دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مشهد ضمن تشریح برخی ابعاد پرونده پدیده شاندیز گفت :
اگر در پایان مهلت ۷ ماهه نیز روند فعلی همچنان ادامه یابد دستگاه قضایی به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد
اگر دادستانی به عنوان مدعی العموم از تخلفات پدید شاندیز چشم پوشی می کرد به یقین در آینده نزدیک فاجعه بزرگ تری رخ می داد
دادستان عمومی و انقلاب مشهد با بیان چگونگی و روند ورود دادستانی به پرونده «پدیده» به تشریح جزئیات بیشتری از اقدامات انجام شده در این باره پرداخت و گفت: ناگفته های دیگری نیز در این ماجرا وجود دارد که با فراهم شدن شرایط ، در زمانی مناسب مطرح خواهیم کرد.
قاضی غلامعلی صادقی روز گذشته در گفت وگوی اختصاصی با خراسان ، با اشاره به این که دادستانی با ۲ هدف مهم به پرونده «پدیده» ورود کرد افزود: با فروش غیرقانونی سهام توسط این شرکت که با تبلیغات گسترده، به صورت بادکنکی هر روز ارزش سهام شان را بالا می بردند تعداد زیادی از شهروندان به طور ناآگاهانه و برای درآمد زایی به خرید برگه هایی اقدام می کردند که از نظر قانونی هیچ ارزش و اعتباری نداشت و هر روز نیز افراد بیشتری با فروش حتی لوازم ضروری زندگی خود در دامی گرفتار می شدند که در صورت بروز هرگونه حادثه ای ، همه سرمایه خود را از دست می دادند و در آن صورت دستگاه قضایی نیز نمی توانست برای بازگرداندن سرمایه های مردم اقدامی عملی واساسی انجام دهد. بنابراین دستگاه قضایی برای حفظ حقوق سهامداران و جلوگیری از تضییع حق آن ها که می رفت به فاجعه ای بزرگ تبدیل شود ابتدا اقدام به اطلاع رسانی درباره فروش غیرقانونی سهام کرد و سپس بنا به وظیفه ذاتی خود وارد عمل شد.
مقام ارشد قضایی مشهد اضافه کرد: از سوی دیگر نیز بررسی های کارشناسی و شکایت های دستگاه های دولتی بیانگر آن بود که جرایم و تخلفاتی در این مجموعه انجام گرفته است که دستگاه قضایی برای برخورد جدی و قاطعانه با تخلفات موجود به این پرونده ورود کرد که هنوز هم بر تصمیم خود باقی هستیم و از اختیارات قانونی خود برای برخورد با جرایم و تخلفات انجام گرفته استفاده می کنیم تا حقوق مردم و سهامدارانی که به هر دلیلی فریب تبلیغات واهی را خورده اند تضییع نشود.
قاضی صادقی با اشاره به صدور دستور ممنوعیت خرید و فروش سهام و تبلیغات این شرکت افزود: این دستورات قبل از آغاز رسیدگی به پرونده تخلفات، صادر شد تا افراد دیگری قربانی سودجویی های دلالان نشوند و سرمایه های اندک خود را از دست ندهند اما هیچ دستوری برای توقف پروژه پدیده صادر نشد و منعی نیز برای ادامه فعالیت های آن وجود نداشت چرا که معتقد بودیم باید این پروژه ها به سرانجام برسد ولی موضوع اصلی این بود که مدیران شرکت باید با فراهم کردن نقدینگی به طور قانونی از منابع مختلف و یا راهکارهای دیگری که می اندیشیدند، این پروژه را ادامه دهند نه با دادن برگه هایی به عنوان سهام به دست مردم که هیچ ارزش قانونی نداشت و تنها با تبلیغات گسترده یک امر غیرقانونی اقدام به فعالیت کنند.
دادستان مرکز استان خراسان رضوی در پاسخ به سوال خبرنگار خراسان درباره ورود این شرکت به «بورس» نیز گفت: هنگامی که مدیران شرکت اعلام کردند برای جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران قصد ورود به بورس را دارند ما نیز از آن استقبال کردیم و حتی پیگیری هایی را نیز از طریق مسوولان استانی و کشوری انجام دادیم اما سازمان بورس شرایط و ویژگی های خاص خود را دارد که از جمله مهم ترین آن ها شفاف سازی مالی و فراهم شدن مقدمات ابتدایی ورود به بورس است که مدیران شرکت تا کنون موفق به این کار هم نشده اند و در این میان تنها سهامداران این شرکت هستند که در بلات کلیفی به سر می برند.
قاضی غلامعلی صادقی تصریح کرد: ما این موضوع را نیز می پذیریم که وقتی چنین شرایطی با تخلفات زیاد برای یک شرکت به وجود می آید مشکلاتی نیز برای سهامداران، پیمانکاران، کارگران و … رخ خواهد داد اما اگر دادستانی به عنوان مدعی العموم از این موضوع چشم‌پوشی می کرد به یقین در آینده نزدیک فاجعه بزرگ تری رخ می داد و افراد بیشتری قربانی این حادثه می شدند در عین حال که وظیفه ذاتی دستگاه قضایی برخورد با جرم و تخلف است و اگر با این تصور که برخورد با جرایم و تخلفات انجام گرفته، موجب ضرر عده ای می شود و یا مشکلی برای کارگران به وجود می آید ، دستگاه قضایی به این جرایم ورود پیدا نکند که دیگر جرم و تخلف در جامعه به شکل افسار گسیخته انجام می گیرد و متخلفان نیز هر روز حوزه تخلفات و جرایم خود را گسترده تر خواهند کرد.
دادستان مشهد تصریح کرد: در ماجرای پرونده پدیده نیز به خاطر طی نشدن برخی مسیرهای قانونی، تخلفات روز به روز بیشتر می شد و چنین عنوان می کردند که در صورت برخورد با شرکت های خاطی، پاسخ مردم را چه خواهید داد؟ و از این موضوع به عنوان یک ابزار بازدارنده استفاده می کردند که در این امر هم با هوشیاری مردم و سهامداران جلوی بسیاری از سوء استفاده ها گرفته شد.
قاضی صادقی با تاکید بر این که عملیات پروژه پدیده باید ادامه یابد تا به مرحله قابل بهره برداری، واگذاری و سوددهی برسد خاطرنشان کرد: برای تحقق این هدف، دستگاه قضایی از همه ظرفیت های قانونی خود استفاده کرد تا جایی که پس از تشکیل پرونده قضایی نیز با مجوز ویژه ای که از رئیس قوه قضاییه گرفتیم حتی قرار تامین نیز برای مدیران شرکت صادر نکردیم تا آن ها در بازداشت نباشند و بتوانند برای تامین نقدینگی و ادامه فعالیت پروژه تلاش کنند.
وی گفت: حتی در این رابطه با مهلت های درخواستی طولانی مدت آنان برای پرداخت حق و حقوق سهامداران و رفع مشکلات موجود موافقت کردیم و برای آن که حقوق سهامداران و افرادی که به هر دلیلی به خرید سهام غیرقانونی اقدام کرده بودند، تضییع نشود از هم فکری بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسوولان استانی و کشوری استفاده کردیم و با برگزاری جلسات متعدد و تصویب مصوبات مختلف تلاش کردیم روند عملیاتی پروژه پدیده ادامه یابد.
این مقام قضایی به برخی اظهارنظرها، اطلاعیه ها و … نیز درباره این پرونده اشاره کرد و گفت: در این میان عده ای نیز به خاطر شرایط اقتصادی و یا برخی مسائل تبلیغاتی مانند انتخابات آینده سعی می کنند با اظهارنظرهای خلاف قانون و اخلاق وحتی خلاف شرع از آب گل آلود ماهی بگیرند که دستگاه قضایی اجازه چنین دخالت هایی را نخواهد داد و از «استقلال» خود محافظت خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار خراسان درباره اعلام نظر کارشناسی و تعیین ارزش سهام این شرکت نیز گفت: هنوز مرجع رسمی نظر قطعی خود را درباره کارشناسی این پرونده و ارزشیابی سرمایه آن اعلام نکرده است و به یقین ارزش گذاری سرمایه چنین شرکت هایی که باید با دقت انجام شود تا حقی ضایع نگردد، زمان بر خواهد بود. از سوی دیگر نیز در صورتی که این نظر کارشناسی هم به دادسرا اعلام شود باید مورد تایید و اطمینان قاضی پرونده قرار گیرد ضمن این که این گونه نظرات کارشناسی در پرونده های قضایی به عنوان استناد قاضی برای صدور قرار تامین مناسب قرار می گیرد و تصمیمات قضایی منطبق بر آن خواهد بود و ما نیز، هم به صورت کتبی و هم به طور شفاهی پی گیر هستیم تا بتوانیم با اعلام نظر کارشناسی دقیق و منطبق با واقعیت در تصمیمات قضایی خود از آن بهره برداری کنیم.
قاضی غلامعلی صادقی درباره نزدیک شدن به پایان مهلت های داده شده به مدیران شرکت پدیده برای رفع مشکلات و پرداخت حق وحقوق سهامداران نیز گفت: طبق تعهدی که مدیران شرکت تقاضای مهلت ۷ ماهه برای رفع مشکلات کرده اند ما نیز برای جلوگیری از تضییع حق مردم و با نظر خوشبینانه به این موضوع نگاه کردیم و با مهلت های درخواستی آنان موافقت کردیم تا بتوانند پاسخگوی سهامداران باشند و در این خصوص نیز از همه الزامات قانونی خود برای کمک به مردم و ادامه فعالیت پروژه استفاده کردیم اما اگر در پایان این مهلت ها نیز روند فعلی همچنان ادامه یابد به یقین دستگاه قضایی به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.
وی باتاکید بر این که به دلیل معذوریت های قانونی و اخلاقی نمی توانیم همه مسائل و موضوعات را بازگو کنیم خاطرنشان کرد: اما در این پرونده مطالبی ناگفته وجود دارد که در آینده و در صورت فراهم شدن شرایط و در زمان مناسب اطلاع رسانی خواهیم کرد.
