دادنامه شماره ۲۳۹۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
دادنامه شماره ۲۳۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بند ۳ مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح موضوع: «احتساب سه چهارم مدت خدمت وظیفه به عنوان خدمت داوطلبانه صرفاً در سطح نیروهای مسلح قابلیت اجرا دارد و قابل تسری به سایر دستگاه‌های اجرایی نیست
شماره دادنامه: 2397 تاریخ دادنامه: 14؍۸؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۳۴۶۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد تسلیمی فر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۷۷۵۹۸-۲۰؍۷؍۱۳۹۷ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۳۷۷۵۹۸-۲۰؍۷؍۱۳۹۷ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"احتراماً به موجب ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه تعیین فوقالعاده ایثارگری، نشان‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ‌زده و بند ۲ ماده ۶۸ قانون لایحه خدمات کشوری موضوع ابلاغیه شماره ۲۰۶؍۴۰؍۱۱؍ط-۲۱؍۱۰؍۱۳۸۸ ستاد کل نیروهای مسلح، سه چهارم خدمات کارکنان وظیفه که توسط ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته انقلاب اسلامی و… به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده اند خدمت داوطلبانه محسوب می گردد که مدارک تقدیمی از فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج نیشابور به شماره نامه ۸۲۷؍۵۲۷؍زم-۴؍۲؍۱۳۹۷ نامه فرماندهی سپاه امام رضا (ع) به شماره ۱۹۲۱؍۴۰؍۵۲۷؍زم-۵؍۲؍۱۳۹۷ حکایت از سابقه خدمت داوطلبانه بیش از ۲۵ ماه و پانزده روز اینجانب در جبهه می باشد. نظر به اینکه ابلاغیه شماره ۲۰۶؍۴۰؍۱۱؍ط- ۲۱؍۱۰؍۱۳۸۸ توسط ستاد کل نیروهای مسلح موضوع سه چهارم خدمت کارکنان وظیفه و… به تصویب رسیده است. حال آن که آقای شاه‌نظری رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره ۳۷۷۵۹۸-۲۰؍۷؍۱۳۹۷ اعلام نموده است «امتیازات ایثارگری مربوط به خدمت داوطلبان در جبهه، موضوع احتساب سه چهارم خدمت وظیفه کارکنان در جبهه، از تاریخ دستورالعمل شماره ۴۵؍۱۴؍۲۰۱؍م؍۴؍ن-۱۴؍۵؍۱۳۹۱ ستاد کل نیروهای مسلح مجاز است» این در حالیست که مکاتبات برخی از دستگاه‌های اجرایی از جمله بخشنامه شماره ۷۱۰؍۵۹-۲؍۱۱؍۱۳۹۱ معاونت توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، نامه شماره ۴۲۸۲۴؍۱۶؍۸۰-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۱ مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران استانداری گیلان و نامه شماره ۳۹۳۳؍۲۰۹؍د-۸؍۱۲؍۱۳۹۱ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صریحاً تاریخ اجرای دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح موضوع سه چهارم خدمت وظیفه را از ۱؍۱۰؍۱۳۸۸ اعلام کرده‌اند. لذا با عنایت به مراتب فوق از آن مقام تقاضای ابطال نامه شماره ۳۷۷۵۹۸-۲۰؍۷؍۱۳۹۷ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی کشور و الزام سازمان طرف شکایت به صدور احکام فوقالعاده ایثارگری اینجانب از تاریخ ۱؍۱۰؍۱۳۸۸ مورد استدعاست."
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
"جناب آقای صفوتی امین
مدیرکل محترم توسعه منابع انسانی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۱۲۸۲۱۰-۳؍۷؍۱۳۹۷ اعلام می‌دارد: بهره‌مندی رزمندگان گرامی (اعم از شاغل و بازنشسته) از امتیازات ایثارگری مربوط به خدمت داوطلبانه در جبهه، موضوع احتساب سه چهارم خدمت وظیفه کارکنان در جبهه، از تاریخ صدور دستورالعمل شماره ۴۵؍۱۴؍۲۰۱؍م؍۴؍ن-۱۴؍۵؍۱۳۹۱ ستاد کل نیروهای مسلح مجاز می‌باشد و قبل از این تاریخ موضوعیت ندارد.- رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت"
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۷۰۹۰۲۱-۱۹؍۱۲؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
"مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: شکایت آقای احمد تسلیمی فر
با سلام و احترام
بازگشت به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۰۶۹-۲۹؍۱۱؍۱۳۹۷ به استحضار می‌رساند: با توجه به هماهنگی به عمل آمده با امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت این سازمان این نتیجه حاصل شد که نامه شماره ۳۷۷۵۹۸-۲۰؍۷؍۱۳۹۷ امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت، با موضوع بهره‌مندی رزمندگان از امتیازات ایثارگری مربوط به خدمت داوطلبانه در جبهه، در رابطه با احتساب سه چهارم خدمت کارکنان در جبهه با استناد به دستورالعمل شماره ۴۵؍۱۴؍۲۰۱؍م؍۴؍ن-۱۴؍۵؍۱۳۹۱ ستاد کل نیروهای مسلح که مقرر می‌دارد: «به موجب ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تعیین فوقالعاده ایثارگری نشان‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ‌زده (موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶)، سه چهارم مدت خدمت کارکنان وظیفه جزء خدمت داوطلبانه محسوب میشود» تنظیم شده است. اضافه می‌نماید ابلاغیه صادره از سوی ستاد کل نیروهای مسلح به شماره ۱۱؍۴۰؍۲۰۶؍ط-۲۱؍۱۰؍۱۳۸۸ که مورد استناد نامبرده قرار گرفته است، به منظور استقرار نظام پرداخت در نیروهای مسلح مبتنی بر فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه شده است و تسری آن به کارکنان وظیفه سایر دستگاه ها توجیه قانونی ندارد. علاوه بر مراتب فوق موارد زیر را نیز اعلام می دارد:
استناد شاکی در این زمینه برخی از مکاتبات دستگاه ها می باشد که این مکاتبات نمی تواند ملاک عمل باشد.
شاکی دلایلی مبنی بر مغایرت نامه مورد تقاضا برای ابطال با قانون یا شرع و یا تجاوز از اختیارات و … ارائه ننموده و اعتراض می نماید به این امر که چرا به جای اینکه به مکاتبات دستگاه‌ها استناد شود به دستورالعمل شماره ۴۵؍۱۴؍۲۰۱؍م؍۴؍ن-۱۴؍۵؍۱۳۹۱ ستاد کل نیروهای مسلح استناد شده که البته این گونه اعتراض امر بدیعی است.
خواسته اصلی شاکی در واقع اصلاح تاریخ اجرای حکم کارگزینی صادره در مورد خود می‌باشد که رسیدگی به این امر به عهده شعب دیوان می باشد نه هیأت عمومی. با توجه به مطالب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را دارد."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۸؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مقرره مورد شکایت نه از جهتی که شاکی بیان داشته است بلکه به دلایل زیر ابطال میشود.
اولاً: در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح از شمول قانون مذکور مستثنی شده‌اند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل میشود. در این ارتباط ستاد کل نیروهای مسلح طی گردش کار شماره ۷۴۶۵۶-۲۰؍۱۰؍۱۳۸۸ از محضر مقام معظم رهبری درخواست کرده است تا فصول دهم و سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری با لحاظ ویژگی های خاص نیروهای مسلح به نیروهای مسلح تسری یابد که مورد موافقت معظم‌له واقع شده و متعاقب آن آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای این فصول شامل ۱۳ آیین نامه از جمله آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین فوقالعاده ایثارگری، نشان‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ‌زده (موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و طی گردش‌کار شماره ۷۴۶۵۶-۲۰؍۸؍۱۳۸۸ با تایید مقام معظم رهبری جهت اجرا در نیروهای مسلح ابلاغ شده است. بنا به مراتب فوق، آیین‌نامه‌هایی که در راستای گردش‌کار فوق تهیه شده است صرفاً در نیروهای مسلح قابلیت اجرا دارد و قابل تسری به سایر دستگاه‌های اجرایی نمی‌باشد.
ثانیاً: بر اساس قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ و اصلاحات بعدی آن خدمت کارکنان وظیفه جنبه تکلیفی داشته و داوطلبانه محسوب نمی‌شود و بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت فوقالعاده ایثارگری را برای ایثارگرانی مقرر داشته که خدمت داوطلبانه در جبهه داشته باشند، بنابراین رزمندگان وظیفه را در برنمی‌گیرد.
ثالثاً: بند ۳ آیین نامه اجرایی نحوه تعیین فوقالعاده ایثارگری، نشان‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ زده (موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) ستاد کل نیروهای مسلح که در آن مقرر شده: «سه چهارم مدت خدمت کارکنان پایور و وظیفه که توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته، شهربانی و ژاندارمری (نیروی انتظامی)، وزارت سپاه و وزارت دفاع و جهاد سازندگی سابق به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده‌اند، خدمت داوطلبانه تلقی می‌گردد.» به جهت اخذ تأییدیه خاص از فرماندهی معظم کل قوا صرفاً در سطح نیروهای مسلح قابلیت اجرا دارد و قابل تسری به سایر دستگاه‌های اجرایی نیست. مضافاً اینکه براساس سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان که به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ی) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصـوب ۱۳۸۹- و تبصره بند (و) ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران طی شماره ۵۰۶۳۹؍ت۴۹۱۸۵-۲۳؍۴؍۱۳۹۴ به تصویب هیات وزیران رسیده است، در بند ۹؍۲ آن مقرر شده: «رزمندگان در این سند از نظر شغلی و وضعیت استخدامی و نحوه حضور در مناطق جنگی و عملیاتی و امنیتی (موظف یا داوطلبانه) به چهار گروه تقسیم می‌گردند: ب- گروه دوم) کارکنان وظیفه نیروهای مسلح «موظفی» و صرفاً در تبصره ۲ این بند مقرر داشته: «در خصوص آن دسته از کارکنان نیروهای مسلح (اعم از کادر) که بر اساس اختیار خود و داوطلبانه در مأموریت جنگی شرکت می‌کنند از امتیازات داوطلبین برخوردار خواهند شد.» بنابر این مقرره مورد شکایت از این جهت که احتساب سه چهارم خدمت وظیفه کارکنان در جبهه را به طور مطلق داوطلبانه مقرر کرده است، صرف نظر از زمان اجرای آن، به علت مغایرت با موازین قانونی یاد شده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام.وقت بخیر..مشخص نشد که این ابطال شامل ازمون امسال هم میشه یا نه ؟یعنی سهمیه ۳/۴ وظیفه برای امسال اعمال میشه ؟؟
خانم زنده دل ۳.۴ از خدمت وظیفه منظورشون ۶ ماه سربازی بوده درسته؟؟ چون سربازی زمان جنگ ۶ ماه بوده و طبق صحبت های سردار کمالی ۳.۴ اون داوطلبی بوده یعنی یک ماه و نیم بعد که اون و ابطال کردن یعنی کسی وظیفه بوده اما ۲ یا ۳ سال جبهه بوده بعد ۶ ماه داوطلبی حساب میشه درسته؟؟؟
سلام دوستان
همانطور که مستحضرید برابر ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری « اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است
#مگر در مورد مصوبات #خلاف_شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به #زمان_تصویب مصوبه مترتب نماید»
لذا مصوبه در مورد آزمون سال جاری همچنان لازم الاجرا است
چون در زمان ثبت نام حق مکتسبه برای متقاضیان ایجاد شده است
البته میتوان از دیوان عدالت درخواست ابطال مصوبه از زمان تصویب را نمود
سلام پس پدر من که چندین ماه اسیر بوده چجوری براش محاسبه میشه شامل سهمیه یازمون سراری میشم؟
مقام رهبری درسال ۷۹عنوان داشتند مآزاد یک سال جبهه داوطلبانه محسوب میشه نامه هم وجود دارد بارای دیوان در تناقض است لطفاً کدوم درسته
گرچه میدونم این نظر رو منتشر نمیکنید ولی خودتون میخونید،به اختبار توصیه میکنم که مانند کانون وکلا و مرکز وکلای قوه احتیاط کنه و آتیش بیار معرکه نباشه،این رأی علیه ستاد کل و به نظر برخی علیه فرمان رهبری صادر شده
این رأی با استناد به سند راهبردی رزمندگان ۹.۲ صادر شده که تبصره دو این سند اشاره میکنه هرکسی حتی اگر وظیفه باشه به صورت داوطلبانه در مناطق جنگی شرکت کنه از مزایای داوطلبان بهره مند خواهد شد،بنابر این ستاد کل راحت میتونه ارائه ی امتیازات رو تغییر بده با استناد به همین سند
خب اگه جرأت می‌کرد تغییر می‌داد!
من برای کنکور ۹۹ ثبت نام کردم و درخواست استفاده از سهمیه دادم. حالا با این مصوبه امکان استفاده از سهمیه برای منی که قبل از تصوی ثبت نام کردم هست یا نه؟
اقاحسین خودتو معرفی کن .ودرخصوص این مسایل چرا اشتباها توضیح میدی .خصوصا در خصوص ماده۸۷برنامه ششم
سلام این مصوبه که باطل شد فقط شامل کارکنان یا کارمندان نیروهای مسلح میشود که درجنگ شرکت کردن (یا کسانی که استخدام نیروهای مسلح بودن میشه) نه همه ایثارگران.
به جز کارمندانی که درجنگ آسیب دیدن (جانبازان و آزادگان)
خانم زنده دل این جور که متوجه شدم تا پارسال کسی که ۱۶ ماه جبهه بوده فرزندش کد میگرفته به ماده ۳.۴ اخر رای نوشته مطلق دیگه حساب نمیشه…. یعنی ۶ ماه وظیفه اجباری رو از روش نباید ۲ ماه بردارن بدن به اونور که ۱۲ ماه پر بشه…… اما کسانی که به غیر ۶ ماه وظیفه ۱۲ ماه دارن شامل میشن یعنی بالای ۱۸ ماه سرباز وظیفه شامل سهمیه میشه درسته زیر ۱۸ ماه نمیشه چون اگر ۳.۴ حساب کنن از خدمت وظیفه باید بر دارن
سلام پدر من از خدمت سربازی معاف بوده داوطلبانه رفته جبهه حدود ۱۵ ماه الان این رای سهمیه ایثارگری منو هم از بین میبره؟
آقای مجتبی عزیز الان در سال ۹۸ هستیم و ماشین زمان هم نداریم و هنوز اختراع نشده که باهاش بریم به سال ۹۹.
موفق و پیروز باشید.
دوست گرامی آقای حسین، اتفاقاً این رأی دیوان عدالت اداری در مورد انصراف استفاده از سهمیه به شخص ایثارگر و نه فرزندان ایثارگران؛ به هیچ کس آسیب نمی‌زنه بلکه برعکس باعث میشه حق به حقدار برسه و افراد بر اساس توانایی‌های علمی برای مشاغل گزینش و انتخاب بشوند و نه بر اساس سهمیه، که خلاف عدالت اجتماعی است.
این مصوبه برای کانون وکلا امسال هم قابلیت اجرایی داره؟؟
این رای خواهان میخواسته فوق العاده ایثارگری بگیره چون استخدام کشوری بوده نه لشکری رایم گفته این امتیاز مشمول لشکری یعنی نظامیان هست نه کشوری کارمند دولتی یا دیگران و فوق العاده برا استخدام لشکری هست و گفته اونای که خدمت نظام وظیفشون جبهه بوده تکلیف داشتن رفتن لذا داوطلبانه نیست که بگیم سه چهارمش داوطلبانه هست اما در رابطه با نظامیان گفته براساس اختیار خود بودن داوطلبانه هست در واقع آمده این فوق العاده هارو که دادن بهشون بخاطر ایثارگری رو توجیه کرده و گفته شامل کسای که سرباز وظیفه بودن نمیشه من برداشتم از رای این هست لذا این رای برای سربازی هست و در رابطه با فوقالعاده بوده که متاسفانه اونها رو از بعضی مزایا محروم کرده
بحث حقوق مالی هست به نظرم با شرایط فعلی و اقتصادی این رای صادر شده و‌مد نظر قرار گرفته در رابطه با حقوق دیگر به نظرم باید از دیوان توضیح خواست من فکر نمیکنم با این شرایط حتی این رای هر چند قابل تجدید نظر نیست تغییری درش حاصل بشه به قول معروف آمدن ابروش بردارم چششو کور کردن حیف اصل انصاف در حقوق ما جاش خالیه کاش حداقل حقوق مالیشون از استخدامی جدا کرده بودن و موقع تصویب مصوبات دقت لازم باشه که حقوق مالی و استخدامی جدا لحاظ کنن که با ابطال یه بند آنقدر تبعیض بوجود نیاد