رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری اعلام کرد :
در سال جاری آزمون سردفتری برگزار نمی شود
به موجب قانون به ازای هر ۱۵ هزار نفر یک دفتر خانه اسناد رسمی در نظر گرفته شده است که اکنون تعداد سردفتران از این تعداد بیشتر است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در اعطای مجوز سردفتری طلاق در سال جاری اولویت با کسانی است که سر دفتر ازدواج می باشند و در همین رابطه تاکنون دو هزار تقاضا به سازمان ثبت اسناد برای دریافت مجوز سردفتری طلاق ارسال شده که پس از طی مراحل قانونی به تعدادی از آنها مجوز لازم داده خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دکتر تویسرکانی معاون ریس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در جمع خبرنگاران در نشست خبری صحبت می کرد، با اشاره به این که در سال جاری آزمون سردفتری اسناد رسمی برگزار نمی شود، گفت: به موجب قانون به ازای هر ۱۵ هزار نفر یک دفتر خانه اسناد رسمی در نظر گرفته شده است که اکنون تعداد سردفتران از این تعداد بیشتر است لکن نیازمند اصلاح قانون در این رابطه هستیم تا با توجه به نیاز امروز به دفاتر اسناد رسمی زمینه دسترسی بهتر مردم در تمام نقاط کشور فراهم گردد.
وی با اشاره به این موضوع که جامعه پذیرای این موضوع هست که تعداد سردفتران از این تعداد بیشتر شود و این سازمان هم بر این موضوع تاکید دارد، افزود: با بررسی بیشتر در کشور و شناسایی شهرهایی که بیش از ۱۵ هزار نفر جمعیت دارند و فاقد دفتر اسناد رسمی است می توان برای راه اندازی دفاتر جدید آزمون برگزار کرد.
وی در خصوص مشکل آزمون استخدامی در سازمان گفت: آزمون استخدام در سازمان ثبت اسناد بر حسب مجوز اخذ شده از دولت انجام گرفته و با توجه به نیاز سازمان به شش هزار نیروی جدید با اخذ یک هزار و ۲۰۰ نفر موافقت شد و بر همین اساس آزمون برگزار گردید.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به این موضوع که ۲۵ درصد سهمیه استخدامی به بنیاد شهید و ایثارگران تعلق دارد، گفت: کمبود منابع و اعتبارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از موانع تاخیر در جذب پذیرفته شدگان است و ابراز امیدواری کرد تا یک ماهه آینده این مشکل برطرف شود.
وی گفت: دردولت قبل اختیاراتی به استانداری ها داده شد که از محل پست های مازاد ادارات دیگر و دستگاههایی که منحل شده اند به دستگاه های نیازمند، پست تعلق گیرد که سازمان ثبت اسناد هم یکی از این دستگاهها بود و متاسفانه بعد از برگزاری آزمون ، دولت جدید پذیرای این موضوع نشد اما در تلاش هستیم این موضوع به نتیجه برسد.
معاون رئیس قوه قضاییه در خصوص پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، وزارت امور اقتصاد و دارایی را متولی این امر دانست و گفت: این سازمان با وزارت اقتصاد در تعامل است و نمی توان از نقش مهم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این خصوص چشم پوشی کرد.
وی اقدامات این سازمان در حوزه ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، مالکیت صنعتی، برندها و علائم تجاری را بسیار مهم برشمرد و افزود: سازمان ثبت اسناد در ارتقاء رتبه ایران در بهبود فضای کسب و کار فعالیتهای مهمی انجام داده است.
تویسرکانی با اشاره به پیشرفته شدن فرآیندهای ثبت اسناد و املاک در ایران نسبت به برخی از کشورهای اروپایی که مورد تأیید هیئت های بازدید کننده داخلی و خارجی نیز می باشد گفت: بسیاری از فرآیندهای سازمان ثبت اسناد تحت وب و بصورت الکترونیکی انجام می شود که توانسته در ارتقا بهبود فضای کسب و کار کشور در دنیا بسیار موثر باشد.
وی با اشاره به تخریب برخی ساختمان ها و مستحدثات در کشور با احکام قضایی به عنوان ساخت و ساز غیر مجاز گفت: عمده این ساختمان ها دارای مجوز از مراکز مربوطه نیستند و به صورت غیر مجاز ساخته شده اند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ثبت برندهای خارجی در کشور گفت: بر اساس پروتکل مادرید که ۸۶ کشور عضو آن هستند، شرکتهای ایرانی و خارجی برای جلوگیری از سوء استفاده از برند خودشان آن را در کشورهای عضو این معاهده ثبت بین المللی می کنند و این لزوما مجوزی برای فعالیت اقتصادی آنها در کشورهای عضو نیست و صرفا برای جلوگیری از سوء استفاده می باشد.
وی در ادامه در خصوص مشکلات ایجاد شده در دریافت مبلغ حق العمل توسط بنگاه های معاملات ملکی گفت: این بنگاهها تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیستند و در این خصوص این سازمان هم بارها تذکر داده که بنگاهها به عنوان جایی که در آن کار حقوقی صورت می گیرد باید از طرف سازمان ثبت اسناد تحت بازرسی و نظارت قرار گیرد اما متاسفانه به این بنگاهها به عنوان یک واحد صنفی نگاه شده است.
تویسرکانی در خصوص ادعای مطرح شده مبنی بر اختلاف متراژ در اسناد رسمی گفت: در گذشته کارها به صورت سنتی انجام می شد و احتمال این امر وجود داشت، اما امروز به دلیل الکترونیکی شدن فرآیندهای این سازمان و جانمایی اطلاعات در سیستم کاداستر با مختصات جهانی هرگز این اتفاق نمی افتد.
وی در خصوص صدور سند رسمی برای اراضی دولتی گفت: در صورت تهیه نقشه های اراضی توسط دستگاه های متولی حفظ این اراضی، این سازمان آمادگی کامل دارد تا با جانمایی آنها در سیستم کاداستر با مختصات جهانی و صدور سند رسمی برای آنها از هرگونه تعرض به این اراضی جلوگیری نماید.
رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر ممانعت برخی دفاتر اسنادرسمی از ثبت معاملات مسکن مهر گفت: نقل و انتقال مسکن مهر در دفاتر اسناد رسمی در صورتی که ملک تعهدی نداشته باشد هیچ مانعی ندارد.
وی در خصوص ادعای نیروی انتظامی مبنی بر اینکه برگه سبز خودرو که توسط نیروی انتظامی داده می شود برای نقل و انتقال خودرو کافی است و نیازی به سند رسمی نیست گفت: طی این سالها بارها به این موضوع اشاره شده که ملاک تشخیص این امر قانون است و قانون به صراحت می گوید که نقل و انتقال خودور به موجب سند رسمی و فقط توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می گیرد و قانونگذار کسی را مالک می داند که اسم او در دفتر اسناد رسمی به عنوان مالک ثبت شده باشد.
