید وضعیت نابسامان اقتصادی خود مرتکب اعمالی می‌شوند که جرم محسوب میشود اما انگیزه سوء ندارند. ولی گروه دیگر که به انگیزه کسب درآمد و مال‌اندوزی مرتکب جرم می‌شوند، باید به انگیزه مجرمانه آنان توجه شود و میان این دو دسته تفاوت قائل شد. بهطورکلی در نظریه مختلط، عوامل اجتماعی و فردی شامل محیط اقتصادی و مالی از یک‌سو و عوامل روانی و شخصی (موقعیت مرتکب) از سوی دیگر، در ارتکاب جرایم اقتصادی نقش اساسی دارند. نظریات یادشده (جرم شناختی) اوًلاً، ضمن اینکه هر یک تبیین خاصی از بزهکاری اقتصادی ارائه می‌دهد در عین حال هریک به نحوی ضابطه‌ای را برای این نوع بزهکاری تعیین می‌کند که در پرتو این ضوابط، از بزهکاری عادی و غالباً مربوط به طبقات پایین‌دست جامعه متمایز و تفکیک میشود به‌نحوی که برخی از این ضابطه‌ها مبتنی است بر انگیزه (نظریه آنومی)، برخی بر شخصیت ویژه مجرم اقتصادی (نظریه پیناتل)، برخی بر شیوه ارتکاب جرم (نظریه عمومی تزویر) و برخی بر اوضاع و احوال اقتصادی، اجتماعی و حقوقی (نظریه محیط و شرایط اقتصادی) مبتنی است. ثانیاً در ارزیابی این نظریات لازم به ذکر است که موضوع این مقاله، شناسایی ضابطه برای جرم اقتصادی است درحالی‌که نظریات یادشده تلاش می‌کند بزهکاری اقتصادی را از بزهکاری غیراقتصادی متمایز نماید.
۳–۲. ضابطه‌های مبتنی بر نظریات اقتصادی(واقعیت اقتصادی)
منظور از چنین معیارهایی، معیارهای اقتصادی جرم نیست بلکـه دیـدگاه کسـانی اسـت که با تحلیل‌های اقتصادی رفتار مجرمانه را ارزیابی و دسته‌بندی مـی‌کننـد. ارائـه‌کننـدگان این نظریات، گری بکر، سیمپسون، جان فون نیـومن، مـک کـارتی، لاب و لـورانس بودند که هر کدام در دفاع از نظریات خود و نقد دیگر نظریـه‌هـا دلایلی ارائـه کـرده‌اند.
نظریات و معیارهای شناخت جرم اقتصادی عبارت‌اند از : الف. معیار محرک‌های مرتکب ب. معیار عواید اقتصادی. ج. معیار فرآیندهای اقتصادی اینک شرح هر کدام از این معیارها:
الف. معیار محرک‌ها (انگیزه‌ها)ی مرتکب
این نظریه، جرم اقتصادی را رفتار غیرقانونی می‌داند که انگیزه اصـلی مرتکـب ، کسـب منفعت و تحصـیل سـود یـا امتیـاز اقتصـادی اسـت. جرایمـی چـون تقلـب مالیـاتی، تقلـب گمرکی، فساد مالی و قاچاق کالا و ارز در پرتو این نظریه در گـروه جـرایم اقتصـادی جا می‌گیرند. رسـیدن بـه خواسـته‌هـا و امتیـازات مـالی و اقتصـادی بـه قیمـت نقـض قـوانین و سیاست‌ها و فعالیتهای اقتصادی، انگیزه مرتکبین اینگونه جرایم است.
- معیار عواید اقتصادی
بر اساس این نظریه که هزینه‌های بزه‌دیدگان را بررسی می‌کند، جرایم اقتصـادی، جرایمـی است که بزه‌دیدگان از ناحیه آن، چیـزی از دسـت داده و متحمـل هزینـه‌ای مـی‌شـوند . بنـابراین اینگونه جرایم، بزه‌دیدگان مستقیم مانند اشخاص، گروه‌هـا، سـازمان‌هـا و اشـخاص حقـوقی و بزه‌دیدگان غیرمستقیم دارد که ممکـن اسـت دولـت یـا نظـام اقتصـادی باشـد. از ایـن‌رو جـرایم اقتصادی دسته‌ای از جرایم است که کارآمدی و سودمندی تجارت، بازرگانی و کسب‌وکـار را از حالت عادی و نظم موجود خارج کرده و نتایج و پیامدهای سوء آن، فراتـر از شخصـی اسـت که مستقیمًاً زیان می‌بیند و به دیگـران نیـز آسـیب مـی‌ر‌ساند. وصـول وجوه کلان به‌صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحـت عنـوان مضـاربه و نظـایر آن که موجب حیف و میل امـوال مـردم یـا اخـلال در نظـام اقتصـادی شـود، اخـلال در امـر توزیـع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یـا سـایر نیازمنـدی‌هـای عمـومی و احتکـار، تأسیس، نمایندگی و عضوگیری شرکت‌های هرمی از این معیار بررسی میشود.
- معیار فرآیندهای اقتصادی
این نظریه توسط اقتصاددانان در دهه ۱۹۶۰ ارائه شده و بیـانگر ایـن موضـوع اسـت کـه فرآیندهایی که منجر به رفتار کیفری میشود بـه مثابـه همـان فرآینـدهایی اسـت کـه رفتـارمصرف‌کننده را در بازار شکل می‌دهد. رهیافت‌های گری بکر که به نظریه نئوکلاسیک یـا اقتصادی تبیین جرم مشهور است با این دیـدگاه هماهنـگ اسـت. ریشـه‌هـای ایـن نظریـه را می‌توان در نظریات بنتام و بکاریا مشاهده نمـود. نظریـات ایـن دو تـن در مـورد مجـازات مجرمین و معیار ارعـاب بـرای جلـوگیری از ارتکـاب جنایـت اگرچـه در آن زمـان متوجـه جرایم اقتصادی نبوده است ولی محاسبه هزینه – منفعت کـه بـه‌خصـوص در دیـدگاه بنتام مشهود است، در برآورد مرتکب، برای جرایم اقتصـادی کـه مسـتقیمًاً بـا انگیـزه تحصـیل سود و امتیاز مادی است قابل توجیه است.
گری بکر معتقد بود که مجرمان به لحاظ زیستی، روانشناختی و اجتمـاعی متفـاوت از دیگران نیستند و تصمیم آنان به ارتکاب جرم، تنها متأثر از انگیزه‌ها و عوامل جبری نیسـت بلکه از تمامی مؤلفه‌هایی که رفتارهای عامدانـه و قاصـدانه انسـانی را شـکل مـی‌دهـد تـأثیر می‌پذیرد. بنابراین به همان شکل که در اقتصاد، افراد برای رفتار اقتصادی دست به انتخـاب می‌زنند، در گزینش متغیرهای مجرمانـه از متغیرهـای غیرمجرمانـه امکـان انتخـاب دارنـد و همانند مصرفکنندهای در بازار عمل می‌نمایند. بر اساس این نظریه، افرادی که تصمیم به ارتکاب جرم می‌گیرند، همان تحلیل هزینه – منفعتی را به کار می‌گیرند که هنگام اتخاذ رفتارهای قانونی دارند.
جوکوئیست با پیروی از روش بکر، مدلی پایه‌گذاری نمود که در آن افـراد بـا فـرض داشتن زمان ثابت، آن را در میان کارهای قانونی و غیرقانونی تقسیم مـی‌نماینـد کـه در آن هزینه‌های مالی و روانی و عایدی مورد انتظار ناشی از جرم در تصمیم‌گیری‌های آنان مؤثر است. پس در رهیافت اقتصادی بـه رفتـار جنـایی مـی‌تـوان گفت، شخصی که مرتکب جنایت میشود به جای سرمایه‌گذاری در فعالیت قانونی بـی‌تناسـب با خصوصیت شخصیت و انگیزه‌های خود، با انتظارات مادی و منفعت حاصل از عمـل مجرمانۀ خود که در مقایسه با فایده احتمالی حاصل از صـرف وقـت و منـابع مـالی در فعالیـت قـانونی، از قطعیت و ارزش بیشتری برخوردار است تمام توجه خود را معطوف به ارزیابی مزایا و هزینه‌های مربوط به جرم اقتصادی می‌نماید. ایـن معیـار بـا دیـدگاه مکاتـب تحلیـل اقتصادی حقوق در ارتباط و تأثیر متقابل قواعد حقوقی و انگیزه‌های ارتکاب جرم منطبـق اسـت.
رویکرد اقتصادی به قوانین کیفری پیش‌بینی می‌کند که افراد مجرم همانند دیگران به محـرک‌هـا عکس‌العمل نشان می‌دهند و شواهد روشنی دال بر این نکته وجـود دارد کـه افـزایش احتمـال و شدت مجازات در یک رفتار مجرمانه، میزان ارتکاب آن جرم را کاهش می‌دهد.
۳–۳. ضابطه اقتصادی
ضابطه اقتصادی، به بررسی موضوع جـرایم اقتصـادی توجـه دارد. در واقـع مهـم‌تـرین ویژگی جرم اقتصادی، برتری جنبه عینی جرم بر جنبـه شخصـی و ذهنـی آن اسـت. یعنـی آنچه در جرم اقتصادی اهمیت دارد تأثیرگذاری بر رونـد سـالم سیاسـت‌هـا و فعالیـت‌هـای اقتصادی است. ملاک در این ضابطه، حوزه و قلمرو ارتکاب ایـن‌گونـه جـرایم اسـت. از جنبه معیار موضوعی، جرایمی که علیه دو شاخص اقتصادی صورت گیـرد جـرم اقتصـادی محسوب میشود. ایـن دو شـاخص را مـی‌تـوان تحـت عنـاوین «سیاسـت‌هـای اقتصـادی» و «فعالیتهای اقتصادی» دسته‌بندی نمود.
جرایم حوزه دسته اول بـه سیاسـت‌هـای اقتصـادی دولـت مربـوط اسـت و دربرگیرنـده سیاست‌های مالی و پولی میشود. جرایم حول محور پول و ارز و درآمدهای دولت در این دسته قرار می‌گیرند .
جرایم حوزه دسته دوم مربوط به فعالیتهای اقتصادی است که کلیه فعالیتهای مربوط به تولید، توزیع و مصرف را شامل مـی‌شـود. در ایـن دسـته، هرگونـه عمـل مجرمانـه علیـه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، شرکت‌هـای تجـاری و حقـوق مصـرف‌کننـده بـه‌عنـوان جـرم اقتصادی قابل تعقیب است.
ابتدا به معیار جرایم علیه سیاست‌های اقتصادی پرداخته میشود. اما پـیش از آن معرفـی اجمالی نظام‌های اقتصادی ضرورت دارد: سه نظام اقتصادی برنامه‌ای، لیبرال یا آزاد و نظام اقتصادی مختلط در دنیا رواج دارد.
در نظام اقتصادی برنامه‌ای، ابزارها و فعالیتهای اقتصادی تحت نظارت و منطبق با سیاست مرکزی دولت به کار گرفته میشود و تخلف از مقررات تنظیمی دولت، جرم محسوب میشود. اصول حاکم بر بازار، دستورها و اوامر دولت است و سازوکار بازار باید خود را با مقررات دولتی هماهنگ نماید. بنابراین ارتکاب اعمال و رفتار مخالف با سیاست‌های اقتصادی دولت، جرم محسوب میشود و مجازاتهای سنگین به دنبال دارد.
در نظام اقتصادی لیبرال یا اقتصـاد آزاد، مـردم در انجـام فعالیـت‌هـای اقتصـادی خـود آزادند و دولت در اقتصاد دخالتی ندارد و رقابـت آزاد حـاکم اسـت. در ایـن نظـام، آنچـه ملاک سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع، درآمد، قیمت‌گذاری و عرضه کـالا و خـدمات اسـت تصمیم‌گیری‌های شخصی است. در عین آزادی رقابت در این نوع نظام اقتصـادی، رقابـت نامشروع با واکنش دولت مواجه خواهد شد و معمـولا قـانون مسـتقل بـه نـام قـانون جـرایم اقتصادی وجود ندارد بلکه قوانین کیفری اقتصـادی بـه صـورت متفرقـه، بیـان شـده است و جرایم اقتصادی به‌صورت مقطعی و به‌تناسب شرایط اقتصادی وضع میشود و معمولاً دوره اعتبار مشخصی دارد. دخالت دولت جنبه ارشادی داشته و در جهت حمایت از سرمایه‌های خصوصی اشخاص صورت می‌گیرد لذا دخالت دولت بسیار محدود و نظـارت بـه‌صـورت حداقلی است.
نظام اقتصادی مختلط، ترکیبی از نظام اقتصادی آزاد و دولتی است. امروزه در اکثر کشورها نظام اقتصادی مخـتلط حـاکم اسـت ولـی ممکـن اسـت درپاره‌ای از کشورها یکی از جنبه‌ها غالب باشد . بنـابراین دولـت در امـور اقتصـادی دخالـت دارد اما این دخالت مطلق نیست و به اندازه‌ای نیست که آزادی‌هـای مـردم را بـه‌طـور کـامل سلب نماید . جرم‌انگاری در این نظام به شکلی است که درصورت تعدی بـه سیاسـت‌هـای اقتصادی ، دولت واکنش نشان داده و در مقابل از فعالیتهای اقتصادی مشروع اشخاص نیز حمایت می‌کند بـاوجود ایـن، نمـی‌تـوان گفـت کـه در یـک نظـام اقتصادی، قوانین مربوط به جرم اقتصـادی وجـود دارد و در نظـام دیگـر نیسـت و همچنـین نمی‌توان مدعی شد که در اقتصادهای متمرکـ ز، جـرم اقتصـادی و حقـوق جـزای اقتصـادی پذیرفته شده و در نظام غیرمتمرکز، چنین قوانینی تصویب نشده است چرا که در نظـام‌هـای اقتصادی آزاد یا لیبرال نیز پارهای از جرایم که مربوط به دولتمردان میشود امکان ارتکـاب دارد. جرایمی که تحت عناوین فساد مالی، ارتشا، پرداخت چک مجعول بررسی میشود در بیشتر کشورها و حتی سازمان‌های بینالمللی و منطقه‌ای به عنوان جرم اقتصادی شناسـایی شده است.
حال باید دید منظـور از سیاسـت‌گـذاری اقتصـادی و سیاسـت‌هـای اقتصـادی چیسـت. سیاست‌گذاری اقتصادی مجموعه اقدامات و دخالت‌های دولت در اقتصاد است که به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی معین با استفاده از ابزارهای تحت کنترل خـود در چـارچوب امکانـات و محـدودیت‌هـا صـورت مـی‌پـذیرد . منظـور از سیاسـت اقتصـادی، به‌کارگیری ابزارها و امکانات مالی و پولی بـرای نیـل بـه اهـداف اقتصـادی اسـت. از ابزارهای اقتصادی دولت برای کنترل تورم و رشد اقتصادی می‌توان وضع قواعد مالیاتی، مقررات صادرات و واردات، قوانین کار و حداقل دستمزدها، عرضه اوراق مشارکت و قوانین پولی و ارز را نام برد. به‌کارگیری ابزارهای اقتصادی برای نیل به اهداف اقتصادی صورت می‌گیرد. مثلاً عرضه اوراق مشارکت برای کاهش نقدینگی در دست مردم و کنترل تـورم یـا محـدودکردن واردات بـرای حمایـت از تولیـد داخلـی و افزایش اشتغال صورت می‌گیرد .سیاست‌های اقتصادی دولت به دو بخش سیاست‌های مالی و پولی تقسیم میشود. هدف مشترک سیاست‌های پولی و مالی، نگه‌داشتن تولید در نزدیکـی اشتغال کامل و تثبیت سطح قیمت‌های موجود در اقتصاد اسـت. در صـورت تحقـق صـحیح سیاست‌های اقتصادی دولت، می‌توان به ثبات اقتصادی دست یافت.
ثبات اقتصادی به‌منزله عدم نوسانات بیش از حد در اقتصاد کلان اسـت. مشخصـه‌هـای ثبات اقتصادی عبارت‌اند از افزایش تولید نسبتا ثابت، تورم پایین، اشـتغال‌زایـی و… . در مقابل، وجود رکود اقتصادی در چرخه کسب و کار و تولید، تورم بسـیار بـالا یـا متغیـر و بحران‌های مالی مکرر، نشان از بی‌ثباتی دارد.
اینک در دو بخش به بررسی جرایم علیه سیاست‌ها و فعالیتهای اقتصادی پرداخته میشود؛
الف. جرایم علیه سیاست‌های اقتصادی
گفته شد که سیاست‌های اقتصادی دربرگیرنده سیاست‌های پولی و مالی اسـت. برخـی معتقدند که نوع دیگری از سیاست‌های اقتصـادی دولـت وجـود دارد و آن سیاسـت‌هـای درآمدی است. اما باید گفت که سیاست‌های درآمـدی، زیرمجموعـه سیاسـت‌هـای مـالی است. سیاست پـولی کشـور توسـط بانـک مرکـزی اتخـاذ و ابـلاغ مـی‌شـود کـه از طریـق ابزارهای حداقل ذخیره قانونی، تعیین نرخ تنزیل مجـدد، عرضـه اوراق مشـارکت و غیـره صورت می‌گیرد. آن بخش از اعمال مجرمانه که مخالف اینگونه سیاست‌ها باشد ممکـن است در سه دسته قرار گیرد؛ بخشی مربوط به خلق مجرمانـه پـول اعم از پول فلزی و اسکناس و اسناد جایگزین پول مثل چک است که با جعل و واردکردن آن به چرخه اقتصادی به‌نوعی ایجاد پول کاذب نموده و عـلاو ه بـر اخـلال در نظـام پـولی و بانکی و تورم، منفعت مـادی بـرای مرتکـب نیـز بـه دنبـال دارد. پـول‌هـای اعتبـاری ماننـدچک‌های الکترونیکی و تضمینی و مسافرتی و کارت‌های اعتباری نیز از ایـن دسـته اسـت. خلق مجرمانه از این جهت جرم علیه سیاست اقتصادی دولت محسوب میشود که علاوه بر افزایش حجم پول و کاهش ارزش پول و سلب اعتماد عمومی عملا کنترل و نظارت دولت و بانک مرکزی را که متولی ضرب سکه و چاپ اسکناس است مختًل می‌سازد.
جعل اسکناس داخلی یا خارجی یـا اسـناد بـانکی در شـرایط عـادی جـزو جـرایم علیـه آسایش عمومی دسته‌بندی می‌شـو د. امـا دقـت در مـتن مـاده ۵۲۶ قـانون مجـازات اسـلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ) بیانگر این است که ارتکاب این جرایم به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهمزدن نظام و امنیت سیاسی، این جرایم را در زمره جرایم اقتصادی قرار می‌دهد. گرچه در زمان تصویب قـانون، توجهی به جرم اقتصادی نشده بـود در عـین حـال چنـین عملـی بـه لحـاظ اخـلال در نظـام اقتصادی و برهمزدن سیاست اقتصادی در زمـره جـرایم اقتصـادی قـرار مـی‌گیـرد چـرا کـه اینگونه جرایم با توجه به تعریف سیاست‌های اقتصادی که دربرگیرنده سیاست‌های پـولی و مالی است، اخلال در نظام پولی و مالی محسوب میشود.
بخشی دیگر از جرایم مربوط به پول، جرایمـی اسـت کـه بـه‌منظـور تحصـیل مجرمانـه پـول ارتکاب می‌یابد. جرایمی هم‌چون جرایم بورسی، جرایم مربوط به قیمت‌هـا، اوراق مشـارکت، قرض پول ( ربا ) و قاچاق کالا و ارز در این دسته قرار می‌گیرد. جرایم بورسـی شـامل اقـداماتی میشود که خارج از روند عادی و صحیح معاملات اوراق بهادار بوده و غالباً توأم بـا سـوءنیت و با توسل به شیوه‌های غیرقانونی و به منظور قیمت‌سازی و اخلال در بازار بورس ارتکاب می‌یابـد.
عمده‌ترین جرایم بورسـی عبـارت اسـت از: معاملـه متکـی بـر اطلاعـات نهـانی، سوءاسـتفاده از اطلاعات نهانی، افشای مستقیم یـا غیرمسـتقیم اطلاعـات محرمانـه، دسـت‌کـاری قیمـت بـازار، افشای اسرار اشخاص توسط کارگزار بورس، کارگزار/ معامله‌گر یـا بـازگردان، خـودداری ازارائه اطلاعات یا اسناد و مدارک مهم به سازمان بورس و غیره … .
دستکاری غیرقانونی قیمت سهام نیز به‌صورت تبانی قبلی و ساختگی ارتکاب می‌یابـد که بر قیمت سهام و دیگر اوراق بهادار قابل مبادله تأثیر می‌گذارد. تقلب در اوراق بهادار، اعتماد مردم به بازار بورس را تضعیف می‌نماید؛ بازاری که بـرای ایجـاد فرصـت‌هـای برابـر سرمایه‌گذاری‌های عمومی در معاملات اوراق بهادار ایجاد شده است که در نهایت موجب کاهش اعتمادبه‌نفس در بازار سهام و فقدان سرمایه‌گذاری لازم برای تـأمین نیازهـای مـالی حوزه کسب و کار و بی‌ثباتی اقتصادی میشود.
جرایم مربوط به قیمت‌ها نیز که دربرگیرنـده اعمـال مجرمانـه‌ای نظیـر تجـاوز از قیمـت مصوب، ایجاد قیمت‌های کاذب و اخلال در آزادی حراج و مزایده است و هم‌چنین انتشـار امور غیرواقع درمورد اوراق مشارکت عرضه‌شده توسط دولت به منظور سلب اعتماد مردم و تحریک به استرداد این اوراق به‌منظور خرید آن ها توسط فرد تحریک‌کننـده نیـز مصـادیق جرم اقتصادی با عنوان تحصیل مجرمانه پول محسوب میشود.
گرفتن ربا و سوءاستفاده از اضطرار اشخاص در دادن قرض یا بهره و وساطت در ربـای قرضی نیز به لحاظ فلسفه ربا که به‌نوعی مانع امر تولید میشود، اخلال در نظـام اقتصـادی و جرم علیه سیاست اقتصادی محسوب میشود زیرا رباگیرنده بـدون هـیچ فعالیـت تولیـدی و اقتصادی مبالغی را از طریق مجرمانه تحصیل می‌کند .
گاهی اوقات منشأ پول تحصیل‌شده قانونی است ولی بخشی از درآمد که سهم دولت اسـتو جزو درآمدهای دولت برای مخارج عمومی محسوب میشود و تکلیف اشخاص به پرداخـت این وجوه است با عدم تکالیف قانونی و پرداخت آنها عنوان جرم اقتصادی دارد کـه از آن بـه حـبس مجرمانـه پـول تعبیـر مـی‌شـود. حـبس مجرمانـه پـول، در برگیرنـده اعمـال و رفتارهـای مجرمانه‌ای مانند تقلب مالیاتی از طریق اظهار نادرست مالیاتی یا دست‌کـاری در دفـاتر، تقلـب گمرکی (واردات و صادرات کالا بدون اظهارنامه یا اظهارنامه نادرست) و پولشویی میشود.
جرایم مرتبط با پرداخت مالیات به دلیل اتکای اقتصاد بسـیاری از کشـورها بـر مالیـاتی اسـتکه از مردم دریافت میشود و ناهنجاری در پرداخت آن می‌تواند به متزلـزل‌شـدن اقتصـاد منجـر شود و این دسته از جرایم برخلاف دیگر جرایم اقتصادی بر ضد دولت اسـت و منـافع و مزایـای شهروندان به‌طور مستقیم، هدف جرم واقع نمی‌شود.
تقلب گمرکی عبارت است از تخلف گمرکی که بدان وسـیله شخصـی موجـب اغفـال گمرک و فرار از پرداخت تمام یا بخشی از مالیات‌ها و عوارض مربوط بـه ورود یـا صـدورشده یا اجرای ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های موضوع قانون امور گمرکی را نادیده گرفته یا منافعی مغایر با قـانون امـور گمرکـی بـه دسـت آورد. (مـاده یـک کنوانسـیون بـین‌المللـی‌همکاری‌های متقابل اداری به منظور پیشـگیری، تجسـس و جلـوگیری از تخلفـات گمرکـی مصوب ۱۹۵۵). پولشویی نیز ازجمله جرایم مهم اقتصادی محسوب میشود.
ب. جرایم علیه فعالیتهای اقتصادی
فعالیتهای اقتصادی در سه محور تولید، توزیع و مصرف در جریـان اسـت و عملکـرد بازار در این رابطه، تمامی عوامل اعم از تولیدکننده، توزیع‌کننده، مصرف‌کننده، بورس و اوراق بهادار، صـادرات و واردات، محـیط زیسـت، رقابـت مشـروع، بـازار پـول و ارز و به‌طور کلی همه عوامل اقتصادی در یک جامعه را در بر می‌گیـرد .ایـن سـه محـور کـه بـه محورهای جرایم علیه فعالیتهای اقتصادی می‌پردازنـد شـامل دوره فعالیـت‌هـای اقتصـادی(شروع و پایان فعالیت) ابزارهای فعالیتهای اقتصادی (شرکتها و بنگاه‌هـای اقتصـادی) و موضوع فعالیتهای اقتصـادی(حـوزه رقابـت و مصـرف) مـی‌شـوند. طبق این ضابطه، هرگونه جرمی که مخل فعالیـت اقتصـادی شود، خواه از طرف یک شرکت تجاری یا بنگاه اقتصادی سـر زده باشـد ، خـواه از طـرف اشخاص حقیقی و خرده فروشان، می‌تواند در قلمرو جرم اقتصادی قرار گیرد.
برای تنظیم یا تصدی فعالیتهای اقتصادی، قواعدی توسط دولـت وضـع مـی‌شـود. در نظام های متمرکز، دولت خود تصدی فعالیتهای اقتصادی را در قالب شرکت‌های دولتـی برای تولید و توزیع بر عهده مـی‌گیـرد. در نظـام‌هـای غیرمتمرکـز نیـز انجـام فعالیـت‌هـای اقتصادی مستلزم رعایت پاره ای ضـوابط مقـرر اسـت ولـی نظـارت دولـت شـدید نیسـت.
شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی برای واردشدن به چرخـه اقتصـادی مکلـف به رعایت نظامات هستند . قوانین وضع‌شده در خصوص تشکیل شرکت‌های تجاری ممکن است صرفا معطوف به حمایت از حقوق مصرف‌کننده نباشد و منافع و حقوق سـهام‌داران و اشخاص ثاًلث را مدنظر قرار دهد. الزامات مربوط به تشکیل و ثبت شرکت، نشر آگهی، انتشار اوراق قرضه و تشکیل جلسات مجامع و تصمیمات آن ها از این دسته اسـت. بنـابراین هرچند نتوان به طور مستقیم به عنوان جرایم علیه سیاست‌های اقتصادی دولت یا فرایند تولید و توزیع و مصرف به آنها نگاه کرد، چون هدف تمامی شرکت‌های تجاری کسـب سـود و منفعت مادی است و همگی در چرخه اقتصادی فعالیت می‌کنند تحت عنوان جرایم علیه فعالیتهای اقتصـادی قابـل بررسـی اسـت کمـا اینکـه قانونگـذار هـم در پـاره‌ای مـوارد مجازاتهای کیفری شدیدی در حد کلاهبرداری برای آنان در نظر گرفته است.
در قانون کیفری جمهوری ارمنستان، ایجاد و تأسیس یک شرکت تجاری بـدون قصـدانجام فعالیتهای کارآفرینی و بانکی، با هدف اخذ وام، فرار از مالیـات، بـه‌دسـت‌آوردن مزایـای مـادی و پنهـان کـردن فعالیـت‌هـای ممنـوع کـه موجـب آسـیب بـه دولـت و دیگـر شرکت‌های تجاری و مردم میشود جرم و مستوجب مجـازات اسـت.. نمونه دیگر جرم اقتصادی مرتبط با تشکیل و فعالیت ممنوعه، تأسیس و اداره شرکت‌های هرمی است که دربیشتر کشـورها جـرم انگـاری شـده اسـت. در اقتصـاد امـروز دنیـا کـه ارتباطـات مجـازی و رایانـه‌ای گسـترش یافتـه از طریـق بازاریـابی شـبکه‌ای اقـدام بـه جـذب مشـتری و فـروش محصولات خود می‌نمایند ولی در شکل منفی بازاریابی شبکه‌ای، سوداگران بدون اقدام به فعالیت اقتصادی از طریق جذب افراد و تشکیل زنجیره انسانی مبالغی را به‌دست مـی‌‌آورنـد که به نظام تولید ضربه می‌زند. اینگونه شـرکت‌هـا غیرقـانونی بـوده و هرگونـه فعالیـت در آنها توسط مؤسسین و اداره‌کنندگان تحت عنوان جرم اقتصادی تلقی و مرتکبین بـه جـرم اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات می‌شوند.
طبق نظر پروفسور تـراکمن جـرم اقتصـادی بـه دو گـروه تقسـیم مـی‌شـود. گـروه اول فعالیتهای اقتصادی اساسا نامشروع و غیرقانونی است نظیر شرط بندی و قمار و گـروه دوم جرایمی است که به منظور تحصیل سود در راستای فعالیـت‌هـای اقتصـادی پـس از تأسـیس قانونی تشکیلات اقتصادی اتفاق می‌افتد که شامل سوءاستفاده از سـرمایه مـورد اسـتفاده در تشکیلات اقتصادی و فعالیتهای منجر به ضرر شرکای اقتصـادی، سـهام‌داران و اشـخاص ثالث، سوءاستفاده از سرمایه‌های امانی شرکت و انجام اقدامات علیه کارگران مانند تخلف از حداقل دستمزدها، نقض قوانین رقابت تجـاری، نقـض حقـوق مصـرف کننـده و جـرایم زیست‌محیطی و تخلفات نقـض منـافع دولـت ماننـد فسـاد مـالی و تقلـب مالیـاتی مـی‌شـوند.
برخی از جرایم مربوط به دوره فعالیت شرکتها تجاری است. جرایم ورشکسـتگی بـه تقلب و تقصیر جزو اینگونه جرایم محسوب می‌شـود. جـرایم ارتکـابی در ایـن مرحلـه را تحت عنوان جرایم شـرکتی نـام‌گـذاری کـرده‌انـد. جـرایم شـرکتی معطـوف بـه اقـدامات مجرمانه دسته‌جمعی (هیئت مدیره و مـدیرعامل) یـا کارکنـان شـرکت اسـت کـه اهـداف مشترک را برای تسهیل منافع شرکت دنبال می‌کنند. جرایمی مانند حساب‌سازی ، تقلب در تنظیم صورت‌های مالی شرکت، رقابت مکارانه جزو این دسـته قـرار مـی‌گیـرد.
لذا از طریق شرکت‌های تجاری یا بنگاه‌های اقتصـادی(به عنـوان ابـزار فعالیت اقتصادی) فعالیـت‌هـای نامشـروع و غیرقـانونی صـورت مـی‌گیـرد. امـا اینکـه فعـل مجرمانه به شرکت یا مدیران و کارکنان منتسب میشود مورداختلاف است. در ایـن زمینـه دو نظریه مطرح شده است: نظریه همانندسازی جرایم شرکت ها به جرایم مدیران شرکت و نظریه استقلال جرایم شرکتها . دلیل اصلی بروز این اختلافات در پذیرش یا عدم پـذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی بوده است.
به‌موجب نظریه همانندسازی، جرم شرکتها بازتاب اعمال مجرمانه مدیران شرکت است.
بنابراین انحراف شرکت، ناشی از تصمیمات و اقدامات مدیران برای اداره شرکت بوده و ممکن است به منظور نجات یک شرکت در آستانه ورشکستگی انجام پذیرد که جرایم واکنشی نام دارد یا در آغاز تأسیس صرفاً با هدف و انگیزه کلاهبرداری یا پنهان کردن اعمال مجرمانه صورت می‌گیرد که جرایم ساختگی نامیده میشود. در مقابل، نظریه استقلال بزهکاری شرکتها با استناد به این اصل که در اقتصاد لیبرال و به طریق اولی در عصر جهانی شدن این اقتصاد، هدف اصلی هر شرکت به حداکثر رساندن سود است، لذا بزهکاری اقتصادی بخش اجتناب ناپذیر اینگونه نهادهای اقتصادی است، چرا که به منظور ادامه حیات و فعالیت خود در فضای رقابت، راهی جز توسل به بزهکاری ندارند.
جـرایم موضـوع فعالیت‌هـای اقتصـادی در دو حـوزه رقابـت میـان تولیدکننـدگان و توزیع‌کنندگان و حوزه مصـرف متمرکـز اسـت. در آمریکـا بـر اسـاس قـوانین حمایـت ازحقوق مصرف‌کننده، فروشنده‌ای که از رویه‌هـای غیرمنصـفانه، فریـبکارانـه و تبلیغـات دروغین، کالا و خدمات خود را عرضه نماید تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
ملاک تبلیغات فریبنده و خلاف واقـع، ایجـاد رابطـه غیرواقعـی بـین تصـویر و بیـان در تبلیغات، عدم وضوح عناصر مهم در تبلیغات و نحـوه ارائـه و محتـوای تبلیغـات اسـت کـه باعث سردرگمی، اغتشـاش انتخـاب و تصـمیم‌گیـری صـحیح مشـتری مـی‌شـود. با تبلیغ فریبنده و دروغین و وانمودکردن کالا و خـدمات غیرواقعـی بـه‌جـای کالای با کیفیت، در واقع تولیدکننده یا توزیع‌کنندگان به‌طریق نامشروع، مالی را تحصیل می‌کنند که مستحق آن نبوده‌اند چرا که درصورت اطلا‌ع‌رسانی صحیح به مشتری، او یـا ازخرید محصول خودداری می‌نمود یا به قیمت کم‌تر خریـداری مـی‌کـرد و ایـن از مصـادیق عمل بزهکاری به انگیزه کسب منفعـت مـادی اسـت. در بیشـتر قـوانین داخلـی کشـورها وحقوق بین‌الملل، حقوق مصرف‌کننده را شامل حق برخورداری از سـلامت و ایمنـی، حـق جبـران خسـارت، حـق آمـوزش، حـق داشـتن محـیط زیسـت سـالم و غیـره می‌داننـد.
مصرفکنندهای که با تبلیغات دروغین مغبون شده و کالای تقلبی یـا بـی‌کیفیـت دریافـت داشته به‌نوعی بزه‌دیده جرم اقتصادی در حوزه مصرف محسوب می‌شـود. از ایـن گذشـته، تبلیغات دروغ یا تقلب در کالا و خدمات، نقض قوانین کیفیت و استاندارد نیز هست.
سازمان اسـتاندارد کیفیـت ایـزو ۱۹۶۴ و اصـلاح بعـدی آن در سـال ۲۰۰۰ ، کیفیـت را اینگونه توصیف می‌نماید : «کیفیت یعنی مجموعه ویژگی‌هایی که یک کالا یا خدمات یا یک فرایند باید داشته باشد تا نیازها و انتظارات آشکار و پنهان مشتری را برآورده نمـود و ظرفیت بهبودپذیری نیز داشته باشد».
دامنه جرایمی که موجب نقض حقوق مصرف‌کننده است، تولید و توزیع کالا و خدمات را در برمی‌گیرد. این جرایم ممکن است به‌صورت کلان توسط شرکت‌های بزرگ تولیدکننده با تولید و عرضه کالاهای معیوب صورت پذیرد یا توسط واسطه‌ها و فروشندگان کوچک که نقش توزیع‌کننده را ایفا می‌کنند به‌صورت عرضه کالای معیوب یا فاقد استاندارد یا با تبلیغ کاذب یا قیمت غیرواقعی به‌وقوع بپیوندد.
در ماده ۸۲ اتحادیه اروپا (رم) و لایحه قانون رقابت ایران، مصادیق توافق مغایر با رقابت، شامل مواردی است که با سوءاستفاده از موقعیت برتر ممکن است از طریق تعیین یا حفظ یا تغییر قیمت نامتعارف کالا یا خدمات، تحمیل شرایط غیرمنصفانه قراردادی، تحدید مقدار عرضه و تقاضا به منظور افزایش یا کاهش قیمت بازار، ایجاد مانع در ورود رقبای جدید یا حذف آنها، مشروط ساختن قرارداد به قبول تعهدات غیرمرتبط و تملک سرمایه شرکتها درصورت منجرشدن به اخلال در رقابت، صورت گیرد. در حوزه رقابت، تخلفات و جرایم ارتکابی متوجه تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات میشود. در این رابطۀ اقتصادی، وضعیت رقابتی به وضعیت انحصاری یا نیمه‌انحصاری تبدیل میشود. قیمت‌گذاری تهاجمی، سوءاستفاده از موقعیت برتر و طفیلی‌گری اقتصادی از جمله جرایم اقتصادی در حوزه موضوع فعالیتهای اقتصادی محسوب می‌شوند. آنچه در مجموع به عنوان ضابطه اقتصادی در حوزه سیاست‌ها و فعالیتهای اقتصادی می‌توان گفت، به هدف اصلی حاکمیت در برقراری نظم عمومی اقتصاد معطوف است. به همین جهت جرم اقتصادی شامل هر فعل یا ترک فعلی میشود که به سلامت بنیان اقتصادی لطمه می‌زند.
نتیجه
جرایم اقتصادی ماهیت پیچیده‌ای دارند و به دلیل تأثیرپذیری اینگونه جرایم از عوامـل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، علم جرم‌شناسی نیـز علـی‌رغـم جامعیـت نتوانسـته شـناخت کاملی از آنها پیدا نماید و درنهایت منجر به بروز نظریات مختلف در این زمینه شده اسـت. به‌کارگیری اصطلاحــاتی چــون «مفاسد اقتصادی»، «جـرم مـالی»، «جـرم اقتصادی»، «اخلال در نظام اقتصادی» و … در متون قانونی، برداشت‌های متفاوتی را درپی داشته است.
وصف اقتصادی اینگونه جرایم، اتخاذ سیاست کیفری هوشمندانه را طلب می‌کنـد بـهاین دلیل که دوام و بقای جوامع تا حد زیادی به اقتصاد وابسـته اسـت. بـه‌عـلاوه مـرز میـان جرایم حوزه فعالیتهای مشروع تجاری و کسب وکار با بزهکاری اقتصادی روشن نیست و چه بسا جرم‌انگاری پارهای از فعالیت‌ها بـدون تعیـین ضـابطه و معیـار مـؤثر و مفیـد، انگیـزه سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی را از بین ببرد .از طرفـی دیگـر بیـان مصـادیق ممکـن اسـت موجب مصونیت بسیاری از مرتکبان جرایم اقتصادی با تکیه بر اصل قـانونی بـودن جـرایم و مجازات ها شود و از آنجاکه اکثر بزهکاری‌های اقتصادی در پوشش فعالیتهای قـانونی و به‌ظاهر مشروع صورت می‌گیرد، غفلت از نتیجه مجرمانه و توجه بیشتر به مبنا و منشـأ عمـل شـخص، جامعـه را از کیفردهـی و اجـرای عـدالت بـاز می‌دارد. بـه‌عـلاوه، تعـاریف و دسته‌بندی‌های صورت‌گرفته از بزهکاری‌های اقتصادی نه‌تنها به شناخت این جرایم کمکـی نمی‌کند بلکه در مرحله واکنش حاکمیت و جامعه، باعث چنـدگانگی در تعقیـب و کیفـر میشود. تعاریف مبتنی بر ماهیت و کمیت ضرر و زیان وارده، بزه دیـده، هـدف و موضـوع ارتکاب جرم و شخصیت و موقعیت اجتماعی مرتکب بـه ایـن چنـدگانگی دامـن مـی‌زنـد.
بنابراین منفعت اجتماعی ایجاب می‌کند تا ضمن حمایت از سرمایه‌گـذاری و تشـویق مـردم به فعالیتهای اقتصادی و حفـظ امنیـت و ثبـات اقتصـادی، بـا اتخـاذ سیاسـت‌هـای کیفـری مناسب در خصوص جرم‌انگاری در حوزه اقتصاد در سطح خرد وکلان، رشد و بالندگی را به جامعه هدیه داده شود.
* استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
** کارشناس ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی(نویسنده مسئول)
منبع: پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز ۱۳۹۲
