شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۲۰ تاریخ دادنامه: ۳؍۸؍۱۴۰۱ شماره پرونده: ۰۱۰۲۱۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۴ مورخ ۷؍۴؍۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار
آقای ابراهیم عزیزی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی به موجب نامه‌ای اعلام کرده است که رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۴-۷؍۴؍۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن مزایای مقرر در بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران قابل تسری به مستخدمینی نیست که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته‌اند، واجد ایراد قانونی است و با توجه به الفاظ و عبارات به کار رفته در ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مبنای وضع آن که با هدف جبران عقب ماندگیهای استانهای مناطق عملیاتی دفاع مقدس تصویب شده، قانونگذار در بندهای (ث) و (ج) ماده مزبور و برای جبران عقب ماندگیهای این مناطق اعم از آنچه که در گذشته رخ داده و یا در حال حاضر آثار آن برجای مانده، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور را موظّف کرده است تا اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق‌العاده پیش‌بینی شده در بند (۱) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند و این دو سازمان مکلّف شده‌اند تا نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند و برمبنای قانون تفسیر بند «ج» ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۹ نیز بر پرداخت مزایای مناطق مذکور به کلّیه مستخدمانی که در آن مناطق اشتغال داشته یا دارند، تأکید شده است. لذا مزایای موضوع بندهای فوق منحصر به کسانی نیست که در زمان دفاع مقدس در مناطق عملیاتی دفاع مقدس خدمت کرده‌اند و رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۴ مورخ ۷؍۴؍۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از این جهت مغایر با ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قانون تفسیر بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون مزبور است و تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور مطرح می‌گردد.
متن رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۴-۷؍۴؍۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
«الف. تعارض در آراء محرز است. ب. اولاً براساس ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ و بندهای (ث) و (ج) آن : “به منظور جبران عقب ماندگیهای استانهای مناطق عملیاتی دفاع مقدس : … ث) سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور موظّفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق‌العاده پیش‌بینی شده در بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند. ج) سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلّفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند” و براساس قانون تفسیر بند «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۹ مقرر شده است که منظور از شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس موضوع بند (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵، کلّیه مستخدمانی هستند که از زمان شروع دفاع مقدس در آن مناطق اشتغال داشته یا دارند و با توجه به اینکه براساس بند (الف) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلّح موظّف شده است تا محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید و رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح به موجب بند ۳ نامه شماره ۱۲۸/۱۳۳۳/۰۲/۳۶۱۰ مورخ ۳/۶/۱۳۹۹ که در اجرای حکم مقرر در بند قانونی مذکور و در مقام تعیین محدوده مکانی و زمانی مناطق عملیاتی صادر شده دوران دفاع مقدس را از ۳۱/۶/۱۳۵۹ تا ۲۷/۵/۱۳۶۷ اعلام کرده است، بنابراین قانون تفسیر بند «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۹ و نامه مذکور رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح دلالت بر این دارند که مزایای مقرر در بندهای (ث) و (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران قابل تسری به مستخدمینی نیست که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته‌اند، اعم از اینکه مستخدمین فوق در حال حاضر مشغول به خدمت باشند و یا به هر نحوی از خدمت منفک شده باشند. بنا به مراتب فوق، آرای شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۴۴۷۲- ۱۰/۷/۱۴۰۰ و شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۴۶۰۷- ۱۰/۷/۱۴۰۰ (صادرشده از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که در مقام رسیدگی به شکایات افراد دسته اخیرالذکر بر رد شکایت اصدار یافته‌اند، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
پس از طرح درخواست موصوف و به دنبال اعلام موافقت رئیس دیوان عدالت اداری با اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۴ مورخ ۷؍۴؍۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع به هیأت تخصصی اداری و عمومی ارجاع شد و پس از اخذ نظریه هیأت مزبور، در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۸؍۱۴۰۱ به ریاست رئیس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
رأی هیأت عمومی
براساس بندهای «ث» و «ج» ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵، به منظور جبران عقب ماندگیهای استانهای مناطق عملیاتی دفاع مقدس، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور موظّفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق‌العاده پیش‌بینی شده در بند (۱) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند و این دو سازمان مکلّفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند. با توجه به حکم قانونی مذکور و با عنایت به اینکه
اولاً صدر ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به علّت غایی وضع احکام مقرر در این ماده تصریح کرده و “به منظور جبران عقب ماندگیهای استانهای مناطق عملیاتی دفاع مقدس” دستگاههای مذکور در این ماده را با رویکرد حمایت‌گرایانه نسبت به این مناطق و برای جبران آنچه در گذشته رخ داده و یا در حال حاضر آثار آن برجای مانده، به برقراری مزایای یادشده برای مشمولین آن مکلّف کرده است،
ثانیاً در بند «ج» ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به پرداخت مزایای مناطق عملیاتی به “کارکنان شاغل” اعم از اینکه در زمان جنگ در این مناطق شاغل بوده و یا پس از آن اشتغال داشته باشند، تصریح شده است و متعاقباً و به دنبال ابهام ایجادشده درخصوص دامنه شمول حکم فوق، مجلس شورای اسلامی برمبنای قانون تفسیر بند «ج» ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱؍۹؍۱۳۹۹ بر پرداخت مزایای مناطق مذکور “به کلّیه مستخدمانی که در آن مناطق اشتغال داشته یا دارند” تأکید کرده است،
ثالثاً براساس بند (الف) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلّح موظّف شده است تا “محدوده مناطق عملیاتی” دفاع مقدس را به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید و رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح به موجب بند ۳ نامه شماره ۱۲۸/۱۳۳۳/۰۲/۳۶۱۰ مورخ ۳؍۶؍۱۳۹۹ علاوه بر “محدوده مکانی مناطق” مذکور، “محدوده زمانی مناطق” عملیاتی دوران دفاع مقدس را نیز از تاریخ ۳۱؍۶؍۱۳۵۹ تا ۲۷؍۵؍۱۳۶۷ اعلام کرده و با توجه به اینکه عبارت “محدوده مناطق عملیاتی” صرفاً ناظر به محدوده مکانی مناطق عملیاتی است، لذا توسعه آن فراتر از حکم قانونگذار بوده و خارج از حدود اختیارات مذکور در بند «الف» این ماده است.
بنا به مراتب فوق، رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۴ مورخ ۷؍۴؍۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن این حکم است که مزایای مقرر در بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران قابل تسری به مستخدمینی نیست که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته‌اند، مغایر با قانون بوده و مستند به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نقض می‌گردد و با نقض رأی مزبور، آرای شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۴۲۶۸ مورخ ۲۳؍۸؍۱۴۰۰ و شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۴۸۷۵ مورخ ۲۳؍۸؍۱۴۰۰ (صادره از شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که بر ورود شکایت اصدار یافته‌اند، به عنوان رأی صحیح شناخته می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
