حمایت از طرح صنعتی ِ افشاشده و ایجاد انحصار ناموجه

قرار منع تعقیب برای متهم به نقض حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی

پایگاه خبری اختبار- دادیار شعبه دوم دادسرای ناحیه ۱۹ تهران با صدور قرار منع تعقیب برای فردی که متهم به نقض حقوق دارنده‌ی طرح صنعتی ثبت‌شده بود، چنین استدلال کرد که تحقق این جرم، نیاز به جدید بودن و اصالت طرح دارد و حمایت از طرح صنعتی ِ افشاشده، موجب ایجاد انحصار ناموجه می‌شود.

متن کامل این دادنامه را در ادامه می‌خوانید.

باسمه‌تعالی

به تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۸ جلسه شعبه دوم دادیاری دادسرای ناحیه ۱۹ تهران در وقت فوق‌العاده به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه پیوست تحت نظر است. دادیاری با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و انجام تحقیقات لازم ضمن اعلام کفایت و ختم تحقیقات با استعانت از خداوند قادر و متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار نهایی می‌نماید.

قرار منع تعقیب

در خصوص شکایت              به وکالت از             علیه              دایر بر نقض حقوق دارنده‌ی طرح صنعتی ثبت‌شده، نظر به این‌که معیارهای ثبت طرح صنعتی در حقوق ایران برای اولین بار در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مطرح‌شده است و ماده‌ی ۲۱ این قانون چنین مقرر می‌دارد: "طرح صنعتی، زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد. طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به‌طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر، قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا برحسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه‌ای از جهان برای عموم افشا نشده باشد. مفاد قسمت اخیر بند "ه" و بند "و" ماده ۴ این قانون در خصوص طرح‌های صنعتی نیز قابل‌اعمال است" بر اساس ماده ۲۱ و مواد مورداشاره در آن برای ثبت طرح صنعتی ازنظر قانون ایران سه معیار لازم است که در مورد اول ایجابی و معیار سوم سلبی است. این معیارها عبارتند از ۱- جدید بودن ۲- اصیل بودن ۳- خلاف نظم عمومی نبودن. علی‌رغم این‌که قانون‌گذار بیان داشته است که طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که اصیل و یا جدید باشد و صرف‌نظر از اختلاف‌نظر در خصوص معیارهای ثبت، اداره‌ی ثبت طرح‌های صنعتی مکلف به رسیدگی تحقیقی و ماهوی نسبت به شرایط ثبت طرح صنعتی می‌باشد، بااین‌وجود حسب استعلام به‌عمل‌آمده از آن اداره رسیدگی نسبت به احراز شروط ثبت طرح صنعتی به‌صورت شکلی است. طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که دو معیار اصیل بودن و جدید بودن را همراه هم داشته باشد. دلایل این امر هم این است که ۱- ماده‌ی ۲۵ موافقت‌نامه‌ی تریپس که در تدوین قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مدنظر قانون‌گذار ایرانی بوده است اعضا را مکلف به حمایت از طرح‌های صنعتی‌ای می‌داند که به‌صورت مستقل پدید آمده‌اند (Independently created) و جدید (NEW) یا اصیل(Original) باشند. یعنی خلق مستقل توسط طراح به‌علاوه جدید یا اصل بودن. ۲-به نظر می‌رسد قید اصالت در ماده ۲۱ قانون سال ۱۳۸۶ جنبه‌ی تأکیدی دارد بنابراین شرط اصالت در ثبت یک طرح صنعتی امری مفروض است. زیرا نمی‌توان تصور کرد که طرحی که توسط دیگری پدید آمده است به شخص دیگری منتسب شود. ۳- اگر یکی از شروط را برای ثبت و حمایت کافی بدانیم باید بگوییم که طرحی که جدید هست ولی اصیل نیست نیز باید قابل حمایت باشد و این رواج سرقت طرح‌های خلاقانه‌ی دیگران است. ۴- اگر این دیدگاه را بپذیریم که یکی از این دو شرط کافی است تالی فاسد آن این امر است که باید نسبت به نوآوری‌هایی که قبلاً وارد حوزه‌ی عمومی (Public Domain) شده است برای اشخاص انحصار قائل شد. به‌عنوان‌مثال اگر کسی در سال ۱۳۸۷ طرحی را طراحی کرده باشد و در طول این ده سال از آن بهره‌برداری نیز کرده باشد و طرح مزبور وارد چرخه‌ی تجاری شده باشد، در سال ۱۳۹۷ بخواهد آن را ثبت نماید اداره‌ی مالکیت صنعتی باید آن طرح را ثبت کند و موردحمایت قرار دهد. به نظر می‌رسد این عقیده درست نباشد. چراکه وقتی قانون‌گذار دوره‌ی موقتی برای حمایت از طرح‌ها مقرر کرده است، هدفش آن است که بعد از این مدت این طرح وارد حوزه‌ی عمومی شود و همگان از آن بهره‌مند شوند. طرحی که ۱۰ سال از آن بهره‌برداری شده است دیگر وارد حوزه‌ی عمومی شده است و قابل حمایت نیست. ۵- از سوی دیگر حقوق مالکیت فکری و برقراری انحصار استثنا می‌باشد و در اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به اصل عدم انحصار صراحتاً اشاره‌شده است. بنابراین استثنا باید به‌صورت محدود تفسیر شود و هر دو شرط را جهت برقراری انحصار لازم دانست. ۶- نظر به این‌که وقتی ماده‌ی ۸۴ آیین‌نامه‌ی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (هرچند این ماده درست تنظیم‌نشده) طرح اصیل نباید کپی تقلید طرح‌های موجود باشد و باید به‌صورت مستقل توسط طراح پدید آمده باشد، سطح بالاتری از خلاقیت در مالکیت ادبی و هنری موردنظر است و این امر به نفع طراحان اولیه‌ای است که با صرف وقت و هزینه‌ی بسیار طرحی را خلق می‌کنند و پس‌ازآن دیگران اجازه نمی‌یابند تا با اندک تغییری آن طرح را به نفع خود به ثبت برساند. بنا بر مراتب فوق طرح صنعتی جهت ثبت باید هر دو شرط اصالت و جدید بودن را به همراه هم داشته باشد. از طرف دیگر جهت برقراری حمایت حقوقی و کیفری از این طرح نیز به دلایل ذیل باید هر دو شرط برای قاضی رسیدگی‌کننده احراز گردد: ۱- حسب استعلام صورت گرفته از اداره‌ی ثبت طرح‌های صنعتی رسیدگی آن اداره شکلی و اعلامی است و صرفاً شرایط شکلی را مورد بررسی قرار می‌دهد و به اعلام متقاضی و عدم اعتراض کفایت می‌شود بنابراین سند مالکیت صادره در این خصوص مشمول ماده‌ی ۷۳ قانون ثبت‌اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ نمی‌شود ۲- با توجه به ماده‌ی ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی صدور قرار اناطه فقط در خصوص اموال غیرمنقول مصداق پیدا می‌کند (درحالی‌که دارایی‌های فکری اموال ویژه‌ای هستند و تابع نظام خاص خود و نمی‌توان احکام مربوط به اموال سنتی را بر آن‌ها بار کرد) ۳- بسیاری از طرح‌های صنعتی ثبت‌شده فاقد اصالت و وصف جدید بودن می‌باشد و صرفاً برای حذف رقیب تجاری از بازار به ثبت می‌رسند و این خلاف اصل صداقت و اخلاق در تجارت می‌باشد و علاوه بر اخلال در رقابت آزاد منجر به انحصارهای ناموجه و متعاقباً تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و تجاری شده است. درحالی‌که هدف مالکیت فکری رونق کسب‌وکار در فضای رقابتی سالم می‌باشد. ۴- تشریفات ثبت به‌درستی طی شده و مطابق با قانون اما با واقعیت انطباق ندارد و قابل حمایت کیفری نیست مثل واقعه تولد از ناحیه‌ی اعلام‌کننده و دریافت شناسنامه. ۵- در دعوای کیفری به دنبال احراز جرم و تشخیص مجرم و وضع مجازات بر وی هستیم. قاضی برای اینکه جرم نقض حقوق دارنده‌ی طرح صنعتی را احراز کند باید سه رکن قانونی، مادی و معنوی جرم را احراز کند. ورود به شروط اصالت یا جدید بودن می‌تواند در احراز این ارکان (ارکان مادی و معنوی جرم) خدشه وارد کند. ۶- ازلحاظ تفسیر درون ساختاری بند چهارم ماده ۱۵ و ماده ۲۳ از استثنائات این حق است و درصورتی‌که این موضوع اثبات شود جرم احراز نمی‌گردد و برای اثبات این موضوع نیازمند ورود در اصالت یا جدید بودن طرح هستیم. ۷- به نظر می‌رسد با توجه به این‌که دارایی‌های فکری از جنس دانش و اطلاعات هستند و محسوس نیستند و نمی‌توان آن‌ها را با اموال و دارایی‌های فیزیکی و عینی مقایسه نمود و احکام و قواعد حاکم بر اموال فیزیکی را نسبت به آن‌ها سرایت داد، سندی که در خصوص آن‌ها صادر می‌شود را نیز نباید با اسناد مالکیت رسمی در خصوص اعیان مقایسه نمود و همان اعتبار اسناد رسمی مربوط به اموال عینی را برای آن‌ها قائل شد چراکه یکی از ویژگی‌های مالکیت آن است که دائمی می‌باشد ولی مالکیت اموال و دارایی‌های فکری موقتی است. بنا به‌مراتب فوق نظر به این حسب نظریه‌ی کارشناس رسمی دادگستری طرح صنعتی ثبت‌شده‌ی موضوع پرونده دارای سابقه‌ی افشاء می‌باشد و جدید نیست و از سویی همان‌گونه که در بالا ذکر شد حسب اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل بر عدم انحصار می‌باشد و مالکیت فکری استثنا بر این اصل می‌باشد و حمایت از طرح صنعتی افشاء شده استثناء بر استثناء تلقی گردیده و منجر به ایجاد انحصار ناموجه و محدود شدن رقابت و تعطیلی بدون دلیل واحدهای تولیدی و تجاری می‌شود که این امر توجیه حقوقی و اقتصادی ندارد، علی‌هذا نظر به عدم وقوع بزه مستنداً به اصل کلی برانت موضوع اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۴ و ۲۶۵ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی قرار منع تعقیب نامبرده صادر و اعلام می‌گردد قرار صادره وفق بند (الف) ماده ۲۷۰ قانون اخیرالذکر ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ به تقاضای شاکی خصوصی قابل‌اعتراض نزد محاکم کیفری در تهران می‌باشد.

حسن لجم اورک دادیار شعبه دوم دادسرای ناحیه ۱۹ تهران