درسنامه آیین دادرسی کیفری (قسمت اول)
آشنایی با اختیارات و تکالیف ماموران کشف جرم در قانون جدید آیین دادرسی کیفری
محمد جوان – مدرس آیین دادرسی کیفری
توضیح : با توجه به تغییر و تحول مقررات آیین دادرسی کیفری و لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که به طور طبیعی از این پس منبع سوالات آزمون های مختلف حقوقی خواهد بود و نیازی که دانشجویان و داوطلبان محترم به فراگیری مباحث قانون جدید دارند، استاد محمد جوان که از مدرسان جوان و مسلط درس آیین دادرسی کیفری هستند طی سلسله بحث هایی که به طور مرتب در سایت حقوقی اختبار منتشر خواهد شد به بررسی و تدریس نکات و نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری خواهند پرداخت.
مقدمه:
ازنظر حقوقدانان کیفری اولین مواجهه با جرم سنگ بنای دادرسی کیفری را تشکیل می دهد. زیرا در این مقطع که نزدیکترین زمان به لحظه وقوع جرم است کشف دلیل و آثار جرم به راحتی صورت می گیرد و دلیل که سرنوشت دعوی کیفری را تعیین می کند عمدتا در این مقطع کشف می گردد (بدین جهت قانون گذار در قانون جدید برخلاف قانون قبلی مواد متعددی را به این مبحث اختصاص داده است) به موجب ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری کشف جرم از وظایف قانونی و اجباری نهاد دادسرا می باشد. مقامات دادسرا ازطریق ماموران کشف جرم (ضابطان دادگستری) اقدام به کشف جرم ،حفظ آثار جرم و….می نماید.
تعریف ضابط:
مستند ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری
مستنبط ازماده فوق آنچه که در تعریف وشناخت ضابط مهم است ۲نکته می باشد اولا اینکه ضابط دادگستری مامور بوده وتحت امر آمرین خود که مقامات قضایی می باشند درخصوص کشف جرم ، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراغ قضایی واجرای تصمیمات قضایی و… اقدام می نمایند و از خود استقلالی ندارند و دوم اینکه این مامورین از ابتدای دادرسی کیفری یعنی کشف جرم و تا ختم دادرسی کیفری یعنی اجرای حکم حضوردارند.
اقسام ضابط:
مستند مواد ۲۹ و ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری
برحسب صلاحیت ضابطین در بحث مداخله وورد درجرایم قانون گذار ضابطین را به دو دسته تقسیم کرده است.:
الف- ضابط عام : که صلاحیت مداخله در هرجرمی را دارد و راه شناسایی این دسته از ضابطین در قانون جدید متفاوت شده است. بدین معنی که در قانون قدیم هر ماموری که از اعضای نیروی انتظامی بود ضابط عام محسوب می شد از سرباز وظیفه راهنمایی و رانندگی تا فرمانده نیروی انتظامی همگی ضابط عام محسوب می شدند. اما در قانون جدید ضابط عام فرمانده، افسر و یا درجه دار نیروی انتظامی است که بعد از گذراندن آموزش های مربوطه کارت ضابطی تحصیل نموده باشد. نتیجتا اینکه اولا کادر وظیفه در هیچ صورتی ضابط محسوب نمی شوند و ثانیا افسران و درجه داران نیروی انتظامی که از باب مثال در راهنمایی و رانندگی خدمت می کنند اگر کارت مخصوص ضابطی را تحصیل نکنند هیچ گاه ضابط محسوب نمی شوند و اقدامات و گزارشات ایشان فاقد اعتبار بوده و علاوه بر آن طبق مادۀ ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به سه ماه تا یک سال انفصال ازخدمت نیز محکوم می شوند.
ب- ضابط خاص : که صلاحیت مداخله درهیچ جرمی را ندارد مگر اینکه قانون صراحتا شرایط و موارد مداخله ایشان را تصریح کرده باشد و راه شناسایی ضابطین خاص مراجعه به قوانین خاص کیفری می باشد. مانند قانون حمایت قضایی از بسیج. در بند ب ماده ۲۹ به مواردی ازضابطین خاص اشاره شده است که مهمترین تغییر آن نسبت به مقرره مشابه آن در قانون قبلی اینست که صراحتا ماموران وزارت اطلاعات ضابط خاص شمرده شده اند و اینکه سایر نیروهای مسلح مانند ارتش به موجب قانون ضابط تلقی می شوند که در قانون قبلی آمده بود با تصویب شورای عالی امنیت ملی ضابط محسوب می شوند.
تغییر مهم دیگر که طی قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ در بند ب مادۀ ۲۹ به عمل آمد ضابط خاص تلقی شدن ماموران "سازمان اطلاعات سپاه" می باشد.
شرایط احراز عنوان ضابط دادگستری:
مستند ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری
در صورت جمع سه شرط فرد به عنوان ضابط شناخته می شود :
۱- گذراندن دوره های آموزشی زیرنظر مقام قضایی
۲- مورد وثوق و اعتماد بودن
۳- تحصیل کارت ویژه ضایط دادگستری
نکات مهمی از این مقرره استنباط می شود :
اولا- تحصیل کارت ضابطی بنا به اطلاق ماده شامل ضابط عام وضابط خاص می شود
ثانیا- مورد وثوق بودن ضابط نزد مقام قضایی برخلاف قانون سابق ازشرایط اعتبار گزارش ضابط نیست بلکه ازشرایط احراز عنوان ضابط دادگستری می باشد.
نکته عجیب و قابل تاملی در تبصره ۲ مادۀ ۳۰ آمده است مبنی بر این که آیین نامه اجرایی این ماده به منظور ایجاد ساز و کارهای اعطای کارت ضابطی طی ۳ ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون توسط وزیردادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرمانده نیروی انتظامی تهیه می شود، درحالی که قسمت اخیر ماده اشعار می دارد تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد کارت ضابطی ممنوع و از نظر این قانون بدون اعتبار است و به استناد ماده ۶۳ این قانون مامور مزبور به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمت محکوم می شود. معلوم نیست با عنایت به قسمت اخیر ماده ۳۰ پس از لازم الاجرا شدن این قانون و تا قبل از تصویب آیین نامه اجرایی و تهیه ساز و کار صدور کارت ضابطی اقدامات مامورین مربوطه چه وضعیت و حکمی دارد.
مواد قانونی مرتبط از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ :
ماده ۲۸- ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام میکنند.
ماده ۲۹- ضابطان دادگستری عبارتند از:
الف- ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛
ب- ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون، تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب میشوند.
تبصره- کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمیشوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه میکنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست.
ماده ۳۰- احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اطمینان بودن، منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.
تبصره ۱- دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.
تبصره ۲- آییننامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، کشور و نیروی انتظامی تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
ماده ۳۱- به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه ای است که توسط رییس قوه قضاییه تهیه میشود.
ماده ۶۳- تخلف از مقررات مواد (۳۰)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۲)، (۴۹)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۵)، (۵۹) و (۱۴۱) این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.
