دادنامه شماره ۸۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۹۹۰۰۱۱۲

موضوع: ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۱۶۱۲۹؍۹۲؍۲۰۰ مورخ ۱۹؍۹؍۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

تاریخ رأی: یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹

شماره دادنامه:۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۲۶

* سازمان اداری و استخدامی کشور در سال ۱۳۹۲ و در پی ملغی الاثر شدن مصوبه مهرآفرین در پاسخ به استعلام دستگاه های اجرایی مبنی بر چگونگی تداوم فعالیت شرکت های پیمانکاری و تعیین وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل وضع شده اقدام به صدور بخشنامه مورد شکایت اقدام کرده است و شاکی به بندهای ۱ و ۲ آن اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است.

*مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

با عنایت به لغو مصوبه مهرآفرین طی تصویب نامه شماره ۱۳۰۹۴۵؍ت۴۸۷۰۲ ه مورخ۲۸؍۷؍۱۳۹۲ هیئت وزیران و ملغی الاثر شدن مصوبه شماره۲۱۳۴۷۱؍ت ۴۷۶۴۳ه  مورخ۱؍۱۱؍۱۳۹۰ هیئت وزیران بر اساس نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به علت مغایرت صریح با ماده ۱۸ و تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین در پاسخ به استعلام های به عمل آمده از سوی دستگاه‌های اجرایی مبنی بر چگونگی تداوم فعالیت شرکت های پیمانکاری و یا عقد قرارداد جدید با این گونه شرکت‌ها و نیز تعیین وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل وضع شده به منظور ایجاد وحدت رویه و رعایت الزامات قانونی در موارد زیر ابلاغ می‌شود:

۱- نیروهای شرکتی پیمانکاری بخش خصوصی که در اجرای مصوبات هیئت وزیران طی سالهای ۱۳۸۴ به بعد در دستگاه‌های اجرایی به صورت قراردادی تبدیل وضع یافته‌اند صرفاً می توانند در همان زمینه شغلی که در شرکتهای پیمانکاری اشتغال داشته اند در دستگاه‌های اجرایی ادامه خدمت دهند دستگاه‌های اجرایی مجاز به تغییر شغل این افراد غیر از شغل مندرج در قرارداد اولیه آنها نیستند و لازم است در فرم قرارداد آنان عبارت:” با توجه به اینکه تبدیل وضعیت شما از کارمند شرکتی بخش خصوصی به این قرارداد صرفاً برای انجام کار مشخصی است که در شرکت خصوصی انجام می دادید، هرگونه تغییر سمت، شغل یا فعالیت حتی با تغییر مدرک تحصیلی غیرممکن است” گنجانده شود و شناسه اختصـاصی که از سوی این معاونت تخصیص یافته است، در فرم قرارداد درج شود. این شناسه صرفاً متعلق به این نیروها و مشاغل آنهاست و پس از خروج شان از دستگاه اجرایی، تخصیص آن به فرد دیگر امکان پذیر نیست.

۲- تغییر شغل نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته برای سایر مشاغل و همچنین تبدیل وضعیت یا استخدام آنها برای تصدی پستهای سازمانی مصوب صرفاً با رعایت عدالت استخدامی و در یک فضای رقابتی و رعایت شرایط احراز مشاغل از طریق شرکت در آزمونهای استخدامی و با رعایت ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است.

*خلاصه ادعای شاکی جهت ابطال مقررات مورد شکایت: مقررات مورد شکایت مغایر با بخشنامه های بعدی سازمان اداری و استخدامی کشور خصوصاً بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸ مورخ ۷؍۱۲؍۱۳۹۸ و همچنین مغایر مواد ۷۷ و ۷۸ قسمت اشتغال و کار شایسته در منشور حقوق شهروندی و مغایر عدالت خواهی و برابری و اصول ۱۹ و ۲۲ و ۲۸ قانون اساسی و مخالف مواد ۱تا ۷ و ۱۳ و ۲۳ سیاست های کلی نظام اداری در برنامه پنج ساله ششم توسعه است.

*خلاصه مدافعات طرفین شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه دفاعیه به طور خلاصه اعلام کرده است به استناد تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان اداری و استخدامی کشور تا ۱۰ درصد پست های سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی و یا کار معین حداکثر برای یک سال به کار گیرند. بخشنامه مورد اعتراض در خصوص ساماندهی آن دسته از نیروهای قرارداد کار معین که در اجرای تصویب نامه موسوم به مهرآفرین بدون رعایت سقف مندرج در تبصره فوق الذکر و همچنین سایر مفاد تبصره یادشده از شرکتی به قرارداد کار معین تبدیل وضع شده اند و مازاد بر سقف فوق بوده و متعاقب آن نیز مصوبات فوق با ایراد رئیس مجلس ملغی الاثر شده‌اند صادر گردیده است. از آنجا که نیروهای شرکتی موصوف، حسب نیاز شرکت غیردولتی، برای انجام وظایفی که قابل واگذاری به شرکت های پیمانکار بوده اند به کارگیری شده اند و نه برای انجام فعالیت های مرتبط با پست های سازمانی دستگاه اجرایی، که بعضاً نیز فاقد مدرک تحصیلی متناسب با مشاغل وظایف قانونی دستگاه اجرایی بودند لذا طبق بخشنامه مذکور نیروهای شرکتی پیمانکاری بخش خصوصی که به موجب مصوبه های موسوم به مهرآفرین به صورت قرارداد کار معین تبدیل وضعیت یافتند صرفاً می تواند در همان زمینه شغلی که در شرکتهای پیمانکاری اشتغال داشته اند در دستگاه اجرایی ادامه خدمت دهند و دستگاه اجرایی مجاز به تغییر شغل این افراد نیستند چراکه در صورت تبدیل وضعیت این اشخاص و تصدی پست های سازمانی، عملاً  نیروی قراردادی جایگزین برای تامین نیازهای نیروی انسانی دستگاه اجرایی در چارچوبتبصره ماده فوق الذکر، امکان پذیر نمی باشد و از سوی دیگر دستگاه اجرایی مجدداً برای انجام   همان فعالیت‌هایی که نیروهای شرکتی انجام می‌داده‌اند نیاز به نیروی جدید پیدا می‌کند و این امر هزینه دوباره بر دستگاه اجرایی تحمیل می کند.بخشنامه سال ۹۸ سازمان اداری استخدامی نیز در خصوص افزایش حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت میباشد و مغایرتی با بخشنامه مورد شکایت ندارد. ضمناً دستگاه اجرایی الزامی به انتصاب نیروهای قرارداد کار معین در پست‌های سازمانی ندارند.

پرونده در جلسه هیأت تخصصی استخدامی مطرح و پس از رسیدگی به موضوع اعضاء هیأت به اتفاق نظر بند ۲ مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند ، بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود. ضمناً در مورد بند ۱ مصوبه مورد شکایت مستقلاً اعلام نظر شده و جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال شده است.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاً نیروهای قرارداد کارمعین موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بدون تعهد استخدام بکارگیری می شوند ، ثانیاً به موجب مواد ۴۲ و ۴۴ قانون مذکور استخدام در دستگاه های اجرایی بر اساس اصول شایستگی و برابری فرصت ها و شرکت در آزمون عمومی امکان پذیر است، ثالثاً بکارگیری این نیروها در دستگاه اجرایی تابع مجوز و قرارداد منعقده ای است که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ می شود و دادنامه‌های شماره ۵۸۹ الی ۶۰۱ مورخ ۲۸ /۶؍ ۱۳۹۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در عدم ابطال بندهای ۴ و ۵ دستورالعمل شماره ۲۸۹۶۵؍۹۰؍۲۰۰- ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ، موید این امر می باشد . بنابراین از آنجائیکه بند ۲ مصوبه مورد شکایت بر اساس موازین قانونی صادر شده است ، من حیث المجموع مغایر با قانون تشخیص داده نشد و قابل ابطال نمی باشد و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدات اداری