پایگاه خبری اختبار- شعبه ۲۰ دادگاه عمومی تهران رای بر بی‌حقی خواهان دعوایی صادر کرد که با ارائه یک اظهارنامه، خواستار ملزم شدن کانون وکلای دادگستری مرکز به صدور پروانه وکالت تحت عنوان «پروانه کسب» شده بود.
دادرس پرونده همچنین نقد خود بر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و عملکرد مجلس شورای اسلامی در تصویب این قانون را ضمن رای مطرح کرده است.
متن کامل این دادنامه که در آبان‌ماه ۱۴۰۱ صادر شده را در ادامه می‌خوانید.
خواهان: ….
خوانده: کانون وکلای دادگستری مرکز با وکالت آقای ۱- محمد شیوایی کجوری … و ۲- سید حمید رضا موسوی ایرانی …
خواسته: الزام به صدور پروانه کسب
گردشکار
خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای … علیه کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر الزام به صدور پروانه وکالت موضوع مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ به استناد اظهار نامه شماره ۴۰۴-۱۳۹۹ و مدارک هویتی ارائه گردیده.
با عنایت به اینکه قانون مورد استناد خواهان مجوزی برای صدور پروانه وکالت بدون شرکت در آزمون وکالت نمی‌باشد از طرفی قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار نیز شرکت در آزمون را لازم دانسته و از طرفی برای شغل وکالت احتیاج به حداقل دانش تخصصی میباشد و اگر چه در قانون مذکور هم که در فوق ذکر شده با پائین آوردن تراز شرایط را بسیار ساده نموده اما قبولی آزمون حذف نگردیده است.
اگر چه باید این مطلب را متذکر شد فرق ما بین تسهیل مجوز کسب و کار با اختیار دادن به افراد غیر متخصص که بر جان و مال مردم تسلط پیدا نمایند را باید قانونگذار لحاظ می نمود که علی رغم تذکر کثیری از علمای مسلم حقوق این مطلب مورد توجه قرار نگرفته است.
لذا دعوی خواهان مغایر قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار میباشد مستنداً به ماده ۵ و ۶ قانون مذکور و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می شود.
رای صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۲۰ دادگاه عمومی تهران
هانی حاجیان
