خروج از ولایت قهری و اثر حکم حجر

بررسی دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

پایگاه خبری اختبار- دکتر عبدالله خدابخشى، دکترای حقوق خصوصی و استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد، با بررسی دادنامه‌ای صادر شده از شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، تأثیر رشد بر اقدامات صورت گرفته از سوی ولی قهری را بررسی کرده است.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

 دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۵۱۵۴۹۰۱۶۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ موضوع پرونده شماره ۹۷۱۱۷۲ شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی:

«در مورد تجدیدنظرخواهی … نسبت به دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷۵۷۸۱۰۱۰۰۵ صادره از شعبه۳۱ دادگاه عمومی حقوقی مشهد که برابر مفاد آن، تجدیدنظرخواه به خلع ید از پلاک … با پرداخت خسارت دادرسی در حق خانم س … محکوم شده است، دادگاه لازم می‌داند آنچه در این اختلافات واقع شده را در این رای توضیح دهد: قرارداد اجاره ای بین آقای سید علی … ولی قهری خانم س … و آقای ب (تجدیدنظرخواه) منعقد شده که براساس آن، آقای ب .. ملک متعلق به دخترش را که در آن تاریخ (۱۷/۱۰/۱۳۹۶) به سن رشد نرسیده بوده و تحت ولایت وی قرار داشته را به آقای ع … در قالب عقد اجاره برای مدت … واگذار نموده است که مقرر شده ماهیانه ۱۲۰ هزار تومان اجاره بها پرداخت گردد و مبلغ ۳۹ میلیون تومان هم به عنوان ودیعه در اختیار ولی قهری قرار گرفته است تا در پایان مدت و زمان تخلیه (طبق عرف) به مستاجر برگردد. خانم س … اظهار نامه ای تنظیم و خطاب به پدر خویش اظهار داشت: «اینجانب … به موجب دادنامه شماره … رشید محسوب می‌گردم و بر این اساس کلیه اقدامات جنابعالی در امور مالی اینجانب از تاریخ حکم رشد، فاقد وجاهت قانونی است و همچنین لازم به ذکر است پلاک ثبتی … متعلق به اینجانب بوده که … ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ این اظهارنامه نسبت به تخلیه و تحویل ملک و اجرت المثل ایام تصرف اقدام فرمایید. و همچنین مشارالیها در تاریخ … با اقامه دعوا به طرفیت (پدر) و آقای ع … اقامه نموده و اقدام پدر را با توجه به حکم رشد، بدون اذن و غاصبانه تلقی و از دادگاه خواسته است نامبردگان به خلع ید محکوم شوند. دادگاه بدوی با قبول خواسته، حکم بر خلع ید آنان صادر کرده که مورد اعتراض … قرار گرفته است. هیأت قضات این دادگاه رای صادره را شایسته تأیید تشخیص نمی‌دهد و دلایل آن بدین شرح است: ولی قهری بر حسب حق و تکلیف قانونی که برای اداره امور و اموال صغیر برایش مقرر بوده، اقدام به معامله به نمایندگی از طرف فرزندش کرده و طرف قرارداد هم با حسن نیت وارد معامله و عقد اجاره را امضاء کرده است. مفهوم نمایندگی همین است که شخصی بتواند چه بر اساس توافق قبلی (مثل وکالت یا حق قانونی) عملی حقوقی به نام شخص دیگر و به حساب او، به منظور تامین اهداف مولی علیه یا موکل انجام دهد. در دعوای حاضر، پدر از تاریخ ابلاغ اظهارنامه از گواهی رشد فرزندش اطلاع یافته و دلیل دیگری بر خلاف آن ارایه نشده و مفاد دادنامه رشد هم حکایت از این دارد که ولی قهری در دعوای رشد، دخالتی نداشته بلکه دعوای رشد به طرفیت مدعی العموم اقامه و حکم رشد صادر شده است. با این وصف باید اعتقاد داشت زمانی که قرارداد به نمایندگی منعقد شده، نماینده قانونی بی اطلاع از عزل با حکم رشد بوده و نظم جامعه مدنی در داد و ستدها اقتضاء دارد قراردادهایی که در چنین وضعیتی، با رعایت مصلحت طفل منعقد می‌شود استقرار یابد و حق تحصیل شده طرف قرارداد که با حسن نیت معامله را امضاء کرده است، حفظ شود. برای تقویت این دیدگاه می‌توان از ماده ۶۸۰ قانون مدنی نیز استمداد طلبید. در این ماده که مورد استناد وکیل تجدیدنظرخواه هم قرار گرفته آمده است: تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خیر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل نافذ است. بعلاوه در ماده ۴۸۹ قانون مدنی نیز به اثبات حق اشاره شده که در وضع یادشده تا زمانی که بی اعتباری قرارداد اجاره مورد حکم واقع نشود، حقی برای خلع بد مستاجر وجود ندارد. بنابراین با قبول تجدیدنظرخواهی … رأی تجدیدنظرخواسته نقض و حکم بر بی حقی خواهان در این دعوا صادر می‌گردد».

ذکر چند نکته درباره این دادنامه:

خروج از ولایت قهری نمی‌تواند آنی و در یک لحظه زمانی رخ دهد. گاه حتی بعد از صدور حکم رشد، اقدامات ولی قهری تا رساندن بار مسئولیت به جزیره ثبات، قابل تأیید است و تنها وقتی که دخالت پدر فاقد هر گونه توجیه منطقی و عرفی یا مورد مخالفت آشکار فرزند است، باید به دیگران حق داد به پدر اعتماد نکنند.

یکی از قضات محترم صادرکننده رأی می‌گفت در این پرونده، صرف‌نظ از اساس استدلال، وضعیت فرزند به نحوی بود که هیچ کس، حتی با فرض اطلاع از حکم رشد، حاضر به انعقاد قرارداد با او نمی‌شد! مستأجر با پدر، قرارداد دارد و به همه امور اعتماد کرده است. دعوای احراز رشد که لزوماً می‌بایست به طرفیت ولی قهری اقامه می‌شود، بدون اطلاع او جریان یافته است درحالی که او خوانده ی اصلی است و حق (حق امتیاز یا تقدم) دارد از بقای ولایت خود دفاع کند.

حکم حجر و رفع حجر، اعلامی است، اما از این منظر که احراز آن تا پیش از صدور رأی ممکن است مورد نزاع باشد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا باید قراردادهای بعد از حجر یا رفع حجر را از همان تاریخ بی‌اعتبار دانست؟ در مورد قراردادهای بعد از حجر، گریزی نیست و ابطال معاملات، منطقی است هرچند راهکاری برای جبران خسارت اشخاص با حسن نیت وجود دارد اما در مورد رفع حجر، موضوع رأی فعلی که پدر و مستأجر، از آن بی اطلاع بوده است، می‌تواند با قاعده منطقی ماده ۶۸۰ قانون مدنی (تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است)، تحلیل شود. رویه قضایی در مورد اثر حجر یا فوت موکل و بی اطلاعی وکیل، کمتر فرصت بررسی داشته است و اگر آرایی وجود دارد، دوستان ارسال نمایند اما باور برخی دکترین و نیز مقتضای تحلیل قواعد، صرفنظر از شهرت عظیم فقهی بر بطلان وکالت و قراردادهای پس از آن، یکسان بودن ملاک ماده ۶۸۰ در مورد عزل، حجر و فوت است و شاید قیاس اولویت خالی از وجه نباشد.

در اینجا نیز با فرض بی‌اطلاعی پدر از رفع حجر، حتی اگر تاریخ رشد پیش از قرارداد اجاره باشد، نباید سمت ولی قهری را منتفی و قرارداد را بی‌اعتبار تلقی کرد. بدین سان، دو عامل در منتفی شدن سمت ولی قهری باید مورد توجه باشد: اطلاع از رشد و نیز دلالت عرف بر اینکه تاریخ ولایت پدر منقضی شده است.

شهرت عظیم یا غیرعظیم، تاب مقابله با ضرورت های اجتماعی را ندارد. به ویژه در اموری مانند قرارداد که مبتنی بر اعتماد است، نمی‌توان پذیرفت که یک لحظه قبل، پدر همه کاره بوده و لحظه‌ای بعد، بی‌اطلاع او یا ثالث، هیچ کاره شود. اثر حکم رشد، محدود به مرزهای مذکور است و اعتماد اشخاص در این اجتماع پرتلاطم، نباید بازیچه قرار گیرد. بطلان قرارداد و اسناد، به صرف رشد، بدون آگاهی یا خیانت یا تبانی علیه شخص تازه به دوران رشد رسیده! کاری است بس آسان اما نتیجه‌ای جز سرنگون شدن ستون‌های اجتماع ندارد. هوشیاری قضات محترم دادگاه تجدیدنظر از این جهت ستودنی است.

منبع : کانال آثار و اندیشه های حقوقی و قضایى