نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۶۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
درخصوص ادعای اعسار در هنگام واخواهی، امکان اقامه دعوای اعسار از دین قبل از مطالبه دین و مقصود مقنن از «تکمیل دادرسان» در ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی
معاون قضایی محترم رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رشت
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۲۷/۲۴۹/۷۲۰ مورخ ۹/۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت وارده ۱۹۱۵ مورخ ۹/۸/۱۳۹۵ نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
۱.با عنایت به اینکه دادخواست واخواهی یا تجدیدنظر، گرچه ناقص باشد، اگر داخل مهلت تقدیم شده باشد، دارای اثر تعلیقی است و مانع شروع به اجرای رأی صادره می‌شود و با عنایت به اینکه شروع به اجرای رأی ممکن است موجب توقیف اموال و حتی بازداشت شخص محکوم‌علیه شود و به نظر می‌رسد در فرض سؤال که خواهان دادخواست واخواهی را توأم با ادعای اعسار از هزینه دادرسی خارج از مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ قانونی رأی غیابی تقدیم کرده ولی برابر متن ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹ ادعای عذر موجه نموده و یا برابر ذیل تبصره ۱ همین ماده، مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد، دادگاه به لحاظ تأثیر این ادعا در ترتب یا عدم ترتب اثر تعلیقی باید بدواً به این ادعا رسیدگی و قرار مقتضی صادر کند. بدیهی است با صدور قرار قبولی دادخواست، دادگاه صرفاً امکان رسیدگی به واخواهی را پذیرفته و این قرار مانع رفع نواقص احتمالی دادخواست و اعمال ضمانت اجراهای مربوط نخواهد بود.
۲.طرح دعوای اعسار برابر رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در اثناء رسیدگی به دعوای مطالبه دین قابل استماع است. اما اگر قبل از مطالبه دین از سوی داین، دعوای اعسار طرح شود، چون اثر قانونی بر آن مترتب نیست باید به استناد بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر شود و ماده ۲۷۷ قانون مدنی اصولاً در مقام بیان نحوه و زمان طرح دعوای اعسار نمی‌باشد.
۳.عبارت «تکمیل دادرسان» ناظر به دادگاه‌هایی است که با تعدد قاضی رسیدگی می‌نمایند گرچه در مواردی که دادگاه با وحدت قاضی اداره می‌شود و فاقد دادرس علی‌البدل می‌باشد باید با استفاده از ذیل همین ماده پرونده را جهت ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال نمود.
ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده ۳۰۶ – مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ‌ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به‌واخواهی در این مهلت به‌دلیل عذر موجه بوده است. دراین‌صورت باید‌دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول‌دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می‌شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌گردد:
۱– مرضی که مانع از حرکت است.
۲– فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
۳– حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
۴– توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
ماده ۲۷۷ قانون مدنی
ماده ۲۷۷ – متعهد نمی تواند متعهدله رامجبور به قبول قسمتی ازموضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قراراقساط دهد.
