پایگاه خبری اختبار- شرایط، ابزار و زمان اجرای احکامی مانند حکم اعدام در آیین‌نامه‌ای که از سوی رئیس قوه قضاییه تصویب می‌شود، آمده است.
بر اساس ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی، اجرای احکام حدود، قصاص و دیات براساس آیین نامه ای است که توسط رییس قوه قضاییه تهیه، تصویب و ابلاغ می شود.
در اجرای این ماده در سال ۱۳۹۸ آیین‌نامه «نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» به تصویب رئیس وقت قوه قضاییه (سیدابراهیم رئیسی) رسیده و اکنون نیز این مجازات‌ها بر همین اساس اعمال می‌شوند.
تفاوت اعدام و قصاص نفس
اعدام و قصاص نفس هر دو مجازات‌هایی سالب حیات هستند.
قصاص نفس مجازاتی است که برای مرتکبان قتل عمد در نظر گرفته می‌شود اما اعدام در دسته بزرگتری از جرایم اعمال می‌شود و منشأ آن ممکن است جرایم حدی یا تعزیری باشد.
اعدام حدی، مجازات مرگی است که از طرف شارع مقدس معین شده و نمی توان آن را به کمتر از مرگ تقلیل داد. (اعدام برای جرایم جنسی، محاربه، ارتداد، بغی، تکرار جرایمی همچون زنا و…)
اعدام تعزیری اما مجازات مرگی است که از طرف حاکم تعیین می‌شود (مانند اعدام در جرایم مواد مخدر)
برخلاف اعدام، قصاص نفس یک مجازات قابل گذشت است و صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می تواند به طور مجانی یا با مصالحه در برابر حق یا مال گذشت کند.
نحوه اجرای حکم اعدام و قصاص
طبق آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضاییه، مجازات‌های اعدام و قصاص نفس از طریق طناب دار اجرا می‌شود.
البته در این آیین‌نامه امکان استفاده از «شیوه دیگری که کمترین آزار را برای محکوم داشته باشد» هم پیش‌بینی شده اما در عمل روشی که به کار گرفته می‌شود، حلق‌آویز کردن از طریق طناب دار است.
این مجازات، در حین طلوع آفتاب اجرا می‌شود؛ مگر آن‌که دادگاه زمان دیگری را تعیین کرده باشد.
عملیات اجرای مجازات را افراد آموزش‌دیده در کمال آرامش و بدون اعمال خشونت باید انجام بدهند.
افراد حاضر در زمان اجرای حکم
قاضی صادرکننده حکم بدوی در صورتی که حضور وی به موجب قانون لازم باشد؛ رئیس زندان یا معاون او؛ فرمانده انتظامی محل یا معاون او؛ پزشک قانونی یا پزشک معتمد (برای معاینه محکوم و اعلام نظر راجع به وضعیت جسمانی وی پیش از اجرا و معاینه جسد پس از اجرای حکم)؛ فردی آگاه به مسائل مذهبی برای انجام تشریفات دینی؛ منشی دادگاه برای قرائت حکم؛ اولیای دم مقتول یا وکیل یا نماینده آنها در اجرای قصاص نفس؛ وکیل محکوم و شهود در صورتی که حضور آنان به موجب قانون لازم باشد برای حضور در زمان اجرای حکم دعوت می‌شود.
البته عدم حضور وکیل محکوم و نیز مسئول اجرای تشریفات دینی، مانع اجرای حکم نیست.
همچنین حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در محل اجرای حکم جز به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری ممنوع است.
امکان اهدای عضو محکوم به قصاص نفس و اعدام
نکته جدیدی که در آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۹۸ مطرح شده آن است که اگر محکوم به شکل داوطلبانه مایل به اهدای عضو «پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام» باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، می‌توان امکان آن را فراهم کرد.
البته اجرای مفاد این ماده منوط به تدوین دستورالعملی است که باید توسط وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شود، دستورالعملی که از سال ۱۳۹۸ تاکنون تهیه نشده است
پس از ابلاغ این مصوبه، گروهی از پزشکان و متخصصان حوزه پیوند عضو نسبت به آن واکنش شدیدی نشان دادند. برای مثال دکتر ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان در نامه سرگشاده ای خطاب به رئیس قوه قضاییه نسبت به ماده ۴۷ آیین نامه فوق، اعتراض کرده و نوشته است: «استفاده از اعضای بدن محکومین به اعدام سابقه بسیار ناخوشایند، مذموم و به شدت نقدپذیر دارد و نه تنها کمک چندانی به نیازمندان نخواهد کرد بلکه آبروی احترام برانگیز پدیده پیوند اعضاء را که با صرف عمر، مجاهدت و فداکاری گروه پزشکی از پزشکان این مملکت کسب شده است به شدت تهدید و زیر سوال خواهد برد.»
این نامه که در پایگاه جامعه جراحان کشور منتشر شده است، سر و صدای زیادی برانگیخت. دکتر فاضل در بخش دیگری از نامه پرسر و صدای خود نوشته است: «اینجانب به عنوان یکی از پایه گذاران پیوند اعضا در ایران پس از انقلاب، ضمن اعتراض شدید اعلام می‌کنم که شخصا هرگز حاضر به استفاده از این شیوه مذموم نخوام بود و مطمئنم بسیاری از همکاران شریف و بلند آوازه ام نیز در چنین احساسی شریک می‌باشند.»
نگرانی منتقدان چیست؟
منتقدان معتقدند اجرایی شدن چنین مقرره‌ای می‌تواند کرامت انسانی محکومان به مرگ را خدشه‌دار کند. برای مثال ممکن است محکوم از سوی خانواده یا افراد دیگر برای اعلام رضایت به چنین عملی تحت فشار قرار بگیرد (با هدف کسب درآمد و…) یا برای ممکن بودن انتقال عضو پس از مرگ، روش‌های خاصی برای گرفتن جان او استفاده شود که مرگ مغزی رخ بدهد اما اندامی مانند قلب و کلیه و… از کار نیفتند تا امکان پیوند آنها فراهم باشد.
احراز حیات محکوم پس از اجرای حکم
چنانچه پس از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس، مرگ قطعی محکوم به تأیید پزشک حاضر در محل نرسد یا حیات وی احراز شود، اجرای حکم تا سلب کامل حیات ادامه می‌یابد. در صورتی‌که مرگ محکوم به تأیید پزشک حاضر برسد و سپس حیات وی احراز گردد، حکم اعدام اجرا می‌شود و در قصاص نفس با درخواست اولیای دم، محکوم مجدد قصاص می‌شود.
نهایتاً پس از اجرای حکم و تأیید مرگ قطعی توسط پزشک قانونی یا پزشک معتمد، جسد تحویل پزشکی قانونی می‌شود تا به خانواده یا بستگان متوفی تحویل گردد و در غیر این صورت، طبق مقررات شرعی و قانونی دفن و هزینه‌های مربوطه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
