پایگاه خبری اختبار- رسول کوهپایه‌زاده، وکیل اولیای دم مرحوم محمودرضا جعفرآقایی با اعلام اینکه آمر قتل این وکیل دادگستری از اسفندماه ۱۴۰۳ خارج از زندان به سر می‌برد از رئیس قوه قضاییه درخواست نمود، دستورات لازم را در خصوص این موضوع صادر کند.
به گزارش اختبار، محمودرضا جعفرآقایی وکیل دادگستری اهل شاهرود بود که در مرداد ۱۴۰۱ پس از پیاده شدن از خودروی شخصی در شاهرود مقابل همسر و پسر ۵ ساله‌اش هدف چندین گلوله قرار گرفت و ساعتی بعد در بیمارستان جانش را از دست داد.
این اتفاق واکنش و نگرانی گسترده‌ای را در افکار عمومی، به‌ویژه در میان وکلای دادگستری ایجاد کرد. نهایتاً با شناسایی عاملان این حمله، مباشر قتل به قصاص نفس در ملأ عام محکوم و حکم صادره در شهریور ۱۴۰۳ اجرا شد.
همچنین آمر قتل که با پرداخت وجه نسبت به اجیر کردن باند تبهکار برای به قتل رساندن مرحوم جعفرآقایی اقدام کرده بود به اشد مجازات یعنی ۲۵ سال حبس محکوم شد و در رأی صادره هم آمده است که آمر به قتل باید حبس را در زندان ایرانشهر متحمل شود.
با اینحال وکیل اولیای دم مرحوم جعفرآقایی در متنی که در اختیار پایگاه خبری اختبار قرار داده اعلام کرده است که این محکوم از اسفندماه سال گذشته با مرخصی استعلاجی خارج از زندان به سر می‌برد.
رسول کوهپایه‌زاده با ابراز نگرانی از این موضوع در نامه سرگشاده‌ای خطاب به حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، نوشت:
در خصوص آخرین وضعیت پرونده قتل وکیل دادگستری مرحوم محمودرضا جعفر آقایی که در شب عاشورای حسینی در مقابل دیدگان فرزند خردسال و همسرش به ضرب گلوله به قتل رسید به عنوان وکیل اولیای دم به اطلاع می رسانم، پس از صدور دادنامه قطعی از سوی دیوان عالی کشور، آمر قتل که با پرداخت وجه به اجیر نمودن اشخاص دستور قتل همکار مظلوم را صادر کرده بود و سبب اصلی انجام این جنایت خونین بود به تحمل ۲۵ سال حبس در زندان محکوم شد، اما متاسفانه نامبرده از اسفندماه گذشته پس از تحمل کمتر از یکسال حبس از ۲۵ سال به مرخصی آمده و تاکنون نیز به زندان مراجعت ننموده است، و این امر موجبات نگرانی و تشدید تالمات روحی و تازه شدن داغ اولیای دم و خانواده مقتول را فراهم ساخته است.
تلاش جهت گریز از اجرای حکم قطعی مرجع عالی قضایی در خصوص شخصی که دستش به خون و جنایت آلوده است نباید قطعیت و حتمیت احکام قضایی را مورد تردید قرار دهد، حسب تاکید مکرر مسئولان عالی قضایی مجرمانی که امنیت جامعه را به خطر می اندازند نباید از ارفاقات قانونی بهره‌مند شوند، هرچند که اساسا اعطاء مرخصی ولو در قالب و ظاهر استعلاجی به آمر قتل آن هم کمتر از یکسال از تحمل ۲۵ سال حبس جای تامل فراوان دارد.
یکی از مهمترین علل اجرای مجازات از منظر جرم‌شناسی، جلوگیری از تکرار جرم و عدم تجری مرتکب و سایرین است.
یقیناً امنیت خط قرمز دستگاه قضایی است، آمر قتل ضمن داغدار نمودن پدر سالخورده و کودک خردسال و همسر مقتول امنیت روانی و حرفه ای جامعه وکالت را نیز مخدوش نموده است.
لذا از محضر ریاست محترم قوه قضاییه به عنوان وکیل اولیای دم استدعا دارم دستورات لازم در این خصوص را صادر فرمایند تا ضمن جلوگیری از تعدی نسبت به قوانین و مقررات، حرمت خون به ناحق ریخته‌شده همکارمان وکیل دادگستری مرحوم جعفر آقایی تضییع نگردد و جنایت کاران و متجاوزان به جان مردم و امنیت عمومی جامعه بدانند که حتمیت و قطعیت احکام قضایی و اجرای مجازات مانع از تکرار اعمال مجرمانه ایشان خواهد بود.
