شعبه دیوان عدالت اداری:
تدریس ادبیات زبانهای محلی و قومی در مدارس از وظایف وزارت آموزش‌وپرورش است
پایگاه خبری اختبار- با شکایت یک وکیل دادگستری، شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری حکم به الزام وزارت آموزش و پرورش بر تألیف و طبع و توزیع کتب درسی و نشریات کمک‌آموزشی و تدریس ادبیات زبانهای محلی و قومی تا پایان دوره متوسطه در مدارس کشور صادر کرد.
متن کامل این رأی را، که غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواهی است، در ادامه می‌خوانید.
شاکی: مسعد سلیتی
طرف شکایت: وزارت آموزش‌وپرورش
موضوع شکایت و خواسته: الزام به تدریس و آموزش ادبیات زبانهای محلی و قومی تا پایان دوره متوسطه در مدارس کشور و اجرای وظیفه قانونی تالیف و طبع و توزیع کتب درسی و کمک‌آموزشی مرتبط
گردشکار:
شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به این شعبه ارجاع شده است. نامبرده در دادخواست خود به صورت خلاصه بیان داشته است: «ایران کشوری است با تعدد قومی و مذهبی که به موجب اصل نوزدهم قانون اساسی، این تنوع قومی و مذهبی مورد پذیرش قرار گرفته است. بنا بر اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. به استناد قسمت اخیر أصل پانزدهم قانون اساسی، استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است. به استناد اصل سی ام قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را فراهم سازد. با توجه به ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش، تکلیف پر تالیف و طبع و توزیع کتب درسی و آموزش زبان محلی و قومی بیان شده است. آموزش‌وپرورش تاکنون نسبت به انجام تکلیف قانونی خود اقدام ننموده است. رسیدگی و الزام به تالیف و طبع و توزیع کتب درسی و کمک آموزشی و تدریس و آموزش ادبیات زبانهای محلی و قومی پایان دوره متوسطه در مدارس مورد استدعاست.»
طرف شکایت نیز طی لایحه دفاع منظم پرونده به صورت خلاصه اظهار نموده است: «استناد شاکی به اصل پانزدهم قانون اساسی فاقد وجاهت قانونی است. چرا که الزام مذکور فقط بر زبان و خط فارسی است و عدم ممانعت از تدریس ادبیات به زبانهای محلی و قومی در کنار زبان فارسی مورد حکم قرار گرفته است و در این خصوص اختیار بر عهده مدارس قرار داده شده است، تکلیفی بر تدریس ادبیات محلی و قومی بر عهده دولت قرار داده نشده است، و تنها زمانی که علاوه بر زبان فارسی الزاماً باید در مدارس تدریس شود زبان عربی است.»
اینک در وقت فوق‌العاده پرونده تحت نظر است، باتوجه به مفاد دادخواست شاکی و مستندات پیوست آن و ملاحظه لایحه دفاع خوانده و عدم نیاز به انجام تحقیق دیگری ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.
رای دیوان
ملت ایران از قبایل و اقوام مختلف دارای رنگ، نژاد و زبان خاص خویش تشکیل یافته است. بر این مبناء در پاراگراف سوم از مبحث شیوه حکومت در اسلام در بخش مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است: «با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و…» همچنین بر این اساس در اصل نوزدهم در تبیین اصل مساوات بیان می‌دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» در ایجاد ظرفیت اجرایی و حمایتی اصل مساوات مذکور در اصل بیستم بیان می‌شود: «همه افراد ملت أعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارد.» با تکیه بر اصول مذکور، باید گفت هیچ یک از اقوام و قبایل در ایران به استناد دارا بودن رنگ، زبان و نژاد خاص، بر دیگری برتری ندارد. با این نگاه است که با وجود استقرار حکومت جمهوری اسلامی (اصل اول قانون اساسی) و ماهیت دینی حکومت (اسلام)، جهت جلوگیری از تضییع حق آزادی شهروندان تابع دیگر ادیان، در اصل سیزدهم، آزادی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی در انجام مراسم دینی خویش و عمل بر طبق آنین خود در احوال شخیصیه و تعلیمات دینی به رسمیت شناخته شده است. با وجود حکم مقرر در اصل مذکور؛ آیا می‌توان گفت صرفا شهروندان زرتشتی، کلیسی و مسیحی محق در انجام مراسم دینی خود بوده و حاکمیت تکلیف بر تضمین این حق در مقام اجرا ندارد. پر واضح است که در اصول قانون اساسی شعار‌ها بیان نشده است و با بیان حقوق شهروندان، تکلیف حکومت در تضمین اجرایی شدن آن، جزء لاینفک این احکام می‌باشد. بدین استدلال باید گفت دفاع طرف شکایت دایر بر این که قسمت اخیر اصل پانزدهم صرفا موجد حکم عدم منع تدریس ادبیات زبانهای محلی در کنار زبان فارسی و از اختیارات مدارس می‌باشد و از آن تکلیف دولت مستفاد نمی‌گردد، موجه نمی‌باشد چرا که ؛ اگر صرفا چنین برداشتی از اصل مذکور مورد نظر بود ؛ لزومی نداشت قانون گذار در بند ۷ از ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش بیان نماید: «تالیف و طبع و توزیع کتب درسی و نشریات کمک آموزشی بر اساس برنامه‌ریزی‌های زمان‌بندی شده در چارچوب نظام آموزشی با رعایت اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت بافت متناسب زندگی روستائی، عشایری و شهری از وظایف وزارت می‌باشد». در قسمت اول از اصل پانزدهم (به عنوان اصل اساسی موجد حق بهره‌مندی شهروندان در تدریس ادبیات زبانهای محلی و قومی) بیان شده است: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد…» در واقع الزام بیان شده است و این تکلیف متوجه مجموعه پیکره دولت می‌باشد؛ با این وجود حقوق اقوام و قبایل در رابطه با حق استفاده از زبانهای محلی و قومی فراموش نشده است و بدون وقفه از باب رعایت اصول و مقررات اجرایی شدن حق به رسمیت شناخته شده در اصل نوزدهم، بیان می‌دارد: «ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است». پر واضح است که سیاست‌گذاری و هدف‌گزینی در امر آموزش و پرورش در حوزه تصمیم‌گیری کلیت نظام و متبلور در برنامه‌های ترسیمی و اعلامی وزارت آموزش‌وپرورش بوده و برخلاف ادعای طرف شکایت مدرسه‌محور نمی‌باشد و لیکن در ریل‌گذاری جهت اجرایی شدن سیاست‌ها و اهداف، آموزش‌وپرورش مکلف به رعایت حق شهروندان در بهره مندی از تدریس ادبیات زبانهای محلی و قومی خاص هر محل و قوم می‌باشد. مسلم است که در قانون اساسی با توجه به ماهیت و ذات وجودی آن، ظرفیت اجرایی احکام و طرق آن بیان نشده است؛ ولی باید توجه داشت که قانونگذار در بند ۷ از ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش، ظرفیت اجرایی حکم قسمت اخیر اصل پانزدهم قانون اساسی را ایجاد نموده است. بنابراین با وجود عبارت تدریس ادبیات زبانهای محلی و قومی در مدارس، در اصل پانزدهم قانون اساسی و حکم مقرر در بند ۷ از ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش باید گفت: حق شهروندان در این خصوص، از مرحله امکان بهره‌مندی به مرحله لزوم بهره‌مندسازی توسط وزارت آموزش‌وپرورش رسیده و تدریس ادبیات زبانهای محلی و قومی در مدارس از وظایف وزارت آموزش‌وپرورش قلمداد شده است. بنابر استدلال مذکور، به استناد مقررات فوق‌الذکر و مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به الزام وزارت آموزش‌وپرورش بر اجرای وظیفه مقرر قانونی به نحو تالیف و طبع و توزیع کتب درسی نشریات کمک آموزشی و تدریس ادبیات زبانهای محلی و قومی تا پایان دوره متوسطه در سراسر کشور بر اساس برنامه‌ریزی‌های زمان‌بندی‌شده در چارچوب نظام آموزشی با رعایت خصوصیات زبان و بافت متناسب زندگی روستائی عشایری و شهری هر یک از اقوام صادر و اعلام می‌گردد. رای اصداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان می‌باشد.
رئیس شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری محمد اسماعیلی
