هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای سومین بار رای داد:
دریافت حق فنی در داروخانه ها غیر قانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بار دیگر تاکید کرد که دریافت حق فنی از سوی داروخانه‌ها ممنوع است.
به گزارش ایسنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/ ۳/ ۱۳۸۸ و در زمان ریاست حجت الاسلام علی رازینی برای اولین بار رسیدگی به شکایت سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ابطال مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ه مورخ ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۸۳ هیأت وزیران که مسوولین فنی داروخانه ها را نسبت به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارایه خدمات فنی در مقابل ارائه دارو ذیحق دانسته بود را در دستور کار خود قرار داد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این جلسه به شرح زیر مبادرت به صدر رای کرد:
« حکم مقرر در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه وظایف و مسوولیتهای قانونی مسئول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌شود، بنابراین مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ه مورخ ۹/ ۱۲/ ۱۳۸۳ هیات وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارایه دارو ذیحق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارایه خدمات فنی اعلام داشته‌اند، به لحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده ۸ قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌شود.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک سال و نیم بعد از این مجددا به این موضوع رسیدگی کرد و این رسیدگی منجر به تایید رای قبلی مبنی بر غیرقانونی بودن دریافت حق فنی از سوی داروخانه‌ها بود.
رای شماره ۲۵۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که این بار در زمان ریاست حجت الاسلام منتظری بر دیوان عدالت اداری صادر شده بود مقرر داشته بود:
« نظر به اینکه درخواست اعمال ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری الحاقی مورخ ۱۸۴/۸/۴، نسبت به رأی شماره ۱۹۹ مورخ ۳/ ۳/ ۱۳۸۸ هیأت عمومی در خصوص حق ارائه خدمات فنی داروخانه‌ها مبنی بر مغایرت رأی مذکور با قانون، با لحاظ دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده از سوی موافقین و مخالفین، به تشخیص اکثریت اعضای حاضر موردپذیرش قرار نگرفت، رأی فوق‌الاشعار ابقاء و مالاً به اعتبار خود باقی و لازمالاجراء میباشد.»
این پایان ماجرا نبود چرا که هیات وزیران در تاریخ ۳۰ اردیبهشت سال جاری مصوبه جدیدی مبنی بر جواز دریافت حق فنی توسط داروخانه‌ها داشت.
با اعتراض به این مصوبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای سومین بار به این موضوع رسیدگی و با ابطال این مصوبه تاکید کرد که دریافت حق فنی توسط داروخانه ها ممنوع است.
منتظری رییس دیوان عدالت اداری روز گذشته در گفت‌وگویی تلویزیونی با اعلام این خبر گفت که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه لازم الاجراست و در صورت تخلف داروخانه‌ها مردم می توانند به دیوان شکایت کنند.
