پایگاه خبری اختبار- قضات شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت صادره در پرونده شکایت یک عضو هیات علمی از دانشگاه آزاد را نقض کرده و دادگاه عمومی حقوقی تهران را صالح در رسیدگی به این دعوا تشخیص دادند.
در این پرونده شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران با استناد به مصوبه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیات عالى تجدید نظر (موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی) را مرجع رسیدگی به این دعوا دانسته بود.
بااینحال شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور با استناد به اصول مختلف قانون اساسی اعلام کرد: «مجلس شورای اسلامی یگانه مرجع وضع قانون است و … چنانچه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را بالاتر و یا در عرض مصوبات مجلس شورای اسلامی بدانیم این امر فلسفه وجودی قوه مقننه اعم از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و یگانگی مرجعیت مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری و قائم به شخص بودن و غیرقابل واگذاری امر تقنین… را از بین خواهد برد و بلااثر خواهد کرد…»
در بخش دیگری از رای صادره آمده است: «موضوع مطروحه امری کاملا ترافعی است و چنانچه به صلاحیت هیأت قائل شویم در واقع سپردن قضاوت به مرجع غیرقضایی بوده و خلاف اصول ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی است…»
متن کامل این دادنامه جالب توجه را در ادامه می‌خوانید.
موضوع: تعیین صلاحیت
مرجع رسیدگی: شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور
هیأت شعبه آقایان: دکتر حسینعلی امیری (رئیس)، اصغر عبداللهی (مستشار) و سعید حمزه نژادی (مستشار)
خلاصه جریان پرونده: شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران به موجب قرار شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۵۷۶۵۲۸۶ مورخ ۲۸ / ۱۰ / ۱۴۰۱ چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص دعوی خواهان آقای ک.۱ فرزند عباس علیه دانشگاه آزاد اسلامی به خواسته ۱. سایر دعاوی غیرمالی ۲. مطالبه خسارت دادرسی ۳. مطالبه خسارت تاخیر تادیه با این توضیح که خواهان بشرح دادخواست تقدیمی اظهار داشته دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس خواسته مذکور به طور غیرقانونی با اینجانب… عضو هیئت علمی بورسیه که قریب به ۶ سال مدیر گروه مهندسی نفت در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بوده ام قطع همکاری نموده است و حقوق و مزایا و همچنین بیمه بنده را قطع نموده است. ضمن اینکه شهریه تحصیلی من را نیز مطابق با قرارداد بورسیه پرداخت نکرده است. لذا از آن مقام محترم تقاضای رسیدگی دارم. لایحه کامل و سایر مدارک مورد نیاز در صورت صلاحدید در جلسه اول رسیدگی خدمت آن مقام محترم تقدیم خواهد شد و به شرح صورتمجلس مورخ ۱۲ / ۱۰ / ۱۴۰۱ خواسته خود را تکرار نموده است و خوانده به شرح لایحه تقدیمی اظهار داشته برابر مصوبه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی تمام تصمیمات و آراءنهایی هیات های امناء ممیزه و انتظامی اساتید و همچنین تصمیمات و آرای نهایی درخصوص بازنشستگی و ارتقا ارزیابی و پذیرش علمی و بورس وفرصت مطالعاتی که در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده است قابل طرح شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود و خواهان چنانچه حقوقی در این خصوص برای خود متصور می داند باید در هیات عالى تجدید نظر اقامه دعوی نماید.
این دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده قطع نظر از آنکه دانشگاه های غیر دولتی امکان معرفی نماینده را مطابق ماده واحد «قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی» مصوب ۰۷/۰۳/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی را دارند یا آنکه با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در امور مدنی منسوخ شده است یا خیر با عنایت به اینکه مطابق ماده واحده خروج تصمیمات و آرا صادره از هیات ها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شیوه علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی مصوب جلسه شماره ۶۳۰ مورخه ۱۲/۰۶/۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصمیمات دانشگاه در خصوص بورس دانشجویان قابل اعتراض در هیئت متشکله در وزارت علوم است فلذا این مرجع خود را صلح به رسیدگی ندانسته اند و مستنداً به مصوبه فوق و ماده ۲۶ و ۲۸ و ۸۹ ناظر به بند ۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت هیئت مذکور صادر می نماید. قرار صادره قطعی است مقرر است دفتر محترم به منظور تعیین مرجع صالح در اسرع وقت پرونده به دیوان محترم عالی کشور ارسال شود.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیأت قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش آقای دکتر حسینعلی امیری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رأی صادر می نماید:
«رأی شعبه»
با عنایت به مراتب فوق، در خصوص دعوای خواهان آقای… فرزند عباس علیه دانشگاه آزاد اسلامی به خواسته ۱. اعاده به کار به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ۲- پرداخت حقوق و مزایای معوقه به مبلغ دویست و ده میلیون ریال مطابق قرارداد به صورت علی الحساب از تاریخ فسخ یک طرفه قرارداد ۳- پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی ۴- پرداخت شهریه بورسیه دوره دکتری طبق قرارداد بورسیه تحصیلی به دلیل نقض ماده ۳ و بند « و » ماده ۶ قرارداد توسط دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس احکام کارگزینی پیوست دادخواست که مانع از احراز مفاد ماده ۵ قرارداد گردیده و در قطع همکاری به آن استناد شده است. ۵- کلیه هزینه های دادرسی ۶- (خسارت) تأخیر تأدیه که شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران (مجتمع قضایی شهید مفتح) به موجب قرار شماره… مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۱ با استناد به مصوبه جلسه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی به صلاحیت و شایستگی هیأتی که نام دقیق آن هم در قرار صادره مشخص نیست و تحت عنوان هیأت متشکله در وزارت علوم، قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده، موجه و مطابق موازین قانونی نبوده و مقتضی نقض است، زیرا
۱- به موجب قسمت آخر اصل یکصدو پنجاه و نهم قانون اساسی تعیین صلاحیت دادگاه ها منوط به حکم قانون است و در نظام های سیاسی مبتنی بر قانون اساسی، قانون به معنای مصوبات قوه مقننه است که بر اساس آیین و تشریفات خاصی به مرحله وضع و تصویب و ابلاغ می رسد و مطابق اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول دیگر قانون اساسی آمده برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد.
۲- به موجب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی یگانه مرجع وضع قانون است و صلاحیت وضع قانون منحصر به اوست و هیچ مرجع دیگری چنین صلاحیت و اختیاری ندارد.
۳- مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از منظر مرجع تصویب و هم در طی مراحل و تشریفات قانونی و هم در فلسفه ایجاد و تأسیس با قانون به معنی خاص و معمول و مد نظر قانون اساسی، تفاوت بنیادین دارد.
۴- صرف نظر از جایگاه شورای مذکور، چنانچه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را بالاتر و یا در عرض مصوبات مجلس شورای اسلامی بدانیم این امر فلسفه وجودی قوه مقننه اعم از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و یگانگی مرجعیت مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری و قائم به شخص بودن و غیرقابل واگذاری امر تقنین که در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول پنجاه و هشتم و هشتاد و پنجم و نود ویکم و نود و چهارم تصریح شده است را از بین خواهد برد و بلااثر خواهد کرد.
5- آن دسته از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که مستلزم حق و تکلیف است از جنس تقنین بوده و در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی است.
۶- بر خلاف قواعد حقوق خصوصی که اصل را بر اهلیت قرار داده است در قواعد حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت نهادهای سیاسی و مقامات دولت به معنای حاکمیت است، مگر اینکه در قانون اساسی و یا حسب مورد در قانون عادی تصریح شده باشد، لذا صلاحیت و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیاز به تصریح قانونی دارد و نیز قواعد حقوقی و هنجارهای قانون اساسی جمهوری اسلامی اقتضا دارد که نباید یک دستگاه تخصصی فرهنگی بر تمام اصول قانون اساسی و شرع مقدس احاطه تسلط داشته و قواعدی هم وزن قانون آن هم بدون نظارت شورای نگهبان وضع نماید.
۷- نظر به اینکه قانون اساسی با تثبیت و تأکید قاعده تفکیک و استقلال قوای سه گانه و اختصاص وضع و اصلاح و تفسیر قانون عادی مطابق اصول ۵۷ و ۵۸ و ۷۱ و ۷۳ به مجلس شورای اسلامی، اطلاق قانون یا تعمیم آن به مقررات وضع شده توسط سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای حقوقی و وجاهت قانونی از منظر قانون اساسی ندارد لذا این قبیل مصوبات بر فرض صلاحیت مقررات گزاری در ردیف تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی به شمار می رود و در صورت عدم مغایرت با احکام شرع مقدس و قوانین موضوعه و خارج نبودن از حدود اختیارات قوه مجریه به تشخیص مراجع و مقامات ذیصلاح معتبر و متبع است.
۸- استخدام و حقوق ناشی از آن حقی است که نفی و ابطال آن به تصریح اصل ۲۲ قانون اساسی که مقرر می دارد: (حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند) باید مبتنی بر قانون باشد و رسیدگی به آن را نمی توان به هیأت های داخلی و غیرمستقل سپرد.
۹- آنچه از مصوبه مورد استناد دادگاه محترم مستفاد می شود مقرراتی پیرامون چگونگی اعتراض به آراء و تصمیمات موردی هیاتها و کمیته های مربوطه است که البته و قاعدتا می بایست بر اساس قانون ایجاد شده و در خصوص شئون علمی، آموزش و پژوهش اشخاص موضوع رأی و تصمیم است که خواسته خواهان از آن خارج بوده و از سوی هیأت های مذکور راجع به مسائل علمی و آموزش و پژوهشی خواهان رأیی صادر نشده است تا چگونگی اعتراض به آن و مرجع صالح آن مورد ایراد و مناقشه قرار گرفته باشد، بلکه خواسته خواهان راجع به حقوق استخدامی و امور اداری و مالی مربوط به آن است.
۱۰- موضوع مطروحه امری کاملا ترافعی است و چنانچه به صلاحیت هیأت قائل شویم در واقع سپردن قضاوت به مرجع غیرقضایی بوده و خلاف اصول ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی است.
۱۱- وجود نظم سلسله مراتبی در میان هنجارهای حقوقی یکی از معیارها و ویژگی های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است تا از این باب و با استناد و استعانت از آن هنجارهای اصلی نظام حقوقی از تعدی هنجارهای مادون مصون و در امان بمانند، لذا باید قوانین و مقررات فرودین در نظم مذکور با قوانین و مقررات فرازین و بالادستی در یک نظم و هنجار سلسله مراتبی و ترتیبی قرار گیرند، لذا قوانین و مقررات فرودین نمی توانند و نباید قوانین و مقررات بالادستی و فرازین را توسعه و یا تضییق و یا با توجه به مرجع وضع آنها را تفسیر نمایند، با عنایت به اینکه قانون عادی و آیین نامه ها و بخش نامه ها و دستورالعملها در ترتیب و ترتبی که شرح آن گذشت حسب مورد بعد از مافوق خود قرار می گیرند در نتیجه نمی توانند آنهارا توسعه و تضییع نمایند، صرف نظر از جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات آن که در چارچوب هنجارهای حقوقی تصویب شده باشد در ردیف مقررات دولتی قرار می گیرد.
۱۲- فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رحمت اله علیه در ایجاد شورای عالی انقلاب فرهنگی مفید جواز وضع مقررات خارج از صلاحیت فلسفه تشکیل یا مغایر قانون اساسی و همچنین قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله حق رسیدگی به شکایات توسط مراجع قضایی و نفی صلاحیت آنها نیست.
۱۳- اصل یکصدو هفتادم قانون اساسی به عنوان رأس هرم و رتبه اول قوانین کشور، قضات دادگاه ها را از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است منع نموده و اصل ۱۵۹ (یکصدو پنجاه و نهم) قانون اساسی مقزر می دارد مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و نیز مطابق نظریه شماره ۴۱۲۹ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۶۰ و نظریه شماره ۶۸۸۱ مورخ ۲۳/۷/۱۳۶۵ و موارد متعدد دیگر شورای نگهبان رسیدگی به اختلاف در خسارات و مواردی که قانوناً و شرعاً ضمان دارد و ماهیت قضایی دارد از امور قضایی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی در مراجع قضایی صالحه می باشد و سلب حق مراجعه به محاکم از کسی که مدعی تضییع حقش باشد مغایر اصول ۳۴ و ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی است و محول نمودن امور ترافعی و قضایی به مرجع غیرقضایی خلاف اصول پیش گفته می باشد.
لذا با عنایت به مراتب فوق و به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۵۷۶۵۲۸۶ مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۱ نقض و رسیدگی به موضوع در این مرحله در صلاحیت مرجع قضایی (شعبه ۲۰۹) دادگاه عمومی حقوقی تهران (مجتمع قضایی شهید مفتح) تشخیص و اعلام می گردد.
در خصوص خواسته خواهان دائر بر الزام به پرداخت حق بیمه، توجه دادگاه محترم را به رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخ ۱۳۹۰/۳/۳ دیوان عالی کشور معطوف می دارد.
دکتر حسینعلی امیری: رئیس شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور
اصغر عبداللهی: مستشار سعید حمزه نژادی: مستشار
