پایگاه خبری اختبار- قاضی شعبه ۲۲ مجتمع شهید بهشتی تهران با صدور رایی با استناد به قوانین داخلی، کنوانسیون‌های بین‌المللی و مبانی فقهی و اصولی حکم به تغییر نام خواهان از محدثه به مهتا صادر کرد.
متن کامل رای مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۰ شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران را در ادامه می‌خوانید.
بخش نخست: مقدمه
در خصوص دعوی محدثه …. با وکالت… به طرفیت اداره ثبت‌احوال تهران که وکیل خواهان بیان داشته است:
موکل این‌جانب دارای شناسنامه‌ی شماره‌ی … صادره از تهران در تاریخ ۰۸/۰۴/۱۳۷۲ متولد شده‌اند و با وجود آنکه از بدو تولد (مستند به شهادت‌نامه‌ی پیوست) در بین تمام آشنایان و بستگان به نام مهتا اشتهار داشته‌اند ولی در سند سجلی فوق‌الذکر نام محدثه برای ایشان انتخاب و ثبت گردیده است.
نظر به اینکه داشتن دو نام برای ایشان در حرفه و شغل که حرفه‌ای مبتنی بر نام می‌باشد و همچنین در سایر جنبه‌های شخصی زندگی موجب بروز مشکلاتی گردیده است و از طرفی نیز اشتهار ایشان به نام مهتا است که نامی اصیل و واجد معنای عالیه می‌باشد، جهت تسهیل روابط و رفع مشکلات شخصی و کاری نامبرده صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به تغییر نام کوچک مذکور در شناسنامه از محدثه به مهتا به استناد مواد ۹۹۵ قانون مدنی از محضر عالی مورد استدعاست. و خوانده در برابر دعوای خواهان دفاعی ننموده است.
بخش دوم: اسباب موجهه
نام هر شخص، برای خود او، شیرین‌ترین و مهم‌ترین صدایی است که در تمام زندگی‌اش می‌شنود؛ هدیه از سوی والدین در آغاز زندگی که معمولاً تا پایان عمر، همراه شخص خواهد ماند. ابزاری برای ارتباط می‌باشد و تفاوت آن با ابزارهای دیگر نظیر کد ملی و کد پستی در این است که علاوه بر روابط رسمی، در روابط غیر رسمی نیز کاربرد دارد، در احادیث و روایات انتخاب نام نیکو به‌عنوان حق فرزند و تکلیف والدین دانسته شده است (من حق الولد على الوالدین یحسن اسمه، مستدرک الوسائل جلد ۱۵، ص ۱۲۸، حدیث ۱۷۷۴۸) در اسناد بین‌المللی نظیر میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی که در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل و در تاریخ ۱۳۵۴ به تصویب مجلس سنا رسیده است و کنوانسیون حقوق کودک که ایران در سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته است به حق نام به‌مثابه حق بشری تأکید شده است. از سوی دیگر نام انتخابی خواهان مشمول القاب قانون القای القاب و مناسب مخصوص نظام و القاب کشوری مصوب ۱۳۰۴ نمی‌باشد و همچنین نام انتخابی خواهان مشمول نام‌های ممنوعه ذکر شده در دستورالعمل شورای عالی ثبت مصوبه ۱۳۶۴ که در راستای ماده ۲۰ قانون ثبت‌احوال صادر شده است نمی‌باشد وانگهی اصل اباحه و عدم ممنوعیت نام انتخابی از سوی خواهان می‌باشد و جهت مشخص شدن حدود و جایگاه اصل اباحه در این بحث، مختصری از آن بیان می‌شود.
مشهور در میان فقهای امامیه این است که حکم عقل و شرع هر دو بر اصالت اباحه قائم است.
مستند شرعی امامیه آیات و احادیث منقول از ائمه است ازجمله این آیات:
- هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُم مَّا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا: او خدایی است که همه موجودات زمین را برای شما خلق کرد.
۲. یا أَیُّهَا النَّاسُ کُلُوا مِمَّا فِی الْأَرْضِ حَلالاً طَیِّباً: ای مردم ازآنچه در زمین است، حلال و پاکیزه را تناول کنید.
۳. قُلْ لا أَجِدُ فی ما أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلی طاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ یَکُونَ مَیْتَهً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزیرٍ: بگو ای پیامبر در احکامی که به من وحی شده است، من چیزی را که برای خورندگان طعام حرام باشد، نمی‌یابم، جز آنکه میته (حیوان مرده) باشد یا خون ریخته یا گوشت خوک.
از امام صادق (علیه‌السلام) نیز نقل شده که «کُلُّ شَیْ‌ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى یَرِدَ فِیهِ نَهْی»: همه اشیاء مباحند مگر آنکه مورد نهی واقع شده باشند.
معانی اباحه
– اباحه به معنای اول از احکام پنج‌گانه تکلیفی و عبارت است از خطاب شرعی مبنی بر تخییر مکلف بین فعل و ترک، بدون رجحان یکی بر دیگری. مفاد این نوع اباحه، رضایت شارع به هریک از فعل و ترک، و متعلق آن افعال مکلف است. به این اباحه، «اباحه به معنای اخص» گفته می‌شود که مقابل آن، «اباحه به معنای اعم» قرار دارد.
– اباحه به معنای دوم، حکمی وضعی انتزاعی است که مفاد آن مطابقت عمل انجام گرفته با حدود و ضوابط مقرر در شرع است، مانند اباحه نماز با تیمم در فرض بیم از ضرر به کار گرفتن آب برای وضو یا غسل.
– اباحه به معنای سوم، همچون اباحه به معنای نخست به افعال مکلف تعلق می‌گیرد، با این تفاوت که مفاد اباحه عقلی، ادراک اباحه توسط عقل به لحاظ ادراک حسن و قبح است نه به لحاظ خطاب شرعی؛ ازاین‌رو، اباحه به این معنا از مدرّکات عقل عملی به شمار می‌رود نه از احکام مجعول اعتباری.
– اباحه به معنای چهارم، حکمی وضعی، یعنی حق، در مقابل غصب و حرمت تصرف در مال دیگری است، مانند اباحه خوردنی یا نوشیدنی مهیا شده از سوی میزبان برای مهمان، یا اباحه انتفاع از مباحات عمومی، همچون دریا برای عموم از سوی شارع. متعلق این نوع اباحه، اموال یا اشخاص و امور مرتبط به آن‌ها است.
آیا اباحه حکم شرعی است؟
غزالی در پاسخ به این پرسش می‌نویسد:
«اباحه از احکام شرعی است، ولی عده‌ای از معتزله بر مبنای نظریه حسن و قبح ذاتی افعال، معتقدند که اباحه حکم شرعی نیست. آنان چنین استدلال می‌کنند که هر عملی که فعل یا ترک آن عقلا مصلحت یا مفسده در بر نداشته باشد، مباح است و این اباحه یک مسئله عقلی است نه شرعی. اباحه در صورتی مسئله شرعی است که شرع از اتیان یا ترک افعال مباح، رفع مانع کند، درحالی‌که شارع چنین کاری نکرده است و مباح بودن بعضی از افعال به این معناست که اباحه عقلی استمرار یافته است. بدین ترتیب اباحه فقط حکم عقلی است نه شرعی» و از همین سخن غزالی می‌توان استفاده کرد که اباحه، حکم قانونی نمی‌باشد خصوصاً در مورد خاص نظیر ما نحن فیه که حکم صریحی مبنی بر اباحه وجود ندارد نمی‌توان آن را حکم قانونی داشت ولی حکم عقل مقدم بر حکم قانون می‌باشد و از این نیازی به حکم صریح قانون نمی‌باشد البته مفاد اباحه عقلی، ادراک اباحه است از سوی عقل نه تشریع، به‌عبارت‌دیگر، عقل ادراک‌کننده اباحه است نه جعل کننده آن. و در حقیقت معنای سوم از معنای اباحه در اینجا مدنظر می‌باشد.
تفاوت اصل اباحه و اصل برائت
اصل برائت در مقام اثبات حکم ظاهری به کار گرفته می‌شوند یعنی با فرض اینکه حکم واقعی مسئله را نمی‌دانیم، می‌خواهیم بدانیم در مقام عمل چه باید کرد و حکم ظاهری قضیه چیست؟ (ادله فقاهتی) ولی اصل اباحه برای فهمیدن و شناختن حکم واقعی قضیه است. ( ادله اجتهادی) و اباحه صرفاً اصلی عقلی هستند، (البته در معنای سوم) درحالی‌که اصل برائت ممکن است اصل شرعی باشند یا عقلی. و این تفاوت صرفاً ذهنی نمی‌باشد و بلکه دارای اثر می‌باشد و آن اینکه با توجه به اینکه اصل اباحه اماره می‌باشد درنتیجه، حکم تغییر نام، حکم واقعی می‌باشد و نه ظاهری، درحالی‌که حکمی بر اساس اصول عملیه صادر می‌شود، آن حکم، حکم ظاهری می‌باشد.
(حکم واقعی حکمی است که به‌عنوان مجعول اولی برای موضوع خودش جعل شده و حکم ظاهری آن حکمی است که در موضوعش جهل به حکم واقعی و شک در حکم واقعی اولی اخذ شده است) در اصول برخلاف امارات، کشف و حکایتی وجود ندارد، بلکه صرفاً برای رفع حیرت بندگان و تعیین تکلیف، از ناحیه قانون‌گذار (شارع) تعبداً معتبر شناخته شده‌اند و بیش از این اعتباری ندارند. به سخن دیگر تا وقتی دلیل معتبری که بیانگر واقع باشد اقامه نشده و حقیقت مجهول است، اصول می‌توانند کارگشای بوده و حیرت را مرتفع سازند. و تفاوت دیگر، ترتب التزامات عقلیه است که در امارات، مورد پذیرش فقها است، ولی در اصول چنین نیست و تفاوت این اصل اباحه و اصل برائت دارای اثر عملی نیز می‌باشد چراکه حکم دادگاه بر اساس اصل اباحه، حکم واقعی خواهد بود درحالی‌که حکم دادگاه بر اساس اصل برائت، حکم ظاهری خواهد بود و آثار و تفاوت حکم ظاهری و واقعی نیز در بحث اجزاء مأمور به ظاهری از واقعی آشکار می‌گردد. (با توجه به جلوگیری از تطویل بحث از مطرح کردن مبحث اجزاء از اصول فقه خودداری می‌گردد).
اساساً مخاطب قرار گرفتن فرد با نامی که مطلوب وی نیست گاهی باعث ایجاد آثار روان‌پریشی در شخص گردیده که بنا بر قاعده عسر و حرج مطلوب دیدگاه حقوقی اسلام نخواهد بود و نام جزء احوال شخصیه فرد می‌باشد و این حق طبیعی هر فرد است که از نامی مناسب و دلخواه خود، برخوردار باشد که با توجه به عدم اهلیت استیفاء، خود فرد در زمان تولد، گزینش نام به عهده افراد دیگری گذاشته شده است؛ اشخاصی که هیچ شناختی از شخصیت فرد ندارند اگرچه على الأصول فرض بر این است که اعلام کننده ناب مصلحت فرد صاحب‌نام را در تعیین نام مناسب رعایت نموده و صرف داشتن نام منتسب به اشخاص قابل احترام در شرع و مذهب اسلام دلیل برای اعتبار نبوده و چه‌بسا فقدان چنین اسامی هم دلیل بر عدم اعتقاد فرد نخواهد بود و تأکید بر این امر که این قبیل اسامی غیر قابل تغییر می‌باشند چه‌بسا نتیجه‌ی معکوس داشته باشد و در پاره‌ای از موارد در مبانی اعتقادی شخص نیز تأثیر سوء گذارده که مطلوب قانون‌گذار و شرع انور اسلام نمی‌باشد و حق درخواست تغییر نام از حقوق مدنی است و به حکم صریح ماده ۹۵۸ قانون مدنی انسان از حقوق مدنی متمع خواهد بود و داشتن نام مناسب و مورد علاقه با حق تعیین آن؛ یکی از همین حقوق می‌باشد و خواهان اهلیت اعمال این حق را دارا می‌باشد.
بخش سوم: منطوق
دادگاه با عنایت به مراتب فوق مستنداً به مواد ۹۹۵ و ۹۹۷ و ۱۲۵۸ و ۱۲۵۷ و ۹۵۸ قانون مدنی و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تغییر نام خواهان از محدثه به مهتا صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
محمدرضا فتحی قاضی شعبه ۲۲ مجتمع شهید بهشتی تهران
