پایگاه خبری اختبار- رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان با انتقاد از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: ما هیچ مشکلی با افزایش تعداد پذیرفته‌شدگان نداریم، اما چرا باید فردی با ۲ درس سفید قبول شود؟
به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، حسن حسن‌زاده روز ۲ اسفند در نشست خبری به مناسبت هفتادودومین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: عداد وکلای ما پیش از این جدایی‌ها بیشتر بود، اما در حال حاضر حدود ۲۵۰۰ وکیل پایه یک دادگستری در خراسان رضوی و حدود ۹۰۰ کارآموز وکالت داریم، از این تعداد وکیل پایه یک، متأسفانه بالغ بر ۱۸۰ نفر نتوانسته‌اند پروانه خود را تمدید کنند. دلایل این امر می‌تواند اشباع بازار، عدم وجود پرونده، عدم توانایی در پرداخت اجاره دفتر یا حق عضویت صندوق حمایت و… باشد. حدود ۸۵ نفر نیز پروانه خود را تودیع کرده‌اند.
رئیس هیات مدیره کانون وکلای خراسان گفت: ۳ سال است که بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، آزمون وکالت برگزار می‌شود. در سال ۱۴۰۳، حدود ۷۲۰ نفر و در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۹۰۰ کارآموز وکالت پذیرش کردیم. در سال ۱۴۰۰ که اولین سال پذیرش کارآموز وکالت بر اساس قانون تسهیل بود، بالغ بر ۴۰۰ کارآموز پذیرش شدند. قبل از سال ۱۴۰۰، بر اساس تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه، نیازسنجی انجام می‌شد و رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب استان و رئیس کانون وکلا در جلسه‌ای که هر ساله تشکیل می‌دادند، تعداد مورد نیاز کارآموز وکالت برای هر شهر را تعیین می‌کردند.
وی عنوان کرد: طراحان و تصویب‌کنندگان قانون تسهیل مدعی بودند که کانون‌های وکلا انحصارطلب هستند و اجازه ورود جوانان دارای مدرک تحصیلی حقوق را به کانون وکلا نمی‌دهند. این در حالی است که تعیین ظرفیت با کانون وکلا نبود و قوه قضائیه ۲ نماینده در این کمیسیون داشت. در دوره دهم که من نایب‌رئیس کانون وکلا بودم، از رؤسای وقت دادگستری و دادگاه انقلاب استان دعوت کردیم و ما تعداد بیشتری را پیشنهاد کردیم، اما خود ایشان اعلام کردند که این تعداد زیاد است و پس از استعلام از رؤسای دادگستری شهرستان‌ها، به این نتیجه رسیدیم که این تعداد وکیل مورد نیاز نیست.
حسن‌زاده اضافه کرد: حلقه مفقوده قانون تصویب، عدم توجه به نیازسنجی است؛ در استان خراسان که تعداد وکلا، چه در کانون وکلا و چه در مرکز مشاوران، بسیار زیاد است، نیازی به این تعداد وکیل وجود ندارد. پذیرش در طول ۳ سال گذشته بر اساس قانون تصویب، به اندازه تعداد تمام وکلای دادگستری از بدو تأسیس کانون خراسان بوده است. ما با قانون تسهیل، لیسانسیه‌های حقوق بیکار را تبدیل به وکیل کرده‌ایم و این آثار منفی خود را به دنبال دارد؛ وقتی من وکیل دادگستری باشم، وقتی پروانه وکالت داشته باشم، از طرفی دیگر، پس از دریافت پروانه وکالت، هم خود فرد و هم خانواده و اطرافیان انتظارات بالایی دارند. تصور می‌کنند که وکیل دادگستری درآمد بسیار خوبی دارد و باید سریعاً ماشین، منزل و دفتر تهیه کند، در حالی که این‌گونه نیست، همان‌طور که در گزارش پیشین اشاره شد، بسیاری از همکاران ما پروانه خود را تودیع یا تمدید نکرده‌اند که علت آن اقتصادی است. با این حال، حجم زیادی از کارآموزان وکالت پذیرش شده‌اند.
رئیس هیات مدیره کانون وکلای خراسان بیان کرد: اگر به تراز نمرات پذیرفته‌شدگان کانون وکلا نگاه کنیم، فاجعه‌بار است. افرادی با ۲ درس سفید از ۷ درس یا با معدل ۵ از ۲۰ قبول شده‌اند. برای دریافت لیسانس حقوق باید حداقل معدل ۱۰ داشته باشیم، اما برای سپردن جان، مال و ناموس خود به وکیلی که از حقوقمان دفاع کند، سواد او مهم نیست؟ انتقاد نهاد وکالت و مدیران آن به قانون تسهیل، کاهش تراز علمی است. ما هیچ مشکلی با افزایش تعداد پذیرفته‌شدگان نداریم، اما آن‌ها باید از نظر علمی حد استاندارد را داشته باشند. چرا باید فردی با ۲ درس سفید قبول شود؟
وی اظهار کرد: وقتی فردی وکیل دادگستری می‌شود و تابلوی خود را نصب می‌کند، مراجعه‌کننده نمی‌داند که پرونده کیفری خود را به کسی واگذار می‌کند که در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا صفر است. وقتی فردی پروانه وکالت می‌گیرد و تابلوی خود را نصب می‌کند، از نظر قانونی هیچ فرقی بین او و وکیلی با ۲۵ سال سابقه نیست و هر دو می‌توانند پرونده‌های یکسانی را قبول کنند.
حسن‌زاده عنوان کرد: متأسفانه، در این قانون هم نیازسنجی رعایت نشد و هم تراز علمی؛ از طرفی در استان خراسان نیازی به وکیل بیشتر نداریم. قبل از تصویب قانون تسهیل، دادگستری به ما اعلام می‌کرد که برای هر ۳ استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی حدود ۲۰۰ وکیل نیاز است، اما اکنون بدون توجه به نیاز، امسال ۷۲۰ نفر کارآموز پذیرش شده‌اند. جالب است که در برخی استان‌ها که نیاز به وکیل بیشتر است، قبل از قانون تسهیل بر اساس نیاز خود می‌گفتند ۱۵۰ نفر می‌خواهیم، اما اکنون بر اساس این قانون، مجبورند حداقل ۳۵۰ نفر کارآموز پذیرش کنند. استان یزد و هرمزگان از این جمله‌اند.
