دادنامه‌ای از قاضی برگزیده در اولین جایزه حقوق شهروندی
تأکید بر حق برخورداری از سند سجلی به‌عنوان یک حق شهروندی
پایگاه خبری اختبار- حشمت رستمی درونکلا، قاضی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، یکی از برندگان اولین جایزه حقوق شهروندی دانشگاه علامه طباطبایی در زمینه تصمیم قضایی برتر بود.
نام آقای رستمی از چند سال قبل با آرای متفاوت و مستند به کنوانسیون‌های بین‌المللی در فضای حقوقی کشور مطرح شد.
آرای این قاضی در مقاله‌ای که فرشاد رحیمی دیزگوین، دانشجوی دکتری علوم قضایی در دانشگاه میشیگان در مجله حقوق بین‌الملل ویرجینیا منتشر کرد نیز انعکاس یافت.
دادنامه‌ای که در ادامه می‌خوانید یکی از آرای این قاضی خوشنام (با خواسته اثبات نسب) است که در آن به استناد اسناد داخلی و بین‌المللی حقوق بشر، قرار عدم استماع صادره از دادگاه نخستین نقض شده است.
در این پرونده سه نسل (پدر و فرزندان و نوه یکی از خواهان‌ها) هر کدام بیش از ۱۸ تا ۴۵ سال از داشتن سند سجلی کشورمحروم بودند.
رأی دادگاه
آقای علی… به وکالت از خواهان‌ها ۱- موسی ۲-فرامرز ۳-زهرا ۴- فرهاد همگی شهرت (بدون داشتن سند سجلی) به طرفیت خواندگان ۱-عباس ۲-خورشید ۳-اداره ثبت احوال شهرستان بهشهر به خواسته صدور حکم اثبات نسب و الزام اداره خوانده (ردیف سوم) به تنظیم سند سجلی برای خواهان‌ها، دادخواستی به دادگستری شهرستان بهشهر تقدیم بدین توضیح که وکیل خواهان‌ها اعلام داشته، خواهان‌ها فرزندان خواندگان ردیف‌های اول و دوم میباشد و خوانده ردیف دوم خانم خورشید دارای سند سجلی بوده اما خوانده ردیف اول به عنوان پدر خواهان‌ها فاقد سند سجلی واوراق هویتی است تقاضای صدور حکم نموده پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان ارجاع که ریاست محترم شعبه یادشده دستور تشکیل جلسه رسیدگی صادر که در جلسه رسیدگی خواندگان ردیف اول و دوم قرار داشتند که خواهان‌ها فرزندان مشترک آنها هستند اما خوانده ردیف سوم (اداره ثبت احوال) طی ارسال لایحه‌ای اعلام داشته، تنظیم سند سجلی وصدور شناسنامه برای افراد بالای ۱۸ سال برابر ماده ۴۵ قانون ثبت احوال پس از بررسی پرونده متقاضی در شورای تامین شهرستان و تائید آن مقدور میباشد در نتیجه این اداره تقاضای رد دعوی مطروحه درخصوص الزام به تنظیم سند سجلی را دارد.
آنگاه ریاست محترم شعبه یاد شده طی دادنامه شماره ۹۶۱۱۷۹ مورخ۰۳/۱۱/۱۳۹۶ با توجه به اقرار خواندگان ردیف های اول و دوم حکم اثبات نسب صادر و در خصوص خواسته دیگر الزام به تنظیم سند و با عنایت به اینکه تابعیت خواهان‌ها مورد تردید بوده و احراز تابعیت آنان با شورای تامین شهرستان میباشد نامبردگان می‌بایست با حضور در شورای تامین تابعیت خود را اثبات نمایند فلذا دعوی آنان را قابل استماع ندانسته، به استناد ماده ۴۵ اصلاحی قانون ثبت أحوال وماده ۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر نموده است. پس از ابلاغ دادنامه خواهان‌ها به تجدیدنظرخواهی برخاسته اند پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان مازندارن ارسال که به این شعبه ارجاع شده است اینک با توجه به محتویات پرونده، برخلاف استنباط و استدلال نادرست دادگاه نخستین که دعوی تجدیدنظرخواهان را به جهت تردید در تابعیت ایرانی آنها مورد پذیرش قرار نداده بلکه رسیدگی به موضوع (الزام به صدور سند سجلی) را در صلاحیت شورای تامین شهرستان دانسته است.
بدلائل زیر تجدیدنظرخواهی وارد است
نخست اینکه: براساس اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وطبق آراء وحدت رویه شماره های ۵۶۹- ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۷۰ و ۶۵۵- ۲۷ / ۰۹ / ۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور که اعلام داشته، دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است وصلاحیت مراجع غیر دادگستری، صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی‌نماید. افزون بر آن، رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸مورخه ۲۴ / ۰۱ / ۱۳۹۵ از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور تصریح دارد که صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال بوده چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه میباشد به ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود، درخواست نموده باشد به دعوی وی در دادگاه قابل رسیدگی است. از سویی اگر چه خواسته تجدیدنظرخواهان الزام به سند سجلی است اما تابعیت، ارتباط کامل به مساله تعارض قوانین که از مسائل اساسی حقوق بین‌الملل خصوصی است، دارد ودعاوی مربوط به تابعیت در صلاحیت دادگاه های دادگستری است چرا که یکی از طرق اعطای تابعیت اصلی، نسب است که جز احوال شخصیه بوده که در این پرونده تجدیدنظرخواهان در خصوص اثبات نسب طرح دعوی نموده و حکم قطعی صادر شده است. از سویی وفق نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه شماره ۱۲۸۸ / ۷ مورخ ۱۰ / ۰۳ / ۱۳۷۷ در صورتی که شخص در سنین بالا فاقد شناسنامه باشد و به اداره ثبت احوال مراجعه و این اداره از صدور شناسنامه خود داری نماید بدون اینکه کتباً جواب منفی به او بدهد نظر به اینکه دادگستری وفق ماده ۱ قانون آئین دادرسی مدنی مرجع تظلمات عمومی است، متقاضی می‌تواند به دادگاه عمومی مراجعه نماید. افزون بر آن دولتها در تامین حق های رویه‌ای (حق دادخواهی) وظیفه بالفعل فوری در رسیدگی به درخواست شهروندان دارند همچنانکه قانونگذار ایران در اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های دادگستری را مرجعی عام جهت تظلم خواهی اعلام نموده ونیز هرگونه اقدامات سلبی وایجابی از سوی دولتها در جهت جلوگیری از دادخواهی برخلاف موازین داخلی و بین‌المللی حقوق بشر است.
دوم اینکه: اگرچه بنابر اصل حاکمیت سرزمینی کشورها، هر دولتی این حق را دارد که شخصی را تبعه خود بداند یا دولتی، کسی را تبعه خود نداند آنچنان که در کنوانسیون سال ۱۹۳۰ لاهه در مورد مسائل خاص تعارض قوانین تابعیت در ماده یک مقرر می‌دارد «هردولتی می‌تواند مطابق قوانین خود تعیین کند که چه کسی تبعه اوست» اما داشتن تابعیت، حق مسلم هریک از شهروندان است چراکه تابعیت به افراد این توانایی را می‌دهد که از حمایت دولت خود بهره ببرند و نیز به دولت اجازه می‌دهد تا براساس حقوق بین‌الملل از تبعه اش حمایت کند همچنانکه بدین حق در اسناد داخلی و بین‌المللی حقوق بشر از جمله اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۹۷۶ قانون مدنی وماده ۴۷ منشور حقوق شهروندی مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۴۸ و بند های ۲ و۳ ماده ۲۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که دولت ایران بدون حق شرط (تحفظ) ویا اعلامیه تفسیری در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسانید وبند ۱ ماده ۷ کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال ۱۹۸۹ که دولت ایران با حق شرط در سال ۱۳۷۳ آن را تصویب نموده که وفق ماده قانون مدنی ایران در حکم حقوق داخلی است وہند ۳ از قسمت د ماده ۵ کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی ۱۹۶۵ ومعاهده کاهش بی‌تابعیتی (آپاترید) ۱۹۶۱ و کنوانسیون حمایت از افراد بی تابعیت ۱۹۵۴ مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد بدان حق اشاره داشته اند کما اینکه اشخاص فاقد تابعیت از بسیاری از فرصت های تحصیلی و شغلی، اجتماعی واقتصادی موضوع نسل های سه گانه حقوق بشر محروم می‌شوند. ضمن اینکه یکی از اصول حقوق بین‌الملل و داشتن تابعیت ونفی بی تابعیتی است آنچنانکه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحدار کن ناظر اجرایی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در تفسیر عام شماره ۱۷ سال ۱۹۹۰ بر اقدام فوری ثبت واقعه ولادت وداشتن نام و تابعیت اشخاص تاکید و تصریح دارد و همچنین بند ۱ ماده ۱ کنوانسیون راجع به کاهش بی تابعیتی مصوب ۱۹۶۱ مقرر می‌دارد دولتهای متعاهد باید تابعیت خود را به فردی که در سرزمین آن متولد شده است (و در صورت عدم اعطای تابعیت مذکور فرد بی تابعیت میشود) اعطاء نماید و نیز در اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل، راجع به روابط دوستانه و همکاری بین کشورها برطبق منشور ملل متحد سال ۱۹۷۰ آمده است که هر دولتی وظیفه دارد که تعهدات خود را که به موجب منشور ملل متحد بر عهده گرفته است با حسن نیت ایفاء کند" ضمن اینکه وفق بند ۱ ماده ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سال ۱۹۶۶ کشورهای طرف این میثاق از جمله دولت ایران متعهد شدند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیت آن بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد رنگ، جنس زبان، مذهب، عقیده سیاسی ویا عقیده‌ای دیگر و همچنین اصل و منشا ملی یا اجتماعی ثروت نسبت به سایر وضعیت ها محترم شمرده و تضمین بکنند و نیز در بند های ۲ و ۳ ماده ۲ میثاق یادشده دولت ایران متعهد شده که تضمین کند که برای هر شخصی که حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق درباره او نقض شده باشد وسیله مطمئن احقاق حق فراهم بشود، هرچند که نقض حقوق به وسیله اشخاصی ارتکاب شده باشد که در اجرای مشاغل رسمی خود عمل کرده باشند و مقامات صالح قضایی درباره شخص دادخواست دهنده أحقاق حق بکند، همچنان که دولت ایران ضمن حضور و ارائه گزارش به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نهاد اجرایی ناظر بر میثاق یادشده) از طریق ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران (نهاد ملی حقوق بشر با ارائه گزارش دوره‌ای ارزیابی "یو پی آر" به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و پذیرش داوطلبانه اکثر توصیه‌های آن شورا، بر اجرای تعهدات بین‌المللی خویش تاکید وهمکاری سازنده‌ای معمول داشته است.
سوم اینکه: براساس موازین حقوق بشر داشتن یا نداشتن تابعیت نباید هیچ تاثیری بر بهره‌مندی انسان از حقوق بشری بگذارد (از جمله اخذ شناسنامه) از این رو حتی بی تابعیتی بودن تجدیدنظر خواهان را بپذیریم نباید مانع اعمال قواعد حقوق بشری درباره افراد مورد اشاره در کنوانسیون ۱۹۵۴ شود آنچنان که در این کنوانسیون آمده است که دولت های عضو در موضوعاتی مشخص باید به اشخاص بی تابعیت همان حقوقی را بدهند که به اتباع خود یا اتباع دولتهای خارجی ساکن در سرزمین‌شان می‌دهد.
چهارم اینکه: حتی اگر تجدیدنظر خواهان را تبعه ایرانی ندانیم عرف بین‌المللی بر این قاعده استوار است که هر دولتی باید حداقل حقوقی برای اتباع کشورهای دیگر که در قلمرو حکومت او اقامت دارند بشناسد که صدور شناسنامه از جمله این حق است. همچنان که در ماده ۱۲ قانون ثبت احوال ایران به اشخاص را مکلف به اعلام ولادت طفل اعم از اینکه طفل مزبور دارای تابعیت ایرانی باشد یاخیر، نموده است ضمن اینکه ماده ۱۶ همان قانون خود شخص اگر سن او۱۸ سال تمام به بالا باشد می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت احوال نسبت به اعلام ولادت واخذ شناسنامه اقدام نماید که تجدیدنظرخواهان نیز چنین نمودند حال اینکه اداره ثبت احوال شهرستان نکا (تجدیدنظرخوانده) ارکان حکومتی از ایفای حداقل حقوق عرفی استنکاف نمود که تجدیدنظرخواهان را از داشتن سند سجلی محروم که عملا منجر به محرومیت آنها از حقوق مدنی و سیاسی مندرج در نسل های سه خانه حقوق بشر شده است.
پنجم اینکه: با توجه به صدور حکم اثبات نسب و قطعیت دادنامه در این قسمت در نسب فرزندان تردید نیست در نتیجه اداره ثبت احوال (تجدیدنظرخوانده) هم طبق مقررات مکلف به صدور شناسنامه برای تجدیدنظر خواهان میباشد ضمن اینکه تقاضای صدور شناسنامه ایرانی در حالی که پدر ومادر مشخص و در آن اختلافی نیست به اثبات نسب ربطی ندارد.
ششم اینکه: تابعیت رابطه سیاسی و معنوی است که شخصی را به دولت معینی مرتبط می‌سازد و از امور حاکمیتی است صرف نداشتن شناسنامه پدر متقاضیان (تجدیدنظرخواهان) دلالت بر عدم تابعیت یا انتساب تابعیت یک کشور دیگر نیست کما اینکه قانونگذار ایران برای اینکه موارد آپاتریدی زیاد نشود و از طرف دیگر تمامیت ملی در مقابل اختلاط نژاد حفظ شود هردو سیستم خون وخاک را پذیرفته است ضمن اینکه تابعیت اشخاص بایستی پیوسته باشد که این بستگی و ارتباط در هیچ لحظه نباید منقطع شود چرا که در صورت قطع بودن، فرد از هرگونه وظیفه وتکلیفی آزاد خواهند بود که این برخلاف اصل حاکمیت و منافع ملی کشور هاست از جمله گذراندن خدمت نظام وظیفه افزون بر آن دولتی تابعیت محل تولد فرد را بپذیرد و دولت دیگری یافت نمی‌شود که بتواند تابعیت به او اعطاء نماید. تابعیت ارضی مانند وسیله غیر مستقیمی برای مبارزه با آپاتریدی جلوه می‌کند کسی که در محل متولد میشود قهراً بایستی تحت حمایت قوانین آن محل قرار گیرد.
هفتم اینکه: از سویی بند ۱ ماده ۹۷۶ قانون ایران مراد از ساکنین ایران کسانی هستند که در ایران اقامت دارند حکم مندرج در بند ۱ ماده ۹۷۶ قانون یادشده صرفأ یک ماده و فرض قانونی میباشد فرض قانون این است که هر کس در ایران اقامت دارد ایرانی است قبول اماره قانونگذار ایران سیستم اقامتگاه را اعمال کرده است همچنانکه که در این پرونده مقیم بودن تجدید نظر خواهان طبق استشهادیه محلی در ایران محرز ومسلم است. وانگهی بند ۳ ماده ۹۷۶ قانون مدنی، اصل خاک را پذیرفته چرا که قانونگذار ایران دو شرط را مورد لحاظ قرار داده است و یکی آنکه خود این اشخاص در ایران متولد شده باشند و دیگر اینکه پدر و مادر آنها حقیقتاً وقانوناً نامعلوم باشند که در این پرونده با توجه به صدور حکم اثبات نسب وقطعیت دادنامه پدر و مادر تجدیدنظرخواهان معلوم هستند.
هشتم اینکه: شخصی که در محیطی متولد شده و تربیت آن در محیط را پذیرفت کم کم متخلق به اخلاق مردم آن محیط میشود و به تدریج اختلاط کامل با سکنه واهالی محل پیدا می‌کند آنچنانکه دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نوته بام در رأی ترافعی مورخ عآوریل ۱۹۵۵ براین نکته تاکید دارد که تابعیت موجد بیان حقوقی این واقعیت است که یک فرد با جمعیت یک کشور خاص ارتباط نزدیکتری دارد که در این پرونده نیز حسب استشهادیه تنظیمی محلی ممهور به شورای روستای یعقوب لنگر حکایت از آن دارد آنها سالهاست که در آن منطقه سکونت دارند و با این منطقه و مجموعه خانوادگی ارتباط نزدیکتری دارند تا با یک کشور دیگر.
نهم اینکه: باتوجه به اینکه مادر تجدیدنظرخواهان دارای شناسنامه ایرانی است وفق بند ۲ قانون ثبت احوال کشور حتی مادر در غیاب پدر می‌تواند جهت اخذ شناسنامه فرزندان به اداره ثبت احوال مراجعه کند و با توجه به اثبات نسب، نیازی به شورای تأمین شهرستان نیست.
دهم اینکه: در این مرحله از رسیدگی ادله یا قراینی از سوی اداره ثبت احوال شهرستان نکا در پرونده ارائه نشده که دلالت بر انتساب تابعیت کشور دیگر باشد در نتیجه با استدلالات بعمل آمده و به استناد استاد داخلی و بین‌المللی حقوق بشر یاد شده اقدامات سلبی وایجابی اداره ثبت احوال ضمن اینکه نقض حقوق مقرره در اسناد یادشده است، بلکه برخلاف سیاستهای اتخاذ شده در بند های ۱ و ۲ و۳ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران میباشد که با پذیرش سیستم اصل خون، از اصل سیستم خاک نیز، بعنوان مکمل استفاده کرده است. از سویی تفکیک ناپذیر وابستگی متقابل حقوق بشر از اصول اصلی رویکرد ملل متحد و نسبت به حقوق بشر است چرا که بهره‌مندی کامل از یک دسته حقوق بستگی به تحقق دیگر حقوق دارد. آنچنانکه در اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر ۱۹۶۸ و اعلامیه کنفرانس ۱۹۹۳ برنامه اقدام و عمل وین ضمن اعلام جهانی بودن حقوق بشر برغیر قابل تقسیم بودن، وابسته و مرتبط به یکدیگر بودن حقوق بشر تاکید دارد از این رو به استناد ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین بازگردانده میشود. این رأی وفق ماده ۳۶۵ قانون یادشده قطعی است.
رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مستشاران دادگاه
محمدابراهیم علیزاده حسین حق شناس حشمت رستمی درونکلا
رای قاضی کاملا منصفانه و در نهایت شجاعت و حریت صادر شده است. درود بر شرف قاضیان مدافع حقیقت
سعید کارشناس ارشد حقوق : بنظر می رسد که استدلال قاضی محترم دادگاه تجدیدنظر موجه و منطبق با قانون نباشد . زیرا که شرط داشتن شناسنامه درراستای ماده ۱ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ و اصلاحیه سال ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی ، داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران می باشد . باعنایت به اینکه هویت و تابعیت خواهان بدوی مورد شک و تردید می باشد ، لذا می بایست پرونده در راستای ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب مهر ماه ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی ، و همچنین ماده ۴۵ قانون ثبت احوال ، بدواً تابعیت و هویت طرف بررسی لازم بعمل آمده ، و درمرحله بعد به صدور شناسنامه استناد نمود که درنظریات اداره حقوقی قوه قضائیه نیز اعلام گردیده صدور شناسنامه فرع از تابعیت می باشد . علیهذا تا هویت و تابعیت ایرانی طرف ازطریق شورای تامین فرمانداری شهرستان محل سکونت و مراجع انتظامی اثبات نگردد ، طرح شکایت مستنداً به ماده ۲ قانون آ . د. م قابلیت استماع را نداشته ، ودرنهایت فاقد وجاهت قانونی است . موفق باشید .
آقای مهندس اصل بر صلاحیت عام دادگاه های عمومی هستش مگر قانون خلاف آن را مقرر کرده باشد. و دستورالعمل یارای تعارض و مقابله با قانون اساسی و قانون عادی و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور را ندارد. بعد چندتا کامنت از شما زیر یک رأی از همین قاضی محترم رو ملاحظه کردم دیدم کلا با قوانین داخلی و کنوانسیون‌های بین المللی که ایران به اونا پیوسته و قاضی محترم صادرکننده رأی بههشون استناد کردی، مخالفی! شما متأسفانه از ساده ترین مباحث مقدمه علم حقوق و سلسله مراتب قانون اساسی، قانون عادی، کنوانسیون‌هایی که ایران به اون پیوسته و مجلس شورای اسلامی اونو تصویب کرده، رأی وحدت رویه، آیین نامه و دستورالعمل کلا بی خبرید!!! به نظرم بد نیست شما دوباره کتاب مفید مقدمه علم حقوق استاد فقید دکتر امیرناصر کاتوزیان رو مطالعه بفرمایید!
منظور شما کیه؟
عمده ترین اشکالی که به رای قاضی محترم وارد هست اینه که ایشون صدور شناسنامه را از حداقل ترین حقوق یک تبعه خارجی قلمداد کرده و این در حالی است که شناسنامه سند هویت و تابعیت هر فردی میباشد و با صدور شناسنامه همه حقوقی که برای شهروندان ایرانی متصور هست برای صاحب شناسنامه نیز ایجاد میشود،مضاف بر این در مورد اشخاص بی ورقه دستورالعمل ماده ۴۵ قانون ثبت احوال تدوین شده که با استعلام از مراجع انتظامی و امنیتی و همچنین پزشکی قانونی و النهایه با تصمیم شورای تامین صورت میگیرد که دادگاه محترم در حیطه صلاحیت مقامات امنیتی وارد شده است.