اختبار- امروز در حالی مصوبه ی هیات وزیران برای افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال ۱۳۹۲ در روزنامه ی رسمی منتشر شد که مصوبه ی قبلی هیات دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت از سوی رییس مجلس با توجه به تصویب بودجه ی سه دوازدهم برای ماه های آغازین سال ۱۳۹۲ غیر قانونی اعلام شده است.
در همین رابطه سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفتگویی با خبرگزاری خانه ملت انجام داده است:
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اعلام افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در سه ماهه نخست سال جاری قابل قبول نیست.
جعفر قادری امروز در شیراز اظهار داشت: در صورت تامین منابع احتمال دارد مجلس با آنچه دولت اعلام کرده مخالفت نکند، اما اینکه بدون مجوز مجلس این کار انجام شود فاقد وجاهت قانونی است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اعمال افزایش حقوق کارکنان دولت تنها با مصوبه مجلس امکان‌پذیر است.
قادری اضافه کرد: براساس بودجه سه‌دوازدهم سال ۹۲ حتی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت که در لایحه پیشنهادی آمده بود، به تصویب نرسید و مجلس چنین اجازه‌ای نداد.
این مسئول خاطرنشان کرد: درست است که مجلس مخالفتی با افزایش ۲۲ یا ۲۵ درصدی حقوق ندارد، اما اگر دولت می‌خواهد کاری قانونی انجام دهد، بهتر این است که این افزایش حقوق را در قالب طرحی دو فوریتی به مجلس ارائه کند و از آن مجوز بگیرد.
وی ابراز داشت: بر اساس آنچه در بودجه سال گذشته آمده، دولت می‌تواند تا درصد مشخصی امکان جابه‌جایی جزیی بین ردیف‌ها داشته باشد و اگر کسری اعتباری دارد، آن را از طریق جابه‌جایی تامین کند، اما اعمال افزایش ۲۰ یا ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت خودش نیاز به حکمی دارد که چنین حکمی در بودجه ۹۱ هم نبوده و میزان افزایش حقوق سال گذشته ۱۰ تا ۱۲ درصد بود، بنابراین استنباط من این است که دولت نمی‌تواند پایه حقوق کارکنان دولت را افزایش دهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «پیشنهاد افزایش حقوق کارکنان از سوی دولت به مجلس و در قالب لایحه بلااشکال است»، گفت: اینکه دولت بخواهد خودش چنین چیزی مصوب کند و به اجرا در بیاورد، در صورت اینکه خارج از چارچوب سه‌دوازدهم باشد، ایراد و اشکال قانونی دارد.
این مسئول با تاکید بر عدم افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه سه ماهه نخست سال ۹۲ در عین حال اذعان داشت: اگر در جریان بررسی بودجه کل کشور سال ۹۲، مجلس افزایش حقوق را مصوب کند، افزایش حقوق سه ماهه نخست در قالب معوقه به کارمندان پرداخت می‌شود.
متن مصوبه ی هیات دولت که در روزنامه رسمی منتشر شده است به این شرح است:
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۱ فروردین ۱۳۹۱ به استناد ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ تصویب نمود:
بندهای (۲) ،(۳)،(۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸) تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۷/ ت ۴۹۰۴۰ مورخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۱ به شرح زیر اصلاح می شود.
۲ـ ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال ۱۳۹۲ به میزان یک هزار و شش (۱۰۰۶) تعیین می‌شود.
۳ـ ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۹۲ به میزان یک هزار و شش ( ۱۰۰۶)ریال تعیین می‌شود.
۴ـ ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال ۱۳۹۲ به میزان یک هزار و شش (۱۰۰۶) ریال تعیین می‌شود.
۵ـ حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۲ به میزان ۲۵ درصد (۲۵%) نسبت به سال ۱۳۹۱ افزایش می‌یابد.
۶ـ حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر (شاغلان) موضوع تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده مذکور به استثنای مشمولان بند (۸) این تصویب‌نامه در سال ۱۳۹۲ به میزان چهار میلیون و نهصد هزار ریال ( ۴۹۰۰۰۰۰) و حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.
۷ـ حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان چهارمیلیون و نهصد هزار ریال (۰۰۰/۹۰۰/۴) ریال تعیین می‌شود.
۸ ـ حداقل حقوق کارمندان مشمول بند (۳) این تصویب‌نامه در سال ۱۳۹۲ به میزان سه میلیون و سیصد و بیست هزار ریال (۰۰۰/۳۲۰/۳ ) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.
۹ـ پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه با رعایت بند (ز) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است. تشخیص کارکنانی که به اقتضای شغلی مطابق با بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه‌کار بیشتری دریافت می‌نمایند، با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور خواهد بود.
