دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی
در اجرای مقررات مربوط به ورشکستگی و به منظور دقت در رسیدگی به دعاوی مذکور و اتقان آراء صادره، «دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی» به شرح مواد آتی است.
ماده ۱- رسیدگی به دعاوی ورشکستگی اقامه شده با رعایت صلاحیت ذاتی در حوزه قضایی تهران، در مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری و در حوزه‌های قضایی فاقد مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری در شعبه یا شعبی که به این منظور تخصیص داده می‌شود صورت خواهد گرفت. با توجه به تعداد پرونده‌ها، در حوزه‌هایی که رسیدگی به دعاوی تجاری مستلزم تشکیل مجتمع است، رئیس‌کل دادگستری استان مراتب را جهت تصویب به رئیس قوه‌قضاییه اعلام می‌کند.
ماده ۲- تخصیص شعبه یا شعب ویژه رسیدگی به دعاوی ورشکستگی، در حدود ارجاعات متعارف مانع از ارجاع سایر پرونده‌های تجاری و حقوقی متناسب با مراجعات واحد قضایی ذی‌ربط نخواهد بود.
ماده ۳- دعاوی مرتبط با ورشکستگی با لحاظ مقررات مربوط در شعبه صادر کننده حکم ورشکستگی یا شعبه‌ای که رسیدگی به دعوای ورشکستگی در آن جریان دارد، رسیدگی می‌شود.
ماده ۴- موضوع دعوای ورشکستگی متوجه دادستان نبوده و دادستان ذی‌نفع آن نیست و الزامی به طرح دعوا به طرفیت دادستان نمی‌باشد. این امر مانع از آن نیست که چنانچه دادستان، توضیحاتی راجع به دعاوی مطروحه را لازم بداند، به دادگاه رسیدگی کننده ارائه دهد.
ماده ۵- در صورتی که تاجر یا شرکت تجاری خواهان ورشکستگی باشد، مکلف است مطابق مواد (۴۱۳) و (۴۱۴) قانون تجارت، فهرست کلیه دارایی‌ها اعم از منقول و غیر منقول، همچنین صورت قروض و مطالبات خود را ضمیمه درخواست تقدیم دادگاه نماید.
ماده ۶- در خصوص دعوای ورشکستگی تاجر با شخص حقوقی، دادگاه پس از ثبت دادخواست و تعیین وقت، مراتب طرح دعوای ورشکستگی را به طریق مقتضی به بانک مرکزی، سازمان‌های امورمالیاتی و تأمین اجتماعی اعلام می‌نماید.
ماده ۷- دادگاه به محض طرح دعوای ورشکستگی و برای جلوگیری از نقل و انتقال اموال یا اختفاء آن، می‌تواند در قالب تامین دلیل از اموال تاجر یا شرکت تجاری صورت برداری نماید.
ماده ۸- در کلیه دعاوی ورشکستگی به منظور احراز توقف واقعی، دادگاه مرجوع‌الیه بر مبنای دیون واقعی تاجر و مطالبات طلبکاران، صورت وضعیت مالی و کلیه اموال تاجری را که ورشکستگی او تقاضا شده است، از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام)، استعلام می‌نماید. استعلام غیرالکترونیک در صورتی مجاز است که اطلاعات مورد نیاز از طریق سهام در دسترس نباشد یا در سامانه مذکور اختلال ایجاد شود. در صورت نیاز دادگاه می‌تواند از سایر مراجع ذی‌ربط از قبیل سازمان امور مالیاتی نیز استعلام نماید.
ماده ۹- به منظور احراز توقف در دعوای ورشکستگی علاوه بر رسیدگی به دلایل ابرازی، دادگاه می‌تواند در اجرای ماده (۱۹۹) قانون آئین دادرسی مدنی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد و در مواردی که موضوع ورشکستگی مرتبط با مطالبات بانکی باشد، از نمایندگان بانک‌ها و یا سایر مراجع ذی‌ربط به عنوان مطلع دعوت نماید.
ماده ۱۰- در خصوص ارزیابی دارایی و اموال موسسات و شرکت‌های تجاری، علاوه بر اموال و دارایی‌های محسوس، دارایی‌های ناملموس از قبیل ارزش نشان تجاری (برند) مورد لحاظ قرار گیرد.
ماده ۱۱- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل اقدامات زیر را معمول می‌دارد:
الف- فراهم نمودن امکان جستجو و مشاهده دعاوی ورشکستگی بر اساس سطح دسترسی مقرر در آئین‌نامه اجرایی نحوه و میزان دسترسی به اطلاعات مرکز ملی داده‌های قوه‌قضائیه مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ برای دادستان‌ها؛
ب- طراحی سامانه‌های قضایی به نحوی که حسب مورد طرح دعوا یا صدور حکم ورشکستگی از طریق سامانه اطلاعات موثر اشخاص (ساما) در اختیار بهره‌برداران قرار گیرد؛
پ- قراردادن احکام صادره از دادگاه‌های حقوقی و کیفری در مورد ورشکستگی با ذکر نوع آن در سامانه سجل محکومیت‌های مالی و اطلاعات موثر اشخاص؛
ت- اطلاع‌رسانی به مقام ارجاع هنگام ثبت پرونده‌های مربوط به ورشکستگی، در صورت وجود سابقه طرح دعوا یا صدور حکم ورشکستگی
ماده ۱۲- پس از صدور حکم ورشکستگی، در صورتی که اداره کل و ادارات تصفیه امور ورشکستگی در جریان پرونده ورشکستگی یا تصفیه امور ورشکسته، متوجه تضییع حقوق عمومی شوند مراتب را به دادستان مربوطه اعلام می‌کنند تا وی موضوع را بررسی و طبق مقررات اقدامات مقتضی را جهت حفظ حقوق عمومی به عمل آورد.
ماده ۱۳- دادگاه در زمان صدور حکم بر اساس مستندات ارائه شده تاریخ توقف را مشخص و نوع ورشکستگی را تعیین نموده و در صورتی که ورشکستگی ناشی از تقلب یا تقصیر باشد، تصویری از دادنامه صادره به دادستان مربوطه جهت اقدام مقتضی و تعقیب مرتکب ابلاغ می‌شود.
ماده ۱۴- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه‌قضائیه دوره‌های آموزشی ضمن خدمت برای قضات رسیدگی کننده به دعاوی ورشکستگی را طراحی و به اجرا می‌گذارد.
ماده ۱۵- قضات شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی ورشکستگی باید ترجیحاً دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر یا معادل آن در رشته تحصیلی مرتبط و یا دارای حداقل پنج سال سابقه رسیدگی در محاکم حقوقی باشند.
ماده ۱۶- در صورت تعارض مفاد این دستورالعمل با سایر بخشنامه‌های داخلی قوه‌قضائیه، در مورد دعوای ورشکستگی مفاد این دستورالعمل لازم‌الاجرا است.
ماده ۱۷- رؤسای کل دادگستری استان‌ها مسئول اجرای این دستورالعمل و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاون اول قوه‌قضائیه می‌باشد. این دستورالعمل در هفده ماده در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
بیشتر بخوانید:
بخشنامه معاون قضایی قوه قضاییه درباره لزوم طرف دعوا قرارگرفتن بانک های بستانکار در دعاوی ورشکستگی
