خلاصه گزارش میزگرد تخصصی
با موضوع: «حدود و لوازم اختیارات رئیس قوه‌قضاییه در ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری»
پایگاه خبری اختبار ـ میزگردعلمی تخصصی با موضوع «حدود و لوازم اختیارات رئیس قوه‌قضاییه در ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری» به همت گروه حقوق اداری پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل درمحل پژوهشگاه برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، در این نشست، پژوهشگران و اساتیدی همچون دکتر محمد وزین‌کریمیان (عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده ثبت و مدیریت قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری)، دکتر علی بهادری (مدرس دانشگاه و عضو پژوهشکده شورای نگهبان)، آقای علی پاشا محمد نوری (نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور)، آقای حاجی حسینی (نماینده اداره کل تشکیلات و طبقه بندی مشاغل معاونت راهبردی قوه‌قضاییه) و دکتر عباس توازنی‌زاده (سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه‌قضاییه) حضور داشتند و در خصوص موضوعِ فوق‌الذکر به بیان نظرات خویش پرداختند.
در ابتدا دکتر توازنی‌زاده با اشاره به وضعیت خاص قوه‌قضاییه در نظام حقوقی فعلی ایران، بیان داشتند: یکی از ابعاد استقلال سازمانی قوه‌قضاییه، استقلال در امور اداری و استخدامی و مشخصاً صلاحیت رئیس قوه در ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری براساس بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی است. هدف از برگزاری این میزگرد، بررسی حدود و لوازم اختیار مذکور است.
سپس دکتر کریمیان به ضرورت بررسی مدل‌های نظری و خروج از سرگردانی تئوریک و نیز مشخص کردن سطح تحلیل و رویکرد مورد نظر اشاره کردند.
بعد از آن، دکتر بهادری با اشاره به اینکه مشکلات مالی و تشکیلاتی معمولاً در سایر قوا و نهادهای حکومتی نیز وجود دارد، بیان داشتند: در بررسی بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی باید به سایر اصول قانون مذکور نیز توجه داشت. از نظر ایشان صلاحیت رئیس قوه‌قضاییه براساس بند فوق مانع از قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در مورد بند یادشده نیست. مکانیسم اجرای اصول قانون اساسی از طریق وضع قوانین عادی است. برای اجرایی کردن بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیز باید قانون مربوط وضع شود. در صورتی‌که در قانون مذکور صلاحیتی برای سایر قوا در زمینه بند فوق در نظر گرفته شود، این امر لزوماً به معنای نقض استقلال قوه‌قضاییه نیست.
وی افزود تاکنون قوای سه‌گانه و شورای نگهبان متذکر این موضوع (اختیار رئیس قوه‌قضاییه براساس بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی) نبوده اند. با عنایت به تفسیر شورای نگهبان در مورد لوایح قضایی (و در نتیجه، قضایی بودن لایحه مربوط به اجرای بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی)، قوه‌قضاییه می تواند لایحه مربوط را جهت سیر مراحل قانونی به دولت ارائه دهد.
آقای حاجی حسینی با اشاره به اینکه مشکل قوه‌قضاییه، مربوط به «ایجاد» تشکیلات نیست، بیان داشتند: به لوازم اعمال اختیار مذکور در مواردی همچون بودجه، ملزومات اداری و ساختمان‌های مورد نیاز، استخدام قضات و کارمندان، تعیین سطح هم‌ترازی‌ها و حقوق و مزایای کارکنان قوه توجه نشده است. برای مثال، قانون حمایت خانواده مقرر کرده است که ظرف سه سال باید قانون مذکور اجرایی شود و از جمله قوه‌قضاییه باید در دادگاه‌های خانواده از مشاور قضایی زن استفاده کند. در اجرای حکم قانونی مذکور با مشکلاتی مواجه هستیم. مجدداً تأکید می‌شود در اصل ایجاد تشکیلات مورد نظر رئیس قوه‌قضاییه، مشکل خاصی وجود ندارد. اما به لوازم اداری، استخدامی، مالی و اجرایی اعمال اختیار مذکور توجه نشده است.
آقای محمد نوری بیان داشتند: مشکل اصلی ناظر بر ابعاد مالی اعمال اختیار رئیس قوه‌قضاییه در ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری است. مسلّم است که صرف ایجاد تشکیلات بر روی کاغذ مورد نظر نبوده است، بلکه تشکیلات ایجادشده باید بتواند به‌نحو مناسبی شروع به کار کند و تداوم داشته باشد. در بررسی اختیار رئیس قوه‌قضاییه براساس بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی باید به سایر اصول مربوط قانون اساسی نیز توجه داشت. از نظر سازمان اداری و استخدامی کشور، تمامی قوا از جمله قوه‌قضاییه روی ریل واحدی حرکت می کنند. درخصوص صلاحیت رئیس قوه براساس بند مذکور در حال حاضر ابهام وجود دارد و رفع ابهام نیز نیازمند تقنین است. از نظر سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان‌های غیرقضایی وابسته به قوه‌قضاییه داخل در «دادگستری» نمی‌شوند. کارکنان اداری قوه‌قضاییه نیز مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.
دکتر توازنی‌زاده درخصوص لزوم تقنین برای رفع ابهام از اختیار رئیس قوه‌قضاییه در زمینه ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری بیان داشتند: هنگامی‌که در سطح قانون اساسی بحث می‌شود، باید بررسی شود که قلمرو صلاحیت قوا طبق قانون اساسی تا چه حدودی است؟ چه نسبتی میان اختیار رئیس قوه‌قضاییه برای ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری با اختیارات سایر قوا وجود دارد؟ برای تعیین تفصیلی اختیار مذکور، در یک گام عقب‌تر باید معنای ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری با وجود اصل ۱۲۶ قانون اساسی مشخص شود. تجربه نشان داده است که بودن یا نبودن بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی در عمل تفاوتی نداشته است. مشخص نیست که دلالت خارجی این بخش از قانون اساسی چیست؟ در این زمینه لازم است معنای روشنِ بین الاذهانیِ قابل دفاع و پذیرش برای تمامی قوا و البته دارای اثر خارجی مشخص برای بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی تعیین شود.
دکتر کریمیان در پایان افزود: ممکن است مشکل ناشی از قوانین و مقررات نباشد و مربوط به اجرا باشد. واژه «ایجاد» یک لغت معمولی است؛ یک اصطلاح نیست. بدیهی است که صرف ایجاد تشکیلات بر روی کاغذ منظور مقنن اساسی نبوده است. در بررسی این نظر که برای رفع ابهام از بند ۱ اصل ۱۵۸ باید قانون وضع کرد، این پرسش مطرح می‌شود که در قانون مذکور باید چه حکمی پیش‌بینی کرد؟ تاکنون احراز نشده است که قانون نقص دارد.
