در صورت ادغام بهتر است مرکز امور مشاوران قوه قضاییه، تحت پوشش کانون‌های دادگستری قرار بگیرد
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز:
در صورت ادغام بهتر است مرکز امور مشاوران قوه قضاییه، تحت پوشش کانون‌های دادگستری قرار بگیرد
به گزارش خبرنگار ایسنا، محمد فرض‌پور ماچیانی در نشست بررسی ادغام کانون‌های وکلای دادگستری با مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، اظهار کرد: ماده ۱۸۷ نباید به تصویب می‌رسید و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه نباید ایجاد می‌شد، ولی متاسفانه این ماده به تصویب رسید؛ بنابراین در مقابل ادامه فعالیت این مرکز باید به نحوی عمل کنیم که کمترین آسیب به ما برسد.
این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این که اینجانب در کمیسیون قضایی مجلس یادآور شدم که تاسیس مرکز مشاوران قوه قضائیه به هیچ وجه درست نیست و آثار و تبعات بدی را به دنبال دارد، ادامه داد: باید ساز و کاری بیاندیشیم که کمترین آسیب متوجه جامعه وکالت شود.
فرض‌پور ماچیانی معتقد است: ادامه فعالیت مرکز امور مشاوران قوه قضاییه از جهت پذیرش ۱۰۰۰ وکیل در سال جاری مغایر با مفاد برنامه سوم توسعه است. از سوی دیگر تعداد مشاورانی که از این مرکز پروانه اخذ می‌کنند مشخص نیست و آمارهای مختلفی در این زمینه وجود دارد.
فرض‌پور ماچیانی با اشاره به لایحه جامع وکالت، ادامه داد: در لایحه‌ای که از طرف قوه قضائیه به مجلس ارائه شده بود، نام کانون وکلای دادگستری وجود نداشت بلکه سازمان وکالت به جای آن آورده شده بود و ما در جلسات کمیسیون لوایح دولت بسیار اصرار کردیم که حتما باید نام کانون به جای سازمان در لایحه مذکور گنجانده شود. خوشبختانه یکی از معاونان وزارت دادگستری در این زمینه سنگ‌تمام گذاشت و در جلسات کمیسیون لوایح گفت که دنیا کانون وکلا را می‌شناسد و اسم این کانون را نمی‌توان عوض کرد و به نوعی وی بهتر از بنده در جلسات کمیسیون لوایح دولت در این زمینه دفاع کرد.
این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید کرد: بهتر است مرکز امور مشاوران تحت حمایت کانون‌های دادگستری قرار گیرد و در این صورت اعضای مرکز مشاوران قوه قضائیه می‌توانند در کانون‌های دادگستری آموزش‌های لازم را ببینند.
وی با بیان این که ادغام کانون‌های وکلای دادگستری با مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، آثار مخربی دارد، مدعی شد: یکی از آثار و تبعات این ادغام، این خواهد بود که کسانی که پروانه وکالت را از مرکز امور مشاوران اخذ کرده‌اند شاید واجد شرایط نبوده‌اند و ادغام دو مرکز فوق، باعث می‌شود که این افراد به کانون وکلای دادگستری مرکز وارد شده در صورتی که فاقد شرایط علمی هستند.
وی ادامه داد: با توجه به کثرت تعداد وکلا و مشاوران ماده ۱۸۷ امکان سازماندهی آن‌ها از لحاظ جا و مکان در کانون‌های وکلای دادگستری وجود ندارد.
فرض‌پور ماچیانی در پاسخ به سوالی درباره این که در چه زمانی نسبت به لایحه جامع وکالت تصمیم‌گیری می‌شود، گفت: نمی‌توان زمان مشخصی را در مورد این موضوع تضمین کرد. اکنون لایحه جامع وکالت در دولت بوده و به مجلس ارسال نشده است و اگر هم در آینده به مجلس شورای اسلامی ارسال شود امسال به جایی نمی‌رسد؛ زیرا مجلس اکنون وقت خود را صرف لایحه بودجه کرده و همچنین در کمیسیون قضایی مجلس لوایح دیگری در حال بررسی هستند.
در ابتدای این نشست محمد شیوایی گفت: این جلسه اولین نشست شورای تشکل‌های وکلای دادگستری است و این شورا در تیر ماه سال ۸۸ با گردهمایی گروه‌های وکالتی کانون مرکز تشکیل شد که آثار مفیدی را به دنبال داشته است.
وی ادامه داد: 21 گروه رسمی وکلا در این شورا عضویت دارند و منشور این شورا در تشکل‌های شورای وکلای دادگستری تنظیم شده است. در شورای تشکل‌های وکلای دادگستری یک هدف دنبال می‌شود و آن هم استقلال وکیل و کانون‌های وکلای دادگستری است؛ زیرا اتحاد و همبستگی همه چیز را نمایان می‌کند.
