پایگاه خبری اختبار- شورای نگهبان الزام قضات و نمایندگان مجلس به شرکت در آزمون وکالت را مغایر با قانون اساسی دانست.
به گزارش اختبار، سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز از عدم تایید طرح جنجالی تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به دلیل برخی ابهامات و ایرادات جزیی خبر داده بود و در ادامه در گفت‌وگویی با خبرگزاری میزان، جزییات ایرادات شورای نگهبان به این طرح را نیز اعلام کرد.
چالش‌برانگیزترین بخش این طرح، مواد ۴ و ۵ و ۶ آن درباره آزمون‌های وکالت و سردفتری و کارشناسی رسمی بود.
اما طبق اظهارات طحان نظیف، شورای نگهبان تنها دو ایراد را بر این بخش از طرح وارد دانسته است؛ اول اینکه برگزاری آزمون وکالت طبق قانون اساسی جزو وظایف وزارت دادگستری نیست، بنابراین ملزم شدن وزارت دادگستری به برگزاری آزمون مغایر با اصل ۱۶۰ قانون اساسی است.
دوم اینکه ملزم شدن قضات و نمایندگان مجلس که صلاحیت آن‌ها مسلم است، به شرکت در آزمون وکالت، مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است.
اصل سوم قانون اساسی:
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
…
۹. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.
گفتنی‌ست بر اساس ماده ۶ این طرح، وزارت دادگستری مکلف شده است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.
به گزارش اختبار، سایر ایرادات طرح از زبان سخنگوی شورای نگهبان به شرح زیر است:
محرومیت از خدمات به خاطر ورود اطلاعات به درگاهی که در این مصوبه در ماده یک آن پیش بینی شده است:
در این ماده مقرر بود تا محرومیت از خدمات با تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار آنجام شود لذا از حیث اینکه آیا این مسئله نافی مراجعه به دستگاه قضایی هست یا نه؟ اعضای شورای نگهبان نسبت به این قسمت ابهام داشتند.
تبصره ۲ ماده یک این مصوبه:
در قسمتی از این تبصره اشاره شده است که تبدیل مجوز «تایید محور» به «ثبت به محور» با تشخیص هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار انجام شود که این مسئله هم از نظر اعضای شورای نگهبان مغایر بند ۱۰ اصل سوم و اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
تبصره ۴ ماده یک مصوبه:
در این تبصره امری با قید «وضع محدودیت» باز به تشخیص نهاد‌های ذیربط و تایید هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار گذاشته شده بود لذا اعضای شورای نگهبان صلاحیتی که نمایندگان به هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در دو الی سه تبصره این مصوبه داده بودند را مغایر قانون اساسی دانستند.
