اعضای محترم هیأت دولت
استانداران و فرمانداران محترم سراسر کشور
مدیران و رؤسای محترم تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور
به استناد ماده ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می‌دارد: مصوبات شورای عالی اداری پس از تأیید رئیس جمهور لازم‌الاجرا است؛ به پیوست مصوبه «دستورالعمل سازماندهی واحدهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی در سطوح تقسیمات کشور» به شماره ۴۷۷۴۱ تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۱ که در جلسه ۱۹۱ شورای عالی اداری، تصویب و به امضای سرپرست محترم ریاست جمهوری رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود.
معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری ـ میثم لطیفی
دستورالعمل سازماندهی واحدهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی در سطوح تقسیمات کشور
یکصد و نود و یکمین جلسه شورای عالی اداری به استناد ماده ( ۱۱۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مورخ ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۸ تشکیل شد و موارد زیر به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی اداری در ( ۸) ماده و ( ۳) تبصره به تصویب رسید.
به منظور اجرای ماده ( ۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری و با استناد به بند ( ۴) ماده ( ۱۱۵) این قانون و در امتداد تحقق اهداف اسناد بالادستی نظام اداری از جمله بند ( ۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب‌سازی و منطقی‌ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز» و بند ( ۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید» تصویب شد.
ماده۱ـ وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می‌شوند، مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه، حسب وظایف قانونی خود، گزارش ضرورت وجودی واحد سازمانی در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری (استان، شهرستان و بخش)، شامل موارد زیر را به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند:
۱ـ وظایف قانونی دستگاه اجرایی در سطوح تقسیمات کشوری؛
۲ـ فهرست وظایف و خدمات واحدهای خارج از مرکز؛
۳ـ تواتر خدمات در حال ارائه واحدهای موجود در سطوح تقسیمات کشوری به تفکیک سه سال گذشته؛
۴ـ گردش کار ارائه خدمت در سطوح تقسیمات کشوری؛
۵ ـ دلایل توجیهی ضرورت ارائه خدمت توسط دولت در سطوح تقسیمات کشوری؛
۶ ـ مشخصات واحدهای غیردولتی که قابلیت ارائه خدمت مشابه دارند یا در حال ارائه خدمت مشابه هستند (شامل شهرداری‌ها، بخش خصوصی، شرکت‌های دانش بنیان، کارگزاران و کاروران غیر دولتی و نظایر آن)؛
۷ـ تعداد پست‌های سازمانی و نیروی انسانی موجود به تفکیک سطوح تقسیمات کشوری.
ماده۲ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از اجرای ماده ( ۱) توسط دستگاه‌های اجرایی، نسبت به بررسی کارشناسی اقدام نموده و نتایج بررسی خود را در خصوص عدم ضرورت یا ضرورت وجود واحد سازمانی در سطوح تقسیمات کشوری (استان، شهرستان و بخش) اعلام نماید.
ماده۳ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است در چارچوب قوانین و مقررات، در صورت احراز عدم ضرورت وجود واحد سازمانی موجود در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری (استان، شهرستان و بخش)، نسبت به انحلال واحد سازمانی مربوطه اقدام و به منظور تعیین تکلیف پست‌های سازمانی، نیروی انسانی و اموال و تجهیزات، کارگروهی را با عضویت نمایندگان ستاد دستگاه اجرایی مربوطه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تشکیل دهد.
ماده۴ـ در صورت احراز ضرورت وجود واحد سازمانی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ( ۱) در سطوح تقسیمات کشوری، پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، تمامی واحدهای وابسته به دستگاه اجرایی، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می‌گیرند.
تبصره۱ـ ایجاد واحد سازمانی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ( ۱) در سطوح تقسیمات کشوری منوط به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران است.
تبصره۲ـ فهرست دستگاه‌های وابسته به یک وزارتخانه که در سطح استانی، قابل ادغام تحت مدیریت واحد نباشند پس از اعلام دستگاه و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره۳ـ دستگاه‌های وابسته به یک وزارتخانه که در سطح استانی، قابل ادغام تحت مدیریت واحد نباشند، واحدهای عمومی آنها (تمامی وظایف موضوع بند ۶ بخشنامه شماره ۶۴۳۳۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۵/۶) شامل روابط عمومی، حراست، گزینش، فناوری اطلاعات، مدیریت بحران، پدافند غیرعامل، حقوقی و عناوین مشابه (به استثنای اداری و مالی) با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ادغام می‌شوند.
ماده۵ ـ در شهرستان مرکز استان، واحد شهرستانی ایجاد نمی‌شود و واحدهای موجود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، در واحد استانی آن دستگاه اجرایی در مرکز استان ادغام می‌شوند.
ماده۶ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظفند نسبت به اصلاح و جابجایی بودجه (ملی، استانی و….) و اعتبارات مرتبط با واحدهای انحلالی یا ادغامی در این مصوبه، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله بند «ب» ماده ( ۸۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۷، به نحو مقتضی در لوایح بودجه سنواتی اقدامات لازم را اعمال نمایند.
ماده۷ـ سازمان اداری و استخدامی کشور پس از اجرای این مصوبه، با توجه به توسعه فناوری، شرایط محیطی و واگذاری امور تصدی دستگاه‌های اجرایی، هر پنج سال یک بار ضرورت وجود واحدهای سازمانی موجود دستگاه‌های اجرایی در سطوح تقسیمات کشوری را مورد بازبینی قرار داده و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می‌کند.
ماده۸ ـ وزرا و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی و استانداران، مسئول حسن اجرای این مصوبه هستند. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است بر اجرای این مصوبه نظارت و گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی را به شورای عالی اداری ارائه کند.
سرپرست ریاست جمهوری ـ محمد مخبر
