✍🏻 به قلم: نگارسادات اکبری – وکیل پایه یک دادگستری
چکیده
ماده ۲۰ قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰، حق تقدم استفاده کننده پیشین از علامت تجاری را به صراحت شناسایی کرده بود لیکن این مهم در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ در قسمت علامت مسکوت مانده است. هرچند مطابق ظاهر قانون حاکم، معیار حمایت قانونی از علامت، نظام اولین ثبت است اما رویه قضایی [جاری بر خلاف ظاهر قانون فعلی، به تبعیت از مفاد معاهده پاریس از جمله ماده ۱۰ و بند ب از ماده ۶ خامس آن کنوانسیون و برتری مفاد معاهدات بر قوانین داخلی به استناد مواد ۹ قانون مدنی و ۶۲ از قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری سال ۱۳۸۶، از استفاده کننده سابق از علامت حمایت می‌کند و او را نسبت به علامتی که مورد استفاده او بوده دارای حق مکتسبه می‌داند و بنابر این چنانچه شخص دیگری عین یا مشابه آن علامت را برای معرفی کالا یا خدمات یکسان، موخراً ثبت کند، محکمه صالح به تقاضای خواهان و با احراز استفاده مستمر پیشین وی از آن علامت، با استناد به بند ۳ ماده ۶ معاهده پاریس و به جهت منع رقابت تجاری نامشروع و جلوگیری از فریب مشتریان عادی در تشخیص مبداء کالا یا خدمات اصیل، عملیات ثبت علامت را باطل و حسب خواسته استفاده کننده سابق، اداره ثبت علایم تجاری را با رعایت تشریفات قانونی، ملزم به ثبت آن علامت به نام ایشان می‌کند. تنها چاره رفع اختلاف مذکور، اصلاح قانون فعلی بر اساس مفاد معاهدات بین‌المللی مربوطه می‌باشد. در دعوی کیفری نیز، نه تنها حق مکتسبه استفاده کننده پیشین از علامت تجاری به عنوان یکی از استثنائات حقوق انحصاری ثبت کننده علامت تلقی و در برابر دعوی نقض، یک دفاع محسوب می‌گردد، بلکه استعمال کننده سابق به واسطه این حق، در قلمرو استفاده خود دارای حق تقدم نیز می‌باشد و ثبت کننده علامت نمی‌تواند مانع ادامه استفاده وی در آن محدوده بشود مهمترین مزایای اصلاح قانون فعلی و شناسایی حق تقدم استفاده کننده پیشین عبارتند از: جلوگیری از رقابت مکارانه، حمایت از حقوق مصرف کننده، کاهش هزینه جستجو، کاهش بار پرونده‌های قضایی، جلوگیری از تزلزل اعتبار علامت ثبت شده و افزایش روحیه خلاقیت و نوآوری در جامعه. روش تحقیق در این نوشتار به صورت کتابخانه‌ای و توصیفی با تاکید بر آراء قضایی است.
