داستان لایحه آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۰

اختبار- شاید خیلی از دوستان که این روزها در اضطراب ناشی از بلاتکلیفی ابلاغ قانون مجازات اسلامی هستند ندانند که در حال حاضر لایحه ی قانون آیین دادرسی کیفری و لایحه ی قانون تجارت هم در مراحل نهایی تصویب قرار دارند.

البته با توجه به روند کند و طولانی بررسی و تصویب و رفت و آمد های مکرر بین کمیسیون و مجلس و شورای نگهبان چنین لوایحی واقعا هیچ افق روشنی برای ابلاغ و اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری و قانون تجارت جدید نمی توان تصویر کرد، وقتی بارها خبر قطعی ابلاغ و اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی جدید منتشر شده است ولی باز هم اتفاقی نیفتاده است و حتی در رخدادی بدیع در تاریخ قانونگذاری کشور قانون مجازازت اسلامی پس از ابلاغ مجددا به شورای نگهبان ارجاع شد، احتمال ابلاغ و اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری و قانون تجارت جدید را – مخصوصا داوطلبان آزمون های حقوقی – نباید خیلی جدی بگیرند.

با این حال برای اطلاع و بررسی دانشجویان و علاقمندان متن اولیه تصویب شده ی لایحه ی آیین دادرسی کیفری که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۳ برای تایید به شورای نگهبان ارسال شده است و متن اصلاحیه اول مجلس شورای اسلامی در پی ایرادات شورای نگهبان را در زیر آورده ایم، لازم به ذکر است که پس از ارسال اصلاحیه ی اول در تاریخ ۱۳۹۱/۲/۴ ، شورای نگهبان در دو مرحله (۱۳۹۱/۳/۲۴ و ۱۳۹۱/۷/۲۳) ایرادات متعدد دیگری به این لایحه وارد کرده است و از همان زمان تا کنون لایحه ی آیین دادرسی کیفری جهت رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی است.

متن اولیه لایحه آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۰/۱۲/۳ را از اینجا دانلود کنید:      

متن اصلاحیه اول مجلس شورای اسلامی 1391/2/4 را از اینجا دانلود کنید:

در ادامه ی نوشته بخش هایی از یک مقاله در باره ی سرگذشت "آیین دادرسی کیفری" را می توانید بخوانید:

منبع: مقاله "بر لایحه آیین دادرسی کیفری چه گذشته است؟یادداشتی بر سه دهه قانونگذاری در حوزه آیین دادرسی کیفری / نویسنده: ضرغام نره ئی" (با گزینش و تلخیص)

تنها چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مطابق مصوبه شورای انقلاب، ماده ۱ آیین نامه دادگاه ها و دادسرای انقلاب مصوب ۱۳۵۸/۳/۲۷، بیان داشت: «برای رسیدگی به جرائمی که قبل از پیروزی انقلاب برای تحکیم رژیم پهلوی و ایجاد و حفظ نفوذ بیگانگان صورت گرفته است یا پس از پیروزی انقلاب بر ضد انقلاب اسلامی ملت ایران روی داده یا می دهد، به دستور رهبر انقلاب اسلامی ایران در مرکز هر استان یک دادسرای انقلاب اسلامی و به تعداد لازم دادگاه تشکیل می شود.»
در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۰، لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی به تصویب رسید و طبق آن دادگاه های عمومی به دعاوی حقوقی، جزایی و امور حسبی رسیدگی می کردند و هر دادگاه حقوقی یا جزایی با شرکت سه قاضی تشکیل می شد و مرکب از یک رییس و دو مستشار بود.
سال ۱۳۶۶ قانون تشکیل دادگاه های سیار، با نسخ صریح قانون تشکیل دادگاه های سیار ۱۳۳۷، بیان داشت شورای عالی قضایی می تواند برای رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری ساکنان هر محلی که از مرکز حوزه قضایی دور است، دادگاه سیار تشکیل دهد.
با تصویب قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور در سال ۱۳۶۸، یکی از گام های جدی در جهت اسلامی و اصلاح کردن دستگاه عدالت کیفری برداشته شد. ماده ۲ قانون مذکور با تقسیم بندی محاکم کیفری، از صلاحیت کلی ای که پیش از این به محاکم عمومی سپرده بود، فاصله گرفت و از طرفی نهاد دادسرا را نیز پذیرفت: در همین راستا ماده فوق بیان داشت: «دادگاه های کیفری به دادگاه های کیفری ۱ و دادگاه های کیفری ۲ تقسیم می شوند. در معیت دادگاه های کیفری ۱ و ۲، دادسرای عمومی انجام وظیفه می کند.» در سال ۱۳۷۲ نیز با تصویب قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها، نحوه و مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه های کیفری ۱ و ۲ معین شد.
بی اغراق در سال ۱۳۷۳، مهم ترین رویداد حقوقی پس از انقلاب اسلامی اتفاق افتاد: در این سال با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، بر بیش از نیم قرن سابقه دادسرا، مهر پایانی زده شد و چهره دادسرا به طور کلی از نظام قضایی ایران زدوده شد: این در حالی بود که در همین سال های فقدان دادسرا، دادسرای نظامی مطابق قانون اصول محاکمات جزایی ۱۲۹۰، همچنان به کار خود ادامه می داد. اما باید کمتر از یک دهه سپری می شد تا عواقب چنین اقدامی بر مقنن عیان شود: به همین سبب در سال ۱۳۸۱، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاحات گسترده یی همراه شد و مجددا نهاد دادسرا به آغوش نظام قضایی بازگشت. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، محصول سال ۱۳۷۸ است که برای مدت سه سال و به طور آزمایشی مصوب شد اما بعد از گذشت حدود ۱۴ سال، همچنان لازم الاجراست و محاکم بر طبق آن ملزم به صدور حکم هستند.
بعد از سال ها تجربه گوناگون پیرامون قوانین دادرسی کیفری و عطف به آزمایشی بودن قانون فوق، چند سالی می شود که لایحه آیین دادرسی کیفری در دستور کار مجلس قرار گرفته است. در ادامه به بررسی فرآیندی که لایحه تا اکنون طی کرده، خواهیم پرداخت تا ببینیم بر لایحه چه گذشته است.
لایحه قانون آیین دادرسی کیفری همانند قانون مجازات اسلامی، فرآیند اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی را طی کرده: بنابراین قانون مزبور به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.
ابتدا به ساکن، لایحه آیین دادرسی کیفری از طرف قوه قضاییه پیشنهاد شد و سپس در جلسه ۱۳۸۷/۹/۲۳ هیات وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسید و در تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۴، جهت طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.
در تاریخ ۱۳۸۸/۹/۱۱، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره تقاضای عده یی از نمایندگان برای رسیدگی به لایحه آیین دادرسی کیفری طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی گزارش کارشناسی ارائه داد. در قسمتی از این تقاضا بیان شده: «…تجارب حاصل از اجرای قوانین فعلی و مقررات سابق، تحولات گسترده سال های اخیر و ایرادات و ابهامات قوانین موجود، همگی ضرورت تدوین قانونی مناسب، همپای تحولات علمی و عاری از نواقص و ابهامات را نشان می داد. از این رو تهیه و تدوین پیش نویس لایحه آیین دادرسی کیفری از فروردین ماه ۱۳۷۹در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت: اکنون با گذشت نزدیک به۹ سال از تهیه و تدوین این لایحه و تلاش های گسترده در قوه قضاییه و همچنین هیات دولت و کمیسیون قضایی و حقوقی و مرکز پژوهش های مجلس و با بهره گیری از نظرات و تجارب قضات و متخصصین و اساتید برجسته، این لایحه تکمیل شده…»
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۹۰/۳/۲ در چارچوب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، لایحه آیین دادرسی کیفری را با مجموع ۷۰۰ ماده، جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ مجلس شورای اسلامی نیز، با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت و تقریبا دو هفته بعد، لایحه به شورای نگهبان فرستاده شد.
در نهایت در روزهای پایانی سال قبل بود که شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳، در ۶۳ بند ایرادات وارد بر لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد: در انتها نیز بیان شد اشکالات عدیده و ابهامات دیگری بر لایحه آیین دادرسی کیفری وارد است که متعاقبا اعلام خواهد شد. مجلس ایرادات وارد بر لایحه آیین دادرسی کیفری را در سال جدید مورد بررسی قرار داد و با اصلاحاتی به تاریخ ۱۳۹۱/۲/۴، مجددا آن را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد: شورای نگهبان نیز در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۲۴، با توجه به اصلاحات به عمل آمده مجلس، بار دیگر در ۱۳ بند، ایراداتی بر لایحه وارد دانست. همچنین این بار هم در انتهای ایرادات بیان شد که ابهامات دیگری بر مصوبه اصلی وارد است که متعاقبا اعلام خواهد شد. در زمان نگارش این یادداشت و پس از ایراداتی که شورای نگهبان بر لایحه آیین دادرسی کیفری وارد کرد، لایحه همچنان جهت رفع ایرادات شورای نگهبان قانون اساسی، در دست مجلس قرار داشت. امید است رفت و برگشت های لایحه آیین دادرسی کیفری دچار داستان بی فرجام و هزار و یک شب لایحه مجازات اسلامی نشود که پس از سال ها انتظار جامعه حقوقی و با وجود تایید نهایی شورای نگهبان، کماکان ابلاغ نشده است.