پایگاه خبری اختبار- معاون دادستان کل کشور از درخواست دادستان کل از رییس قوه قضاییه برای حذف دادسرا در ۵۰ شهرستان خبر داد و این تصمیم را اقدامی برای صرفه جویی در بودجه و نیروی انسانی قوه قضاییه و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها دانست.
به گزارش اختبار به نقل از دادستانی کل کشور، عبدالصمد خرم‌آبادی معاون نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور گفت: در معاونت نظارت دادستانی کل کشور یک واحد نظارت الکترونیک وجود دارد و همکاران قضایی و اداری که بر امور رایانه تسلط دارند در این واحد انجام وظیفه می‌کنند و بر اقدامات قضات دادسراهای سراسر کشور از طریق الکترونیکی نظارت دارند.
وی اظهار کرد: تعداد پرونده‌های وارده و مختومه هر یک از شعب دادسراها و اقداماتی که بر روی این پرونده انجام شده است، تعداد قرارهای بازداشت، جلب به دادرسی، تعلیق تعقیب، منع و موقوفی تعقیب هر یک از شعب از طریق سامانه‌های الکترونیکی موجود در واحد الکترونیکی معاونت نظارت در اختیار قضات و کارمندان این واحد قرار می‌گیرد.
معاون نظارت بر دادسراهای دادستانی کل کشور افزود: واحد نظارت الکترونیک به صورت دوره‌ای بر اقدامات هر یک از شعب دادسراهای سراسر کشور نظارت دارد، معاون نظارت و هر یک از ادارات کل گزارش کار واحد نظارت الکترونیک را مورد بررسی قرار داده و براساس گزارشات واصله تصمیماتی را اتخاذ می‌نمایند و نتیجه تصمیمات به دادستان محترم کل کشور و سایر مسئولین عالی قضایی ارایه میشود و بر اساس این گزارشات تصمیمات مهمی اتخاذ می‌گردد.
به عنوان مثال معاونت نظارت دادستانی کل کشور در سال ۱۳۹۸ از طریق نظارت الکترونیکی آنلاین تعداد پرونده‌های وارده به هر یک از دادسراهای سراسر کشور را به تفکیک مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسید که حدود پنجاه شهرستان از شهرستان‌هایی که دادسرا در آنها تشکیل شده است در واقع به لحاظ قلت تعداد پرونده‌های وارده ظرفیت تشکیل دادسرا را نداشته‌اند و تشکیل دادسرا در آن شهرستانها از ابتدا اشتباه بوده و به هیچ وجه قابل توجیه نیست. موضوع به دادستان محترم کل کشور گزارش شد و دادستان کل کشور نیز از ریاست محترم قوه قضاییه درخواست کردند که دادسرا در حدود پنجاه شهرستان حذف شوند و دادگاه‌های شهرستان در آن مناطق با روش دادگاه بخش به پرونده‌ها رسیدگی نمایند.
وی توضیح داد: لذا حذف دادسرا در این ۵۰ شهرستان هم باعث صرفه جویی در بودجه و نیروی انسانی قوه قضاییه و هم باعث تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مردم در دادگاه خواهد شد. در آن شهرستانها که دادسرا حذف شده است رئیس دادگاه وظیفه دادستان و مدعی‌العموم را نیز بر عهده دارد.
