درخواست موقوف الاجرا شدن مصوبه برقراری فوق العاده تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوقها
پایگاه خبری اختبار- رئیس سازمان برنامه و بودجه طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار موقوف‌الاجرا شدن مصوبه فوق العاده حقوقی و حمایت قضایی جهت بررسی بار مالی و طی فرایند آن در شورای حقوق و دستمزد شد.
به گزارش اختبار، در این مکاتبه که متن آن در ادامه آورده شده است، به علت عدم رعایت ترتیبات ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می‌دارد هرگونه افزایش حقوق قبل از تصویب مراجع، باید به تایید شورای حقوق و دستمزد برسد، پیشنهاد شده است موضوع پس از بررسی شورای مذکور و سازمان برنامه و بودجه مجدداً جهت طرح و تصویب به هیات وزیران ارسال گردد.
جناب آقای دکتر عارف
معاون اول محترم رئیس جمهور
با سلام و احترام؛
همانگونه که استحضار دارند تصویبنامه شماره ۷۷۰۲۹ت ۶۲۸۲۴هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیأت وزیران در خصوص فوق العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوقها بدون رعایت ترتیبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری بند (ج) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و بند (ت) ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت تصویب شده است نظر به اینکه احکام قانونی فوق قبل از تصویب موضوع از نظر هماهنگی در پرداخت و عدم تبعیض در نظام پرداختی دولت باید به تأیید شورای حقوق و دستمزد و از نظر تأمین بار مالی باید به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور برسد و فرآیند یاد شده انجام نشده است، لذا تقاضا دارد متن زیر با قید فوریت در جلسه آتی هیأت دولت مطرح و تصویب گردد:
«هیات وزیران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ج) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تصویب نمود:
تصویبنامه شماره ۷۷۰۲۹ ت ۶۲۸۲۴ هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات وزیران به منظور رعایت ترتیبات موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ج) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به شورای حقوق و دستمزد و سازمان برنامه و بودجه کشور ارجاع می‌گردد تا پس از طی فرآیند مذکور مجدداً جهت اتخاذ تصمیم نهایی در دستور کار هیات وزیران قرار گیرد، تا انجام فرآیند قانونی فوق تصویبنامه یاد شده موقوف الاجرا می شود.»
با احترام
سید حمید پورمحمدی
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
لطفاً رشته شغلی کارشناس امور اداری هم اصلاح و تغییر کند. تبعیض نگذارید.
خدا را شکر که بیکاریم……..
متخصصین حقوقی خیلی راحت از بخش دولتی به بخش خصوصی فرار می کنن. بذارین این مصوبه بمونه.
دقیقا، در صورت لغو شدن منی که در یک سال کلی پرونده رای قطعی به نفع اداره گرفتم قطعا خارج خواهم شد
سلام عجله نکنید.انشاا.. اصلاح بشه
دولت فکری برای همه متخصصین بکنه.و همین طور قوه قضائیه برای متخصصین دیگرش بغیر از حقوقی ها
سلام.قوه قضائیه متخصصین دیگری غیر از حقوقی ها هم داره.بخصوص سازمان پزشکی قانونی
انشاا.. مصوبه اصلاح بشه