درآمدی بر روش‌شناسی و انواع نقد رای
درآمدی بر روش‌شناسی و انواع نقد رای
✍ حسین اعظمی چهاربرج*
چکیده
تصمیمات نهایی مراجع قضایی و نتیجه تلاش دادرسان غالباً در قالب رأی متجلی میشود. هر رایی علاوه بر غرض و هدف اصلی آن که فصل خصومت، احقاق حق و اجرای عدالت است، آثار فرعی نیز دارد که از جمله می‌توان به تأثیر آن بر شیوه تفکر قضایی و تفسیر سایر قضات و حقوقدانان در موضوعات یا احکام مشابه اشاره کرد. بنابراین تحلیل علمی آراء علاوه بر تبیین نقاط قوت و ضعف رای، می‌تواند باعث توجه بیشتر دست‌اندرکاران حقوقی و تصمیم‌سازان دستگاه قضایی گردد که این امر نیز به نوبه خود موجب غنای علمی آراء خواهد شد. نقد رأی نیز مانند هر پژوهش دیگری نیازمند روش‌های خاص خود است که شناخت این روش‌ها لازمه تحلیل و بررسی علمی آراء است.
مقدمه
روش‌شناسی را در دو مفهوم می‌توان در نظر گرفت: در مفهوم نخست؛ روش‌شناسی مجموعه گزاره‌هایی است که درباره انواع و چگونگی کاربرد روش‌ها سخن می‌گوید و در معنای دوم؛ به مجموعه ساختار اجرایی تحقیق گفته میشود .در این نوشتار روش‌شناسی نقد رای، در معنای دوم به کار برده شده است و درصدد هستیم تا چگونگی و ساختار پژوهشی که به «نقد رای» می‌پردازد را تبیین نماییم.
بی‌شک غالب نتایج مطالعات حقوقی و نظریات حقوقدانان و تلاش‌های محققین و قانون‌گذاران در آراء مراجع قضایی تبلور می‌یابد بنابراین می‌توان «رأی» را به عنوان یکی از محصولات نهایی علم حقوق دانست با توجه به جایگاهی که «رأی» در احقاق عدالت و فصل خصومت دارد لازم است که کنشگران عرصه‌های حقوقی، آراء صادره را در بوته نقد قرارداده و با تبیین نقاط قوت و ضعف آنها بر غنای آن بیافزایند تا تحلیل‌های صحیح قضایی نمایان تر شده و تصمیمات نادرست و بعضاً کلیشه ای مورد انتقاد قرار گیرد. البته لازم به ذکر است که شاید مقصود از «رأی» در این نوشتار مفهومی وسیع‌تر از آنچه که در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان «رأی» آمده، باشد و حتی رویه قضایی و تصمیمات غیرنهایی محاکم را در برگیرد چرا که؛ هدف از نقد رأی در واقع نقد استنباط محاکم و مراجع قضایی از قوانین، مقررات، موضوعات و چگونگی تطبیق حکم به موضوع است و این استنباط مفهومی وسیع تر از «رأی» به معنای خاص آن است.
گفتار اول: کلیات
نقد یعنی؛ ارزیابی، بررسی، شناسایی نمودن، زیر و رو کردن، عیب‌ها را نمایاندن است، «نَقَدَ الدّارهِمَ و غَیرها»: مَیزَها و نَظَرَها لِیعِرفَ جَیدها مِن رَدیئها: «وقتی می‌گویند درهم را نقد کرد؛ یعنی آنها را از هم جدا کرد و بررسی نمود تا سالم را از معیوب بازشناسد». برخی معتقدند: در مفهوم نقد؛ طلب و بی‌طرفی، بررسی و دست گرفتن و از هم جدا کردن و پنهان‌ها را بیرون کشیدن نهفته است. نقد به معنی رد و مخالفت نیست بلکه نقد به معنای ارزیابی و وارسی اندیشه است لذا جای دارد که ناقد، نقاط قوت اندیشه را نیز بیان کند.
پس ملاحظه میشود که نقد از انتقاد جدا است: انتقاد فقط ناظر بر نکات منفی و کاستی‌های رأی است ولی نقد نکات مثبت و منفی را توأمان دارد. همچنین، نقد برخلاف انتقاد همیشه مستدل است. نقد بر انگیزه انتخاب کردن بهترین صورت می‌گیرد و هدف آن زمینه را فراهم نمودن است ولی انتقاد به جهت نفی نظر مورد نقد انجام میشود، از طرفی در نقد باید معیار و محک و میزان ثابتی وجود داشته باشد ولی در انتقاد اصولاً معیار و ضابطه مشخصی وجود ندارد. معمولاً زمانی انتقاد از موضوعی مطرح میشود احساس میشود که موضوع مورد انتقاد ناکافی، ناقص و مردود است و انتقاد از دیگری نوعی کم لطفی یا خودمحوری معنی می‌دهد، نقد زمانی خردمندانه تلقی میشود که تمام جنبه‌های موضوع مورد تحلیل را با دقت بیازماید و در فرآیند نقد محاسن، معایب و اهمیت آن مورد موشکافی و قضاوت قرار گیرد. انجام چنین نقدی نیازمند پیشینه‌ای کامل در تحلیل انتقادی و مهارت لازم در فرآیند‌های استدلالی است.
لازم به ذکر است که در بیان نقاط قوت باید از هرگونه مداحی و چاپلوسی احتراز گردد و فقط با ارائه ادله و قرائن نشان داد که رأی صادره از چه میزان قوتی برخوردار است و قوت رأی در چه قسمت یا قسمت‌هایی است. آیا رأی از جهت مستدل بودن قابل تقدیر است یا از حیث رعایت قواعد و اصول نگارشی؟
لازم است که در نقد رأی، اصل رأی به ماهو رأی نقد شود نه صادر کننده رأی همچنین باید از گذاشتن عینک پیش داورانه و برجسته کردن حواشی خودداری گردد.
و نهایتاً اینکه ناقد باید در نقد خود نزاکت و ادب را رعایت نماید و از کلمات تحقیرآمیز و کنایات نابجا خودداری نماید چرا که؛ این شیوه ممکن است در نظر خواننده از ارزش نقد بکاهد.
قبل از شروع به نقد هر رأیی به نظر می‌رسد که ناقد باید چند پرسش را پاسخ دهد.
اول: ارزشیابی نخستین: آیا رأیی که در پی نقد کردن آن هستیم دارای ابعاد و ویژگی‌هایی است که نقد آن تأثیر در پیشبرد دانش حقوق داشته باشد؟ یا به اصطلاح عامیانه تر «آیا رأی به نقد کردن می‌ارزد؟»
دوم: محدوده کار نقد کجاست؟ آیا محدوده نقد منحصر در یک رأی است یا رویه قضایی که رأی از آن الهام گرفته نیز مورد نقد قرار می‌گیرد؟ آیا محدوده مباحث منحصر در حقوق ایران است یا در نقد، موضع سیستم‌های حقوقی دیگر نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت؟ آیا فقط ساختار شکلی رأی مورد نقد قرار خواهد گرفت یا اینکه نحوه استدلال قاضی صادر کننده رأی و فهم وی از موضوع نیز نیاز به نقد دارد؟
سوم: هدف از نقد رأی چیست؟ آیا هدف این است که حقوقدانان، قضات و جامعه دانشگاهی را از صدور رأیی آگاه کنیم؟ یا اینکه استفاده از قاعده حقوقی خاصی را در آراء مراجع قضایی تبیین کنیم؟ یا نویسندگان و اهل فکر را به نوع‌آوری خاص در صدور رأی توجه دهیم تا در راستای پیشبرد و تعالی آن گام بردارند یا اینکه از انحرافی در صدور رأی برحذر داریم؟
چهارم: شیوه نقد به چه نحوی خواهد بود؟ آیا هدف از پژوهش، صرفاً نقد مؤید و همسو است و برای تقویت استدلال یا نتیجه رأی، نقد صورت می‌گیرد؟ یا اینکه هدف از نقد، انتقاد به قسمت‌های مختلف رأی است؟ یا هر دو هدف در نقد مد نظر قرار خواهد گرفت؟
پنجم: نتیجه نقد چه خواهد بود؟ آیا نتیجه آن تحسین یا تنبیه صادر کننده رأی است یا تبیین شناسایی یا رد قاعده یا اصل حقوقی در آراء محاکم هدف نویسنده است؟
بعد از پاسخ به سؤالات فوق که در واقع چشم انداز روشنی به ناقد می‌دهد باید پیش فرض‌های تحقیق مشخص شود. چرا که؛ بدون پیش فرض اساساً انجام پژوهش علمی امکان پذیر نخواهد بود.
مثلاً؛ زمانی‌که رأیی از جهت نگارشی مورد نقد قرار گیرد باید مشخص شود که پیش فرض این نقد چیست؟ آیا دستور نگارش فرهنگستان ادب فارسی به عنوان مبنا است؟ یا رویه غالب و جا افتاده در مراجع قضایی ملاک عمل خواهد بود؟
همچنین زمانی‌که رأیی از جهت محتوایی و ساختاری مورد نقد قرار می‌گیرد باید پیش فرض ناقد مشخص شود که آیا «قانون مداری و قانونگرایی» را به عنوان پیش فرض در نظر می‌گیرد؟ یا یک مرحله قبل‌تر و «قواعد و اصول کلی حقوق» مورد تسالم است؟ و نهایتاً ممکن است ناقدی در نقد یک رأی «بدیهیات و مسلمات عقلی» را به عنوان پیش فرض در نظر بگیرد و سایر گزاره‌ها را قابل رد یا ابرام بداند.
گفتار دوم: روش‌های نقد رأی
روش‌های نقد رأی در یک تقسیم‌بندی کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند:
الف: نقد محتوایی
ب: نقد ساختاری
ج: نقد نگارشی
که در ادامه هر کدام از روش‌های فوق و شاخه‌های آنها تبیین می‌گردد:
بند اول: نقد محتوایی
زمانی یک رأی از جهت محتوایی مورد نقد قرار می‌گیرد که ناقد بخواهد رعایت یا عدم رعایت مقررات و قواعد شکلی و ماهوی در رأی را مورد تحلیل قرار دهد. این نقد می‌تواند همسو و مؤید باشد یا تحلیل انتقادی از موضوع صورت گیرد.
در نقد محتوایی لازم است که ناقد به مباحث مطروحه در رأی اشراف کامل داشته باشد و قبل از شروع به نقد، تحقیقات کاملی در خصوص موضوع نماید. چرا که بدون تسلط بر دانش‌های لازم و مرتبط با رأی امکان نقد شایسته وجود نخواهد داشت.
در این حالت برای جلوگیری از پیش‌داوری و ارائه نقد جهت‌دار بهتر است که قبل از شروع به نقد، مطالعه آزاد درخصوص موضوع حقوقی مورد بحث در رأی صورت گیرد و سپس با اطلاعات و دانش کافی، رأی مطالعه و نهایتاً مورد نقد قرار گیرد که به چند نمونه از این نوع نقد اشاره می‌کنیم:
الف: عدم توجه به قوانین و مقررات
دراین نوع نقد، ناقد ادعا می‌کند که تمام یا قسمتی از مقررات آمره توسط قاضی صادر کننده رأی مورد توجه قرار نگرفته است، مثلاً اگر در رأیی تکلیفی بر عهده یکی از اصحاب دعوا گذاشته شود و منتقد ادعا نماید که چنین تکلیفی در قوانین و مقررات مورد استناد وجود ندارد، مثل موردی که به موجب رایی، فروشنده ملزم به نصب تجهیزات فروخته شده در کارخانه خریدار به عنوان یکی از آثار بیع صحیح شود ولی ناقد ادعا نماید که این حالت در آثار بیع صحیح و ماده ۳۶۲ قانون مدنی مدنظر مقنن نبوده است و از این منظر مبادرت به نقد رأی می‌نماید.
همچنین ممکن است به نظر ناقد، علیرغم وجود مقرره قانونی مرتبط، این مهم مورد توجه صادر کننده رأی قرار نگرفته است و لذا می‌تواند با ذکر مقرره مزبور و توجیه و توضیح ارتباط آن با رأی مورد نقد و تطبیق موضوع پرونده با حکم قانونی، رأی را نقد نماید.
ب: استناد به قوانین و مقررات منسوخ
ممکن است به نظر ناقد رایی با استناد به قوانین و مقررات منسوخ صادر شده باشد برای توضیح مطلب مثالی ذکر می‌کنیم. معمولاً قرارهای تعلیق تعقیب با استناد به ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری صادر میشود که از جمله شرایط آن جنایی نبودن جرم مورد تعلیق است. حال ممکن است چنین قراری با ادعای اینکه در قوانین فعلی تقسیم بندی جرم به جنایی، جنحه‌ای و خلافی وجود ندارد لذا ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری نیز نسخ شده است مورد انتقاد قرار گیرد، این نقد، نوعی نقد محتوایی است.
ج: تفسیر نادرست قاضی صادر کننده رأی از قوانین و مقررات
بسیاری از نقدهای محتوایی، ناشی از اختلاف تفسیر ناقد و صادر کننده رأی از مواد قانونی است در چنین مواردی ناقد ادعا می‌کند که تفسیر دادرس و انشاء کننده رأی خلاف اصول و قواعد تفسیری است و از این حیث رأی را نقد می‌کند. مثلاً چنانچه قاضی صادر کننده رأی به ساتناد قسمت اخیر بند یک ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی کشف کالا در ید متهم در تهران را برای احراز تحقق جرم قاچاق کالا کافی بداند و حکم به محکومیت وی دهد ولی ناقد تحقق قاچاق را صرفاً ناظر ورود و خروج از مرز بداند و گسترش مفهوم آن به کالاهایی که در مناطق غیرمرزی (مثل تهران) کشف میشود را خلاف تفسیر مضیق قوانین جزایی قلمداد کند در واقع به نوع شایع نقد محتوایی دست زده است.
بند دوم: نقد ساختاری
یکی دیگر از روش‌های نقد رأی، نقد ساختاری آن است. در این شیوه، رأی از جهت شیوه استدلال، چگونگی قرار گرفتن قسمت‌های مختلف آن در کنار هم یا کامل بودن یا نبودن اجزای آن مورد نقد قرار می‌گیرد که بطور کلی می‌توان آن را در سه قسمت طبقه بندی کرد:
الف: نقد روش استدلال
در صورتی که پیش فرض ناقد «استناد به قانون و قانون‌مداری» در صدور و انشاء رأی باشد و رایی بدون توجه به قوانین صریح مستقیماً به اصول حقوقی یا منابع فقهی استناد کند و حکم قضیه را استخراج نماید این رأی قابل نقد خواهد بود. مثلاً در صورتی که از تخلف متعهد خسارتی به متعهدله وارد شود به موجب ماده ۲۳۰ قانون مدنی دادرس نمی‌تواند میزان وجه التزام را کم یا زیاد کند حال اگر دادرسی در مقام انشاء رأی بدون توجه به صراحت قانون و با استناد به قاعده انصاف یا عدالت میزان وجه التزام را کم یا زیاد نماید رأی صادره از حیث «روش استدلال» قابل نقد خواهد بود.
دراین نوع از نقد لزوم تعیین پیش فرض بیش از پیش خودنمایی می‌کند و قبل از تحلیل ساختار استدلال یک رأی باید بطور دقیق مشخص شود که پیش فرض ناقد در روش استدلال قضایی چیست؟ و بعد از تعیین پیش‌فرض اقدام به نقد نماید.
ب: نقد کامل بودن یا نبودن اجزای رأی
هر رایی باید دارای اجزاء و ارکانی باشد بنابراین درصورتی که رایی از این جهت نقد شود که دارای استدلال نیست یا اینکه قبل از صدور رأی ختم رسیدگی یا دادرسی اعلام نشده است. همچنین انتقاد شود که مقدمه و گردشکار در متن رأی آمده یا فقط به ذکر ادعاها و دفاعیات اصحاب دعوا بسنده شده و از حیث ذکر استدلال‌های قضایی دارای ایراد است یا برعکس در این موارد دارای نقاط قوت می‌باشد، این نقد، نقد ساختاری خواهد بود.
ج: نقد رأی به جهت شیوه قرار گرفتن استدلالات و اجزای آن
درصورتی که منتقد رأی را از حیث چگونگی قرار گرفتن و تقدم یا تأخر استفاده از استدلال‌های قضایی مورد بررسی قرار دهد و ترتیب استفاده از استدلال‌های حکمی و موضوعی را تأیید یا رد نماید در این صورت نقد صورت گرفته نقد ساختاری خواهد بود. مثلاً درصورتی که رأیی درخصوص تخلیه عین مستأجره صادر شود و در متن رأی بدواً امتناع از تخلیه احراز شود و سپس رابطه استیجاری بین خواهان و خوانده احراز و در متن رأی آورده شود، نهایتاً انقضای مدت اجاره احراز گردد دراین صورت هرچند رأی صادره از حیث رعایت ارکان دعوای تخلیه کامل است ولی از جهت ساختاری و رعایت تقدم و تأخر استدلالات قضایی قابل انتقاد بنظر می‌رسد.
همچنین چنانچه دریک رأی احکام متعددی از جمله برائت، محکومیت و موقوفی تعقیب صادر شود و ابتدا حکم برائت، سپس محکومیت و نهایتاً موقوفی تعقیب ذکر شود شاید این نحوه قرار گرفتن احکام متعدد دریک رأی از نظر ناقد قابل انتقاد یا تأیید باشد و از این منظر اقدام به نقد بنماید.
بند سوم: نقد نگارشی
در نگارش و انشاء رأی لاجرم باید قواعد ادبی و نگارشی خاصی رعایت شود هرچند رعایت یا عدم رعایت این قواعد ارتباط چندانی به سواد حقوقی و قضایی صادر کننده رأی ندارد ولی بطور مرسوم یکی از روش‌های نقد رأی، نقد نگارشی آن است که این نوع از نقدها در دو قسمت مجزا قابل بررسی است.
الف: نقد رأی از حیث رعایت قواعد نگارشی
دراین نوع نقد معمولاً‌قواعد نگارش فارسی به عنوان پیش فرض در نظر گرفته میشود که به چند مورد اشاره می‌کنیم:
– نوشتن عبارت «دائر» به جای عبارت «دایر» دربیان اتهام متهم مورد انتقاد است چرا که به موجب قواعد نگارش فارسی نباید از «همزه» در نوشتن عبارات فارسی استفاده کرد.
– واژه‌ها «را» که نشانه مفعول مستقیم است نباید با کلمه پیش از خود پیوسته نوشته شود بنابراین نوشتن کلمه «آنرا _ ایشانرا» غلط است و باید بصورت جدا نوشته شود.
– متصل نوشتن پیش واژه «می» و «هیچ» به فعل و اسم بعد از آنها درست نیست. پس به جای«میدارد، میشود، هیچگونه» باید نوشته شود، میدارد، میشود و هیچگونه.
– استفاده از ترکیب بالفور یا فی الفور به جای فوراً و فوری و بی درنگ فاقد فصاحت است لذا باید از کلمات اخیر استفاده شود.
ب: نقد استعمال کلمات یا عبارات غیرحقوقی یا اصطلاحات غیرمتعارف و غلط
ممکن است در متن رأی اصطلاحات و عباراتی به کار رود که دارای فصاحت نبوده و نادرست باشد و یا اینکه عبارات سلیس و روان بکار رود و از این حیث رأی مورد نقد قرار گیرد: مثلاً استفاده از عباراتی مثل، صحابه دعوا، من حیث نتیجه، مانحن‌فیه، مبحوث‌عنه فوق الاشاره، فعلیهذا، مصدر چک، فرجه مقرره قانونی، معانی مذکوره، مقر و مذعن، اخیرالاشاره، در رأی مورد پذیرش نیست و در صورتی که رایی دارای عبارات فوق باشد دارای انتقاد خواهد بود.
از طرفی ممکن است قاضی صادر کننده رأی جملاتی را در رأی بیاورده که شایسته ذکر در رأی نباشد و از این حیث رءی قابل انتقاد باشد: مثلاً دریکی از آراء محاکم تجدید نظر عبارات زیر آمده است:«…. معلوم میشود نماینده حقوقی آقای…. از سواد قضایی کافی برخوردار نبود و بهتر بود دراین گونه موارد از مشاوره وکلای دادگستری بهره مند و کسب علم و آگاهی می‌نمود.» یا اینکه «…… استدلال آقای…. قانون جنگل را به ذهن تداعی نمود….» که این نحوه استفاده از عبارات مورد انتقاد قرار گرفته است.
گفتار سوم: نقد اثر رأی
آراء صادره از مراجع قضایی در اغلب موارد به غیر از اثر مستقیمی که بر اصحاب دعوا دارند آثار فرعی نیز بر اجتماع می‌گذارد به این دلیل گاهی محتوا و اصل رأی مورد نقد قرار نمی‌گیرد بلکه آثار مثبت یا منفی که بر جامعه می‌گذارد مورد توجه نویسنده بوده و از این منظر نقد رأی صورت می‌گیرد. دراین شیوه نقد غالباً به آرایی پرداخته میشود که به دلیل تأثیر آن بر رویه قضایی یا ویژگی‌های شخصیت طرفین دعوا و یا ابعاد موضوع آن واجد اهمیت بسزایی باشد که ذیلاً به سه نمونه اشاره میشود:
بند اول: نقد رأی از حیث اثر آن بر اقتصاد
آراء قابل توجهی راجع به پذیرش یا عدم پذیرش خسارت مازاد بر دیه صادر شده است و در رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی مورد استفاده و استناد قرار گرفته است این آراء می‌تواند در روابط بیمه‌گذار و بیمه‌گر و میزان حق بیمه(خصوصاً در بیمه‌های شخص ثالث) مؤثر باشند. این آراء صادره می‌توانند از حیث آثاری که در روابط اقتصادی بیمه‌گذار و بیمه‌گر دارند مورد نقد قرار گیرند، که این نوع پژوهش، نقد اثر اقتصادی رأی خواهد بود.
در این نوع نقد بجای تمسک به قواعد و اصول حقوقی از تحلیل‌های اقتصادی و خصوصاً مؤلفه‌های اقتصاد خرد استفاده میشود و کارآمدی یا ناکارآمدی اقتصادی رأی بررسی میشود.
بند دوم: نقد اثر اجتماعی، امنیتی رأی
ممکن است رأیی درخصوص سارقان، کلاهبرداران یا اطفال به شیوه خاصی نگارش شود. مثلاً در تعیین مجازات برای اطفال از جایگزین‌های مناسب استفاده کند یا اینکه در تعیین کیفر برای زورگیران یا سارقان به عنف، شدت عمل به خرج داده و از تخفیف و تعلیق اجرای حکم خودداری نماید. همچنین از مجازات‌های تکمیلی استفاده کند چنین آرایی می‌توانند آثار مثبت یا منفی بر اجتماع داشته باشند. حال اگر ناقد این نوع از آراء را از حیث آثار آن مورد تحلیل قرار دهد، مثلاً؛ اثر آراء شدید را در کاهش خشونت در جامعه مورد تحلیل قرار دهد یا آثار مثبت رأی صادره درخصوص اطفال در کاهش بزهکاری این قشر را مورد بررسی قرار دهد، این نقد «نقد اثر رأی» خواهد بود.
دراین نوع نقد بیشتر از شیوههای میدانی و مصاحبه برای جمع آوری داده‌ها و از روش‌های آماری برای تحلیل آنها استفاده میشود و کمتر به قواعد و اصول حقوقی در نقد رأی استناد میشود.
بند سوم: نقد اثر رأی بر دادرسی
هرچند اصل نسبی بودن آرا قضایی در نظام حقوقی ما حاکم است و اصولاً اثر هر رأی نسبت به اصحاب همان دعوا، همان موضوع و همان پرونده است و از این حیث اثری بر سایر دعاوی ندارد ولی آرایی مثل آراء وحدت رویه قضایی، می‌تواند مؤثر در رسیدگی به پرونده‌های دیگر باشد و موجب اطاله دادرسی یا تسریع در رسیدگی گردد.
مثلاً؛ برخی از آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی بدوی صادره در دعاوی خاصی مثل دعوای اعسار یا جرم قاچاق کالا و ارز را قابل تجدیدنظر می‌داند که این آراء در تطویل رسیدگی بر پرونده‌ها مؤثرند. اگر چنین رأیی از جهت اثر آن بر زمان رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده مورد نقادی قرار گیرند، نقد اثر رأی خواهد بود.
در این نوع نقد از استدلال‌ها و قواعد حقوقی برای نقد استفاده میشود ولی این استدلال‌ها راجع به خود رأی، ماهیت و ساختار آن نیست بلکه اثر رأی را در نظام حقوقی مورد تحلیل قرار می‌دهد.
گفتار چهارم: سایر انواع نقد
علاوه بر حالاتی که بیان شد می‌توان شقوق دیگری را می‌توان برای نقد رأی در نظر گرفت از جمله:
بند اول: نقد رویه قضایی
ممکن است رأیی بطور خاص مورد نقد قرار نگیرد بلکه مجموعه‌ای از آراء مورد بررسی و تحلیل واقع شود که این روش در واقع «نقد رویه قضایی» است. در این روش معمولاً وجه اشتراک آراء استخراج و در خصوص این خصیصه از آنها نقد صورت می‌گیرد.
مثلاً؛ چنانچه شخص مجموعه ای از آراء محاکم درخصوص جرم نگهداری و حمل اسلحه و مهمات را جمع‌آوری نماید و سپس با بررسی آنها اظها نظر قضات صادر کننده درخصوص مرجع صالح را استخراج و این اظهار‌نظر را مورد نقد قرار دهد و بر فرض استدلال قضات درخصوص صلاحیت محاکم عمومی‌را تأیید و در تبیین و توضیح آن استدلال کند و از استدلال برصلاحیت محاکم انقلاب انتقاد نموده و نقاط ضعف آن را نمایان سازد در واقع در این حالت نقد مجموعه‌ای از آراءها یا رویه قضایی صورت گرفته است نه نقد یک رأی.
بند دوم: نقد تطبیقی رأی
همانطورکه می‌دانیم، غالباً رأی در نظام ملی و داخلی مفهوم پیدا می‌کند و قاضی یا دادرس در مقام رسیدگی یا صدور رأی به قواعد و مقررات نظام ملی استناد کرده و انشاء رأی می‌نماید. بنابراین در نقد رأی نیز لاجرم محدوده تحقیق و نقد و باید حقوق داخلی و ملی باشد و نقد رأی با تکیه برقواعد و مقررات حقوق کشورهای دیگر یا اسناد بین‌المللی مرسوم نبوده و چه بسا قابل پذیرش نیست. ولی در برخی موارد ممکن است رأیی براساس قواعد و مقررات خارجی و بین المللی مورد نقد قرار گیرد.
دراین نوع از نقد معمولاً ناقد در مقام بیان ویژگی‌های بین المللی رأی صادره است و با ذکر قواعد خارجی درصدد تأیید و توضیح و تکمیل استدلالات رأی است و یا اینکه می‌خواهد وجود قاعده حقوقی در کشورهای دیگر را با تکیه بر استدلالات یا نتیجه رأی در حقوق ایران نیز جاری و ساری بداند.
لازم به ذکر است که دراین نوع از نقد باید پیش‌فرض حقوق داخلی را نادیده گرفت و مقررات حقوق داخلی، خارجی و احیاناً بین‌المللی را به عنوان پیش فرض قرار داد.
بند سوم: نقد غیرمستقیم رأی
این نوع نقد بیشتر در رساله‌ها، پایان‌نامه‌ها و یا کتب حقوقی دیده میشود. در این نقد نویسنده یک موضوع یا قاعده حقوقی را با چهارچوب مدنظر خود تبیین می‌کند آنگاه رأی مورد نقد را با یافته‌های تحقیق و پژوهش خود محک می‌زند و در لوای این مقایسه، رأی را نیز نقد می‌نماید. گاهی از آن به عنوان مؤید و تأیید کننده نوشتار خود بهره میبرد و زمانی به دلیل عدم مطابقت مدلول رأی با یافته‌های پژوهش و تحقیق، از آن انتقاد می‌کرده و نقاط ضعف و کاستی‌های آن را بیان می‌کند.
دراین نوع نقد، بیشتر به نقد محتوای رأی و رعایت یا عدم رعایت مقررات و قواعد حقوقی پرداخته میشود و با توجه به هدفی که از آن دنبال می‌گردد، نقد ساختاری و نگارشی رأی مفروغ‌عنه بوده و معمولاً مورد توجه ناقد قرار نمی‌گیرد.
نتیجه‌گیری
یافته‌های پژوهش حاضر را می توان به شرح زیر جمع‌بندی کرد:
۱- در هر نوع نقدی باید چهارچوب‌ها و پیش فرض‌های آن را در نظر گرفت و با تکیه بر پیش فرض‌ها و هدف پژوهش، نقد صورت گیرد.
۲- ناقد در نقد و بررسی رأی می تواند هر کدام از انواع و روش‌های نقد را برگزیند و وجود تنوع در شیوههای نقد رأی موجب میشود که محقق از هر دیدگاهی که بخواهد به رأی توجه نموده و نقاط قوت و ضعف آن را نمایان سازد. این تنوع از جهت دیگری نیز قابل تأمل است و آن اینکه صادرکننده رأی نیز از هر جهت رأی خود را در معرض نقد می‌بیند و این امر باعث توجه مضاعف به ساختار، محتوا، نگارش و آثار رأی از سوی وی میشود.
۳- رأی به عنوان محصول و نتیجه نهایی اقدامات قضایی مورد نقد قرار می‌گیرد لذا در نقد رأی باید از نقد ص ادر کننده آن اجتناب نمود. بنابراین اگر بناچار در ضمن نقد، انشاء کننده رأی نیز مورد انتقاد قرار گیرد، این اقدام می‌بایست ثانیاً و بالعرض بوده و جنبه فرعی داشته باشد و شایسته نیست که نقد رأی به نقد قاضی صادر کننده آن تبدیل شود.
۴- نهایتاً در نقد رأی بهتر است ارائه طریق شود و احیاناً برای خواننده نقد، منابع و آراء دیگری جهت مطالعه معرفی گردد.
*دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران و قاضی دادگستری
منبع: فصلنامه رای، سال اول، شماره اول، زمستان ۱۳۹۱
با سلام ، بسیار جامع و کاربردی
درود بر شما