درخواست ابطال بخشنامه ۱۳۸۷/۱۲/۱۷ نحوه محاسبه و ذخیره مرخصی قضات رد شد
رأی هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده: هـ ع/ ۹۶/۹۵۳ شماره دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۶۴ تاریخ: ۹۷/۱۱/۱۳
شاکی: آقای احمد شاه‌حسینی
طرف شکایت: مدیرکل کارگزینی قضات دادگستری البرز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۷ به شماره ۳۲۰۶۲/ق/۶۰ اداره کل کارگزینی قضات
متن مقرره مورد شکایت:
«با عنایت به سوالات مطروحه در خصوص نحوه محاسبه و ذخیره مرخصی مستنداً به ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات از مقررات قانون مذکور مستثنی هستند. بنابراین وضع مقررات جدید در ماده ۸۴ قانون مرقوم در خصوص اعطاء و ذخیره مرخصی قابل اعمال برای دارندگان پایه قضائی نمی‌باشد. لازم است کما فی سابق طبق مفاد مواد ۴۹-۴۸-۴۷ قانون استخدام کشوری و آیین نامه مربوطه عمل شود. ایام تعطیلی بین دو مرخصی، جزء مرخصی محاسبه و منظور می‌گردد».
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: دلایل شاکی برای ابطال این بخشنامه به شرح ذیل می‌باشد:
۱- مطابق اصل پ۷ قانون اساسی، جمعه روز تعطیل در ایران به شمار می‌رود.
۲- مطابق ماده ۶۲ قانون کار، روز جمعه تعطیل هفتگی است و تعطیلی یک روز در هفته اجباری است.
۳- مطابق ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرائی هر سال ۳۰روز حق استفاده از مرخصی را دارند.
۴- مطابق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ساعت کار کارمندان دولت ۴۴ ساعت در ۶ روز ایام هفته می‌باشد.
۵- مغایرت با مواد ۴۷ و ۱۲۴ قانون استخدام کشوری (تعریف مرخصی و اشاره به حق داشتن یکماه مرخصی در سال برای مستخدمین رسمی دولت)
۶- مغایرت لایحه قانون تعیین تعطیلات رسمی کشورمصوب ۵۹/۰۴/۰۸ که تعطیلات رسمی غیر از جمعه را بر شمرده است.
۷ – تصویب نامه شماره ۵۹۴۰ مورخ ۷۸/۰۱/۲۲ سازمان امور اداری و استخدامی که تصریح کرده ایام مندرج در فهرست که در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران حسب تصمیم یا تصویب هیئت وزیران به مناسبت های مختلف تعطیل عمومی اعلام و از مرخصی استحقاقی مستخدمان دولت کسر شده به مرخصی استحقاقی آنان افزوده می‌گردد.
۸- همچنین بخشنامه مذکور خلاف شرع می‌باشد چرا که طبق روایات روز جمعه تعطیل و عید محسوب و اختصاص به انجام عبادات مسلمین دارد.
ضمناً شاکی درخواست نموده است مقرره مورد شکایت را از زمان صدور آن ابطال گردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
نسخه دوم درخواست شاکی به طرف شکایت ارسال لیکن پاسخی بابت آن ارائه ننموده است. در عین حال رئیس امور اداری و استخدامی قضات طی دو مکاتبه با دیوان عدالت اداری به طور خلاصه طی نامه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱ بیان داشته به نظر می‌رسد با توجه به بند (ج) ماده ۱ آیین نامه شماره ۴۷۷۰/۷۷۶۸۳ مورخ ۱۳۸۹/۴/۴ هیأت وزیران موضوع احتساب روزهای تعطیل واقع شده بین دو مرخصی لغو شده است و در نامه مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۷ اعلام نموده با اقدامات صورت گرفته مشکل مرخصی همکاران قضایی در این زمینه مرتفع شده است.
توضیحات تهیه کننده گزارش:
مستند به ماده ۵۰ قانون استخدام کشوری، هیأت وزیران در سال ۱۳۴۶ مبادرت به تصویب آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ قانون استخدام کشوری نموده است. هرچند مواد ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ قانون استخدام کشوری در خصوص مرخصی بین دو تعطیلی مسکوت است لیکن هیأت وزیران در ماده ۳ آیین نامه مذکور مقرر نموده است: « در اعطای دو مرخصی استحقاقی باید حداقل یک روز غیر تعطیل فاصله باشد.» به موجب دادنامه های صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۸ مورخ ۱۳۷۶/۶/۲۲ و ۱۵۵ مورخ۵/۴/ ۱۳۸۴، ماده ۳ آیین نامه مرخصی ها به شرح فوق مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص داده نشده است. به موجب مصوبه شماره ۴۴۷۷۰/۷۷۶۸۳ مورخ ۱۳۸۹/۴/۸ هیأت وزیران، آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد (۴۷)، (۴۸) و (۴۹) قانون استخدام کشوری با لغو احکامی از آن که مغایرت با قانون مدیریت خدمات کشوری داشته است تنفیذ گردیده است. لذا به نظر می‌رسد مواد ۳ و ۳۵ آیین نامه مرخصی‌ها از تاریخ ۱۳۸۹/۴/۸ به علت مغایرت با ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوعیت اجرایی خود را از دست داده است. ضمناً در خصوص ادعای مغایرت بخشنامه مذکور با شرع طی استعلام به عمل آمده، فقهای شورای نگهبان بخشنامه مورد شکایت را مغایر شرع تشخیص نداده اند.
پرونده در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء با اکثریت بیش از سه چهارم و قریب به اتفاق، مفاد مقرره مورد شکایت را با عنایت به مقررات حاکم بر زمان صدور آن قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌شود.
«رأی هیأت تخصصی استخدامی»
هرچند آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد (۴۷)، (۴۸) و (۴۹) قانون استخدام کشوری به موجب مصوبه شماره ۴۴۷۷۰/۷۷۶۸۳ مورخ ۱۳۸۹/۴/۸ هیأت وزیران اصلاح و مواد ۳ و ۳۵ آن به علت مغایرت با ماده ۸۴ قانون مدیریت استخدام کشوری منتفی شده است و این امر در مورد کارکنانی نیز که بر اساس ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج از شمول این قانون می‌باشند (از جمله قضات) حاکمیت دارد و به تبع مقرره مورد شکایت نیز موضوعیت اجرایی خود را از دست داده است، لیکن به جهت اینکه درخواست شاکی ابطال مقرره مورد شکایت از زمان تصویب می‌باشد با توجه به اینکه اولاً مقرره مورد شکایت که در تاریخ ۸۷/۱۲/۱۷ صادر شده است و ماده ۳ آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۶ که در زمان صدور نامه مورد شکایت حاکم بر موضوع بوده مقرر داشته: «در اعطای دو مرخصی استحقاقی باید حداقل یک روز غیر تعطیل فاصله باشد» و ماده ۳۵ آیین نامه مذکور نیز تصریح کرده: «روزهای تعطیل که طی مدت مرخصی واقع است جزء مدت مرخصی محسوب می‌شود.»، لذا فراز پایانی نامه مورد شکایت که بیان داشته: « ایام تعطیلی بین دو مرخصی جزو مرخصی محاسبه و منظور می‌گردد.» در انطباق با آیین نامه مصوب هیات وزیران بوده است، ثانیاً به موجب دادنامه های صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۸ مورخ ۱۳۷۶/۶/۲۲ و ۱۵۵ مورخ ۱۳۸۴/۴/۵، ماده ۳ آیین نامه مرخصی ها به شرح فوق مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص داده نشده است، ثالثاً شورای نگهبان مقرره مورد شکایت را به موجب نامه شماره ۵۹۱۶/۱۰۰/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۳ خلاف شرع مقدس تشخیص نداده است. بنابراین مقرره مورد شکایت با توجه به ضوابط قانونی حاکم در زمان صدور آن قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود و رأی به رد شکایت صادر می‌شود.
این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.
رضا فضل زرندی- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
