معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا:
در صورت به کارگیری مشمولان غایب توسط کارفرمایان با آنان برخورد قانونی خواهد شد
مشمولان غایبی که خود را معرفی نمایند ، با در نظرگرفتن شرایط آنان در نزدیک ترین مراکز آموزشی محل سکونت اعزام و به کارگیری خواهند شد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "رحمان علیدوست " بیان داشت : کلیه مشمولان غایبی که به هر دلیلی تاکنون خود را معرفی نکرده اند، می بایست جهت تعیین تکلیف وضعیت خدمتی شان با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) اقدام نمایند.
وی افزود : با توجه به تدابیر سازمان وظیفه عمومی ناجا ، مشمولان غایبی که خود را معرفی نمایند ، با در نظرگرفتن شرایط آنان از نظر تاهل و…. در نزدیکترین مراکز آموزشی محل سکونت اعزام و بکارگیری خواهند شد و در صورت عدم معرفی، برابر مواد ۵۸ و ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی ، با تشدید محدودیت ها و محرومیت های اجتماعی و عدم برخورداری از هرگونه تسهیلات دولتی و اشتغال در ادارات و کارگاه های دولتی و خصوصی مواجه خواهند شد.
معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا، خاطرنشان کرد: در صورت بکارگیری مشمولان غایب توسط کارفرمایان کارخانجات ، کارگاهها ، شرکت ها ، آموزشگاه ها ، بنگاه ها ، مغازه ها ، تعمیرگاه های دولتی و خصوصی که مشمولان غایب را بکارگیری نموده اند برابر ماده ۶۳ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان برخورد و برابر ماده ۶۳ مکرر همین قانون ، جهت اعمال مجازات تعیین شده به دستگاههای قضایی معرفی خواهند شد.
از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳:
ماده ۵۸ ـ مشمولین خدمت وظیفه عمومی که برای رسیدگی و یا اعزام جهت طی دوره ضرورت احضار میشوند چنانچه در مهلت یا موعد مقرر خود را معرفی نکنند، همچنین مشمولینی که معافیت موقت دریافت داشته اند و پس از انقضاء مدت اعتبار، ظرف یک ماه برای تجدید رسیدگی خود را معرفی نکنند، غایب شناخته میشوند، پس از معرفی یا دستگیری در صورتیکه طبق مقررات این قانون قادر به خدمت و بلامانع تشخیص داده شوند به خدمت اعزام میگردند و با آنان به ترتیب زیر رفتار می شود:
۱ ـ مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح تا سه ماه و در زمان جنگ تا پانزده روز باشد، سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح بیشتر از سه ماه و در زمان جنگ بیش از پانزده روز باشد به شش ماه اضافه خدمت تنبیه میگردند.
۲ ـ مشمولینی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح از یک سال و در زمان جنگ از دو ماه تجاوز نماید، علاوه بر اعمال اضافه خدمت مذکور در بند (۱)، فراری محسوب میشوند و به مراجع صالح قضائی معرفی میگردند.
تبصره ۱ ـ مشمولین غایبی که به خدمت اعزام می شوند در صورتی که در حین خدمت، حسن اخلاق و رفتار و جدیت در انجام وظیفه از خود نشان دهند، یا در عملیات جنگی ابراز شجاعت و فداکاری نمایند به طوری که مراتب مورد گواهی فرماندهان و رؤسای ذیربط باشد، برابر ضوابطی که از سوی ستاد کل ابلاغ می گردد با تصویب مقامات سرلشکری و یا همطراز در سازمان مربوط از انجام اضافه خدمت، یا بخشی از آن معاف میگردند.
تبصره ۲ ـ مشمولینی که تا تصویب این قانون غایب شناخته شده‌اند چنانچه در داخل کشور ظرف حداکثر شش ماه و آنهایی که درخارج از کشور باشند، ظرف حداکثر یکسال خود را جهت انجام خدمت دوره ضرورت معرفی نمایند، مشمول تنبیهات این قانون نمی‌شوند.
تبصره ۳ ـ رسیدگی به وضعیت مشمولینی که دارای عذر موجه برای غیبت خویش می باشند برابر آیین‌نامه‌ای است که پس از تأیید فرماندهی کل ابلاغ می گردد.
تبصره ۴ ـ در مورد غیبت مشمولین دوره‌های احتیاط و ذخیره برابر دستورالعملی که در ستاد کل تهیه و پس از تأیید فرماندهی کل ابلاغ می گردد، رفتار می‌شود.
ماده ۶۲ – استخدام مشمولان به طور کلی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و در کار خانه‌ها و کارگاه ها و مؤسسات خصوصی بدون‌داشتن معافیت دائم ممنوع است.
تبصره – استخدام مشمولان غیر غایب در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با رعایت مقررات این قانون از محدودیت مقرر در موارد فوق مستثنی‌است.
ماده ۶۳ – استخدام‌کننده یا استخدام‌کنندگان مشمولین غایب در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها برای هر یک از افراد‌اول و دوم به کسر نصف حقوق از شش ماه الی یک سال و در صورت تکرار سه مورد یا بیشتر به انفصال دائم از خدمت توسط دادگاه صالحه محکوم‌خواهند شد.
ماده ۶۳ مکررـ کسانی که به نحوی مشمولین غایب را در مؤسسات دولتی و غیردولتی از قبیل کارخانه ها، شرکت ها، آموزشگاه ها، کارگاه ها، بنگاه ها، مغازه ها و تعمیرگاه ها، به کارگیری نمایند توسط نیروی انتظامی، وزارتخانه‌های «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و«صنعت، معدن و تجارت» شناسایی و به محاکم صالحه قضایی معرفی میشوند. مجازات اینگونه افراد برای بار اول هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر هزینه سالانه سه سرباز است.
تبصره ـ ثبت نام در مراکز آموزشی خصوصی و آزاد برای ارائه آموزش به منزله به کارگیری محسوب می‌شود و مشمول این مجازات ها است.
