حضور رییس جمهور در جشن استقلال کانون های وکلا
روحانی در جشن شصت و چهارمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری:
دفاع جانانه از حق حاصل نمیشود مگر با امنیت کامل وکیل
پایگاه خبری اختبار- رییس جمهور گفت: اگر در جامعه ما امنیت قضایی به عنوان یکی از پایههای مهم امنیت اجتماعی است، باید توجه کرد که این امنیت قضایی بدون وکیل لااقل برای ذهن عامه مردم به طور کامل محقق نمیشود.
به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از ایلنا، حجتالاسلام حسن روحانی در مراسم شصت و چهارمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: خوشحالم در جمعی حاضر شدهام که خودم هم افتخار دارم که پروانه وکالت دارم.
رییس جمهور با بیان اینکه نام وکیل نام مقدس و از اسماء خداوند است، گفت: کلمه وکیل و وکالت یک معنای بسیار عام و گستردهتری دارد. همه مسئولان عالیرتبه نظام جمهوری اسلامی ایران به یک معنا وکیل مردم هستند چه به صورت رأی مستقیم و چه رأی غیر مستقیم. معنای آن این است که در نظام جمهوری اسلامی، یک پایه مهم مشروعیت؛ رأی مردم و آرای مردم است. به عبارت دیگر بدون رضایت عامه مردم حکومت حق، معنا و مفهومی نخواهد داشت.
او صاحب حکومت و کشور را ملت ایران دانست و گفت: همه مسئولان باید افتخارشان بر این باشد که به نمایندگی از مردم و به عنوان وکیل مردم خدماتی که طبق منشور حقوقی ملی یعنی قانون اساسی بر دوش دارند به درستی آن را اجرا و عمل کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه وکیل دادگستری از حق موکل یا موکلان خود در دادگاه صالح دفاع میکند، ادامه داد: مسئله وکالت مهمتر و بالاتر از دفاع از فرد یا افراد خاص است. وکالت به معنای دفاع از حق مردم و جامعه است و همانطور که گفته شد حق باید هم اثبات شود تا تأثیرگذار باشد و هم باید از حق حراست شود.
روحانی مسئولیت وکلا در دفاع و حراست از حق را بسیار سنگین توصیف کرد و گفت: اگر در جامعه ما امنیت قضایی به عنوان یکی از پایههای مهم امنیت اجتماعی است، باید توجه کرد که این امنیت قضایی بدون وکیل لااقل برای ذهن عامه مردم به طور کامل محقق نمیشود.
رییس جمهور یادآور شد: در دادگاه صالح درست است که قاضی بر مبنای قانون قضاوت می کند و باید قضاوت او عادلانه باشد و همه مردم از هر جنسیت و قومیت و مذهب و افکار سیاسی دربرابر دادگاه و قانون حق مساوی داشته باشند، اما در عین حال اگر در یک دادگاهی بدون وکیل حکمی صادر شود ممکن است، در جامعه و اجتماع افرادی تردید کنند اما اگر وکیل حضور داشته باشد و در برابر قاضی از حق موکل خود دفاع کند و آنچه در دادگاه واقع شده را تنها در دادنامه نخوانیم بلکه از زیان وکیل هم بشنویم، قطعاً اعتماد مردم نسبت به حکم دادگاه بیشتر خواهد شد.
او تأکید کرد: آنچه که در جامعه مهم است علاوه بر مسئله امنیت قضایی، احساس امنیت قضایی است و این احساس امنیت قضایی گاهی تاثیرگذارتر از خود امنیت قضایی است. چراکه عکسالعمل مردم براساس آن احساس شکل میگیرد. اگر امنیت قضایی برای ما مهم است و قضاوت مردم نیز برای مااهمیت دارد، پس حضور ونقش و بیان وکیل در دادگاه اهمیت دارد.
روحانی افزود: برای اینکه از حقوق یک ملت دفاع کنیم، راهش چیست؛ به جای دفاع از فرد و افراد باید از حقوق کل ملت ایران به عنوان رسالت بر دوش خود دفاع کنیم. آیا به غیر از وکلا و حقوقدانان با تجربه میتوان در صحنه جهانی و مذاکرات تاثیرگذار از حقوق ملت به خوبی دفاع کرد.
او افزود: در دولت یازدهم از طریق کارشناسان ورزیده و دیپلماتها و اقتصاددانها توانستیم از حق ملت ایران دفاع کنیم. از مرحوم دکتر محمد مصدق یاد شد، نخست وزیر حقوق دانی که از حق ملت ایران در زمینه ملی شدن نفت ایران دفاع کرد. اتفاقاً در برجام یکی از حقوقی که به ملت بازگشت حق ملت در تولید و صادرات نفت بود.
او یادآور شد: نمیخواهم الان آمار و ارقام برجام را بگویم یک کلام میگویم این حق ملت ایران بود و حق را حقوقدان میتواند بازستاند. اگر بخواهیم در تمام حقوق اجتماعی ملت احساس آرامش کنند، نیاز به حقوقدانان برجسته و کارآزمودهای داریم که بتوانند از حق تک تک افراد در محاکم داخلی و خارجی به خوبی دفاع کنند. این امر مهمی برای امنیت اجتماعی و قضایی ما ضروری است. دفاع جانانه از حق حاصل نمیشود مگر اینکه وکلا خود دارای امنیت کامل باشند. وکیل باید بتواند طبق قانون و حقوقی که برای موکلش وجود دارد، بدون کوچکترین ترس و واهمه و کوچکترین تزلزلی در کلام و بیان هموزن قاضی استقلال داشته باشد.
روحانی تأکید کرد: استقلال دستگاه قضا، استقلال دادگاه، استقلال قاضی حق مسلمی است. چطور امکانپذیر است که قاضی از قدرت حقوقی خودو از قدرت جایگاه خودش بتواند استفاده کند وکیل نتواند از قدرت حقوقی خودش و از قدرت جایگاه خودش استفاده کند که کانون وکلا باید هم تراز دستگاه قضا دارای استقلال باشد. این معناش این نیست که بر کار یک وکیل نظارت نشود. مگر نباید بر کار قاضی نظارت شود مگر ما قضاوت بینظارت داریم.
او خاطرنشان کرد: اگر دیوان عالی کشور به عنوان نظارت عامه در قوه قضاییه باشد که باید چنین باشد و اگر دادگاه انتظامی قضات باید نظارت بر قاضی داشته باشد که این چنین است، بالاتر از آن مردم و رسانهها حق نظارت باید داشته باشند آن نظارت عامهای که در اسلام از آن سخن میگوییم و آن نظارت عامهای که قانون اساسی از آن سخن میگوید همین است. مگر صاحب کشور ملت نیست و مگر ملت نباید بر اعمال حکومت نظارت کند و مگر دستگاه قضا بخشی از قوای حاکمه کشور نیست.
رییسشورای عالی امنیت ملی تأکید کرد: آن قاضی که با هیچ بیانی با هیچ مدرکی با هیچ کارشناسی خدای نکرده متقلبانهای نمیشود سرش را کلاه گذاشت قاضی وجدان است وجدان ما به دقت راجع به زندگی و ما گفتار ما قضاوت میکند وجدان عمومی جامعه باید نسبت به ما به خوبی قضاوت کند. مگر میشود ما یک قضاوتی را انجام دهیم و فقط خودمان راضی باشیم و مردم رضایت نداشته باشند.
او ادامه داد: ممکن است قاضی کاملا عادلانه رفتار کرده باشد عادلانه هم حکم داده باشد اما سرمایه اجتماعی وقتی حاصل میشود که مردم آن عدالت را حفظ کنند. تناسب بین جرم و مجازات را به عنوان قاعده مسلم دینی و اسلامی باید در نظر بگیریم. مردم باید احساس کنند که در دادگاه قومیتهای مختلف جنسیتهای مختلف مرد بودن یا زن بودن احزاب مختلف و جناحهای مختلف در پیشگاه دادگاه و قاضی برابر هستند.
روحانی افزود: اگر به ذهن مردم بیاید که این جناح با آن جناح یا حتی وکیل احساس کند این آقایی که به عنوان موکل پیش من آمده به کدام جناح وابسته است که راحتتر میشود وکالت داد اگر چنین تصوری در وکیل بوجود بیاید مردم مشکلی دارند اگر در ذهن وکیل بیاید برای این قومیت دفاع سخت و آن قومیت دفاع آسان است اینجا میتوان از عدالت در برابر قانون سخن بگوییم اگر ما میخواهیم در یک دادگاه عادلانه به حق برسیم و به اثبات حق، اینجا باید وکیل هم از قدرت خودش قدرت علمی خودش و از هنر خودش که وکالت است استفاده کند که وکالت تنها علم نیست؛ علم است و بیان است و هنر است نحوه ورود و خروج در مطلب است نحوه استدلال است و علم و هنر با هم است که یک وکیل قوی مدافع از حق برای مردم میسازد.
او به خواسته جامعه وکلا برای تامین استقلال آنها اشاره کرد و گفت: در برابر حضور شما میگویم و به آن عمل خواهم کرد که مسئله استقلال وکلا نه برای دولت و نه رییس جمهور بلکه برای همه مردم ما اهمیت دارد.
رییس جمهور افزود: اگر من مطمئن باشم که همان طور که قاضی استقلال دارد، وکیل هم دارای استقلال و بیان آزاد در محکمه است، به منآرامش داده میشود. امنیتی که ما میگوییم فقط با اسلحه درست نمیشود.
او تأکید کرد: ما باید با داشتن حقوقدانان و وکلایی که برای مردم و حق و عدل کار میکنند و در هیچ شرایطی حق را زیر پا نخواهند گذاشت، امنیت را به جامعه برگردانیم.
رییس جمهور به خواسته وکلا برای نامگذاری هفتم اسفند به روز وکیل اشاره کرد و گفت: به عنوان رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی قول میدهم این موضوع را در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کنم تا روز هفتم اسفند به عنوان روز وکیل در تقویم نامگذاری شود.
او با تأکید براینکه مسئله حقوقدانی و وکالت را نباید به دادگاه و پرونده و دفاع در محکمه منحصر کنیم اظهار کرد: ما باید یک قدم جلوتر برویم. حقوقدانان و کلا باید کاری کنند که پروندهای تشکیل نشود و نیازی به دادگاه نباشد.
روحانی یادآور شد: حقوقدانان در هنگام تنظیم قراردادها بگونهای مشاوره دهند که کمتر نیاز به دادگاه باشد. باید در کنار دادگاه مراکز داوری تشکیل شود. از قدیم در کشور ما مسئله میانجیگیری وجود داشت و دو نفری که با یکدیگر به اختلاف میخوردند نزد عالم محل می رفتند.
رییس جمهور با بیان اینکه قراردادها میتواند جای قانون و لوایح را بگیرد، اظهار کرد: ما از فقه و قانون مدنی برخوردار هستیم که جای افتخار دارد. درود بر بزرگانی چون آیتالله مدرس که آن زمان این قوانین را به استحکام تنطیم کردند.
او ادامه داد: باید در تنظیم قراردادها از حقوقدانان و وکلا استفاده کرد و اگر این کار صورت گیرد همه حقوقدانان مشغول به کار می شوند و دیگر الزامی به اجباری شدن وکالت نیست. باید فرهنگ استفاده از وکیل و مشاور حقوقی را گسترش دهیم تا مردم احساس کنند که همانطور که نیاز به پزشک خانواده دارند، در امور مهم نیز باید با یک حقوقدان مشورت کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم وجود مؤسسات حقوقی قوی در کشور تأکید کرد و گفت: دنیای حقوق وسیع است و نیاز به تخصص در حوزه های مختلف دارد. گاهی اوقات ما در برخی مسائل مهم بینالمللی چندین ماه به دنبال حقوقدان و وکلای خبره برای محکمه و داوریهای بینالمللی میگردیم.
او ادامه داد: وکلای سرشناس باید با همکاری حقوقدانان برجسته این موسسات را راهاندازی و به صورت تخصصی و برندینگ کار کنند تا اگر در جلسه محکمهای وکیلی از آن موسسه در دادگاه حاضر شد قاضی حواسش باشد که آن کیل از کدام موسسه است و در مطالعه و صدور حکم توجه بیشتری داشته باشد.
روحانی تأکید کرد: وکیل به معنای ایستادن مقابل قاضی نیست بلکه او یاری دهنده قاضی در کشف حقیقت و توجه به مواد قانونی است. وکیل و قاضی با هم می خواهند یک واقعیت را شناساسی و برمبنای قانون حکم صادر کنند.
رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: از ابتدای ریاست جمهوری به مردم وعده داده بودم که منشور حقوق شهروندی را تقدیم کنم و دستگاههای اجرایی را به اجرای آن ملزم و مردم را نسبت به حقوق خود بیش از گذشته آشنا کنم.
روحانی با بیان اینکه اولین قدم این است که مردم به خوبی حق خود را بشناسند، ادامه داد: مردم باید بدانند وقتی بازپرس در جریان تحقیقات از زندگی خصوصی آنها سوال میپرسد محکم بایستند و بگویند تو اجازه نداری در این خصوص از من سوال بپرسی.
رییس شورای عالی امنیت ملی به فرمان هشت مادهای امام (ره) اشاره کرد و گفت: امام در سال ۶۱ در آن زمانی که بحران امنیت کشور را فراگرفته بود دستور دادند که اگر مأموران برای دستگیری فردی که اقدام مسلحانه کرده، وارد خانه شده و وسایل قمار و موادمخدر و مشروب دیدند، اجازه ندارند آن را در بیرون مطرح کنند.
او افزود: ما در زندگی خصوصی مردم نباید مداخله کنیم. مردم باید از حق خود مطلع باشند و بدانند که در چه مواقعی میتوانند جواب بازپرس یا قاضی را ندهند.
او با اشاره به رونمایی از منشور حقوق شهروندی در ۲۹ آذرماه امسال گفت: بهترین یاورمان در اجرای منشور حقوق شهروندی وکلا و حقوقدانان هستند. من از همه شما میخواهم که در تدوین این منشور که حقوقدان برجستهای حضور داشتند، حمایت کنید.
رییس جمهور همچنین از حقوقدانان و وکلا خواست در لوایح قضایی و حقوقی به دولت کمک کنند و گفت: اگر اشکالی داشتیم با صراحت لهجه از ما انتقاد کنید. لااقل از قوه مجریه راحت انتقاد کنید، چرا که انتقاد از قوه مجریه کم و بیش پاداش هم دارد.
روحانی تصریح کرد: تا وقتی لوایح به قانون تبدیل نشده به ما کمک و حتی ما را نقد کنید. آنچه که برای ما اهمیت دارد احقاق حقوق واجرای عدالت و برقراری امنیت و آرامشی است که باید همه مردم در زندگی خود داشته باشند.
«وکلای سرشناس باید با همکاری حقوقدانان برجسته این موسسات را راهاندازی و به صورت تخصصی و برندینگ کار کنند تا اگر در جلسه محکمهای وکیلی از آن موسسه در دادگاه حاضر شد قاضی حواسش باشد که آن وکیل از کدام موسسه است و در مطالعه و صدور حکم توجه بیشتری داشته باشد» تفسیر این عبارت مبهم است!!!