خلاصه گزارش نشست علمی ـ تخصصی « مفهوم و شاخص های دعاوی خرد اداری »
پایگاه خبری اختبارـ میزگرد علمی تخصصی با موضوع «مفهوم و شاخص های دعاوی خرد اداری» به همت پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل با حضورقضات دیوان عدالت اداری، اساتید دانشگاه و پژوهشگران در محل پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، در این نشست که به موضوع «مفهوم و شاخص های دعاوی خرد اداری» اختصاص داشت اساتید و پژوهشگرانی همچون دکتر هداوند (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر آقایی طوق (عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری)، دکتر رفیعی (قاضی دیوان عدالت اداری) و پژوهشگران عرصه‌ی دانش حقوق حضور داشتند. در ذیل به بیانِ خلاصه‌ای از آنچه در این نشست گذشت،می‌پردازیم:
دکتر هداوند ضمن ارائه تعریفی از دعوای خرد اداری، یادآور شد که هر استدلال حقوقی متشکل از سه مرحله شناخت موضوع، شناخت حکم و استنتاج است.
ایشان عمده تأکید در رسیدگی‌های اداری را بر شناخت موضوع دانست و اشاره داشت که دعاوی خرد، حول شناخت موضوع مطرح می‌شوند، لذا شاید بتوان اموری مانند تشخیص ورود یا عدم ورود خسارت، اشتباه در محاسبه و… را مصداق دعوای خرد اداری دانست.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دعاوی خرد اداری را متعدد دانست و تصریح کرد: شناسایی مفهوم دعاوی خرد اداری نباید منجر به کاهش اختیارات دیوان عدالت اداری شود. بلکه باید کوشید از طریق تقویت دادرسی اداری و تعبیه ۲ یا ۳ مرحله رسیدگی در خود ادارات بتوان رضایت شاکی را پیش از مراجعه به دیوان جلب نمود.
هداوند در همین راستا با اشاره به نظام حقوقی انگلستان بیان داشت: بیش از ۲۰۰۰ مرجع اختصاصی در این کشور وجود دارد که همین تدبیر، میزان ورودی پرونده‌ها به «شعبه ملکه» (مرجع استیناف از آرای مراجع اختصاصی) را به شدت (۶۰۰ پرونده در سال) کاهش داده است.
در ادامه نشست، دکتر آقایی‌طوق اظهار داشت: با توجه به قانون و ساختار دیوان عدالت اداری نمی توان دعاوی خرد را در این حوزه شناسایی کرد، زیرا معیار اصلی در دعاوی خرد، مبلغ خواسته است حال آنکه عمده دعاوی دیوان، جز دعاوی استخدامی، مبلغ‌محور نیستند.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با اشاره به نظام‌های حقوقی کلمبیا، پرو، ایتالیا و اسپانیا، علت پذیرش این ایده در آن کشورها را پررنگ بودن بُعد مالیِ دعاوی اداری در آن نظام‌ها دانست.
وی در با طرح این پرسش که طرح ایده دعاوی خرد اداری به منظور دست‌یابی به چه هدفی است، رفع مشکل حجم دعاوی و اطالۀ دادرسی در دیوان را مستلزم نگاه جامع‌نگر دانست که از این حیث پذیرش دعوای خرد اداری یک اولویت محسوب نمی‌شود.
سپس دکتر رفیعی وارد جریان گفتگو شد و ضمن دفاع دانستن تجویزِ دعاوی خرد اداری در دیوان عدالت اداری افزود: علاوه بر این می‌توان به ایده دعاوی آسان اشاره کرد.
از نگاه ایشان دعاوی آسان به پرونده‌های فاقد پیچیدگی اشاره دارد که نتیجه بغرنجی از آنان حاصل نمی شود. مصداق این دعاوی در حقوق خصوصی «الزام به تنظیم سندِ تجاری» و «تخلیه عین مستأجره» بوده و در حقوق اداری شامل آن دسته از دعاوی می‌شود که نتیجه آن از پیش روشن است مانند تقاضای استخدام ورثه متوفی در دستگاه مربوطه یا درخواست شمول قانونی که محدود به بازۀ زمانی خاصی بوده (قوانین موقت) یا نسخ شده است.
قاضی دیوان عدالت اداری این دسته از دعاوی را عمدتاً در حوزه دعاوی الزام قابل شناسایی دانست و بیان داشت: دعاوی خرد و آسان اداری می‌توانند شفاهی، رایگان یا با حداقل هزینه و در مراجع شبه‌قضایی طرح شوند. ضمن آنکه می‌توان با تشکیل واحد بررسی در دیوان عدالت اداری این قبیل دعاوی را به آن ارکان و نه شعب بدوی هدایت نمود.
وی با اشاره به اینکه دعاوی خرد و آسان باید با حداقل تشریفات رسیدگی شوند افزود: در این راستا نحوه رسیدگی به دعاوی موضوع تبصره ماده ۲۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – مصوب ۱۳۹۲ – (دعاوی مشمول رأی ایجاد رویه) مصداقی از بکارگیری تشریفات حداقلی (از حیث رسیدگی خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت) در خصوص دعاوی آسان است.
گفتنی است در پایان سایر پژوهشگران هر یک به نقد و بررسی دیدگاه مطرح‌شده پرداختند.
