حکم برائت از اتهام حمل مشروبات الکلی به جهت عدم رعایت ضوابط و مقررات در تهیه گزارش ضابطان
پایگاه خبری اختبار- دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش رودهن با توجه به تاکید قانون گذار بر رعایت ضوابط و مقررات از سوی ضابطان قضایی، و همچنین عدم اختیار ایشان در بازرسی خودسرانه خودروها، گزارش ظابطان مبنی بر کشف مشروبات الکلی که بدون رعایت این موازین انجام شده بود را غیر قابل توجه دانست و حکم بر برائت متهم صادر کرد.
از ویژگی های مهم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تلاش برای تنظیم حدود اختیارات ضابطان قضایی است، همان طور که در این دادنامه نیز اشاره شده است، برای تحقق اهداف قانون گذار در گام نخست باید ضابطان و مسوولان مربوطه به آگاهی و باور کافی برسند و از سوی دیگر شهروندان نیز از حقوق قانونی خود حتی در جایگاه متهم و یا مرتکب جرم به خوبی آگاه باشند.
از دکتر حامد رحمانیان دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش رودهن مقالات متعددی در زمینه حقوق جزا منتشر شده است که از طریق پایگاه مجلات تخصصی نور در دسترس هستند.
دادنامه شماره 9809972214500064 مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش رودهن
در خصوص اتهام آقای آیدین. دائر بر حمل سه لیتر مشروبات الکلی دست ساز موضوع گزارش مرجع انتظامی که در آن آمده است: «در حین گشت زنی به خودروی سواری سمند سورن مشکی رنگ مشکوک شده با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی خودرو را متوقف نموده و بعد از رویت مدارک خودرو با کسب اجازه از مالک خودرو در قسمت جلوی صندلی جلو سمت شاگرد ظرف پلاستیکی حاوی حدود سه لیتر مشروب الکلی دست ساز رویت شد.» صرفنظر از اینکه ماموران گشت انتظامی صلاحیت اعمال مقررات راهنمایی و رانندگی و متوقف کردن خودرو ها به این بهانه را ندارند با عنایت به اینکه اولا به تصریح ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش و بازرسی اشیاء و از جمله خودروی شهروندان حتی در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به کشف آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد باید با دستور مقام قضایی و با قید جهات ظن قوی انجام شود و در نتیجه ضابطان نمی توانند به صورت خودسرانه و به بهانه مشکوک شدن، مبادرت به بازرسی خودرو نمایند ثانیا هر چند تفتیش خودرو پس از درخواست ضابطان، با رضایت مالک صورت گرفته است اما از آنجا که این رضایت یا از روی ترس یا ناآگاهی یا اضطرار مالک حاصل شده است در حکم عدم رضایت است. چرا که در جامعه ای که این رویه غیر قانونی آنقدر مرسوم و متداول است که که حتی خود ضابطان و مقامات قضایی هم از غیر قانونی بودن آن بی اطلاع اند قطعا شهروندان عادی نیز از این امر بی اطلاع بوده و در برابر درخواست ماموران جهت بازرسی خودرو یا از روی ناآگاهی یا ترس از متمرد محسوب شدن یا اضطرار به جهت جلوگیری از عواقب بعدی، تن به این خواسته غیر قانونی ضابطان می دهند ثالثا به موجب اصل بیست و دوم قانون اساسی تعرض به اموال و حریم خصوصی اشخاص فقط در حدود مجوزهای قانونی امکان پذیر است و بدیهی است اقدام ضابطان در این پرونده بدون مجوز قانونی بوده است. رابعا این توجیه و استدلال که اگر ضابطان بدین شکل عمل نکنند هیچ جرمی کشف نمی شود و حقوق جامعه به خوبی صیانت نمی گردد، آشکارا مردود است چرا که به تصریح اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند چه برسد به نام و به بهانه کشف جرم، خامسا به موجب ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد و لذا در این پرونده، گزارش ضابطان که تنها دلیل وقوع جرم است فاقد اعتبار و کان لم یکن تلقی می گردد. بنابه مراتب فوق دادگاه به لحاظ فقدان دلیل مشروع برای اثبات وقوع جرم و به استناد اصل برائت منعکس در اصل سی و هفتم قانون اساسی رای بر برائت متهم صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
دکتر حامد رحمانیان – دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی رودهن
